03/07/2025
🔴 تعديلات قانون الإيجار القديم:
المادة (1) تسري أحكام هذا القانون على:
الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.
الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى،
وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
المادة (2) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون:
لغرض السكنى: بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به.
لغير غرض السكنى (للأشخاص الطبيعيين): بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به،
ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:
▪️ مناطق متميزة
▪️ مناطق متوسطة
▪️ مناطق اقتصادية
مع مراعاة المعايير التالية:
1. الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
2. مستوى البناء ونوعية المواد
3. المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)
4. شبكة الطرق والخدمات
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات
🕒 تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
🗞️ يصدر قرار المحافظ بنتائج أعمالها وينشر في الوقائع المصرية، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية.
المادة (4) اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
🟨 وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريًا لحين صدور قرار المحافظ بقيم الأجرة الجديدة.
المادة (5) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى،
تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.
المادة (6) تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين (4) و(5) بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.
المادة (7) يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدد المحددة بالمادة (2) أو في الحالات التالية:
1️⃣ ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر
2️⃣ امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بذات الغرض
🔻 يجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون الإخلال بالتعويض.
🔻 يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار الطرد.
المادة (8) يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء مدة السبع سنوات، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة،
مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم:
المستأجر الأصلي وزوجه والديه.