قصر العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • قصر العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية

قصر العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية استشارات قانونية
قضايا الأسرة
والجنح
والجنايات

28/08/2022


- هيقابلك واحد يقولك انه شغال عامل بسيط ومابيعرفش يقرأ وعنده ٧ اولاد وانه ( عثر ) على ظرف فيه ورقة مالية اجنبية ميعرفش تبع بلد ايه وكمان فيه جواب فى الظرف تبع بنك ...
- ومن الواضح فى الجواب ان الورقة المالية بقيمة ٥٠٠ فرنك سويسرى .. فيما يعادل ٩٥٠٠ ج مصرى ..
- ويقولك بقا انه عايز يبيعها ب ١٠٠٠ج عشان هو مش هيعرف يروح بنك او مركز صرافه يغيرها وانه راضى بالألف جنيه وحلال عليك انت الباقى ..
👈 ياريت ناخد بالنا .. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا

@الجميع

منقول

15/09/2020



يجوز للأب أن يتقدم بدعوى لمحكمة الأسرة يطالب فيها بإسقاط الحضانة عن الأم في الحالات الخمس التالية
أولا إتهام الحاضنه بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف وشرط اقامه دعوي الاسقاط ان يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، اما ان كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمه الاسره الدعوه تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنه
ثانيا زواج الام برجل اخر ويقع علي طالب الاسقاط اثبات ذلك بتقديم مايفيد الزواج بآجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.
ويلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوجة من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة في شأن ضم الصغير
ثالثا امتناع الحاضنه عن تنفيذ حكم رؤيه الصغير لثلاث مرات متتاليه وعلي طالب الرؤيه عرض الامر علي قاضي التنفيذ والذي يآمر بانذار الحاضنه بتنفيذ حكم الرؤيه وفي حاله امتناعها تسقط الحضانه عنها.
رابعا في حاله اهمال الحاضنه في تربيه الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحه الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لاهمال الام او تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه والامر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الامانه والاهمال ومايترا له في مصلحه الصغير ويقع علي المدعي في كل الاحوال عپ اثبات دعواه بكافه وسائل الاثبات من مستندات وشهاده الشهود وغيرها.
خامسا أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي ومناظرة الحاضنة فعليا للتأكد من حالاتها وعرضها علي اللجنه الطبية المختصة بتقرير حالاتها.
وايضا من اسباب سقوط الحضانه هو بلوغ الصغير السن القانوني هو 15 سنه ويخير الطفل امام القاضي في البقاء مع والده او والدته وذلك للولد او البنت بعد تعديل نص القانون الخاص بسن الحضانه للصغير ينتهي حق حضانه النساء ببلوغ الصغير او الصغيره سن الخامسه عشر ويخير القاضي الصغير او الصغيره بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنه
خلاصة القول إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .

13/09/2020

عدم الاعتداد باحكام صحة توقيع على عقود تمليك الشقق والعقودالابتدائية:-
————————————————————————-
بد من شهر ٣ /٢٠٢١لن يتم الاعتراف نهائيا بأى عقد ابتدائي غير مسجل بالشهر العقارى عن طريق دعوى صحة ونفاذ لهذا العقد وليس صحة التوقيع لان صحة التوقيع لا تعد تسجيلا ..
علما بأن الملكية قانونا لا تنتقل الا بالتسجيل
كما ألزم التعديل شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا
اى ان لا يجوز طبقا لهذا التعديل إدخال اى مرافق او تحويل عدادات او التعامل مع اى جهة حكومية ..
_لابد من التحرك الآن لرفع دعوى صحة ونفاذ للعقد حتى تعترف الدولة بملكيتك
حيث أن وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، على أن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالى.
ملخص هذا القانون ( ان لا قيمة لأى عقد ابتدائي بعد ستة أشهر دون تسجيل ..
ولن تعترف المرافق باى عقد غير مسجلا بعد ستة أشهر )
اى ان آخر موعد للانتهاء من تسجيل العقود الابتدائية
٣١ مارس ٢٠٢١
_ طيب - اشتريت شقة و عملت صحة توقيع كده خلاص سجلت لا طبعا ؟ ...... كتيير من الناس لما بتشترى عقار سواء حتة ارض او شقة بيروح المشتري للمحامي و يقوله ارفعلي دعوى صحة توقيع .. و بيبقا فاكر أنها بتنقل الملكية بدل الشهر العقاري !!
الكلام دا مش مظبووط .. اولا..... كده الملكية لسه مع البائع و ممكن يبيع لمليون واحد تاني
ثانيا ... الدولة بحلول مارس القادم لن تعترف بعقدك بدون تسجيل يعنى حيكون من حقها تقطع المرافق لو كانت موجوده او تمنع دخول المرافق لو كانت لسة مادخلتش..
وده قانون نهائي وتم إقراره
------------------------------------------------------
عشان كدا لازم تعرف الفرق بين دعوى صحة التوقيع --
والتسجيل ف الشهر العقاري --و دعوى اسمها " صحة ونفاذ "
_أولاً : دعوى صحة التوقيع
من اسمها "" دعوى وقائية هدفها ان البائع مينكرش التوقيع " !
بالتالي هي مجرد دعوى الهدف منها اثبات صحة توقيع البائع فقط على عقد البيع .. لكن مش بيتحكم بصحة العقد نفسه و نقل الملكية !! .. يعني القاضي بيبص للتوقيع بس .
و فوق كل دا .. الملكية مش هتتنقل عشان القاضي مش بيبص للعقد اصلاً ! بيبص للامضاء او البصمة بس.. بحيث ميجيش البائع بعد كدا يقول التوقيع مش بتاعي .. دا مزور .. تقوله ان اتحكم عليه ان توقيعه صحيح .. و ركز توقيعه مش العقد ..
و دي دعوى بسيطة ممكن تسترخص و ترفعها و تبقا فاكر ان حقك مضمون ..
لا حقك مش مضمون انا ممكن ارفعلك دعوى صحة توقيع ع ورقة بيضا او عقد مفسوخ عادي.
و عشان كدا عادي جداً ممكن تترفع دعوى صحة توقيع على عقد باطل ! اة والله و ممكن ابيع دلوقتي لأي حد شقته و هي مش بتاعتي و اعملها صحة توقيع " بيع ملك غير "
و ممكن تشتري شقة متباعة لواحد قبل كدا و انت متعرفش لأنه مش مسجلها يدووب رافعلها صحة توقيع و فرحاان زيك بظبط .
عشان كده الدولة مش حتعترف بالعقد إللى معمول له صحة توقيع فقط ..
_ ثانياً :التسجيل في الشهر العقاري هو اللي بينقل الملكية من البائع للمشتري
و دا ف حالة أن البائع و المشتري موافقين يروحو مع بعض الشهر العقاري يسجلو عقد البيع و يحولوه من " ابتدائي " لعقد " نهائي " و بالتالي تتنقل الملكية من البائع للمشتري ..... طب حضرتك انا اشتريت شقة
و اللي باعهالي مش راضي يجي معايا الشهر العقاري .. اعمل اية ؟؟
_ ثالثاً : هنا بيجي دور " دعوى الصحة و النفاذ "
دي دعوى قد التوثيق والتسجيل العقارى بل فى بعض الاحوال تكون اقوى من تسجيل الشهر العقارى الغرض منها اثبات صحه العقد باكمله من البدايه الي النهايه و هي الدعوزظى الوحيدة اللي بتقوم بنقل ملكيه العين محل البيع اليه ملكيه تامة وبالتالي فانها دعوى ناقله للملكيه .
و دي الدعوى الوحيدة الناقلة للملكية ... اللي بتحكم ان العقد صحيح و ان الملكية اتنقلت من البائع للمشتري فعلاً و بيتسجل الحكم ف الشهر العقاري عشان اي حد يسال على الشقة يلاقيها بتاعت حضرتك ..
وديه إللى الدولة هاتعترف بيها

   منعاً للفوضى وإنفاذاً للقانون وحفاظاً على أملاك الدولة:بالإنفوجراف... 30 سبتمبر آخر موعد للتقدم بالطلبات ودفع جدية ال...
13/09/2020




منعاً للفوضى وإنفاذاً للقانون وحفاظاً على أملاك الدولة:
بالإنفوجراف... 30 سبتمبر آخر موعد للتقدم بالطلبات ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء
وبدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020
تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بكل حزم في إطار من القانون، وذلك بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التي استمرت لسنوات طويلة وكان لها الكثير من التداعيات السلبية خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضارياً الأمر الذي استدعى ضرورة مواجهتها والتصدي لها ووضع الحلول المناسبة مع التأكيد على منح كل التيسيرات والتسهيلات أمام الجادين في التصالح وتقنين أوضاعهم.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على مدى حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة وأن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.
وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
وأوضح التقرير، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.
ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، علماً بأنه تم تخصيص 320 مركزاً تكنولوجياً لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
وكشف التقرير، أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، علماً بأن حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تم حصرها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون حالة تعدي.
واستعرض التقرير التيسيرات التي قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفي مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من الدفع الفوري، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابي وليس مكتباً هندسياً أو استشارياً.
وأوضح التقرير عدداً من النقاط التوضيحية بشأن أبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح، وهي أنه في حال عدم استيفاء جميع المستندات، سيتم تسليم مقدم الطلب "نموذج 3"، ووقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقي المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعي من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي بها ارتفاع كبير في قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، علماً بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة.
كما تضمنت النقاط التوضيحية وفقاً للتقرير، بأنه يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، وفي حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن جميع محافظات الجمهورية قد قامت بتخفيض أسعار مقابل التصالح في مخالفات البناء، ففي القاهرة تراوحت نسبة التخفيض ما بين 20 و70٪، وفي القليوبية تراوحت ما بين 10 و50٪، وفي الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25٪، وفي البحيرة 25٪.
والمنوفية تراوحت ما بين 10 و20٪، والغربية تراوحت النسبة ما بين 30 و40٪، وكفر الشيخ ما بين 25 و40٪، وفي دمياط ما بين 20 و50%، والدقهلية ما بين 10 و20٪، وشمال سيناء خفضت 50 جنيهاً على المتر في المساحات الأقل من 100 متر، وجنوب سيناء 25٪، وبورسعيد ما بين 10 و30٪ والإسماعيلية 25٪، والسويس 25٪، والشرقية 20٪، والمنيا تراوحت النسبة ما بين 40 و50٪، والفيوم ما بين 30 و50٪، وأسيوط ما بين 20 و30٪، وسوهاج 10٪، وقنا وصلت النسبة إلى 25٪، وأسوان ما بين 40 و50٪، والبحر الأحمر ما بين 30 و40٪، والأقصر ما بين 20 و30٪، والجيزة ما بين 15 و20٪، ومطروح ما بين 20 و50٪، وبني سويف 20٪، والوادي الجديد ما بين 25 و60%، هذا وتتفاوت نسب التخفيض نظراً لاختلاف التقدير الأولي لسعر المخالفة الذي قررته المحافظات في البداية.
ووفقاً للتقرير فإنه يتم خصم ٢٥% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، مع تحديد ٥٠ جنيهاً قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أياً كان موقعه.
ومن ناحية أخرى، أبرز التقرير الحالات التي لا يتم فيها التصالح وهي: الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك في حالة التعدي على خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، ما لم يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، فضلاً عن المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، هذا بجانب تجاوز قيود الارتفاع المقررة من الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
ورصد التقرير، أنه لا يتم التصالح أيضاً في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مالم يكن تقدم بطلب لتقنين الأوضاع وفقاً للقانون المنظم، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار ونهر النيل، فضلاً عن تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة ما لم توافق الجهة الإدارية، وأخيراً في حالة البناء خارج الحيز العمراني عدا الاستثناءات الواردة بالقانون.
كما استعرض التقرير، آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، فضلاً عن كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات"، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
هذا وقد أبرز التقرير العديد من العوامل التي دفعت الدولة لوضع قانون التصالح مع مخالفات البناء، أبرزها فقدان الدولة المصرية منذ عام 1980 حوالي 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، منها 90 ألف فدان منذ عام 2011، وقد بلغت تكلفة تعويض الـ 90 ألف فدان المهدرة من الأراضي الزراعية في مخالفات البناء لاستصلاح أراضي صحراوية بديلة حوالي 18 مليار جنيه، بجانب الاستمرار في البناء على الأراضي الزراعية بالرغم من استقطاع الدولة 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية لاستيعاب 24 مليون نسمة، كما بلغت تكلفة مشروعات تغطية الريف المصري بالصرف الصحي أكثر من 300 مليار جنيه بدلاً من 180 مليار جنيه بسبب النمو العشوائي، وكذا تجدد مشكلة نقص المرافق ببعض الأحياء بالمدن نتيجة بناء مزيد من المباني المخالفة، في حين بلغت تكلفة تطوير أفقر ١٠٠٠ تجمع ريفي على مستوى الجمهورية ٤٠ مليار جنيه، فضلاً عن أن هناك ٥ آلاف كتلة سكنية ظهرت بسبب البناء العشوائي منذ عام ٢٠١١.
وشدد التقرير، على أن قانون التصالح مع مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس إجراءً عقابياً ولكن له عدة أهداف، منها توفير فرصة استثنائية لا تتيحها القوانين العادية لكي يتصالح المواطنون حول مخالفات البناء السابقة على صدور قانون التصالح، بجانب منح العقار أو الوحدة التي يتم التصالح بشأنها وضعاً قانونياً دائماً، يحميها من الإزالة أو قطع المرافق، وتيسير حصولها على الخدمات بصورة رسمية، وكذلك وقف المزيد من نمو البناء غير المخطط أو العشوائي الذي يُمثل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل المدن والقرى المصرية.
وأوضح التقرير، أن القانون يهدف أيضاً إلى توجيه ٦٥٪ من حصيلة المخالفات للإسكان الاجتماعي ومشروعات البنية التحتية للمحافظات، كما يهدف القانون إلى تعظيم قيمة الوحدة السكنية حيث ستتضاعف قيمتها عدة مرات بثبوت وضعها القانوني، وأخيراً الحفاظ على الرقعة الزراعية والشكل الحضاري والمعماري للدولة المصرية، لأن المخالفات اللاحقة على تطبيق هذا القانون لا تصالح بشأنها.
#منعاً_للفوضى_وإنفاذاً_للقانون_وحفاظاً_على_أملاك_الدولة



#

22/12/2019

👈س: ما فائدة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وكيف يتم استخراجهما :
ج:س: ما فائدة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وكيف يتم استخراجهما :

فائدة السجل التجاري

من خلال السجل التجاري يتم وضع بياناتك التجارية كصاحب مشروع مهما كان نشاطه. السجل التجاري هو الدفتر الذي يتم كتابة وتقييد بيانات كل التجار به وتخصيص صفحة من السجل لكل واحد على حدى تتوافر بها المعلومات التي يتم تحديثها من آنٍ إلى آخر. من خلال السجل التجاري تتعرف الدولة على حجم كافة النشاطات سواء صناعية أو تجارية أو زراعية، وعلى أساس هذه النشاطات ونسبتها يتم وضع خطط تنمية مستقبلية بشكل متقن ودقيق. تتمكن الدولة من معرفة الإمكانيات الخاصة بها إذا أرادت أن تقيم مشروعات. من خلال السجل التجاري يستطيع أي تاجر أن يجمع بيانات عن التجار الآخرين ويعرف كل ما يخصهم من معلومات. تستطيع البنوك أن تستعلم عن التجار من عملائها عن طريق هذا السجل التجاري.

طريقة استخراج السجل التجاري

الذهاب إلى مكتب السجل التجاري التابع له صاحب المشروع. القيام بتقديم صورة ضوئية للبطاقة الضريبية، أو تقديم البديل الذي يفيد أنه تم فتح ملف ضرائب. إرفاق صورة ضوئية من البطاقة العائلية أو الشخصية، على شرط أن تكون صالحة الاستعمال وتخص صاحب المشروع، وإن كان المشروع به شراكة فيتم تقديم صور البطاقات أيضًا. تقديم عقد إيجار المكان الذي تم إنشاء المشروع عليه أو عقد الملكية الذي سوف يتم مزاولة نشاط المشروع عليه، على شرط أن تكون هذه المستندات موثقة. تقديم صور من شركة الماء والكهرباء، وهذا لإثبات أن هناك عدادات خاصة بالمشروع. تقديم الصحيفة الجنائية والفيش والتشبيه من وزارة الداخلية. كتابة طلب مزاولة مهنة حتى يحصل صاحب المشروع على الشهادة التي تجيز له مزاولة مهنته. في حالة عدم تقدم صاحب المشروع بنفسه للجهة المسؤولة لاستخراج السجل التجاري لابد من عمل توكيل رسمي وتقديم صورة منه وعرض الأصل على الموظف المختص من الذي تم توكيله للقيام بذلك. تقديم صورة ضوئية لعقد المشروع إن كان به شراكة. التقدم بكافة الوثائق الأصلية للاطلاع عليها ومقارنتها بالصور.

فائدة البطاقة الضريبية

أي نشاط سواء صناعي أو تجاري لابد وأن يتم استخراج البطاقة الضريبية له، لأنها تسهل الحصول على كافة المستندات التي تخص المشروع. البطاقة الضريبية خطوة مهمة جدًا لكي يبدأ صاحب المشروع نشاطه في ظل قانوني صحيح

خطوات استخراج البطاقة الضريبية الذهاب إلى مصلحة الضرائب وتقديم صورة ضوئية لعقد الإيجار أو التمليك الذي يتم إقامة المشروع به، بشرط أن يكون العقد موثقًا بالشهر العقاري. التقدم بإثبات شخصية مالك المشروع الأصلي، من خلال تقديم الرقم القومي أو جواز سفر ساري المدة. عرض عقد المشروع إن كان هناك شركاء. تقديم صورة ضوئية تفيد القيام بتأمين عداد الكهرباء. يتم كتابة طلب حتى يحصل صاحب المشروع على بطاقة الضريبية. يذهب إلى مصلحة الضرائب صاحب المشروع أو من ينوب عنه مع تقديم التوكيل الرسمي الأصل مع صورة ضوئية منه. يتم طلب الاستمارة الخاصة بطلب البطاقة الضريبية وملء كافة البيانات الموجودة. يقوم صاحب الطلب بكتابة بعض البيانات فقط ويترك استكمال بعض المعلومات لمندوب مصلحة الضرائب. بعد فترة يتم إعطاء صاحب المشروع رقم السجل الضريبي، وبعد مرور ثلاثين يومًا يتم استلام البطاقة الضريبية، وهنا تتمكن عزيزي صاحب المشروع من أن تزاول نشاطك بالطريقة القانونية........

18/10/2019

وانت بتكتب طعن بالنقض في قضايا التزوير ، اول حاجه تركز عليها في الحكم محل الطعن ، العبارات الاتيه :-
✳ لو لم يرد في الحكم النص على قيام المحكمه بفض الحرز ، يبقى الحكم باطل.
✳ لو ورد في الحكم ان المحكمه قامت بفض الحرز وسكتت ، يبقى الحكم باطل.
✳ لو ورد في الحكم قيام المحكمه بفض الحرز والاطلاع عليه وسكتت ، برضه يبقى الحكم باطل.
✳امال الصح ايه ؟!
✅ الصح انها تكتب ( قامت المحكمه بفض الحرز والاطلاع عليه ، واطلاع محامي المتهم عليه ).
***
✳ يعني هل عدم وجود عباره تفيد اطلاع المحامي على الحرز تبطل الحكم ؟!
✅ بالتأكيد ، لان محكمة النقض قالت بوجوب اطلاع المحامي على المحرر المزور ، حتى يكون محل بحث ومناقشه ويبدي رأيه فيه ، حتى يطمئن الي انه بذاته موضوع الدعوى التي دارت عليها المرافعه.
✳ طب لو المحكمه اطلعت واطلعت المحامي ، وحصل ان هيئة المحكمه تغيرت ، والهيئه الجديده طبعا سمعت المرافعات من جديد ، لكن اكتفت باطلاع الهيئه السابقه ، فهل ده يبطل الحكم ؟
✅ نعم يبطله ، لان محكمة النقض قالت ، لا يرفع عوار عدم الاطلاع على المحرر المزور عن اجراءات المحاكمه ، ان تكون المحكمه قد اوردت بحكمها ما يفيد ان الدائره السابقه قد طالعته ، لان اطلاع هيئه اخري علي الاوراق المطعون عليها بالتزوير - محل الاتهام - لا يغني بحال عن ضرورة اطلاع المحكمه التي تولت بعد ذلك محاكمتها عن تلك الاوراق.
***
✳ طب لو ذكرت المحكمه انها قامت بفض الحرز المحتوي على المحرر المزور بعد ان تأكدت من سلامة اختامه ، واطلعت الدفاع على محتوياته وأمرت بعد ذلك باعاده تحريزه ... هل العباره دي ممكن يكون فيها ثغره للنقض ؟
✅ اه ، هنقول ان المحكمه كان يتعين عليها ان تثبت في محضر الجلسه ما أسفر عنه قيامها بفض الحرز ومضمونه والعبارات التي كانت محل التزوير ، وحالتها ، وبيان مدى دقة التزوير ، وامكانيه خداع احاد الناس به. لأهمية ذلك في توافر ركن الضرر ، وبذلك تكون المحكمه وقد قامت بإجراء شكلي مجرد عن مضمونه ، لا ينتج اثرا ، وهذا الاجراء الشكلي على هذا النحو يعتبر وكأنه في الحقيقه والواقع لم يتم.
***
✅ كمان خليّ بالك من جزئيه مهمه جداا في قضايا التزوير - غالبا المحاكم بتخطئ فيها - وهي ان ( العبره بأوجه الشبه لا بأوجه الاختلاف ) ... بمعنى ... لما تلاقي الحكم يصف المحرر المزور ، ويعدد اوجه الاختلاف بينه وبين المحرر الصحيح ، فده قد يكون سببا لنقض الحكم ، لان المحكمه يجب عليها اثبات اوجه الشبه بين المحرر المزور والمحرر الغير مزور ، حتي تثبت مدى إحكام التزوير من عدمه ، ومدى امكانية انخداع آحاد الناس به.
***
✳ كتابة النقض بتحتاج تاخد بالك من ادق التفاصيل والعبارات في الحكم ، لانك بتحاكم الحكم ، فممكن الثغره في الحكم تبقى واضحه ، لكن لانك مش مذاكر احكام النقض فممكن تعدي عليك.
وكل النقاط اللي فوق دي انا مستخلصها من مداومة الاطلاع على احكام النقض ، اقروا احكام النقض وذاكروها كويس.
لذلك بنقول ان اسهل حاجه انك تكتب نقض واصعب حاجه كذلك في ذات الوقت 👌.....
ملحوظة انا كتبت يبقى الحكم باطل ، اختصاراً ، ولان ده اللفظ الدراج ، لكن لو هنتكلم بدقة اكتر ، هنقول ان اجراءات المحاكمة هي التي تكون باطلة ويترتب على ذلك نقض الحكم لبطلان الاجراءات والاخلال بحق الدفاع.

13/10/2019

خلى المعلومات دى فى بالك وانت بتكتب عقد سواء بيع أو ايجار أو مشاركه أو اتفاق؛؛

١ - العقد مش هيكون باطل لو مافيش شهود ماضين عليه المهم توقيع الشخص الى هيبعلك مش الشهود

٢ - العقد لازم يتكتب فيه تاريخ ماينفعش يكون فاضى وحضرتك تقولى نبقى نكتب التاريخ براحتنا

٣ - مافيش حاجه اسمها خالص الثمن حضرتك بتكتب فى العقد أن تمن الشيء المبيع كذا وتم سداد كامل الثمن بمجلس العقد ماينفعش تقولى اكتب خالص الثمن حضرتك مش بتشترى من كارفور ده عقد وله بنود وشروط

٤ - ياريت حضرتك لو مش هنتقل عليك سواء بائع أو مشترى تمضى على كل ورقه ياريت ماتستسهلش وتكسل

٥ - قولنا مليون مره فى فرق بين صحة التوقيع والتسجيل ومش كل العقود ينفع تتسجل فى الشهر العقارى ومش معنى أن العقد عليه ختم صحة توقيع يبقى أتسجل.

٦ - مافيش حاجه اسمها تنازل على ظهر العقد ويبقى كده أشتريت ... أشتريت يعنى أعمل عقد بيع وشراء

٧ - ياريت لما حضرتك تشترى شقه أو تأجر تاخد آخر إيصالات مياه وكهرباء وغاز علشان لو المشترى باعلك مش هتشوف وشه تانى وغصب عنك هتدفعهم

٨ - صحة التوقيع مهمه وبتثبت تاريخ البيع وتوقيع البائع والمشترى ماتعملش ناصح وتقول مالهاش لازمه علشان ماترجعش تعيط بعد كده وعلى فكره ينفع المشترى يرفع صحة توقيع على البائع وكمان ينفع البائع يرفع صحة توقيع على المشترى مافيهاش حاجه كل واحد يضمن حقه

٩ - لو حضرتك اشتريت شقه تمليك ومالكش حصه فى الارض والبيت وقع كده حضرتك مالكش اى حاجه يعنى حضرتك اشتريت حيطان بس

١٠ - لو اشتريت شقه من واحد والشخص ده اتوفى بعد مابعلك من حقك ترفع صحة توقيع على ورثته عادى

١١ - عقد الإيجار ممكن يتعمل عليه صحة توقيع لو مدة الإيجار اكتر من ٩ سنوات ولو أقل من كده يبقى إثبات تاريخ

١٢ - ياريت قبل ماتشترى شقه تسأل هل صدر لها قرار تمكين ولا لا علشان لو زوجة البائع كانت عامله قرار تمكين للشقه قبل مايبعها يبقى عليه العوض ومنه العوض

١٣ - ياريت لما تشترى شقه ويكون عليها أقساط تعمل العقد من ٣ نسخ البائع ياخد نسخه والمشترى ياخد نسختين علشان لما حضرتك ترفع صحة توقيع للعقد المحكمه لازم يكون قدامها أصل العقد وطبعا المحامى مش هيقدر يسحب الأصل غير لما القضيه تخلص ...

١٤ - على فكره عادى جدا انك ترفع دعوى صحة توقيع على عقد ابتدائى أو عقد لسه عليه أقساط.

علق بتم لتصلك المنشورات الجديدة،، وللرد على استفساراتكم القانونية ارسل خاص عبر الصفحة،،، والرجاء نشر هذا المنشور لاستفادة الجميع وجزاكم الله كل خير.

23/09/2019

كيفيه تسجيل عقد البيع بطريقة قانونية؟
وما هى أنواع التسجيل ؟
*من منا لا يشترى قطعة ارض أو منزل
*من منا لا يقوم بعمل عقد قسمه بينه وبين اخوته
فما هي أنواع التسجيلات القانونية حتى لا يقع بعد ذلك فريسة للغش او النصب؟
بالنسبة لعقود البيع للاراضى والمنازل هناك ثلاث طرق لتسجيلها:-
١-تسجيل الشهر العقارى(نقل تكليف)
٢-دعوى صحة ونفاذ العقد
٣- دعوى صحة توقيع العقد

ولك منا نصيحتان وهم:

النصيحه الاولى: فى حاله الشراء من شخص مجهول هو تسجيل المنزل او الارض فى الشهر العقارى حفاظا عليها فى المستقبل لك ولأولادك
والنصيحه الثانيه :ان عقدالبيع المسجل مقدم على عقدالبيع العرفى
**مستعدون لتسجيلات الشهر العقارى والمحكمه مع تخفيض فى الاتعاب

  --طُلقت من زوجي وتحملت مسؤولية الإنفاق على ابني، أحيانًا يدفع الأب وكثير من الأوقات لا يلتزم بدفع النفقة، ومرض ابني مر...
18/09/2019


--طُلقت من زوجي وتحملت مسؤولية الإنفاق على ابني، أحيانًا يدفع الأب وكثير من الأوقات لا يلتزم بدفع النفقة، ومرض ابني مرضًا شديدًا وتحملت مصاريف علاجه إلى أن توفاه الله، فهل تسقط نفقة الابن المتوفي؟.

إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب

الصفحة

14/09/2019
- 1)هل يجوز لي رفع دعوي علي زوجي للمطالبة بالمصاريف الدراسية لاولادي لانه ممتنع.. مع العلم اننا غير مطلقين ؟؟--نعم ،،  ا...
12/09/2019

-

1)هل يجوز لي رفع دعوي علي زوجي للمطالبة بالمصاريف الدراسية لاولادي لانه ممتنع.. مع العلم اننا غير مطلقين ؟؟

--نعم ،، القانون يسمح بإقامة دعاوى النفقات حتى حال عدم رغبة الزوجة في الطلاق.
ويجوز لكي رفع "دعوى مصاريف مدارس " وذلك في حالة إهمال الزوج مصروفات أطفاله بالمدارس، فيحق لكي تحريك هذة الدعوى ، وليس من الضرورة رفع دعوى طلاق

2)متزوجة ومريضة بمرض خطير واحتاج الي ادوية مكلفة وزوجي رجل ميسور الحال ولكنه بخيل ولا ينفق علي هل يجوز لي القيام برفع دعوي عليه للمطالبة بمصاريف علاجي ؟

--نعم ،، القانون يسمح بإقامة دعاوى النفقات حتى حال عدم رغبة الزوجة في الطلاق.
وفي حالة بخل الزوج وعدم تحمله نفقات علاجك وشراء الأدوية أو رفضه أن يتكلف مصروفات عمليات ضرورية لكي أو لأبنائك، فيكفل القانون للزوجة أن ترفع على زوجها
"دعوى مصاريف علاج" ليكون القضاء حكم بينهما .

Address

Giza

Opening Hours

Monday 7pm - 11:58pm
Tuesday 7pm - 11:59pm
Wednesday 7pm - 11:59pm
Saturday 7pm - 11:59pm
Sunday 7pm - 11:59pm

Telephone

+201096200202

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when قصر العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to قصر العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية:

Share

Category