مكتب الدفاع للاستشارات القانونية واعمال المحاماه وتأسيس الشركات

14/05/2026

كانت تلك آخر فقره سطرتها في احد مذكرات الدفاع في نزاع مدني ( ملئ بأحداث كثيره متنوعه )
والتي مؤداها ان القاضي هو الخبير الاعلي في القضيه التي ينظرها ، وكانت لها اهميه بالغه رغم كونها فقره لا تتجاوز ثلاثه اسطر إلا انها اختصرت علينا سنوات من التقاضي .
قريبا ننشر الحكم والمذكرات لتعم الفائدة للجميع.

09/05/2026

(مقترح )
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية المصري.

نحو تحقيق التوازن الأسري وحماية مصلحة الطفل وصناعة مستقبل اجتماعي مستقر

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾
صدق الله العظيم — سورة البقرة (233)

تمهيد

انطلاقًا من المسؤولية المهنية والاجتماعية لرجال القانون، ومن واقع الممارسة العملية داخل محاكم الأسرة المصرية، تأتي هذه الرؤية كمقترح إصلاحي يهدف إلى إعادة التوازن لمنظومة الأحوال الشخصية، بما يحقق العدالة بين الأطراف، ويضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار.

إن الهدف من هذا المقترح ليس الانتصار لطرف على حساب آخر، وإنما إرساء منظومة أسرية أكثر عدالة ورحمة وتوازنًا، تحفظ للطفل حقه في أبويه معًا، حتى بعد وقوع الخلاف أو الانفصال.

وقد أفرز الواقع العملي اختزال دور الأب في الالتزام بالإنفاق فقط، رغم أن هذا الالتزام واجب شرعي وقانوني لا يقبل الجدل أو الإعفاء، إلا أن العدالة تقتضي في المقابل تمكينه من ممارسة دوره الإنساني والتربوي والنفسي في حياة أبنائه.

أولًا: المنطلق الدستوري والشرعي

أكد الدستور المصري أن الأسرة هي أساس المجتمع، كما قررت الشريعة الإسلامية مبدأ التكامل بين الأبوين في رعاية الأبناء.

وقال رسول الله ﷺ:

“كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته.”

وعليه، فإن مسؤولية الأب لا تقتصر على النفقة، كما أن الحضانة لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لإقصاء أحد الأبوين عن حياة الأبناء.

ثانيًا: الإشكالية الواقعية

من واقع التطبيق العملي، برزت عدة إشكاليات أهمها:

* اختزال دور الأب في الجانب المالي فقط
* قصور نظام الرؤية الحالي
* غياب المشاركة الفعلية بين الأبوين في شؤون الأبناء
* تصاعد النزاعات الأسرية المؤثرة نفسيًا على الأطفال

ويثور هنا تساؤل جوهري:

ما الفارق بين طفل يُحمى ماديًا لكنه يُترك مضطربًا نفسيًا؟

إن الحماية الحقيقية للطفل لا تقوم على المال وحده، وإنما على محورين متكاملين:

* حماية مادية
* وحماية نفسية وتربوية مشتركة بين الأبوين

فالطفل يحتاج إلى:

* الاحتواء
* الشعور بالأمان
* الانتماء
* التوازن النفسي
* وجود الأب والأم معًا في حياته بصورة صحية

ومن أكثر الدلالات على التزام الأب وصلاحيته أنه يستمر في الإنفاق رغم الخلاف، فكيف يُطالب بالالتزام الكامل ثم يُقيّد دوره الإنساني تجاه أبنائه؟

ثالثًا: الرؤية التشريعية المقترحة

1. إقرار نظام الاستضافة المنضبط

بما يضمن علاقة طبيعية ومستقرة بين الأب وأبنائه.

2. تفعيل مبدأ الرعاية المشتركة

باعتبار أن تربية الأبناء مسؤولية مشتركة لا تنفصل بعد الانفصال.

3. إنشاء آلية قانونية جبرية للمشاركة

تلزم كلا الطرفين — الأب والأم — بالمشاركة في:

* التعليم
* العلاج
* التوجيه التربوي
* القرارات المصيرية الخاصة بالأبناء

مع تغليب مصلحة الطفل فوق أي خلاف.

4. إعادة التوازن في تنظيم الحضانة

بما يحقق مصلحة الطفل النفسية والاجتماعية.

5. ربط الحقوق بالواجبات

* التزام الأب بالنفقة والرعاية
* والتزام الحاضن بتمكين الطرف الآخر من ممارسة دوره الطبيعي

6. إنشاء دوائر تنفيذ أسرية متخصصة

لتسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بالصغار.

رابعًا: الهدف الأسمى من هذا المقترح

إن الهدف الأسمى من هذه الرؤية هو إعلاء مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، باعتباره حجر الأساس لمستقبل الوطن.

فعلينا أن نتذكر أن هذا الطفل اليوم هو:

* المحارب
* الطبيب
* المعلم
* القاضي
* رجل الشرطة
* المهندس
* والعامل الذي يبني الوطن

ومن ثم فنحن أمام مسؤولية تاريخية لصناعة أجيال قادرة نفسيًا واجتماعيًا على أداء دورها في بناء الدولة، دون أن تحمل آثار صراعات أسرية مضطربة.

إن الحماية الحقيقية ليست حماية الجسد فقط، بل حماية الإنسان نفسيًا واجتماعيًا، لأن اضطراب الطفولة ينعكس على المجتمع بأكمله مستقبلًا.

ختام التقرير

وفي الختام، نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على توجيهاته بسرعة إعداد قانون الأحوال الشخصية، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية هذا الملف وخطورته على استقرار المجتمع المصري.

وقد أصبح هذا التكليف مسؤولية وطنية كبرى تقع على عاتق جميع القائمين على إعداد هذا التشريع، باعتباره مشروعًا لا يقل أهمية عن أي إنجاز وطني.

وإننا على ثقة كاملة بأن مصر بما تمتلكه من قامات قانونية وفقهية ودينية ونفسية واجتماعية قادرة على صياغة قانون متوازن يحقق العدالة ويحمي الأسرة ويصون مصلحة الطفل.

أعانكم الله جميعًا على أداء هذه المسؤولية الوطنية الجليلة، ووفقكم لما فيه خير البلاد والعباد.

﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾

تحريرًا في

10 مايو 2026

الأستاذ/ جمال عبدالناصر ف*ج

المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

وصاحب مكتب الدفاع للاستشارات القانونية

06/05/2026

**بقلم: جمال عبد الناصر**
**المحامي**
إن جوهر العدالة يكمن في كفالة حق كل إنسان في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، متى استشعر أن له مصلحة مشروعة أو حقاً قد سُلب.
فلا يجوز قانوناً أو منطقاً أن يُوصد باب القضاء في وجه طالب يرى في أوراق إجابته حقاً لم يُنصف، بدعوى "تحصين النتائج" أو استقرار المراكز القانونية.
**أولاً: حق التقاضي.. أصلٌ لا يقبل التقييد**

إن حق اللجوء للقضاء ليس مجرد إجراء، بل هو "حق دستوري أصيل" يمارسه الفرد دفاعاً عن مصلحته.
وحينما يتعلق الأمر بمستقبل الطلاب، فإن حرمانهم من الطعن على نتائج الامتحانات يمثل اعتداءً صارخاً على هذا الحق.
إن المصلحة هنا قائمة ومحققة، وتحصين القرار الإداري في هذه الحالة يجعل جهة الإدارة في مركز "السيادة المطلقة" التي لا تُسأل عما تفعل، وهو ما يخالف أبسط قواعد النظام العام الإداري.
**ثانياً: بشرية المصحح.. "من يُخطئ يجب أن يسأل"**
يجب أن نقر بحقيقة واقعية ومنطقية: **أن المصحح بشر، والبشر يخطئ ويصيب.**
إن عملية التصحيح ورصد الدرجات ليست معصومة من السهو أو الغفلة؛ فقد يسقط سؤال دون تصحيح، أو يُخطئ الأستاذ في جمع الدرجات. فإذا سلمنا بتحصين هذه النتائج ومنع القضاء من مراقبتها، فنحن بالتبعية "نُقدس" الخطأ البشري ونمنحه صك المشروعية.

**رؤيتنا:**
"إن احترام هيبة الأستاذ الجامعي لا تعني إعفاء أعماله المادية من الرقابة القضائية، فالعدالة تسمو فوق الأشخاص، والحق لا يسقط بالحصانة المطلقه للقرارات".

**ثالثاً: التحصين المطلق.. تهديد للعدالة الإدارية**

إن خطورة اعتبار بعض الأحكام التي تحصن النتائج بمثابة "قواعد عامة" تكمن في:
1. **استلاب ولاية القضاء الإداري:** القضاء وجد ليكون ملاذاً للمظلومين، وتحصين النتائج يعني خروج قطاع عريض من القرارات الإدارية عن دائرة الرقابة.

2. **فتح الباب للتعسف:** إذا أمنت جهة الإدارة الرقابة القضائية، فقد يتسلل الإهمال إلى أروقتها، طالما أن قراراتها محصنة بقوة أحكام لا تقبل المراجعة.

3. **إهدار المراكز القانونية الحقيقية:** إن الاستقرار الحقيقي للمراكز القانونية هو ما بُني على الحق، أما الاستقرار المبني على "خطأ في الرصد" فهو استقرار باطل ومخالف للدستور.

**رابعاً: كلمة ختامية

بصفتي رجل قانون، أرى أن هذا التوجه في تحصين نتائج الامتحانات يجب أن يُواجه بالدفع بعدم الدستورية وبعدم المشروعية في كل محفل.
فلا تهاون في حق الإنسان في التقاضي، ولا حصانة لقرار شابَه خطأ مادي أو سهو بشري. سيبقى القضاء الإداري هو الميزان الذي لا يميل، وسنظل ندافع عن حق الطالب في أن تُراجع أوراقه وتُصحح أخطاء الإدارة، إعلاءً لكلمة الحق وصوناً لمستقبل الأجيال.
**تحريراً في: 6 مايو 2026**

04/05/2026

**قراءة في حكم براءة تاريخي بقضايا الجنايات (التجمع الخامس – أبريل 2026)**
مقدمة:
في حكمٍ يرسخ مبادئ العدالة الجنائية ويؤكد أن "الحريات العامة لا تُضار بالظنون"، سطرت محكمة الجنايات (مستأنف) سطراً جديداً في سجل سيادة القانون، بصدور حكمها بالبراءة في القضية المعروفة بـ "جناية تصنيع واتجار مخدرات وأسلحة التجمع"، وذلك بعد معركة قانونية وكيلا عن احد المتهمين دافع فيها الأستاذ/ **جمال عبدالناصر ف*ج**، مفككاً فيها بناء الاتهام الذي استند إلى عقوبات بلغت في مجموعها 40 عاماً.
أولاً: الخلل الإجرائي في التحريات (انعدام التحريات )
تضمن التقرير الدفاعي طرحاً قانونياً جوهرياً يتمثل في **بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات منعدمه**.
* **التكييف القانوني:** استند الدفاع إلى إقرار محرر المحضر (مأمور الضبط القضائي) بعدم علمه بشخصية المتهم وقت الواقعة.
* **الأثر:** وفقاً لمحكمة النقض، فإن التحريات يجب أن تكون محددة ومنصبة على شخص معلوم، وبما أن القائم بالضبط جهل كنه المتهم، فإن تحرياته تضحي "مجرد رأي لصاحبها" تفتقر للعناصر الموضوعية، مما يوصم إذن التفتيش والقبض بالبطلان المطلق.
ثانياً: التناقض الجوهري في "الميقات الزمني" (تهاوي الرواية)
شكل التناقض الزمني في وقائع الضبط حجر الزاوية في هدم عقيدة الإدانة.
* **الواقعة:** أثبت الحكم المطعون فيه أن الضبط تم في (3 صباحاً)، بينما جزمت شهادة ضابط الواقعة في التحقيقات بأن الضبط كان الساعه (3 مساءً).
* **النظرية القانونية:** هذا ليس "خطأً مادياً" يمكن تداركه، بل هو **تضارب في جوهر الواقعة** يؤكد اضطراب التصوير الإجرامي واهتزاز صدق الرواية الأمنية. إن هذا الفارق الزمني (12 ساعة) يهدم ركن الثقة في الدليل القولي، ويجعل من الواقعة صورة "ملفقة" أو "مجهولة المعالم"، مما يستوجب تبرئة المتهم عملاً بمبدأ "أن الشك يفسر لصالح المتهم".
ثالثاً: تقديم الشرعية الإجرائية على حق العقاب
ارتكز الدفاع على فلسفة قانونية مؤداها أن **"المصلحة العامة في حماية الفرد من الإجراءات الباطلة أسمى من مصلحة المجتمع في معاقبة المجرم"**.
* فإثبات وقوع الجريمة ( تصنيع مخدرات أو أسلحة) لا يغني عن ضرورة مشروعية وسيلة ضبطها.
* بطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من تحقيقات وأقوال، جعل من أوراق القضية وعاءً فارغاً من أي دليل مشروع يصلح لإدانة او حبس المتهم .
الخلاصة والنتيجة:
جاء حكم البراءة الصادر في **30/4/2026** ليعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكداً على عدة مبادئ قانونية:
1. أن القضاء هو الرقيب الحصين على سلطات الضبط القضائي.
2. أن بطلان الإجراءات اللاحقة هو أثر حتمي لبطلان الإجراءات السابقة.
3. أن دقة الدفوع الإجرائية وتفنيد التناقضات الزمنية والموضوعية هي "الدرع الواقي" للمتهم في القضايا الجنائية الكبرى.
**يُعد هذا الانتصار القانوني للأستاذ جمال عبدالناصر ف*ج مرجعاً في كيفية استخلاص الثغرات من بطون الأوراق، وإثبات أن العدالة لا تستقيم إلا بإجراءات صحيحة تطابق الدستور والقانون.**
**مؤسسة الدفاع للاستشارات القانونية***

01/05/2026

01/05/2026

https://masrraawy.blogspot.com/2026/05/400.html

«براءة الـ 400 عام».. المحامي جمال عبدالناصر يسطر تاريخاً جديداً في قضايا "تصنيع المخدرات" بالتجمع الخامس ويمتد بنجاحاته إلى السعودية القاهر...

29/04/2026

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا تُرفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون
ولكن هذا الحق المخول للنيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائيه يرد عليه قيود.
ما هي إلاربع قيود الواردين علي حق النيابه العامة في تحريك الدعوي الجنائيه؟؟

29/04/2026

إن الدفاع عن الحرية هو دفاع عن أسمى ما يملكه الإنسان، ومن ينظر إلى "القضايا البسيطة" باستخفاف يغفل عن أن العدالة لا تتجزأ، وأن الخطأ القضائي في شهر هو ذاته الخطأ في مؤبد من حيث المبدأ والأثر النفسي.
تأملات في قدسية الحرية:

* **الأثر النفسي والاجتماعي:**
سلب الحرية، ولو لفترة وجيزة، قد يؤدي إلى فقدان الحريه ، تصدع الروابط الأسرية، ووصمة تطارد الشخص حتى بعد ثبوت براءته.

* **مسؤولية الدفاع:**
تقع على عاتق المحامي أمانة عظيمة في إيصال هذا الشعور للمحكمة، ليؤكد أن القضية ليست مجرد رقم أو مدة زمنية، بل هي حياة إنسان وقيمة عدالة.

* **عظمة الحرية:**
هي الهبة التي تجعل للإنسان إرادة، وفي محراب العدالة، تظل براءة متهم واحد أهم من إدانة ألف مذنب، لأن "أن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة".

**الحرية بالفعل هي أغلى ما نملك، وصونها هو المهمة الأسمى لكل من اتخذ من القانون محراباً له.**

•
•
•
•
•

23/04/2026

العقد يحمي حقوق قد تهدر في لحظة والقلم والورقه والقانون صمام أمان جيد

23/04/2026

.
**المستشار القانوني / جمال عبدالناصر يكتب:**
📌 **قضية : الامتناع عن سداد النفقة**

تمثل منازعات النفقة ركناً أساسياً في قضايا الأحوال الشخصية، وهي ليست مجرد صراع مالي، بل هي قضية حماية لحق أصيل في الحياة الكريمة.

🔴 **الإطار القانوني:**
وفقاً لتشريعات الأحوال الشخصية والقوانين المكملة لها:

* **النفقة التزام قانوني وشرعي:** واجب النفاذ فور استحقاقه.
* **المساءلة الجنائية:** الامتناع عن سداد النفقة رغم القدرة (بعد صدور حكم نهائي) يُعرض الممتنع لعقوبات تشمل الحبس، وفقاً للمادة 293 من قانون العقوبات.

💡 **رؤية قانونية:**
المشرّع المصري يوازن بدقة بين مصلحة المحضون والأسرة وبين القدرة المالية للملزم بالنفقة؛ فالهدف هو ضمان "الحد الكافي" للمعيشة دون إعسار للملزم، مع التأكيد على أن حقوق الصغار خط أحمر لا يقبل التهاون.

📌 **القاعدة:**
**"الالتزام الأسري لا يسقط بالإهمال، وحق الصغير مقدم على سعة الكبير"*
📍 **Giza**
#النفقة #محاماة *ج