13/04/2026
لغز قانون الأحوال الشخصية: لماذا تتعطل التشريعات رغم الإرادة السياسية؟
بدأت رحلتي مع قوانين الأحوال الشخصية عام 2017 كمستشار قانوني للنائب محمد فؤاد ومقرر لبيت الخبرة بحزب الوفد، تحت قيادة المستشار الدكتور محمد رضا، أحد أبرز المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية.
شهدت تلك الفترة حراكاً تشريعياً واسعاً، حيث تقدم النائب محمد فؤاد، والنائبة عبلة الهواري، وعدد من النواب بمشاريع وتعديلات جوهرية على قوانين الأحوال الشخصية، استندت إلى حوارات مجتمعية موسعة وآراء الجهات المختصة.
ورغم ذلك، ظلت تلك الجهود حبيسة الأدراج، ولم تجد طريقها للتنفيذ.
وتكرر المشهد مع توجيهات فخامة الرئيس مرتين بضرورة إصدار قانون جديد، دون استجابة ملموسة.
ومع كل واقعة مجتمعية مؤثرة، تعود المطالبات للسطح، ليجدد فخامة الرئيس توجيهاته للمرة الثالثة.
علما بوجود مشروع قانون سبق تقديمه من جانب الـحكومة.
إننا اليوم أمام مشهد غامض؛ حيث تتوافر الإرادة السياسية، والمشاريع الحكومية والنيابية، ومقترحات كثير من المؤسسات، ومع ذلك يظل السؤال قائماً: ما هو العائق الحقيقي الذي يحول دون مناقشة و خروج هذا التشريع بشكل حقيقي إلى النور؟
احمد شوشة
المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة
المستشار القانوني والبرلماني
تواصل معانا على رسائل الصفحة أو الواتس اب أو اتصل على أرقامنا
0235686893
01115278610
01156559573
Misr Legal Consulting - شركة مصر للإستشارات القانونية و البرلمانية