https://www.facebook.com/325619241315025/

الميزان للإستشارات القانونية, Giza (2026)

23/07/2022

"ففهمناها سليمان"
القرآن الكريم والولايةالقضائية (النظام القضائي):
بداية يعرف قانون المرافعات بأنه مجموعة القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي امام المحاكم بمختلف درجاتها، لذا اطلق عليه في فقه المرافعات الشريعة الاجرائية.
حيث ينظم إجراءات رفع الدعوي القضائية وشروطها ومراحل الطعن علي الاحكام....وغيرها.
ولما كان يوجد في جهة القضاء المدني اربعة انواع من المحاكم، وهي محاكم اول درجة وهي المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، ومحاكم ثاني درجة وهي محاكم الاستئناف، واخيرا محكمة النقض.
فنجد في القرآن الكريم في قول الله تعالي: {وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ...} [سورة الأنبياء].
" الواقعة " حيث كان رجل يملك مزرعة، و آخر راعي غنم يملك غنما، فقامت الغنم بأكل الزرع، فذهب الرجلين الي سيدنا داود ليحكم بينهم.
"الحكم" فكان حكم سيدنا داود من أول وهلة: أن يقوم صاحب الغنم بتسليم الغنم الي صاحب المزرعة عوضا عن زرعه الذي أكل.
فسمع سيدنا سليمان حكم أبيه فقال " وغير هذا ارفق بالفريقين" .
فعندما سمع سيدنا داود ذلك طلب سيدنا سليمان ليسأله عن ما هو ارفق بالفريقين.
فكان حكم سيدنا سليمان : ان يقم صاحب الغنم بتسليم الغنم الي صاحب المزرعة ليستفيد من لبنها ..وغيره ويقوم صاحب الغنم بزراعة الأرض حتي عندما ينمو الزرع يقوم صاحب المزرعة برد الغنم الي صاحبها ويسلم راعي الغنم المزرعة اليه.
ومن ثم كان تطبيق حكم سيدنا سليمان في تصحيح فتوي ابيه داود في ذلك قوله تعالي " ففهمناها سليمان".
فكان هذا دليلا علي قيام القوانين الوضعية علي الاخذ بدرجات التقاضي امام جهات القضاء العادي وهي محاكم اول درجة، ومحاكم ثاني درجة.. فلا يجب ان نظن ان قيام محكمة الاستئناف برد حكم محكمة اول درجة طعنا في المحكمة مصدرة الحكم، حيث لم يكن حكم سيدنا سليمان طعنا في حكم سيدنا داود، حيث جاء في القرآن الكريم ( وكلا آتينا حكما وعلما...).

19/07/2022

قضية غسل الأموال من أصعب القضايا اللي بتمر على المحامي وعلى النيابة وعلى القاضي.
ليه؟
لإنها بتقوم على فكرة التمويه والإخفاء بمعنى إن المال المتحصل من جريمة بيتم تدويره في عدد من العمليات المالية عشان مصدره الحقيقي يختفي ودا بيصعب من مهمة كل أطراف العدالة.

جريمة غسل الاموال لازم ليها ركنين: ركن مادي وهو الحصول على أموال بطريق غير مشروع (تجارة مخدرات، دعارة، سرقة ..... إلخ)

أو إستغلال أموال مشروعة في تمويل عمليات إجرامية زي تمويل ارهاب وجرائم التلاعب بالاقتصاد والايهام بإنها انصرفت في مجال آخر.

اما الركن المعنوي فلازم يكون المتهم عارف بعدم مشروعية مصدر المال أو عدم مشروعية النشاط المصروف عليه ويكون قصده انه يخفى مصدر المال أو وجه انفاقه.

في جرائم غسل الأموال بتكون النتيجة الإجرامية هي اضفاء المشروعية على مال ناتج من جريمة.
مثلا: تاجر مخدرات يفتح شركة استيراد ويستورد بضايع عشان يبيعها بالخسارة بلغة السوق: يحرق البضاعة!

وبعدين يسجل في الدفاتر أرباح غير حقيقية أرباح المخدرات طبعا التسجيل ده هو النتيجة الإجرامية لإن كدا اتوجد مصدر مشروع للمال على خلاف الحقيقة.

ليه غسل الأموال مجرم؟!
في سببين مهمين:
١. أن المال السايل بيخرج من الدولة اللي تم ارتكاب النشاط غير المشروع فيها ودا اسمه استنزاف اقتصادي.
٢. استخدام المال في أمور وهمية أو غير إنتاجية بيؤدي لحالة ركود زي إن الجاني يشتري لوحة غالية أو تحفة أو يخت وده لإن تجميد المال في التحف بيأثر على دوران راس المال.

د. محمد الشهير

18/07/2022

🔰 الــحجب في الـميراث.

✍️ قد يؤثر وجود البعض من الورثة على إرث البعض الآخر ، كما قد يحرم البعض منهم من الميراث ويسقط منه بسبب وجود الحاجب الذي حال دون أخذه للميراث.

🔸 تعريف الحجب

هو المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه، فالحاجب هو من يمنع غيره من الميراث أما المحجوب فهو الممنوع من الإرث.

⬅️ هذا، ويجب التمييز بين الحجب بالوصف والحجب بالشخص↙️

فالحجب بالوصف يتعلق بجميع الورثة و هي التي تسمى بموانع الميراث، فإذا اتصف به أحد الورثة فإنه يحرم من الميراث ولا يؤثر على باقي الورثة خلافا للحجب بالشخص، فالمحجوب المقصود هنا قد يحجب حجب حرمان أو حجب نقصان و هو يسري على جميع الورثة أصحاب الفروض وعصبة ماعدا ↙️

▫️الأبوين « الأب والأم »
▫️ الزوجين « الزوج والزوجة »
▫️الأولاد «الابن والبنت »
فهؤلاء لا يحجبون أبدا.

👈 أنــواع الـحجب.

قسم علماء الفرائض الحجب إلى نوعين: حجب نقصان وحجب حرمان.

1️⃣ حجب النقصان.

هناك البعض من الورثة يحجبون حجب نقصان ولا يسقطون من الميراث، فوجود الحاجب معهم أثر على نصيبهم فقط، فنقلهم من الميراث بالفرض الأكبر إلى الميراث
بالفرض الأصغر، وهذا النوع من الحجب يخص أصحاب الفروض 👈 كالأم التي تنزل إلى فرضها الأصغر عند وجود الجمع من الإخوة أو الفرع الوارث، وكالزوج الذي يرث الربع بدلا من النصف عند وجود الفرع الوارث ونفس الأمر بالنسبة للزوجة التي ترث الثمن بدلا من الربع عند وجود الفرع الوارث.

2️⃣ حجب الحرمان.

حجب الحرمان هو الذي يحرم الوارث من الميراث و يسقطه بسبب وجود الحاجب أي الواسطة التي أدلى بها إلى الميت،
وهذا ما يظهر أساسا في ميراث الإخوة و الأخوات لأم و في الميراث بالتعصيب، حيث يحجب القريب من العاصب بالنفس البعيد من العصبة، أي إذا كان أقرب منه في الجهة أو في الدرجة أو في قوة القرابة.

🔍 الورثة الذين يحجبون حجب حرمان وهم ↙️

▫️الجد يحجب بالأب في أحواله الثلاث : سواء ورث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب، كما أن الجد القريب يحجب الجد البعيد.

▫️ أما الجدة فإنها تحجب بالأم سواءا كانت من جهة الأم أو من جهة الأب و إن علوا.

⬅️ أما إذا اختلف نسب الجدتين أو الجدات في الدرجة و الجهة بأن كان بعضهن أقرب إلى الميت من بعض، كما كانت جدة قربى لأم و جدة بعدى لأب، أي أم الأم و أم الأب "أم الجد" فأم الأم تحجب أم أم الأب.

⬅️ أو في حالة العكس إذا وجدت الجدة القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم : كأم الأب وأم الجدة من الأم فهنا لا يسري الحجب في القولان، فلا تسقط البعدى من جهة الأم بالقربى من جهة الأب وإنما يشتركان في السدس لأن أصالتها تجبر بُعدها و هذا ما أخذ به المالكية.

⬅️ أما الجدة التي ليست لها واسطة إلى الميت فهي لا ترث كأم أبي الأم، كما تسقط البعدى بالقريبة من نفس الجهة : كأم الأم وأم أم الأم.

أو من جهة الأب : كأم الأب و أم أمه.

⬅️ ابن الابن يحجب بالابن الصلبي فيسقط ابن الابن، وكل ابن ابن نازل بابن ابن أعلى.

⬅️ أما الإخوة الأشقاء أو الشقيقات أو الأب أو الأم فإنهم يحجبون مطلقا بالفرع الوارث المذكر وبالأب سواء انفردوا أو تعددوا.

كما يحجب الإخوة والأخوات لأم فضلا عن الفرع الوارث المذكر بالفرع الوارث المؤنث أيضا وبالأب والجد كذلك "الأصل المذكر مطلقا".

⬅️ أما بنات الابن فإنهن يحجبن بالبنات الصلبيات فضلا عن الابن، وكذا إذا حاز البنات الثلثين سقط بنات الابن سواء كن واحدة أو أكثر، إلا إذا وجد من يعصبهن من الذكور ولا يشترط في هذا العاصب أن يكون في مرتبتها فيعصبها حتى ولو لم يكن في درجتها.

⬅️ أما الأخوات لأب فيحجبن بالأخوات الشقيقات إذا أخدن نصيب الثلثين، فتسقط الأخوات لأب عندئذ إلا إذا وجد معهن المعصب وهو الأخ لأب فقط وليس غيره.

🔉 وكخلاصة لما سبق نقول أن الحجب يقوم على قاعدة مفادها: أنه من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته هذه الواسطة إذا وجدت، والمعروف في علم الميراث أن كل ذكر يحجب من فوقه من الذكور و كل أنثى تحجب من فوقها من الإناث، وكل فرع يحجب من تحته، وأما الحواشي فيحجبون بالذكور من الأصول و الفروع.

11/04/2022

لو انت لسه بتقرء التقرير الطبى ومش فاهم انواع الجروح فالبوست ده هيعرفك ازاى تفرق بين الجروح وتبنى دفوعك من خلال معرفة انواع الجروح ودلالتها الاجرامية
تعريف الجروح
هي تفرق اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم أو أعضائه نتيجة إصابة أو عنف خارجي على الجسم وقد يكون بجسم صلب راض أو بأي أنواع السلاح ..
فجرح الغشاء يسمى تقشف وجرح الجلد يسمى جرح , وجرح العضلات والأحشاء يسمى تمزق وجروح العظام تسمى كسور ، كما تعرف " تفرقة اتصال أي نسيج من أنسجة الجسم سواء كان الجلد أو الأنسجة أو الأغشية الداخلية أو الأحشاء الباطنية أو العضلات أو العظام نتيجة عنف خارجي.
أنواع الجروح
تقسم إلى
- جروح بسيطة : وهي التي تشفى في أقل من 20 يوم ولا تترك عاهة مستديمة .
- جروح خطيرة : وهي التي تشفى في أكثر من 20 يوم ( كسور العظام )أو تترك عاهة
- جروح مميتة : وهي التي تؤدي إلى الوفاة عقب حدوث الإصابة مباشرة ( نتيجة الإصابة ) أو بعد فترة من الزمن( نتيجة مضاعفات الإصابة )
تقسيم الجروح من الناحية الطبية الشرعية :
يمكن تقسيم الجروح حسب الآلة المستخدمة في إحداثها وفق ما يلي:
أولاً : الجروح الرضية :
هي التي تحدث نتيجة آلة راضة و هي تفريق الاتصال بالجلد والأنسجة تحته والأحشاء والعضلات والعظام نتيجة استعمال آلات راضية خشنة السطح كالعصي وما شابه ذلك .
أو هي حصول تهتك أو تمزق بالجلد نتيجة الإصابة بآلة حادة كالحديد أو الرمي بالحجارة وكذلك نتيجة حوادث السيارات وكثيرا ما يصاحب هذا النوع من الجروح كسور العظام وتهتك الأحشاء الداخلية , وتقسم إلى:
- السحجات : هي الجروح السطحية نتيجة احتكاك جسم صلب راض خشن بالجلد ويحدث التئام وهي أنواع : خدوش , سحجات احتكاكية , طبعية , ضغطية , عضية وتكمن الأهمية الطبية الشرعية للسحجات في أنها : علامة على استخدام العنف أو التعرض للعنف كما يمكن أن يستدل منها على نوع الجريمة ونوع السلاح المستخدم
- الكدمات : تحدث نتيجة صدمات بأي جسم صلب كالعصي أو الركل نتيجة ضغط آلة أو سقوطها على الجسم وهي تحدث نتيجة تمزق في الأوعية الدموية في مكان الإصابة فيحدث تفريق اتصال النسيج الخلوي تخت الجلد دون تأثر الجلد نفسه وعندما تصاحبها تورمات تؤدي إلى تجمع دموي تحت الجلد وتأخذ الكدمة شكل الآلة التي أحدثتها فمثلا ضربة الركل تكون مقوسة , العصي طويلة الشكل ...
- الجرح الرضي المتهتك : إذا كان هناك تمزق شديد في الحواف وتهتك مع وجود تشرذم كبير بالحواف و النزيف
- الجرح الهرسي : هو جرح رضي متهتك نتيجة مرور جسم متحرك على جزء من الجسم ويكون مداه الطولي والعرضي أكبر وحوله سحجات كثيرة متسعة ويكون مصحوبا بتفتت العظام المهروسة تحته .
- الجرح المزعي : يحدث في المصانع عند الاقتراب من سيور متحركة بحيث يؤدي إلى جرح متهتك مصحوب ببتر لطرف كالذراع مثلاً .
- الجرح الرضي القطعي : وهو جرح رض نتيجة الإصابة بآلة ثقيلة لها حافة حادة مثل الفأس الساطور .
ثانياً : الجروح القطعية :
تعرف الجروح بأنها " آلة تحدث على الجسم أو الأنسجة باستخدام آلة حادة مثل السكين أي أنها كل جرح أحدث بجر حواف آلة حادة على سطح أو أكثر, وأكثر ما تكون هذه الجروح في الرقبة والأطراف .
مميزات الجرح القطعي:
تكون حوافه منتظمة و زواياه حادة, القاع نظيف, النزيف شديد والشعر يكون مقطوع قطع حاد والملابس تكون مقطوعة قطع حاد, وطول الجرح يكون أطول من عمقه
الدلائل الطبية الشرعية والتحقيقية في الجروح القطعية :
- الحالات الجنائية : وجود آثار عنف ومقاومة , آثار كدمات أو سحجات و إن كانت هناك جروح دفاعية من المجني عليه على الذراع , وحالة تعدد الجروح وعلاقتها بالوفاة .
- الحالات الانتحارية: إذا ما كانت الجروح يستطيع المنتحر أن يفعل بنفسه تلك الجروح والآلة المستخدمة وهل هناك جروح تردد, و إذا ما كانت الإصابة قاتلة أو مضرة.
- الحالات العرضية: تحدث غالباً وتكون عادة نتيجة حادث عرضي كالسقوط والتصادم أو يحدث في الأشخاص الذين يستخدمون آلات حادة في عملهم.
- الحالات المفتعلة : يحدثها الشخص بنفسه غالبا للإيقاع بالآخرين أو لتبرئة نفسه من تهمة معينة, لكن مناطقها وسطحيتها وعمقها تبين الإدعاء الوارد من مفتعلها .
ثالثاً : الجروح الطعنية :
تعرف هي " الجروح التي تحدث من الطعن بآلة حادة مدببة مثل السكين تتميز بأنها حادة الحواف ويكون الجرح أكبر من طوله , كما أن الجرح في هذه الحالة يكون ذو زاويتين حادتين من نصل ذو حافة حادة واحدة محاط بتكدم الوجه الراضي إذا دخلت الجسم مندفعة بقوة بطول نصلها
ظروف الإصابات الطعنية : تعتبر من حيث المبدأ جنائية ما لم يثبت عكس ذلك وهي أنواع :
- الإصابة الجنائية :هي أغلب الجروح الطعنية وتوجد في الأماكن القاتلة كالصدر والبطن
- الإصابة الانتحارية: قليلة الحدوث جداً, يغلب عليها أنها تكون في أسفل الصدر مقابل القلب وحسب " سيمسون" فإن أي جرح طعني في غير هذا المكان يجب أن يكون محل شبهة, حيث تكون في العادة الطعنة الواحدة قاتلة.
- الإصابة العرضية: نادرة الحدوث جداً, تحدث أثناء سقوط الجسم على أجسام مدببة .
#الافوكاتو⚖️💪🦅
المحاماه رسالة فاحرص على ان تؤديها على اكمل وجه

23/02/2022

تختلف نظريه الظروف الطارئه عن نظريه القوه القاهره
حيث ان الظروف الطارئه هى امور خارجه عن المالوف و يترتب عليها ان الالتزام يصبح مرهقا للمدين و هو الفارق فى الاختلاف عن القوه القاهره التى يكون فيها تنفيذ الالتزام مستحيلا ..
اذا وفقا لهذه النظريه يكون الالتزام ليس مستحيلا و لكنه مرهقا على المدين.
و لكن هل كل التزام مرهق للمدين يمكننا من استخدام نظريه الظروف الطارئه عاى العلاقه العقديه.؟؟
الاجابه لا
لان فى شروط يجب توافرها لاعمال نظريه الظروف الطارئه و تتمثل فى 5 شروط ، و هى كالاتى
1/ان يكون هناك فتره لتنفيذ العقد
2/ يجب ان يكون تغير الظروف استثنائى خارج عن حدود المالوف ( حرب / زلزال / ازمات اقتصاديه .. )
3/ ان يكون تغير الظروف امر عام و لا يكفى بانه امر فردى متعلق بالمدين او الملزم بتنفيذ الالتزام
4/ ان يكون تغير الظروف مما لا يمكن توقعه او توقيه او التقليل من اثاره
5/ يجب ان يترتب على وقوع الظرف الطارۓ ان يصبح تنفيذ الالتزام العقدى مرهقا لا مستحيلا حيث ان استحاله التنفيذ يؤدى الى انقضاء الالتزام و بالتالى انفساخ العقد بسبب القوه القاهره .

13/02/2022

🔴 ‏حكم تاريخي صادر من محكمة جنايات المنصورة | قضية قتل أب على يد ابنته!

المتهمة عمرها 22 سنة قتلت والدها المجني عليه عمدا بأن قامت بالضغط ع عنقه برباط " قطعة قماش "قاصدة بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته..

- ثم سكبت الكيروسين ع جثته وأشعلت النار فيها بقصد إخفاء معالم جريمتها وذلك عندما خاطب أنوثتها مدفوعا بغريزته الجنسية وليس بعاطفة الأب و قام بالتعدى عليها جنسيا و ذبح شرفها
🔴 المحكمة :

وحيث أن المحكمة إذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة ‏وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم و الإثم رهينة لتأخذ المتهمة بقسط وافر من الرأفة عملا بالمادة 17 عقوبات لما وقر في عقيدتهاأنها أحيطت بظروف قاسية ساقتها دفعا مغلوبة ع أمرها لمقارفة الجريمة بعد أن حسرها اليأس وحصدها الإحباط واتحطمت إرادتها وظلت تقاوم حتى جاءت اللحظة التي أستوي فيها عندها الموت والحياة
‏ وانهارت لديها كل المعاني والقيم النبيلة ..

وما كان حصاد جريمتها إلا أب مجرد من كل مشاعر الأبوة النقية الجميلة .. و راعى تحول إلى ذئب ليتربص للفتك برعيته .. طمحت به الشهوات وعصفت به جنون الرغبة المدمرة فألقت به في أتون الخطيئة فخلط بين الحلال والحرام وأستبد به شيطانه فـ سَلَبَ منه دينه ويقينه
فـ بات كـ وحش كاسر أنفلت من عقاله وشيطان مريد يستبيح الحرمات ويسعى في الأرض فسادا لا يعرف للأعراض حرمة ولا للحرمات قداسة ولم تكن ضحيته إلا إحدى محارمه وأضحى غارقا في غيّه وشهواته ونسى أنه الأب والحامي للعرض والقدوة والملاذ وأنحل رباط الدم الذي يربطه بها،
‏ويجرى في عروقها إلى ماء مهين فخرج عن الناموس الطبيعي لفطرة البشرية وذبح بجرمه أجمل القيم الإنسانية يأكل لحم بيته حيا وينهش عرضه في جرأة غير مسبوقة فيها تظاهر ع شريعة السماء وتمرد ع قانون الأرض ..

لقد من الله عليه بالبنات والبنين فبدل نعمة الله عليه كفرا وأحل لنفسه وقومه دار البوار
‏فمات في مخدع الزنا والفجور مخنوقا مطوقا بمني الرذيلة .. لقد أراد الله أن يفضح ستره ويذيع بين الناس جرمه ليكون عبرة لأولى الأبصار وأستحالت حياة المتهمة معه إلى مشاهد متوالية منذ الصنف الأسود والفجور والشذوذ والمعاناة حتى الموت
ولتلك الظروف جميعها ولما أحاط بالدعوى من ملابسات ولما‏ رأته المحكمة من جانب المتهمة أنها لن تعود لجريمتها التي سيقت إلى التردي فيها دفعا .. واستحسانا من الجماعة في استعمال حقها في المسائلة والعقاب ونزولا ع اعتبارات الملائمة وحسن التقدير وسترا لتلك النفوس العارية التي تحتاج لمن يسترها وتضميدا لتلك الشروخ العميقة التي عصفت بتلك الأسرة
💢وتحتاج لمن يرحمها .. ومن ثم فإن المحكمة تأمر ( بوقف تنفيذ العقوبة ) عملا بنص المادتين 55/1 ، 56/1 عقوبات لعل المتهمة تتوب إلى بارئها وتتطهر من رجس الخطيئة وتستقيم من بعد على الطريقة المثلي مع إلزامها المصروفات الجنائية عملاً بنص المادة 313 أ.ج – ولتطوى صفحات تلك النفوس العارية
‏التي احترقت في أتون الشهوات .

🔴" فلهذه الأسباب
وبعد الاطلاع ع المواد سالفة الذكر

🔴حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة /
( تم حذف اسم المتهمه حفظا في حقوقها بعدم التشهير بها)، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامها المصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة .

المستشار / بهاء المري

13/01/2022

: الحكم بفسخ عقد الشركة خلافا للقواعد العامة في الفسخ ليس له أثر رجعي و إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل اما قيامها و أعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر به.

25/11/2021

💢 دعوي العرض

✍️ الأصل العام فى قانون الاثبات أنه لا يجوز اجبار الخصم على تقديم ما تحت يده من أدله ومستندات فالقانون منع القصر و الاجبار للخصم المنازع فى دعوى على أن يقوم بتقديم دليلا تحت يده فلا يستطيع مثلا من يتمسك بحصول مديونيه أن يطلب من خصمه المدين أظهار مستندا يدل على هذه المديونيه موجودا بحوزته جبرا عنه فهذه قاعده تمليها اعتبارات الواقع و طبيعه الأشياء.

👈 غير أن هذا الأصل قد أورد القانون عليه استثناءات عدة، وذلك مراعاه لحسن سير العداله فالخصم و إن كان له ألا يجبر على تقديم شيئا تحت يده الا أن ذلك يقابله التزاما آخر أخلاقيا واقعا عليه بأن يتحرى الصدق ويسعى إلى الحقيقه وليس له أن يتستر على الحقيقه و يخفى معالمها وأدلتها، خاصه بعد أن جعل المشرع للقاضى دورا ايجابيا فى إجراءات الاثبات بهدف الوصول للحقيقه بغض النظر على ما تمليه المصلحه على الخصوم من مواقف و المثال الواضح على هذا الاسثناء هو دعوى العرض فلقد نص المشرع على تطبيقين لدعوى العرض فى قانون الاثبات و موداهما الزام الخصم بتقديم دليلا تحت يده .

1️⃣ هذا والتطبيق الأول وهو المبدأ العام لدعوى العرض فهو ما نصت عليه الماده ٢٧ من قانون الاثبات بأنه 👇

[ كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشىء ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده و مداه فاذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن و بتقديمها عند الحاجه الى القضاء و لو كان ذلك لمصلحه شخص لايريد الا أن يستند اليها فى أثبات حقه .

على أنه يجوز للقاضى أن يرفض اصدار الأمر بعرض الشىء اذا كان لمن أحرزه مصلحه مشروعه فى الامتناع عن عرضه .

و يكون العرض فى المكان الذى يوجد فيه و قت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا أخر و على طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما و للقاضى أن يعلق عرض الشىء على تقديم كفاله تضمن لم أحرز الشىء تعويض ما قد يحدثه له من ضرر بسبب العرض].

فمن المادة سالفة البيان يتضح لنا أنه لا يشترط أن يكون الشىء المطلوب عرضه دليلا كتابيا للاثبات بل أطلقت الماده لفظها فى كل شىء فقد يكون دليلا كتابيا و قد يكون شيئا أخر فيجوز مثلا للمقاول أن يطلب من المحكمه الزام المالك بتمكينه من معاينه المبنى الذى قام ببنائه لتحديد قيمه ما قام به من أعمال للمطالبه بها .

والغرض من العرض كما اوضحت المادة السالف ذكرها ، هو تمكين طالب العرض من تحديد وجود حقه من عدمه وتحديد مداه و إثبات وجوده حتى و لو أدى ذلك الى الاضرار بمصلحه حائز الشىء فدعوى العرض هى تطبيق مضاد و صريح للآصل العام فى عدم جواز الزام الخصم بتقديم دليلا تحت يده و لا عبره بعد ذلك لنوع الحق المطالب باثباته سواء كان حقا عينيا او شخصيا و لاعبره كذلك فى صفه الشخص الموجه اليه طلب العرض من أن يكون خصما فى الدعوى أو من الغير فيمكن توجيه الطلب بالعرض لمن ليس مشاركا فى الخصومه المعروضه على القاضى.

كذلك لا عبرة بالشكل الذى يوجه به طلب العرض فيجوز أن يكون الطلب برفع دعوى مبتدأه بالاجراءات المعتاده أو يجوز أنه يوجه كطلب عارض فى الدعوى أو فى صحيفه أدخال الشخص الذى يحوز الشى أذا كان من غير الخصوم كما يجوز أبدائه مباشره فى محضر الجلسه أو فى مذكره مقدمه للمحكمهة من الخصم طالب العرض .

🔍 هذا وأعطت المادة ٢٧ من قانون الإثبات ، للقاضى السلطة التقديرية فى الموافقة على الطلب أو رفضه و ذلك إذا رأى القاضى أن عرض الشىء غير جدى فى الدعوى أو غير ضرورى لاثبات الحق أو نفيه أو غير محدد لمداه ووجوده أو أذا كان للخصم الموجه اليه طلب العرض مصلحة مشروعة فى رفض العرض كما لو تعلق الأمر بأفشاء سرا عائليا و معيار وجود المصلحه المشروعه معيارا مرنا يسمح باعمال سلطه القاضى التقديريه بشأنه و بالنسبه لمصروفات العرض أوضحت الماده أنها تكون على طالب العرض و يجوز للقاضى أن يأمر بكفاله يقدر هو قيمتها كضمان للحائزيؤديها طالب العرض و تودع خزينه المحكمه .

🔍 والملاحظ على ما أوردته الماده ٢٧ أنها لم تقم بتبيان الجزاء على عدم تنفيذ أمر المحكمة بعرض الشىء أو المستند فى حاله رفض من تحت يده الشىء و بالتالى يجب الرجوع للقواعد العامه فى هذا الشأن حيث يجوز للقاضى استعمال الغرامات التهديديه لارغام الموجه اليه العرض بتنفيذه أو له أن يقضى باعتبار و جود الشىء و الحق المدعى به طبقا لسلطته التقديريه الواسعه فى هذا الشأن .

2️⃣ أما التطبيق الثانى لدعوى العرض فقد بينته المواد من ٢٠ وحتي ٢٥ من قانون الإثبات.

⭐ حالات الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

👈 نصت الماده ٢٠ من قانون الإثبات على أنه 👇

[ يجوز للخصم فى الحالات الأتيه أن يطلب الزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .

•• إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه .
•• إذا كان مشتركا بينه و بين خصمه و يعتبر المحرر مشتركا على الأخص اذا كان المحرر لمصلحه الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما و حقوقهما المتبادلهة .
•• اذا استند اليه خصمه فى أيه مرحله من مراحل الدعوى ] .

و على ذلك يجوز للخصم الزام خصمه بتقديم أى مستند تحت يده و ذلك أذا توافرت أحدى الحالات المنصوص عليها فى هذه الماده و هى كالأتى ↙️

▫️▫️ حالة إذا كان القانون يجيز مطالبة الخصم بتقديم أو تسليم المحرر أو المستند و القانون هنا مطلق القانون سواء كان القانون المدنى او أى قانون أخر أو حتى قرارا إداريا أو لائحة مصلحية لجهه ادارية ما أو لأحد رجال الضبطية القضائيه كالبطاقه الشخصية و المهنية و بطاقه الحيازة الزراعية و البطاقة الضريبية و جواز السفر و كافه المستندات الرسمية التى أوجب القانون أبرازها لجهه اداريه أو تنفيذيه فمن باب أولى أن يكون للسلطه القضائيه الاطلاع على ما بها لبحث الحقيقه فى الدعوى المعروضه على المحكمه أذا كان المستند يتعلق بها.

▫️▫️▫️ حالة اذا كان المحرر مشتركا بين الخصمين طالب العرض و الحائز للمستند ويقصد بها حاله أذا كان المستند محرر لمصلحه الطرفين كعقد بيع تم بين الخصمين أو عقد قسمة مال شائع بينهما أو عقد شركة هما شركاء فيها أو سند ملكيه لسلفهما هما ضمن ورثته و ذكرت المادة مثالا لكون المستند مشتركا بين الخصمين اذا كان المحرر مثبتا للحقوق و الالتزامات المشتركه للخصمين .

3️⃣ حالة إذا أستند الخصم الى المستند المطلوب تقديمه فى أى مرحله من مراحل الدعوى وهى تكون عندما يكون الخصم قد قام بتقديم المستند فى الدعوى للاستناد اليه ثم قام بسحبه .

و المقصود بمراحل الدعوى هى الدعوى المتمسك بتقديم المستند فيها فلا يقصد دعوى أخرى مختلفه موضوعا أو سببا أو بين خصوم أخرين لأن تقديم المستند من جانب خصم فى دعوى لايفيد الا قبوله جعل هذا المستند بمثابه دليل فى هذه الدعوى دون غيرها و لو كانت بين ذات الخصوم .

🔍 ويري الاستاذ الدكتور سليمان مرقص هنا ↙️

أن هذه الحالة تنبطق على حالة إذا استند الخصم فى الدعوى الى هذا المستند إلا أنه لم يقم بتقديمه فرأى المشرع أن يجيز للخصم الأخر فى أن يطلب الزام الأول بتقديم هذه الورقه حتى يصير التحقق من وجودها و فحصها ليتأكد من صحة توقيعها و سلامتها المادية و حقيقة مضمونها لانه ليس من المقبول أن يسمح للخصم بأن يلوح فى الدعوى بمستند دون أن يقدمه لما يمكن أن يترتب على مجرد التلويح بها من أثر يعلق فى ذهن المحكمه لا يكون مستند الى أساس ثابت .

ونحن نري وبحق أن ما انتهي إليه استاذنا الفقيه يتسم بالمنطقية ويتسق مع التفسير الصحيح للفقره الثالثه من الماده ٢٠ 👈 حيث استخدمت الفقره عبارة « أذا أستند اليه خصمه» و لم تستخدم لفظ « والذى سبق أن قدمه خصمه » خاصه وإنه إذا قدم الخصم المستند فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه، وتثار المادة ٢٥ من قانون الإثبات والتى جاء نصها على أنه 👈 [ اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز سحبه بغير رضاء خصمه الا بأذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائره بعد أن تحفظ منه صوره فى ملف الدعوى و يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل ] .

🔉🔉🔉 ويلاحظ على الماده « ٢٠ » سالفة البيان أنها قد أجازت للخصم الزام خصمه بتقديم المستند الذى تحت يده أذا توافرت احدى الحالات الثلاث المنصوص عليها فيها ، إلا أنها ابقت الفصل فى الطلب باعتباره متعلق بأوجه الاثبات متروك تقديره لمحكمه الموضوع فلها أن تقبله إذا رأت أن تقديم المستند ضرورى فى الدعوى و لها أن ترفضه أن رأت للرفض مبررا و لكن فى حاله رفضها لطلب الخصم يجب عليها أن تسبب الرفض على أسباب سائغه بأعتباره طلبا جوهريا .

⚖️⚖️ هذا وقد قضت محكمتنا العليا:

{ لما كانت محكمه الاستئناف لم تعرض لطلب العامل تكليف هيئه التأمينات بتقديم ملف رب العمل لديها و كان هذا الطلب من اجراءات الاثبات و يتعين على المحكمه اذا قدم اليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات السابق واجبه التطبيق " سابقا " فانها اذا أغفلته و لم ترد عليه يكون حكمها مشوبا بالقصور }.

« نقض ١٩٧٢/٥/١٣ سنة ٢٣ ص ٨٩٤ »

🧱 🧱 🧱 مشتملات طلب الزام الخصم بتقديم المستند الذى بحوزته.

👈 نصت المادة ٢١ من قانون الاثبات على البيانات التى يجب أن يشملها طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده فقد جرى نصها على أنه 👇
يجب أن يبين فى هذا الطلب

🔸🔸أوصاف المحرر الذى يعنيه .

🔸🔸فحوى المحرر بقدر ما تمكن من التفصيل .

🔸🔸الواقعه التى يستدل به عليها .

🔸🔸 الدلائل و الظروف التى تؤيد أنه تحت يد الخصم .

🔸🔸وجه الزام الخصم بتقديمه .

ويلاحظ أنه يجب أن يقدم الطلب واضحا شاملا هذه البيانات المنصوص عليها و الا التفتت عنه المحكمة ولا عبرة بشكل الطلب فيصح تقديمه بطريق رفع دعوى مبتدأه بالاجراءات المعتاده كما يمكن أن يبدى كطلب عارض أمام المحكمه أو يبدى بمحضر الجلسة أو بمذكرة مقدمة من الخصم صاحب الطلب بشرط إشتماله على بيانات المادة ٢١ سالفة الذكر ، كما يجوز تقديم الطلب فى أى مرحلة من مراحل الدعوى لتعلقه بطرق الاثبات إلا أنه لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض و لا يجوز تقديم مثل هذا الطلب إلا للمحكمة فلا يجوز تقديمه الى الخبير المنتدب فى الدعوى .

ويجب أن يصمم الخصم الطالب على طلبه بطريقة جازمة تقرع سمع المحكمه و تشعرها بجوهريه طلبه و الغرض من أشتمال الطلب على هذه البيانات هوتحديد ذاتيه الورقة المطلوب تقديمها و مضمونها ووجه إرتباطها بالدعوى ومدى جدواها فى الفصل فى الدعوى و معرفة وجه الحق فيها ولذلك يجب أن يذكر فى الطلب نوع الورقة المطلوب تقديمها عرفية أم رسمية ومكان وجودها وتاريخها و موضوعها المشتمله علية و ما بها من حقوق و التزامات و تقديم كافة الدلائل التى تدل على أنها بحوزهة الخصم المطلوب منه تقديمها .

◼️◾▪️ أثر عدم توافر حاله من حالات الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده المنصوص عليها فى المادة ٢٠ اثبات أو عدم أشتمال الطلب على البيانات المنصوص عليها فى المادة ٢١ اثبات .

👈 رتبت المادة ٢٢ من قانون الإثبات عدم قبول طلب الزام الخصم بتقديم مستند تحت يده إذا لم تتوافر حالة من حالات الالزام المنصوص عليها بالمادة ٢٠ اثبات وكذلك فى حاله عدم اشتمال الطلب المقدم من الخصم على البيانات المنصوص عليها بالمادة ٢١ اثبات حيث نصت المادة ٢٢ على أن 👈 [ لايقبل الطلب أذا لم تراعى أحكام المادتين السابقتين ].

⚖️⚖️ وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض :

{ إنه و لما كان الثابت من صحيفه الاستئناف أن الطاعن طلب فيها احتياطيا الزام المطعون ضده الثانى " الخصم المدخل فى الدعوى" بتقديم المستندات التى كلفه بتقديمها أمام محكمه أول درجه و كان البين من صحيفة إدخاله أنه كلفه بتقديم ما لديه من عقود و اتفاقات و أوراق و حسابات و مستخلصات و لم يفصح الطاعن فى طلب الالزام عن أوصاف تلك المحررات و فحواها و سائر البيانات التى أوجبت المادة ٢١ بيانها فان طلبه يكون غير مقبول و لا تثريب على الحكم المطعون فيه أذا التفت عنه } .

« نقض ١٩٧٩/٣/٥ سنة ٣٠ العدد الأول ص ٧١٣ »

وجدير بالذكر أنه إذا حكمت المحكمه بعدم قبول الطلب لنقص فى البيانات أو لعدم وجود أحدى الحالات الثلاثه لتقديمه لا يمنع الخصم من تقديم الطلب مره أخرى مستندا الى حاله أخرى من حالات تقديم الطلب أو مكملا للبيانات الناقصه فى طلبه السابق .

و المحكمة غير ملزمه بتسبيب قضائها بعدم القبول الا إذا كان طلب الالزام جوهريا بحسب حاله الدعوى المعروضه فلابد للمحكمه أن تقيم أسبابا لرفض الطلب و تضمنه أسباب حكمها .

🔉🔉 أثر تقديم الطلب

نصت المادة ٢٣ من قانون الاثبات على أنه 👇

إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أو سكت أمرت المحكمه بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده .

وإذا أنكر الخصم و لم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحه الطلب وجب أن يحلف المنكر يمينا « بأن المحرر لاوجود له أو أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به » .

وعليه فإنه بتقديم الخصم طلبه للمحكمه بالزام خصمه بتقديم ما تحت يده من مستندات فعليه أن يقوم بإثبات وجود المستند تحت يد خصمه و اثبات أن الخصم ملزم بتقديمه لاندراج حالته على أحدى الحالات الثلاثه المنصوص عليها فى المادة ٢٠ من قانون الاثبات و ذلك بكافه طرق الاثبات و مهما كانت قيمه الورقه المعنيه لانها و اقعه ماديه يجوز اثباتها بكافه الطرق القانونيه .

فإذا أثبت الخصم طلبه أو أقر خصمه بوجود المستند المطلوب تحت يده أو سكت أمرت المحكمه الخصم بتقديم المستند فى الحال أو فى الميعاد الذى تحدده له .

أما إذا أنكر الخصم وجود المحرر تحت يده و لم يفلح الطالب فى أثبات طلبه وجب أن يحلف الخصم المطلوب الزامه بعد أنكاره أحدى صيغتى اليمين المنصوص عليها فى المادة ٢٣ من قانون الإثبات سالفة البيان على أن يترك له الخيار بين أن يحلف بأى الصيغتين فله أن يحلف بأن المحرر المطلوب تقديمه لا وجود له أصلا و بين أن يحلف أنه لا يعلم وجوده و لا مكانه و أنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به. فاذا حلف الخصم اليمين بأحدى هاتين الصيغتين رفض طلب تقديمه للمستند أما أذا رفض الحلف أعتبر ذلك أقرارا منه بوجود المحرر تحت يده و بأمتناعه عن تقديمه.

♨️أثر عدم تقديم المستند فى الموعد المحدد من المحكمة

نصت المادة ٢٤ من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمه أو أمتنع عن حلف اليمين المذكوره أعتبرت صوره المحرر التى قدمها خصمه صحيحه مطابقه لأصلها فان لم يكن خصمه قد قدم صوره من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله و موضوعه .

⬅️ ⬅️ ⬅️ وعليه فإنه اذا لم يقوم الخصم بتقديم المستند المطلوب منه فى الميعاد أو أذا لم يحلف اليمين الذى طلبت منه المحكمه حلفه طبقا لنص المادة ٢٣ إثبات فإنه يفرق بين حالتين ↙️↙️↙️

1️⃣ أن يكون الطالب قد قدم صوره من المستند المطلوب تقديمه ففى هذه الحاله تعتبر هذه الصوره التى قدمها صحيحه ومطابقه لأصلها .

2️⃣ ألا يكون الطالب قد قدم صوره من المستند المطلوب تقديمه و أكتفى بالادلاء بأقوال و بيانات محدده لفحواه و موضوعه و ما به من التزامات وحقوق ففى هذه الحاله يجوز للمحكمه أن تأخذ بأقواله فيما يتعلق بشكل المستند وموضوعه .

✴️ ويلاحظ أن الحالة الأولى واجبة على المحكمة بأن تعتمد الصورة المقدمة من الخصم طالب الالزام بعكس الحاله الثانيه حيث الأمر جوازى لما تقدره المحكمه وفقا لسلطتها التقديريه فى تقييم الادله.

⚖️⚖️ ووفقا لمحكمة النقض:

{ متى كان المدعى قد طالب بالزام المدعى عليه بتقديم العقد الذى تحت يده باعتباره ورقه مشتركه بينهما فكلفت المحكمه هذا الاخير بتقديمه فلم يقدمه و كان المشرع قد رتب فى المادة ٢٥٧ مرافعات " سابقا " على عدم تقديم الخصم الورقة اعتبار الصورة التى قدمها خصمة لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها فاذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك فى حق خصمه الممتنع و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صوره للعقد و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمه أن تأخذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فان المحكمه اذا رات احاله الدعوى للتحقيق لاثبات صحه قوله فلا تثريب عليها فى ذلك } .

« نقض ١٩٦٦/٦/١٤ مجموعه المكتب الفنى سنة ١٧ ص ١٣٥٩ »

11/11/2021

1- كيف يمكن إثبات الزواج ؟

يمكن إثبات الزواج إما بشهادة الشهود أو أن يقر الطرف الذى أنكر الزواج به أو أن يطلب من الطرف المنكر أن يؤدى اليمين بأنه غير متزوج فيرفض تأدية اليمين

2- هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفى ؟

نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي

3- هل يرتب الزواج العرفى الذى تم إنكاره من أحد الطرفين الحق فى الميراث بين الزوجين؟

لا يرتب الزواج العرفى المنكور توارث بين الزوجين

4- ماهو الطلاق للضرر؟

يحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية:

إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة (عدم القدرة الجنسية) و مرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

5- ما هو المهر ؟

المهر هو المال الذى يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج

6- ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟

أن تكون الزوجة فى طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه

7- هل يسقط حق الزوجة فى المطالبة بدين نفقة الزوجية؟

إن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم، ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقة على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى.

8- هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق ؟

إن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث، كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من النفقة.

9- هل تجب النفقة للزوجة غير المدخ*ل بها ؟

نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خ*ل بها من تاريخ عقد الزواج لأن عدم دخ*ل الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها.

10- ما هى كيفية تقدير النفقة؟

تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.

11- هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟

نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه.

12- ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟

1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا

2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة

13- هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟

لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية

14- هل يجوز للزوجة أن تشترط فى عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟

نعم يجوز ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.

15- ما هى نفقة العدة؟

نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة.

16- لمن تجب نفقة العدة؟

القاعدة أن العدة تجب على جميع المطلقات، عدا المطلقة قبل الدخ*ل أو الخلوة، فهى وحدها التى لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج.

17- ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟

عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر فى السن أو بلوغها سن اليأس أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها

18- متى تبدأ العدة؟

تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.

19- ما هى المدة التى تستحق عنها نفقة العدة؟

تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة

20- متى يسقط الحق فى نفقة العدة؟

تسقط نفقة العدة فى حالات نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها.

21- هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية؟

لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع

22- ما هى المتعة؟

المتعة هى تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المطلق.

23- ما سبب وجوب المتعة؟

سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هى جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه فى الطلاق.

24- ماهى شروط استحقاق المتعة؟

يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي:

• أن تكون الزوجة مدخ*ل بها فى زواج صحيح

• وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه

• أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى).

• ألا تكون الزوجة المتسببة فى الطلاق

25- هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟

لا يكون للمطلقة الحق فى المطالبة بالمتعة فى الطلاق على الإبراء، إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها فى المتعة.

26- هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟

نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة، باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.

27- هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟

الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها، إلا أن الزوجة تستطيع إثباتا عكس ذلك.

28- ما هى كيفية تقدير المتعة؟

تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية.

29- هل يمكن تقسيط المبلغ المقضى به كمتعة؟

نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

30- ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

ثلاث شروط هى:-

• أن يكون الابن فقيرا لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها.

• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

31- هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه فى الدين؟

نعم تجب

32- على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟

الأصل فى الابن حالة الفقر، وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.

33- ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟

تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له

34- هل هناك قيد زمنى على سماع دعوى نفقة الصغار؟

لا يوجد قيد زمنى على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأى مدة سابقة على رفع الدعوى.

35- هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟

إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته، فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.

36- من هو الملتزم بنفقة الصغير حال وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟

تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى

37- هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟

نعم يلتزم لأن المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس.

38- هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة (زوجية أو صغير) ؟

نعم يجوز، لأن قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية، وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه.

39- ما هى دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟

هى دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه ضده فى حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة.

40- ما هو أجر الحضانة؟

هو المبلغ النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.

41- ما هى المدة التى تستحق عنها أجر الحضانة؟

ينشأ حق الحاضنة فى أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هى أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.

42- ما هى شروط استحقاق أجر الحضانة؟

يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة، لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة

43- هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التى لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وتستحق الحاضنة أجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغير معها.

الميزان للإستشارات القانونية

23/07/2022

19/07/2022

18/07/2022

11/04/2022

23/02/2022

13/02/2022

13/01/2022

25/11/2021

11/11/2021

Address

Telephone

Website

Alerts

Shortcuts

Share