استشارات قانونية الرواد Elrowad lawyers

16/03/2026

#قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم نفقة واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية

24/02/2026

النائب العام يصدر الكتاب الدوري باخلاء سبيل المتهمين
بشأن جداول المخدرات وآلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
****************************
النائب العام يوضح في كتاب دوري آلية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن جداول المخدرات
وجاء إصدار الكتاب الدورى فى إطار توحيد الرؤى القانونية وضمان حسن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا

دعت النيابة العامة أعضائها إلى مراعاة واتباع ما يلى :

أولا:
بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان
1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها إن كانوا

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم:

يتعين على ممثلى النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا وذلك فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى

3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة:

تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم دون إخلال بحق المحكوم عليه فى الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونًا.

ثانيا:

بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بموجب قرارات وزير الصحة والسكان ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية ويترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة:

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدي من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

3- القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم فى الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونا

4- القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها

ثالثا:

استمرار العمل بالجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026:

يراعى أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه مؤداه أن تظل الجداول السابقة على تلك القرارات والملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاتها قوة نفاذها فيعمل بهذه الجداول فى شأن الوقائع التي ضبطت خلال الفترة التى عمل فيها بالقرار المقضى بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 الحاصل في 17/2/2026 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960

24/02/2026

23/02/2026

النائب العام يصدر الكتاب الدوري باخلاء سبيل المتهمين
بشأن جداول المخدرات وآلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
****************************
النائب العام يوضح في كتاب دوري آلية تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن جداول المخدرات
وجاء إصدار الكتاب الدورى فى إطار توحيد الرؤى القانونية وضمان حسن تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا

دعت النيابة العامة أعضائها إلى مراعاة واتباع ما يلى :

أولا:
بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان
1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمتها إن كانوا

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم:

يتعين على ممثلى النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا وذلك فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى

3- القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة:

تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم دون إخلال بحق المحكوم عليه فى الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونًا.

ثانيا:

بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم (182) لسنة 1960 بموجب قرارات وزير الصحة والسكان ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية ويترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة:

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان

2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدي من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

3- القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم فى الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونا

4- القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة: يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقًا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها

ثالثا:

استمرار العمل بالجداول السابقة حتى سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026:

يراعى أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه مؤداه أن تظل الجداول السابقة على تلك القرارات والملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاتها قوة نفاذها فيعمل بهذه الجداول فى شأن الوقائع التي ضبطت خلال الفترة التى عمل فيها بالقرار المقضى بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم (44) لسنة 2026 الحاصل في 17/2/2026 بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960

10/02/2026

أعلنت وزارة العدل المصرية عن تفعيل 38 دائرة عمالية جديدة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية على مستوى الجمهورية، بدأت عملها فعليًا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، في إطار تطبيق قانون العمل الجديد لسرعة الفصل في المنازعات العمالية والجنح المتعلقة بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. تتضمن الهيكلة الجديدة دوائر استئنافية متخصصة لنظر الطعون.
أبرز تفاصيل دوائر جنح العمال الجديدة (2025/2026):
إنشاء محاكم عمالية متخصصة: تم إنشاء محكمة عمالية في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، وتضم دوائر استئنافية متخصصة للطعون.
الاختصاص: تختص هذه الدوائر بنظر جنح ومخالفات قانون العمل، منازعات عقود العمل، الأجور، حقوق العمال التأمينية، والنزاعات النقابية.
الهدف: سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
التشكيل: تتشكل كل دائرة من قضاة متخصصين، مع وجود دوائر استئنافية متخصصة.
مناطق العمل: شملت التحديثات محاكم متنوعة لضمان التوزيع الجغرافي العادل.
يُشار إلى أن هذا التحديث يأتي بالتزامن مع دخول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيّز التنفيذ، لضمان حماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وفقاً لـ

01/01/2026

عام جديد يفتح أبوابه فلتكن خطواتكم فيه موفقة وأمنياتكم قريبة المنال

07/12/2025

هااااااا بقضاء النقض
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق.
رفع المدعي الدعوى بأصل الحق حين يقع اعتداء على حيازته . اعتباره تسليماً بحيازة خصمه ونزولاً منه عن الحماية التي قررها له القانون . أثره . سقوط إدعائه بالحيازة . الاستثناء . وقوع الاعتداء على الحيازة بعد رفع الدعوى بأصل الحق

07/12/2025

قرار وزير العدل بانشاء وتنظيم عمل مكاتب المساعده القانونيه العماليه بالمحاكم الابتداٸيۃ
#الروادـمحامون

07/12/2025

القانون رقم ١٤ لسنه ٢٠٢٥ بإصدا قانون العمل

112 Pages · 27MB · PDF