مؤسسة مهنى عبدالسلام للاستشارات القانونية والتحكيم

04/08/2025

السيد رئيس الجمهورية يصدق على قانون الايجار
بتاريخ اليوم نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بينالمؤجر والمستأجر.
ويعمل به من اليوم التالي لنشر القانون.

01/07/2025

مجلس النواب يناقش مشروع قانون ايجار الاماكن المقدم من الحكومة، والذي تضمن في المادة الثانية منه على أن: "تنتهي عقود ايجار الاماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الاماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بإنتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الانهاء قبل ذلك".

01/07/2025

تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الاحكام المتعلقة بقوانين إيجار الاماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

27/05/2025

28/02/2025

السادة الافاضل؛
كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم أعاده الله عليكم جميعا وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات والأمن والأمان.
نحيط سيادتكم علما بان مواعيد العمل بالمكتب خلال الشهر الكريم
يوميا من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصرا عدا يوم الجمعة.

14/01/2025

خطوات أكتساب الأجنبي للجنسية المصرية عن طريق الاستثمار:
1- شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار (ثلاث مائة ألف دولار أمريكى) يحول من الخارج.
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار (ثلاث مائة وخمسون ألف دولار أمريكي) يحول من الخارج، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكى كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول الى الخزانة العامة للدولة ولا يرد.
3- إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج في حساب خاص بالبنك المركزي المصري، كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبدون فوائد.
4- إيداع مبلغ 250 ألف دولار (مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي) بموجب تحويل بنكى من الخارج كإيرادات مباشرة (منحة) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولايرد. ويجوز تقسيط المبلغ خلال مدة لا تجاوز سنة، وفى حال التعثر عن السداد أو التراجع عن الطلب يتم رد ما سبق سداده بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ السداد وبدون فوائد.
#الاستثمار

06/01/2025

#الدفوع في قضية "خيانة الأمانة" إيصال الأمانة
وهذه خلاصة خبرات في مسائل قانونية ودفوع يستعان بها في صياغة الصحف و المذكرات القانونية ⚖️

01/01/2025

الجزء الأول من محاضرة "خيانة الأمانة فى القانون المصري " مع الأستاذ مهني عبدالسلام
#خيانةالامانة

23/12/2024

تعلن
عن استشارات قانونية عن طريق الأون لاين لتخفيف العبء عليكم كل يوم ثلاثاء الساعة ٣ مساء من كل أسبوع ولمدة ساعتين
الفيس بوك:
مؤسسة مهني عبدالسلام للاستشارات القانونية والتحكيم
الواتساب :
01277661597 - 01007369676
انستجرام:
https://www.instagram.com/mahannalawfirm/profilecard/?igsh=ajQ1dXVtY3l2cGpl
السناب شات :
https://www.snapchat.com/add/lawmahana?share_id=IVC5tt_yN_M&locale=ar-EG
لينكد ان :
https://www.linkedin.com/in/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-84891033b?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app
التليجرام:

12/11/2024

قانون الإيجار القديم و الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية وتداعياته على المستأجرين والمالكين⚖️
#الايجارات #القديمة #الايجارالقديم

10/11/2024

بيان مجلس النواب بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية 24 لسنة 20 قضائية دستوريا بتاريخ 9 نوفمبر 2024

10/11/2024

*حكم دستوري يعيد صياغة عقود الإيجار القديم*

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا يمس مباشرة ملايين المؤجرين والمستأجرين، يقضي بعدم دستورية المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، مما يؤدي إلى تغييرات جوهرية في عقود الإيجار السكنية القديمة.

*ملخص الحكم*

*1- إنهاء الامتداد الأبدي للعقود:*
لن تستمر عقود الإيجار لأجيال متعددة، بل تقتصر على جيل واحد فقط بعد المستأجر الأصلي «الأبناء أو الزوجات أو الوالدين» بشرط الإقامة لمدة سنة قبل وفاة المستأجر.

*2- إعادة النظر في الزيادة السنوية للأجرة:*
لم يعد هناك ما يُعرف بـ«تأبيد الأجرة»، مما قد يؤدي إلى تحديد قيمة إيجارية تتماشى مع الظروف الحالية، حيث كان القانون السابق يحدد زيادة سنوية لا تتجاوز 7%.

*موعد التنفيذ*
وسيبدأ تطبيق الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان في يونيو أو يوليو 2025، حيث يتعين على البرلمان تعديل القانون الحالي لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقا لهذا الحكم.