17/02/2026
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الإثنين، 16 فبراير 2026م
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الخدمة العسكرية ... حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه للمتخلفين عن التجنيد.
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، وذلك بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
📄 أبرز التعديلات:
🔹 مساواة العمليات الإرهابية بالحربية في الإعفاء
تضمن التعديل إضافة العمليات الإرهابية كمعيار صريح للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي لأسر الشهداء والمصابين.
وشمل تعديل المادة (7):
• إعفاء أكبر المستحقين للتجنيد من أبناء أو إخوة من استشهد أو أصيب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية.
• معاملة المفقود في العمليات الإرهابية معاملة المفقود في العمليات الحربية لحين اتضاح موقفه.
🔹 تغليظ عقوبة التخلف عن التجنيد
نصت المادة (49) بعد التعديل على:
• الحبس وغرامة من 20 ألفًا إلى 100 ألف جنيه لكل من تخلف عن التجنيد وتجاوز سن الثلاثين عامًا، أو بإحدى العقوبتين.
كما نصت المادة (52) على:
• الحبس وغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه لكل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.
وتستهدف هذه التعديلات تحقيق الردع العام والخاص، مع مراعاة مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.
🔹موعد التطبيق : يعد تصديق السيد رئيس الجمهورية ؛ ينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
