10/03/2026
⚖️ في #القانون المدني… ما موقف المالك الحقيقي؟
📜 استقر قضاء #محكمة #النقض على تفسير نص المادة 466 من القانون المدني التي تقرر أنه:
1️⃣ إذا باع شخص شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب #إبطال عقد #البيع، ويستوي في ذلك أن يكون المبيع عقارًا أو منقولًا، وسواء تم تسجيل العقد أو لم يتم تسجيله.
2️⃣ ومع ذلك فإن هذا البيع لا يسري في مواجهة #المالك الحقيقي للعين المبيعة، حتى ولو قام المشتري بإجازة هذا العقد.
📌 ماذا يعني ذلك عمليًا؟
القانون هنا يقرر عدة قواعد مهمة:
✔️ حق طلب إبطال البيع في حالة بيع ملك الغير هو حق مقرر للمشتري فقط، وليس للبائع.
✔️ أما المالك الحقيقي للعين المبيعة، فليس مضطرًا لطلب إبطال العقد، بل يكفيه أن يتمسك بأن هذا البيع غير نافذ في حقه.
🏛️ موقف المالك الحقيقي في الحالتين
🔹 إذا كان عقد البيع قد تم تسجيله:
يتمسك المالك الحقيقي بعدم نفاذ البيع في مواجهته، لأن البيع صدر ممن لا يملك.
🔹 إذا لم يتم تسجيل العقد:
يبقى المالك الحقيقي محتفظًا بملكيته، ويجوز له مطالبة المشتري بطرده من العين، لأن وضع يده عليها يكون وضع يد غاصب.
⚠️ القاعدة القانونية الحاكمة
القانون يطبق هنا مبدأً راسخًا:
فاقد الشيء لا يعطيه
فمن لا يملك الشيء لا يستطيع نقل ملكيته للغير، وبالتالي لا يستند المشتري في وضع يده إلى تصرف قانوني نافذ في مواجهة المالك الحقيقي.
📚 (حكم محكمة النقض – الطعن رقم 2445 لسنة 65 ق – جلسة 21 / 6 / 2021)
💡 الخلاصة:
بيع ملك الغير قد يعطي للمشتري حق طلب إبطال العقد، لكنه لا ينشئ أي حق في مواجهة المالك الحقيقي، الذي يظل له الحق في التمسك بملكيته وطرد واضع اليد على ملكه.
⚖️ مؤسسة الميزان للمحاماة
خبرة قانونية في المنازعات المدنية والعقارية وحماية الحقوق القانونية.
