هشام عمار المحامي

هشام عمار المحامي امين مساعد الشئون القانونية حزب مستقبل وطن أمانة الشيخ زايد

وزارة العمل .... خطوات استخراج كعب العمل من خلال بوابة مصر الرقمية ... https://digital.gov.eg
13/05/2026

وزارة العمل .... خطوات استخراج كعب العمل من خلال بوابة مصر الرقمية ... https://digital.gov.eg


حالات الإعفاء المؤقت من التجنيدالتجنيدالإعفاء من التجنيد #هشامـــ عمار #المحامي ٠١٢٢٧٩٤٤٣٨٤
18/03/2026

حالات الإعفاء المؤقت من التجنيد
التجنيد
الإعفاء من التجنيد

#هشامـــ عمار
#المحامي
٠١٢٢٧٩٤٤٣٨٤

مكتب في الدقي.. و180 مليون دولار طاروا في الهوا! 🛑اللي حصل في "قضية الدقي" مش مجرد نصباية عادية، ده مخطط دولي (أوكراني، ...
18/03/2026

مكتب في الدقي.. و180 مليون دولار طاروا في الهوا! 🛑
اللي حصل في "قضية الدقي" مش مجرد نصباية عادية، ده مخطط دولي (أوكراني، روسي، ومصري) ميزانيته وصلت لأرقام فلكية! 💸 وتخطى حدود مصر لدول تانية كتير.
السيناريو كان مدروس بالملّي: 👇
1️⃣ الواجهة: مكتب شيك جداً ومجهز في أرقى مناطق الدقي، يحسسك إنك بتتعامل مع "وال ستريت" مش مجرد شركة عادية. 🏢
2️⃣ الطعم: وعود بأرباح خيالية بتوصل لـ 260%.. رقم يخلي أي حد يفكر يبيع اللي وراه وقدامه عشان يستثمر في "الملاذ الآمن". 🤑
3️⃣ الفخ: ذهب عيار 18 بدمغات "مزورة" وموازين مضروبة بدقة تخلي حتى المحترفين يتخدعوا، والنتيجة أكتر من 1000 ضحية! ⚠️
4️⃣ النظام: الاعتماد على "التسويق الهرمي" (هات صاحبك وخد عمولة) اللي خلى كرة التلج تكبر بسرعة مرعبة. 🔁
النتيجة الصادمة؟
التحقيقات كشفت عن ضبط ذهب وفضة وأدوات تقليد كاملة بقيمة ملايين الجنيهات! الناس كانت فاكرة إنها بتشتري "أمان"، لكن الحقيقة كانت "وهم" بختم مزور. 📦
الخلاصة اللي لازم كلنا نعرفها:
مافيش استثمار في العالم بيدي أرباح ثابتة خرافية بالشكل ده، والذهب قيمته في "معدنه" مش في "أرباح أسبوعية" من شركة. لو حد قالك "هات فلوسك أشغلها لك في الذهب بفيض خيالي".. اعرف إنك قدام فخ! 🏃‍♂️💨
ربنا يعوض على المتضررين، وخلونا نشارك المعلومة دي عشان نرفع الوعي ونحمي غيرنا من الوقوع في نفس المصيدة. ⛔️
#اقتصاد #مصر

16/03/2026
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك
15/03/2026

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك

14/03/2026

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات شاملة لقانون الضريبة العقارية.. رفع الإعفاء إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية وحوافز جديدة للممولين.. خصم 25 % للعقارات السكنية.. و 10% لغير السكنية عند الالتزام بالمواعيد
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد ٢٠٢٦/٣/١ برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
ويستهدف مشروع القانون إعادة التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحماية المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء المتغيرات الاقتصادية وارتفاع القيم السوقية للعقارات.
وتضمن مشروع القانون كما وافق عليه المجلس رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكناً خاصاً رئيسياً إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية بدلاً من 50 ألف جنيه المقترحة من الحكومة.
حيث جاء نص المادة بعد التعديل:
إعفاء الوحدة السكنية الخاصة الرئيسية إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه.
خضوع ما زاد على هذا الحد للضريبة.
تشمل الأسرة: المكلف وزوجه والأولاد القصر.
جواز زيادة حد الإعفاء بقرار من مجلس الوزراء وفقًا للظروف الاقتصادية.
ويأتي هذا التعديل استجابة لارتفاع القيم الإيجارية، وتوسيعًا لدائرة الإعفاء حمايةً للمسكن الخاص.
ثانيًا: إقرار ضريبي موحد وتيسير الإجراءات
إقرار واحد لكافة العقارات بدلًا من تعدد الإقرارات
حيث عدّل مشروع القانون المادة (14) لتسمح للمكلف، حال تعدد عقاراته، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار لكل عقار على حدة.
أبرز التعديلات:
مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.
إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.
تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، العنوان، المساحة، طبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.
إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.
إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة المصلحة ببيانات الحصر.
وعدلت اللجنة الصياغة لضبط المصطلحات القانونية، واستبدلت عبارة "المنتجعات السياحية" بـ"المنشآت الفندقية" اتساقًا مع التشريعات المنظمة.

ثالثًا: توسيع حق الطعن وإلغاء ازدواجية الإجراءات
الطعن على نتيجة الحصر والتقدير

أجازت المادة (16) للمكلف الطعن على نتيجة الحصر بجانب الطعن على التقدير، مع السماح بإيداع الطعن إلكترونيًا.
كما تمإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والنص على أن تكون الضريبة واجبة الأداء وفق قرار لجنة الطعن (مادة 17) وعدم وقف التحصيل بالطعن أمام المحكمة.
ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين سرعة التحصيل وضمانات المكلفين.
رابعًا: استحداث حالات رفع الضريبة في الظروف الطارئة
إعفاء في حالات القوة القاهرة
أضافت المادة (19) حالة جديدة لرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار.
تشمل حالات الرفع:
الإعفاء وفق المادة (18).
تهدم العقار كليًا أو جزئيًا.
عدم استغلال الأرض الفضاء.
تعذر الانتفاع بسبب ظروف طارئة أو قوة قاهرة.
كما أجازت المادة (20) رفع الضريبة بقرار من المنطقة المختصة من تلقاء نفسها دون انتظار طلب المكلف.

خامسًا: حد أقصى لمقابل التأخير وإسقاط الديون المتعذر تحصيلها
سقف لمقابل التأخير
نصت الفقرة المضافة للمادة (27) على ألا يتجاوز مقابل التأخير أصل دين الضريبة.
إسقاط الديون المتعذر تحصيلها
واجازت ال مادة (29 مكررًا) إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات التعذر، وفق آلية منظمة، أسوة بالضرائب الأخرى.
سادسًا: حوافز ضريبية جديدة لتعزيز الالتزام
خصم 25% للسكني و10% لغير السكني
تمت إضافة مادة (14 مكررًا) تنص على:
خصم 25% من الضريبة للعقارات السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد.
خصم 10% للعقارات غير السكنية.
خصم إضافي حتى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.
كما أضيفت مادة (27 مكررًا) تلزم المصلحة برد المبالغ المسددة بالزيادة وفقًا للائحة التنفيذية.

سابعًا: إعفاء شامل من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر وتوسيع دائرة المستفيدين
عدلت اللجنة المادة الثالثة لتشمل الإعفاء من مقابل التأخير:
من سدد قبل العمل بالقانون.
ومن يسدد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
مع جواز مد المهلة لمرة مماثلة.
واستثنى النص أحقية استرداد ما تم سداده بالزيادة.

ثامنًا: تنظيم إعادة التقدير ونشر الخريطة السعرية
عدلت اللجنة صياغة المادة (4) بحيث:
يلتزم بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء التقدير بـ60 يومًا.
تحديد أسس ومعايير التقدير في اللائحة التنفيذية.
الشروع في إعادة التقدير قبل انتهاء الفترة بسنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر.
وذلك لضمان الشفافية والوضوح أمام المكلفين
منقول

#قانون
#محاماه
#الاقرارـالضريبى
#الضرائب
#المحاسبة

تنبيه قانوني هام جداً.. ماذا سيحدث بعد 1 أكتوبر 2026؟ ⚖️​مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ستدخل "الأحكام ال...
13/03/2026

تنبيه قانوني هام جداً.. ماذا سيحدث بعد 1 أكتوبر 2026؟ ⚖️

​مع بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ستدخل "الأحكام الجنائية" (سواء حبس أو غرامة) مرحلة جديدة من الحزم. يعني إذا كان لديك حكم "غيابي" ولم تتعامل معه قانونياً، فستواجه القيود التالية بمجرد بدء العمل بالقانون:
​🚫 الحرمان من الحقوق المالية:
​منع التصرف في الممتلكات الشخصية.
​الحجز الإداري على كافة الحسابات والأرصدة البنكية.
​🚫 تعطيل الخدمات الحكومية والمدنية:
​لن تتمكن من استخراج أو تجديد (بطاقة الرقم القومي - جواز السفر).
​إيقاف تراخيص السيارات (قيادة وتسيير).
​المنع من السفر خارج البلاد.
​🚫 المنع من التقاضي:
​لن يكون لك الحق في رفع أي دعوى قضائية باسمك أمام المحاكم.
​⚠️ طب الحل ايه وتنصحني بإيه أ/ هشام ؟!!
لو عندك حكم غيابي متستناش تتمسك "صدفة" في الكمين أو تتمنع من السفر. سارع بعمل المعارضة أو الاستئناف فوراً لتسوية موقفك القانوني قبل ١/١٠/٢٠٢٦ عشان تكون متأمن قانوناً وعشان بعد التاريخ ده مفيش حاجه اسمها معارضه استئنافيه كمان هتتلغي اخرك استئناف ولو معملتش اجراء لحد الموعد ده الاستئناف هيبقى حكم نهائي فأستفيد من درجات التقاضي وخلص اللي عليك ، ده بوست قانوني توعوي .
مستشارك القانوني/ هشام عمار المحامي بالنقض والاداريه والدستوريه العليا.

- عدم تفاعلك ومتابعتك لنا يحجب عنك الكثير من المنشورات شارك او علق بتم ليصلك كل جديد
​ #مصر #عقار #عقد #العقارات #عقود #حكم #بيع #شراء

Address

الجيزة
Giza

Opening Hours

Monday 9am - 10pm
Tuesday 9am - 10pm
Wednesday 9am - 10pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 10pm
Sunday 9am - 10pm

Telephone

01227944384

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when هشام عمار المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to هشام عمار المحامي:

Shortcuts

Share