مكتب المستشار مصطفى سعد الدين للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • مكتب المستشار مصطفى سعد الدين للمحاماة والاستشارات القانونية

مكتب المستشار مصطفى سعد الدين للمحاماة والاستشارات القانونية مستشار قانوني

#الحكمـالغيابيـبقانونـالإجراءاتـالجنائيةـالجديد
30/08/2024

#الحكمـالغيابيـبقانونـالإجراءاتـالجنائيةـالجديد

مشروع قيد المناقشة بمجلس النواب #قانونـالاجراءاتـالجنائيةـالجديد
27/08/2024

مشروع قيد المناقشة بمجلس النواب
#قانونـالاجراءاتـالجنائيةـالجديد

عنوان المكتب ش حسين عباس كفر طهرمس الطالبيه فيصل الجيزة
27/08/2024

عنوان المكتب ش حسين عباس كفر طهرمس الطالبيه فيصل الجيزة

معلومة قانونية #التمييزـبينـالصلحـالجنائيـوالصلحـالمدني.الصلح المدني وفقا للمادة ٥٤٩ من القانون المدني هو "عقد يحسم به ...
08/08/2024

معلومة قانونية
#التمييزـبينـالصلحـالجنائيـوالصلحـالمدني.
الصلح المدني وفقا للمادة ٥٤٩ من القانون المدني هو "عقد يحسم به الطرفان أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك بأن ينزل كل منهم علي وجه التقابل عن جزء من ادعائه".
يتفق الصلح المدني مع الصلح الجنائي في انعقاده بتلاقي إرادة أطرافه،الا أنه يختلف عنه من عدة وجوه.
#اولا :-
الصلح المدني يدور حول المصالح الخاصة لطرفي العقد،اما الصلح الجنائي فهو نظام يترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية التي ترتبط بمصلحة المجتمع،وعلي ذلك فالصلح المدني يمكن أن يتناول منازعات لا حصر لها، اما الصلح الجنائي فلا يكون إلا بصدد جرائم معينة حصرها القانون .
#ثانيا :-
الصلح الجنائي لا يكون إلا بعد وقوع الجريمة سواء قبل رفع الدعوي الجنائية أو بعد رفعها،فلا يمكن اجراءؤه الا بمناسبة وقوع جريمة بخلاف الصلح المدني ،فيجوز إبرامه لحسم نزاع قائم بين طرفي الخصومة أو ليتقيا به نزاعاً محتملاً.
#ثالثاً :-
الصلح الجنائي يرتب أثره بمجرد إتمامه حتي ولو لم تتجه الي هذا الأثر إرادة الطرفين، اما الصلح المدني فتترتب اثاره حسب رغبة المتعاقدين بما لهم من سلطة في التصرف إزاء مصالحهم الخاصة .
#رابعاً :-
يتقيد اطراف الصلح الجنائي ببعض الشروط التي يحددها القانون لإجراء الصلح ،فليس لهم حرية مطلقة في الإتفاق علي الصلح، بخلاف الصلح المدني حيث يتمتع المتعاقدين بحرية الاتفاق وتحديد شروط الصلح وآثاره وذلك بما لهم من سلطة التصرف إزاء مصالحهم الخاصة.

حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وسنوضح لسيادتكم العقوبة القانونية لحيازة...
27/06/2024



حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وسنوضح لسيادتكم العقوبة القانونية لحيازة سلاح بدون ترخيص أو انتهاء رخصته.


"وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات...
27/06/2024


ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وفي هذا الصدد، تنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209) من هذا القانون .

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .



ويجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.

ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .

: ١- بطلان القبض والتفتيش والإستيقاف وما تلاه من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس. ٢- عدم الدستورية في إجبار وإ...
25/06/2024

:

١- بطلان القبض والتفتيش والإستيقاف وما تلاه من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.
٢- عدم الدستورية في إجبار وإكراه مواطن على التحاليل .
٣- الدفع بعدم الإطمئنان لكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.
٤- الدفع بأن محضر الضبط نموذج مطبوع ومُعد سلفاً.
٥- عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر بالإضافة إلى عدم تحديد نسبة المخدر في التحليل.
٦- عدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر.
٧ـ مكتبية المحضر إن وُجد وتعسف مأمور الضبط القضائي.
٨- الدفع بحُرمة الجسد وعدم جواز إجبار أى إنسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.
٩ - الدفع بعدم أخذ العينة من قِبل مختص حيث من قام بالتحليل عسكري وليس طبيب.
١٠- عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008.
حيث نصت على: «لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الإستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالإتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :
أ- إستخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمور أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لأى منها من قائدي المركبات.
ب- إعتبار نتيجة الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة إستدلالية.
ج- في حالة إيجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .
ه‍ - تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبت إيجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.
١١-يتم إرسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من إستلام العينة.
١٢ – ويشار الى أن محكمة النقض تؤكد: لابد من تلبس قائد المركبة أو وجود إذن قضائى أيضاً كما هو معرف قانوناَ إعمالاَ لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 – المنطبق على واقعة الدعوى – أو صدور إذن من السلطة المختصة، وكانت المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تنص على أن: "يحظر قيادة آية مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، لمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.







#مصر 🇪🇬

عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مرتكبي جريمة مساعدة الغير لانتحال صفة ذوى الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم بدون وجه ح...
23/06/2024



عاقب قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مرتكبي جريمة مساعدة الغير لانتحال صفة ذوى الهمم أو الاستيلاء على حقوقهم بدون وجه حق.

ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.

- انتحل صفة شخص ذوى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.

#إِثْبَاتُ_النَّسَبِ_فِي_الزَّوَاجِ_الْعُرْفِيَّ يخضع اثبات النسب في الزواج العرفي لذات القواعد التي يخضع لها في الزواج...
23/06/2024

#إِثْبَاتُ_النَّسَبِ_فِي_الزَّوَاجِ_الْعُرْفِيَّ

يخضع اثبات النسب في الزواج العرفي لذات القواعد التي يخضع لها في الزواج الرسمي الموثق ويثبت النسب ب واحد من ثلاث هي:

(الفراش والإقرار والبينه)

#أولاً_إثبات_النسب_بالفراش:
يقصد بفراش الزوجيه هنا الرابطه القائمه فعلا بين الرجل والمرأة بناء على عقد زواج صحيح فمتى كانت المراه تقيم مع زوجها في بيت الزوجيه فنسب ولدها ثابت من أبيه دون ما حاجه الى إقرار او بينه فالزوجيه الصحيحه دليلا يثبت به النسب دون ما حاجه الى اي سبب اخر.
:
١_أن يكون حمل الزوجه من زوجها ممكنا.
٢_ أن تكون الولادة في المدة الممكنة وينظر إليها من ناحيتين:
أقل مده للحمل وهي ستة أشهر وأقصى مدة للحمل وينظر اليها عند فراق الزوجين فاذا افترق الزوجان بالطلاق او الوفاه ثم ولدت المرأه فالأصل ان الولد ثابت النسب من الزوج طالما كانت الولاده في حدود اقصى مده للحمل واختلف الفقهاء في تحديد اقصى مده للحمل وما أخذ به القانون المصري أن أقصى مده للحمل هي سنه شمسيه 365 يوم
٣_ألا ينفي الزوج نسب الولد
فلو فعل انتفى نسب الولد منه وقد نظمت الشريعه لذلك طريقا محددا وهو #اللعان وهو عباره عن موقف يتم علنا بين الرجل والمرأة امام القاضي وجمع من الناس يشهد الرجل أربع شهادات بالله بأن هذا الحمل ليس منه ثم يقول في الجامعه أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأه أربع شهادات أنه من الكاذبين ثم تقول في الخامسه أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين.
وبهذا ينتفي نسب الولد عن أبيه ويلحق بأمه بشروط معينه وإلا فلا ينتفي النسب.

:
والإقرار يتخذ إحدى صورتين:
١_اقرار الشخص بالنسب على نفسه
وهو يقتضي التلفظ بعباره تفيد ذلك وينشأ عنها إلحاق نسب شخص بشخص آخر يقول هذا ابني أو هذه ابنتي.
:
١_أن يكون المقر له مجهول النسب.
٢_ أن يكون فارق السن بينهما ملائما
٣_ أن يصادق المقر له على هذا إذا كان أهلا للمصادقه، والتمييز يكفي لصدور الموافقه منه على الاقرار بالنسب، فالاقرار حجه قاصره لا يتعدى اثره الى الغير الا ببينة على ذلك أو بتصديق الغير وموافقته.
٤_ألا يصرح المقر بان المقر له ابنه عن طريق غير مشروع فاذا صرح بعدم المشروعيه فلا ولن يثبت نسب ابدا.
#ملحوظه: المقر غير مطالب بإعلان السبب في اقراره.
#الاقرار بالنسب على الغير:
لا يثبت به النسب.
«شهادة الشهود»:
البينة الشرعية هي الحجه الواضحه ونصاب الشهاده هنا شهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتان.

:اولا: القبض: عرفه القضاء بأنه " إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول ولو لفترة يسيره تمهيدا لإتخاذ...
23/06/2024

:
اولا: القبض:
عرفه القضاء بأنه " إمساك الشخص من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول ولو لفترة يسيره تمهيدا لإتخاذ بعض الإجراءات ضده " أو كما عرفه أيضا بأنه " سلب حرية الشخص لمدة قصيرة بإحتجازه فى المكان الذي يعده القانون لذلك ".
ضمانات إجراءات القبض :
قد أحاط المشروع المصري القبض بعدة ضمانات بحين لا يجوز القبض إلا بناء على التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولكن إذا قام مأمور الضبط القضائى بالقبض على المتهم فى حالة التلبس يجب توافر الشرود الآتية :
١-توافر حالة التلبس الصحيحة سواء بجناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ٠
٢-توافر الدلائل الكافية علي اتهام الشخص الحاضر بأرتكاب جريمة وتقدير هذه الدلائل تخضع لتقدير مأمور الضبط القضائى تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع

⚖️✅للحصول على صحيفة جنائية بيضاء🤝.عليك حكم جنائي ... وبيظهر في الأكمنة الشرطية أو المطارات أو الفيش والتشبيه والموانئ ...
22/06/2024

⚖️

✅للحصول على صحيفة جنائية بيضاء🤝.

عليك حكم جنائي ... وبيظهر في الأكمنة الشرطية أو المطارات أو الفيش والتشبيه والموانئ والإستعلامات الأمنية وعايز تشيله❌

لابد من رفع ثم الحصول على الحكم والصيغة التنفيذية لإزالة تلك الأحكام من على الحاسب الآلي الخاص .

لو القضية تم حفظها أو حصلت علي البراءة فتظل القضية مسجلة عليك بسجلات وكارت المعلومات الجنائية وعلى أجهزة الحاسب الألى.✍️

ولو أحد أقاربك هيلتحق او والقضية مسجلة بأجهزة وزارة الداخلية ستحرمهم من ذلك لذلك ليس أمامك إلا دعوى المحو👌.
دعاوي #المحو و مع مكتب المستشار مصطفى سعد الدين للمحاماة والاستشارات القانونية

العنوان 🏡 : الطالبية فيصل الجيزة

للتواصل يمكنكم الاتصال هاتفياً
ت 1025618075

Address

فيصل
Giza

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب المستشار مصطفى سعد الدين للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category