علاء سميح للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • علاء سميح للمحاماة والاستشارات القانونية

علاء سميح للمحاماة والاستشارات القانونية محام بالنقض والإدارية العليا
بـ 4 شارع مأمورية الأوقاف - الدقي

#تشريعاتقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم ۱۳۹ لسنة ۲۰۲٦ بتحديد مقابل خدمة استخراج البيانات والتصديق على ال...
03/09/2026

#تشريعات
قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم ۱۳۹ لسنة ۲۰۲٦ بتحديد مقابل خدمة استخراج البيانات والتصديق على الشهادات الدراسية .

#تشريعاتقرار مجلس الوزراء رقم ۳۲۷۹ لسنة ۲۰۲۱ بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية مكررا...
29/08/2026

#تشريعات
قرار مجلس الوزراء رقم ۳۲۷۹ لسنة ۲۰۲۱ بتشكيل لجنة التظلمات المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية مكررا والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى .

#تشريعاتقرار مجلس الوزراء رقم ۲٥٥۷ لسنة ۲۰۲٦ بإصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمبان...
29/08/2026

#تشريعات
قرار مجلس الوزراء رقم ۲٥٥۷ لسنة ۲۰۲٦ بإصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وأسس تقديره والجهة المعنية بأدائه .

قرار وزارة الصحة والسكان رقم ۲٤۲ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظ...
20/08/2026

قرار وزارة الصحة والسكان رقم ۲٤۲ لسنة ۲۰۲٦ بتعديل الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمستبدلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٦ .

المبدأ : وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه إعمالًا...
18/08/2026




المبدأ :
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن أن قيمة الدعوى لا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه إعمالًا لنص المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، فهو في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى بقيمة طلبات الخصوم فيها، وليس بما تحكم المحكمة به، كما أنه وفقًا للفقرة الأولى من المادة ۳۸ من قانون المرافعات على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة"، ومؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتحاد السبب فيها قيام وحدة في الخصومة تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال إحداها عن الأخرى، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد حدد طلباته أمام محكمة الموضوع بطلب الحكم ببطلان قرار الطاعنة بتعديل النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة الإضافية، واعتباره كأن لم يكن، وإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه الفروق المالية المستحقة، وكان طلب إلغاء قرار الطاعنة المشار إليه غير قابل لتقدير قيمته، فإن الدعوى تكون غير مقدرة القيمة عملًا بحكم المادة ٤١ من قانون المرافعات، ويضحى الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر فيها جائزًا، ويضحى الدفع في غير محله.
( الطعن رقم ۷٥۸۳ لسنة ۹٥ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰٦/۱٦⁩ - الدوائر العمالية )

بالنقض في الحُكم الانتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرتهالمبدأ : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة ۲٤۹ من...
18/08/2026


بالنقض في الحُكم الانتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته

المبدأ :
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة ۲٤۹ من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم، وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، وحاز قوة الأمر المقضي، وقد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحاز قوة الأمر المقضي، وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد، وسواء قضى هذا الحكم في أصل الحق أو في طلب وقتي، ويكفي أن تكون مسألة قانونية مشتركة في الدعويين، واستقرت حقيقتها بين الخصوم، فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية .
( الطعن رقم ۱۱۹٥٦ لسنة ۹۰ ق - جلسة ⁦۲۰۲٦/۰٦/۲۷⁩ )

Address

Giza

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201143009771

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when علاء سميح للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to علاء سميح للمحاماة والاستشارات القانونية:

Shortcuts

Share

Category