المنوفي للمحاماة والاستشارات القانونية- law and egyption law

19/03/2026

عيد فطر مبارك على كل الوطن العربي 💚
‏اللهم احمي بلادنا سالمة من كل شر
#
𝐄𝐢𝐝 𝐌𝐮𝐛𝐚𝐫𝐚𝐤 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 ✨️

19/03/2026

19/03/2026

18/03/2026

⚖️ القضاء المصري يرسخ مبادئ إثبات جريمة الزنا عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة
أصدرت محكمة جنح المحلة حكماً رادعاً في واقعة "زنا" أثارت الجدل، حيث استندت المحكمة في إدانتها للمتهمين إلى تضافر الأدلة الرقمية والتحريات الأمنية، مؤكدة أن "تساند الأدلة" هو المعيار الأسمى في تكوين عقيدة المحكمة.
📝 ملخص الواقعة:
تخلص الواقعة في قيام زوج باكتشاف محادثات ومقاطع فيديو "خادشة للحياء" على هاتف زوجته الشخصي، تكشف عن علاقة غير شرعية مع شخص آخر (تبين لاحقاً أنه ضابط شرطة تم إحالته للاحتياط). تضمنت المحادثات اعترافات صريحة وتخطيطاً للقاءات وتفاصيل تمس شرف العائلة.
💡 أهم المبادئ القانونية التي تضمنها الحكم:
حجية الأدلة الرقمية: اعتمدت المحكمة بشكل رئيسي على تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذي فحص حسابات "الواتس آب" وأثبت صحة المحادثات والمقاطع المتبادلة.
تساند الأدلة: أكد الحكم أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً؛ حيث تعاضدت اعترافات المتهمين في المحادثات مع تحريات المباحث الجنائية لترسم صورة واقعية كاملة للجريمة.
عقوبة الزانية وشريكها: طبقاً للمواد 274 و275 من قانون العقوبات، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمة (الزوجة) والمتهم الثاني (الشريك) بالحبس، مؤكدة أن جريمة الشريك ثابتة متى ثبت وقوع الزنا مع علمه بأن المرأة متزوجة.
الإحالة للمحكمة المدنية: قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية (التعويض) للمحكمة المختصة، لتمكين الزوج من المطالبة بالتعويض الجابر للأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به.
⚖️ منطوق الحكم:
قضت المحكمة بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية.
رسالة قانونية: إن التطور التكنولوجي لم يعد وسيلة للإفلات من العقاب، بل أصبح أداة قوية في يد العدالة لإثبات الجرائم التي كانت قديماً تعتمد على "التلبس" المادي فقط، فأصبحت "البصمة الرقمية" دليلاً لا يقبل التشكيك متى اطمأنت له المحكمة.

18/03/2026

#بعد #العفو #الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم #بالسجن.. هذه #الفئات المستثناة من الإفراج في عيد الفطر
في ظل ترقب المصريين استطلاع رؤية هلال شوال لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفي الأيام الأخيرة المباركة من شهر رمضان الكريم، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 142 لسنة 2026 بشأن العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل المقبل، ولكل مناسبة منهما ضوابط وشروط لتنفيذ قرار العفو.

شروط العفو الرئاسي طبقًا للدستور
وفقًا للمادة 155 من الدستور المصري، يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يشمل العفو نوعين: العفو الشامل والعفو عن العقوبة. ولا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب. ووفقًا للدستور، لا يطبق قرار العفو على بعض الفئات من الجرائم، من بينها:المحكوم عليهم في الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج وجرائم المفرقعات
قضايا الرشوة وجنايات التزوير.

- الجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات.

- الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر.

- جنايات المخدرات والاتجار فيها.جنايات الكسب غير المشروع.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون البناء.

- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

تفاصيل قرار عفو عيد الفطر
تضمن القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية صباح اليوم الأربعاء، العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا قضوا 15 عامًا من العقوبة حتى أول شوال لعام 1447 هـ، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك وفقًا للمادة 75 من قانون العقوبات.كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى هذا التاريخ، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر. وينطبق ذلك أيضًا على من صدرت ضدهم عدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل وأمضوا ثلث مجموعها. ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة تستوجب ذلك قانونًا أو بحكم قضائي، وبما لا يتجاوز 5 سنوات أو مدة العقوبة المشمولة بالعفو.

عفو عيد تحرير سيناء
تضمنت المادة الثانية من القرار ذاته العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا قضوا 15 سنة ميلادية حتى موعد عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل، مع وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إذا نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى 25 أبريل 2026، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك من صدرت ضدهم عدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل وأمضوا ثلث مجموعها.

17/03/2026

25/02/2026

25/02/2026

⚖️ جريمة التسول في القانون المصري – قراءة قانونية مبسطة
التسول مش مجرد سلوك اجتماعي مزعج…
المشرع اعتبره جريمة تمس النظام العام، خصوصًا لما يتحول لوسيلة احتراف أو استغلال للأطفال.
📌 أولًا: ما هو التسول؟
هو استجداء المال من الغير في الطرق أو الأماكن العامة دون مقابل، سواء بطلب مباشر أو باتخاذ وسيلة توحي بالحاجة أو المرض أو العجز.
📖 ثانيًا: النصوص القانونية المنظمة
🔹 المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن مكافحة التسول
تعاقب كل من ضبط متسولًا في الطريق العام بالحبس مدة قد تصل إلى شهر.
🔹 المادة الثانية
إذا كان المتسول قادرًا على العمل أو له مورد رزق، تكون العقوبة أشد.
🔹 المادة الثالثة
تشدد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل:
استعمال طفل في التسول
الادعاء الكاذب بالإصابة أو العاهة
اتخاذ التسول وسيلة منظمة أو احترافية
⚖️ موقف محكمة النقض
أقرت محكمة النقض في أحكامها أن:
✔️ مجرد مد اليد وطلب المال في الطريق العام يكفي لقيام الجريمة متى ثبت قصد الاستجداء.
✔️ لا يشترط تحقق كسب فعلي، بل يكفي الفعل ذاته.
✔️ الدفع بالفقر لا ينفي الجريمة طالما توافرت أركانها القانونية.
يعني القانون بينظر للفعل كمساس بالنظام العام، مش مجرد حالة إنسانية.
🧠 الرأي الفقهي
بعض الفقه يرى أن التجريم هدفه:
حماية المجتمع من ظاهرة احتراف التسول.
منع استغلال الأطفال والنساء في شبكات منظمة.
وفي المقابل، هناك اتجاه حديث ينادي بضرورة:
التفرقة بين المحتاج الحقيقي والمحترف.
تفعيل دور الرعاية الاجتماعية بدلًا من العقاب الجنائي فقط.
يعني المسألة بين الردع والرحمة… بين هيبة الدولة وحق الإنسان في الكرامة.
🎯 خلاصة عملية
لو التسول:
عارض بسبب ظرف طارئ → هنا دور الدولة اجتماعي.
احتراف أو استغلال أطفال → هنا العقاب لازم يكون حاسم.
القانون مش ضد الفقير…
القانون ضد تحويل الفقر إلى مهنة.
✍️
عبدالفتاح أبو خديجة
المحامي
⚖️ للرد على استفساراتكم القانونية تواصلوا عبر الصفحة.

25/02/2026

مكتب النائب العام المساعد،
مدير التفتيش القضائي
الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (33) لسنة 47 قضائية “دستورية”،
والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023، بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (182) لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.