15/07/2026
وفقًا للتعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية المصري والمقرر العمل بها اعتبارًا من أكتوبر 2026، سيتم ربط الرقم القومي لكل مواطن بجميع الجهات القضائية، بما في ذلك النيابات والمحاكم، وكذلك بجهات الاتصالات المختصة.
ويترتب على ذلك أن يتلقى المواطن إخطارًا نصيًّا عبر الهاتف المحمول فور إدراج اسمه في أي قضية تُقيد ضده، سواء كانت:
■ جناية
■ جنحة
■ قضية أسرة
■ أو منازعة مدنية
كما يُحظر على المواطن، في حال وجود قضايا معلقة أو أحكام واجبة التنفيذ باسمه، إتمام إجراءات استخراج أو تجديد أي مستند رسمي، ومن ذلك:
– بطاقة الرقم القومي أو بدل فاقد
– البطاقة التموينية
– جواز السفر
– القيد العائلي
– شهادات الإعفاء أو التجنيد
– وسائر المستندات الحكومية
وذلك إلى حين تسوية أوضاعه القانونية والفصل في الإشكالات القضائية المقيدة ضده وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
