المكتب الدولي لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • المكتب الدولي لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات

المكتب الدولي لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات تأسيس الشركات

09/11/2022

أهم إجراءات ما قبل شراء الشقة والتأكد من قانونية العقار
يجب معاينة الشقة جيدا والتأكد من مساحتها بنفسك ومراجعة الرسم ومطابقته بما تم تنفيذه على الواقع ، كما يمكنك التأكد من عدم وجود مشاكل في تراخيص المباني من حيث صدورها من الجهة المختصة، وعدد الأدوار المرخص بها، لتتأكد من وجود الشقة المراد شراؤها ضمن الأدوار المرخص بها، حتى لا تتعرض لإزالة الدور المقامة به الشقة من الجهة المختصة ، حيث يمكنك التأكد من صاحب العقار وايضا من خلال الحي التابع له العقار.

كذلك يمكنك الاستعلام في الحي عن الخدمات الموصلة بالعقار، إن لم تكن قد تم توصيلها مثل الكهرباء، فقد يكون هناك مشكلة فى إدخال الكهرباء لتلك المنطقة أو الدور الكائن به الشقة.

كذلك الاستعلام عن باقي الخدمات الموجود بالشقة عن طريق الإيصالات السابق إستلامها ، كما يمكنك طلب صور منها مثل (شركات الكهرباء والمياه والغاز والسنترال)، والتأكد من أن صاحب الوحدة بالفعل متعاقد على تلك الخدمات، وأنه يسدد قيمتها حتى آخر موعد لشراء
اسامه صالح المحامي بالاستئناف

25/06/2022

للتواصل والاستفسار
201141991883 01006432375

27/04/2022
أهم إجراءات شراء شقة جديدة وأهم النصائح القانونيه01141991883 01006432375 نقدم لكم أهم إجراءات شراء شقة جديدة في مصر ، و ...
09/03/2022

أهم إجراءات شراء شقة جديدة وأهم النصائح القانونيه
01141991883 01006432375

نقدم لكم أهم إجراءات شراء شقة جديدة في مصر ، و ما هي الاوراق والمستندات المطلوبة قبل توقيع العقود وتسجيلها في الشهر العقاري ، و تفاصيل النصائح القانونية عند شراء و توقيع عقد شقة تمليك ، وذلك حتي لا تتعرض لاي مشاكل او عمليات النصب والاحتيال عن شراء شقة جديدة.

أهم إجراءات ما قبل شراء الشقة والتأكد من قانونية العقار
يجب معاينة الشقة جيدا والتأكد من مساحتها بنفسك ومراجعة الرسم ومطابقته بما تم تنفيذه على الواقع ، كما يمكنك التأكد من عدم وجود مشاكل في تراخيص المباني من حيث صدورها من الجهة المختصة، وعدد الأدوار المرخص بها، لتتأكد من وجود الشقة المراد شراؤها ضمن الأدوار المرخص بها، حتى لا تتعرض لإزالة الدور المقامة به الشقة من الجهة المختصة ، حيث يمكنك التأكد من صاحب العقار وايضا من خلال الحي التابع له العقار.

كذلك يمكنك الاستعلام في الحي عن الخدمات الموصلة بالعقار، إن لم تكن قد تم توصيلها مثل الكهرباء، فقد يكون هناك مشكلة فى إدخال الكهرباء لتلك المنطقة أو الدور الكائن به الشقة.

كذلك الاستعلام عن باقي الخدمات الموجود بالشقة عن طريق الإيصالات السابق إستلامها ، كما يمكنك طلب صور منها مثل (شركات الكهرباء والمياه والغاز والسنترال)، والتأكد من أن صاحب الوحدة بالفعل متعاقد على تلك الخدمات، وأنه يسدد قيمتها حتى آخر موعد لشراء الوحدة.

أهم بيانات عقد بيع الشقة التي يجب مراجعتها قبل امضاء العقد
1) اسم المشتري والبائع كاملا – رقم البطاقة (ويفضل حصول كل طرف علي صورة بطاقة الآخر) – عنوان محل الإقامة كاملا.

2) بيان تفصيلي بالمبيع (سواء شقة – أرض فضاء – محل – عقار كامل) وبيان مساحته بالتحديد (العقد يكون مرفوض بالشهر العقاري في حالة وجود عجز أو زيادة بالمساحة المكتوبة بالعقد أعلى من نسبة 10%).

3) بيان عنوان العقار محل البيع بشكل كامل طبقا لرقم العقار بالحي التابع له واسم الشارع والمنطقة والمحافظة ثم بيان عن قطعة الأرض ويشمل رقم القطعة والمربع والحوض من واقع البيانات المساحية.

4) بيان الثمن وكيفية دفعه بشكل واضح.

5) بيان بشرح وافٍ عن كيفية تملك البائع للعقار او الشقة المبيعة وذكر كافة العقود المتسلسلة حتى الوصول إلى رقم العقد المسجل القديم للعقار (وفي حالة وجود ورثة ذكر رقم وتاريخ اعلام الوراثة والمحكمة التي أصدرته) إضافة إلى ذلك يجب أن يتسلم المشترى كافة عقود الملكية السابقة من البائع (وفي حاله شراء شقة أو محل من مالك عمارة أو برج ونظرا لتعذر تسليم تلك المستندات حيث إن المالك يقوم بالبيع لآخرين – يتم الحصول على صورة من كافة عقود البيع الخاصة بأرض العقار من المالك ويقوم المالك بالتوقيع على كل ورقة من الصور بأنها صورة طبق من العقد).

6) ذكر رقم وتاريخ رخصة البناء في حالة بيع الشقق والمحلات.

7) يجب وجود بند صريح بأن المالك يضمن العيوب الخفية ضمانا كاملا وإقرار بالمسؤولية في حاله ظهور أي عيب خفي بالعقار سواء كان العيب ماديا أو قانونيا. هذا إضافة إلى باقي البنود العادية من ضمان عدم وجود استحقاقات مادية للدولة على العقار من ضرائب أو مياه أو كهرباء سابقة على تاريخ عقد البيع.

التأكد من أن شراء العقار تم بمستند ملكية صحيح
حيث ان مستندات الملكية تعتبر المقوم الرئيسي عند بيع وشراء العقارات بمختلف أنواعها فمن المعروف أن معظم أصحاب العقارات بمصر لا يقومون بإنهاء إجراءات التسجيل كاملة عند شراء العقارات وهو ما يؤدي إلى أن يقع العديد من المشترين في حيرة عند شراء العقار، وربما يتعرض آخرون للوقوع ضحايا عمليات نصب، نتيجة عدم وجود الخبرة في معرفة المستندات، أو اكتشافهم أن العقد الذي تم الشراء به غير كاف وينقصه العديد من البنود.

ما هي أنواع عقود شراء الشقة ؟
1) عقد البيع المسجل بالشهر العقاري، وهذا العقد هو الأساس الذي يجب أن يكون موجودا تحت يد البائع، ويكون أصل العقد موجودا بالشهر العقاري، بحيث إذا فقد في أي وقت فمن الممكن استخراج صور رسمية منه، ويكون هذا العقد محتويا على رقم شهر وتاريخه، ولا يحتاج عند وجوده إلا إجراء بسيط من قبل المشترى، وهو التأكد من صحة العقد بالشهر العقاري، وهو إجراء لا يستغرق سوى يوم واحد ، حيث يعتبر عقد البيع المسجل “العقد الأخضر” أفضل سندات الملكية ويحتوى على رقم شهر وتاريخ للشهر، ويمكن استخراجه من مأمورية الشهر العقارى المشهر بها بمعرفة أى شخص، حتى إن لم يكن طرفاً فيه، وذلك بموجب رسم.

2) عقد البيع الابتدائي لشراء الشقة وهو يكون محررا بين طرفين: بائع ومشترٍ، وله ثلاثة أشكال: – إما أن يكون حاصل على حكم بصحة ونفاذ العقد وهنا يلحق هذا العقد في قوته بالعقد المسجل من حيث الأمان للمشتري ، حيث ان عقد البيع غير المسجل، وهو العقد الابتدائى الموقع بين أطرافه ومختوم بخاتم النسر وموضح بـ” عبارة” نظر فى الدعوى رقم كذا، وهذا يعنى أنه قد تم أخذ حكم بصحة توقيع البائع على هذا العقد، ولابد من وجود حكم مختوم يتضمن هذا النص، حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ كذا… وهذا لا يعنى أن الوحدة محل العقد مسجلة، وهذا الختم ليس سندا على تسجيل الوحدة، وإنما هو المنتشر بين الكافة، نظرا لتكلفته القليلة.

– أو أن يكون محكوم بصحة التوقيع عليه، وهنا يجب أن يكون بجانب هذا العقد تسلسل عقود الملكية وهي سلسلة العقود السابقة عليه، حتى نصل إلى أقرب عقد مسجل للعقار، مع التأكد من صحة تلك العقود.

– الشكل الأخير، وهو يكون مجرد عقد ابتدائي بين طرفين ولم يحصل على أي أحكام، وتكمن هنا خطورة هذا العقد، لأن أي شخص يستطيع اصطناع العقد ووضع التاريخ والبيانات التي يريدها، مدعيا أنه عقد صحيح، وفي حالة وجود عقد بهذا الشكل فيجب التأكد من صحته.

مع العلم أنه يوجد عقود شبيهة للعقد المسجل، لكنها ليست كذلك، وتكون مجرد عقود خضراء، وللتأكد فإن العقد المسجل يكون

1) مكتوب على الهامش الأيسر بالعقد بشكل عرضي (ليس لهذا العقد قيمة حتى بين طرفيه إلا إذا تم إشهاره)

2) على الهامش الأيمن، يوجد مربع مكتوب فيه رقم الشهر والتاريخ، إذا وجد هذا المربع دون وجود رقم للشهر فهذا معناه أن العقد لم يشهر وليست له قيمة.

3) يجب أن يحتوي العقد على البيانات المساحية للعقار من واقع كشف التحديد المساحي المكتوب بمعرفة مكتب المساحة التابع له العقار، ويختم ذلك بختم يشبه زهرة اللوتس مكتوب فيه صالح للتسجيل.

4) يؤشر على العقد برقم مشروع وتاريخه وساعته ويكون مختوما أيضا.

5) يلحق بالعقد محضر تصديق موثق من الشهر العقارى بأن البائع والمشتري قاما بالتوقيع أمامه.

لابد من الحصول على صورة من جميع التراخيص والعقود.
الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري لتحرير توكيل من البائع
وأخيراً بعد توقيع العقود يتم الاتفاق على الذهاب الى مكتب الشهر العقارى لتحرير التوكيل من البائع طبقا لما أوضحنا سلفا، وهذا التوكيل يغنى المشترى مستقبلا عن اللجوء إلى البائع حال قيامه بتسجيل الوحدة أو تعامله مع أى جهة حكومية مثل شركة الكهرباء او المياه او الغاز او التليفون وذلك لنقل العدادات باسم المالك الجديد اذ يتم باستخدام التوكيل المحرر في الشهر العقاري توفيرا للوقت .

المستندات المطلوبة في الشهر العقاري عند شراء شقة جديدة
اما عن المستندات المطلوبة عند الذهالب للشهر العقاري اذ يتقدم أحد الطرفين البائع أو المشترى بطلب تسجيل شهر عقارى وذلك بمأمورية الشهر العقارى الكائن بها العقار ومعه المستندات المطلوبة التالية :-

عقد سند الملكية.
عقد البيع الابتدائى بين الطرفين.
شهادة مكلفة عقارية من الضرائب العقارية اذا كان العقار قديم.
رخصة المبانى اذا كان العقار حديث ، وهناك أجراءات تعرفها تباعاً من خلال الشهرالعقارى. كتحرير كشف التحديد أو استمارة التغيير ، دفع الرسوم الي اخره.
إجراءات شراء شقة

15/02/2022

رابعا : صيغة عقد شراكة منقح




السيد (الطرف الأول) : ...............................................

ويحمل بطاقة رقم قومي رقم : ........................................



السيد (الطرف الثاني) : ...............................................

ويحمل بطاقة رقم قومي رقم : ........................................





وقد اتفق الطرفان على ما يأتي:



1- مقدمة هذا الاتفاق يعتبر جزء لا يتجزأ منه.



2- يتم كتابة نوع النشاط التجاري الخاص بهم.



3- اتفق الطرفان على أن رأس مال الشركة ..................وتم دفعه من الشريكين.



ثم يتم كتابة حصة كل شريك (حصة كل شريك على النحو التالي):



حصة الشريك الأول ……..%



حصة الشريك الثاني ……..%



4- حصص الشركاء قابلة للانتقال إلى ورثتهم الشرعيين، ولا يجوز لأي طرف منهم التنازل عن حصصه بعوض أو بدون عوض إلا بموافقة الشريك الآخر.



5- كلا الطرفين السيد الأول والسيد الثاني ذات مسئولية كاملة عن إدارة التجارة محل هذه الشراكة وهما المسؤول الأول والأخير أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.



6- يتم خصم الضرائب و تقسيم صافي الأرباح إلي 3 أقسام الأول للشريك الأول والقسم الثاني للشريك الثاني والقسم الثالث من الأرباح في حساب الشركة .



7- يتعهد الطرف......... بإعداد دفاتر الحسابات بشكل يومي وبصورة دورية.



8- يتم فسخ الشركة إذا حدث أي حادث غير مشروع، ولا تفسخ الشركة بسبب الوفاة بل تنتقل إلى ورثة الشريك المتوفى، ولا يحق لأي طرف الانسحاب من الشركة قبل مرور عام كامل على تواجده كشريك بها على أن يقوم بإعطاء إنذاراً كتابياً برغبته في الانسحاب قبل شهر من تركه للشركة و يترتب على ذلك شرطا جزائيا قدره .............جنيها مصريا فقط لا غير .



9- إذا وقعت خسائر متعمدة من طرف شريك فيلتزم بتعويض الشريك الآخر عن الضرر الذي أصابه.



10- في حالات الخلافات والنزاعات يتم اللجوء إلى محكمة ..........



11- يتم كتابة مدة الشراكة التي اتفق عليها الطرفين ومتى تبدأ ومتى تنتهي، ويمكن تجديدها إن لزم الأمر.



12- يتم التوقيع من الطرفين على العقد والإقرار بذلك وأنهم قاموا بالتوقيع وهم بكامل قواهم العقلية وأمام الشهود العدول مع كتابة تاريخ إبرام العقد.

04/01/2022

معلومات - - - -

. . . . 1_دعوي صحة التوقيع
. . 2_ دعوي صحة و نفاذ
. . . 3_ التسجيل بالشهر العقاري


أولا: دعوي صحة التوقيع:

دعوي صحة التوقيع هي دعوي تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع علي عقد البيع ولكنها دعوي غير موضوعية أي لا تنظر إلي موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع فلا يستطيع بعد هذه الدعوي أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها لا تضمن حق المشتري في الشئ المبيع.

ثانيا: دعوي صحة ونفاذ:

المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وإنعدامه وبصحته أو بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى إلا دعوى تحفظية هدفها الأساسى هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه.

ثالثا: التسجيل في الشهر العقاري:

لتسجيل المبيع في الشهر العقاري لابد أن يتوجه البائع والمشتري للشهر العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف الشهر العقاري بالبيع في حالة أن البائع الأخير مسجل عقده أما إذا كان البائع الأخير عقده غير مسجل أو إذا إمتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري يلزم رفع دعوي صح ونفاذ عقد البيع مختصما فيها البائع الاخير وكافة البائعين وصولا لآخر بائع مسجل عقده.

ولكن يجب لتسجيل البيع في الشهر العقاري أن يكون البيع نهائي وخالص الثمن أما إذا كان البيع بالتقسيط فيجب التوجه لدعوي صحة التوقيع كخطوة أولية لحين سداد كامل الثمن وإستكمال إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.

ودعوي صحة التوقيع هي دعوي غير مكلفة إطلاقا سوي أتعاب المحاماة بعكس إجراء التسجيل في الشهر العقاري حيث يكون مكلف بعض الشي.

04/01/2022

حكم نقض جنائي: جريمة الفعل الفاضح :
من المقرر أن جريمة الفعل الفاضح العلنى على ما يبين من نص المادة 278 من قانون العقوبات لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة (الأول) فعل مادي يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني على نفسه (الثاني) العلانية ولا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجاني فعلاً بل يكفي أن تكون المشاهدة محتملة (الثالث) القصد الجنائي وهو تعمد الجاني إتيان الفعل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والتدليل عليها بالإحالة إلى الأوراق ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة . لما كان ما تقدم ، وكان وجه الطعن وان اتصل بالمتهمة الأخرى فى الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه ، لأنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لها أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره . (الطعن رقم 15583 لسنة 67 جلسة 2006/12/28 س 57 ص 1022 ق 124)

📌📣استخراج البطاقه الضريبه والسجل📌✔️تاسيس جميع انواع الشركات✔️تعديل نشاط ٠تغيير عنوان ٠ تخارج ٠ تنازل ٠ كتابه عقود شركات✔...
13/12/2021

📌📣استخراج البطاقه الضريبه والسجل📌
✔️تاسيس جميع انواع الشركات
✔️تعديل نشاط ٠تغيير عنوان ٠ تخارج ٠ تنازل ٠ كتابه عقود شركات
✔️ تقديم الاقرارات الضريبية دخل ومرتبات وقيمه مضافه
✔️لفتح ملف بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
✔️لفتح ملف في التأمينات الاجتماعية
✔️لفتح ملف في ضرائب المبيعات
✔️للاستفسار كلمنا خاص
✔️او علي رقم واتساب وفون 01141991883 01006432375

06/12/2021

مع المكتب القانوني العقاري ربطنا شراء الشقه بأساس قانوني مع تسويق عقاري مدروس وبسعر اقل من سعر السوق
01141991883 01006432375

07/11/2021

يتشرف المكتب الدولي بعرض وتقديم الخدمات القانونية في كافة مجالات القانون للأفراد والشركات.

أولاً : الاستشارات
يعمل المكتب على تقديم الاستشارات القانونية في المجال التجاري والإداري والمالي والجنائي و المدني والعمالي وأنظمة الشركات وفقاً للأنظمة المعمول بها في جمهورية مصر العربية وبما يكفل حماية الحقوق وإثباتها ، يقدم ذلك دائماً بالصورة التي ترضي الجميع سواء على صفة متقطعة أو بصورة دائمة من خلال عقود الاستشارات السنوية التي نبرمها مع عملائنا .

ثانياً : العقود والاتفاقيات :

إعداد وصياغة كافة أنواع العقود والاتفاقيات ، مثل عقود البيع والشراء و الرهن والهبه والادارة و الشركات على اختلاف أنواعها والوكالات التجارية ودراستها ومراجعتها وفقاً للأنظمة السارية المعمول بها في جمهورية مصر العربية ، ومتابعة إجراءات تسجيلها وشهرها ، وإجراء ملاحق التعديلات اللازمة عليها فيما بعد .

ثالثاً : القضايا التجارية والمالية والمدنية:

المرافعة والمدافعة والمتابعة في كل الدعاوى على اختلاف أنواعها لدى جميع جهات الاختصاص وحضور جلساتها سواء كانت عمالية أو تجارية أو مصرفية أو مدنية ، ومتابعة تنفيذ أحكامها .

كما يقوم المكتب بإجراء الدراسات وإعداد الأنظمة واللوائح والهياكل الإدارية للمؤسسات والشركات . بالإضافة إلى تسجيل الوكالات التجارية واستخـــــــــــــــــــــــراج السجلات التجارية ، والتعديل عليها وشطبها .

رابعاً : العمل والعمال :

يتولى المكتب النزاعات العمالية ، وقضايا التعويضات والمستحقـــــــــــــــــــــات المتعلقة بها أمام مختلف المحاكم واللجان المختصة ، وصياغة عقود التوظيف ولوائح العمل والعمال ( الجزاءات والمكافآت ) وغيرها من اللوائح التنظيمية لشئون العمل والعمال ، والتي تحدد حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل في المؤسسات والشركات والمنشئات التجارية بمختلف أنواعها .

خامساً : العلامات والوكالات التجارية والملكية الفكرية :

يتولى المكتب تسجيل العلامات التجارية المحلية والدولية والوكالات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر والاستنساخ وقضايا مكافحة التزوير والتقليد والغش التجاري ، وتقديم المشورة حول العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق النشر ... بما في ذلك تولي الدعاوى القضائية المتعلقة بالنزاعات حول ملكية العلامات التجارية ، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية ، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنها .

سادساً : القضايا الجنائية :

يتولى المكتب الشكاوى والبلاغات الجنائية المتعلقة بالمعاملات التجارية والمهنية و قضايا الأموال العامة ، إضافة إلى حوادث السير والمرور والإصابات والحوادث التي تقع في مواقع الإنشاءات والبناء , والتمثيل في كافة انواع القضايا الجنائية الناتجة عن الجرائم .

سابعاً : الأحوال الشخصية :

مسائل الخلافات الزوجية والطلاق والخلع ، وقضايا الحضانة والولاية ، وتوزيع التركات ، والوصايا والمسائل المتعلقة بها .

ثامنـــــاً : البنوك ومؤسسات الصرافة :

إسداء النصح والمشورة عن مستندات التمويل والقروض والتسهيلات التي تمنحها البنوك لكافة أنواع التمويل . كما يقوم المكتب أيضاً برفع الدعاوى والمطالبات ضد المدينين لحساب البنوك والدائنين محلياً ودولياً . ويتولى أيضاً القضايا ممثلاً للأفراد والشركات ضد البنوك ، إضافة إلى توليه النزاعات الناشئة بين البنوك والعملاء نتيجة للمعاملات المالية ، وإعداد الصياغات القانونية لاتفاقات تسويات القروض والرهون ومختلف سندات الضمان والرهن والحجز وأية اتفاقية أخرى تتعلق بالمعاملات المالية والتجارية .

تاسعا : الشهر العقاري
اعداد عقود البيع وتسجيلها و شهرها و اثبات تاريخها .

عاشرا : تأسيس وتسجيل ودمج وتصفية الشركات :

يتولى المكتب إعداد عقود تأسيس الشركات بمختلف أنواعها ، ومن ثم اتخاذ وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتأسيسها واستخراج سجلاتها التجارية ، وكذلك سجلاتها الفرعية ، إضافة إلى القيام بتعديل العقود وفقاً لرغبات الشركاء ، واتخاذ كل ما يلزم لذلك ، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدمج الشركات سواء مع شقيقاتها أو مع الشركاء المملوكة لأطراف أخرى ، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصفية الشركات وإعلان إفلاسها ، وإعطاء كل ذي حق حقه .

Address

فيصل
Giza

Telephone

+201141991883

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when المكتب الدولي لأعمال المحاماة وتأسيس الشركات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share