الاستاذ رفعت نجيب للمحاماه

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • الاستاذ رفعت نجيب للمحاماه

الاستاذ رفعت نجيب للمحاماه للمحاماه والاستشارات القانونية وشئون الاسرة

مش كل حالة انفصال ينفع لها نفس الطريق القانوني.ناس كتير بتبدأ إجراءات غلط وهي فاكرة إنها بتحافظ على حقها، وبعدها تكتشف إ...
27/04/2026

مش كل حالة انفصال ينفع لها نفس الطريق القانوني.

ناس كتير بتبدأ إجراءات غلط وهي فاكرة إنها بتحافظ على حقها، وبعدها تكتشف إنها ضيّعت وقت ومجهود وحقوق مهمة.

الطلاق والخلع بينهم فرق قانوني كبير، وكل حالة ليها ظروفها وإجراءاتها الخاصة.

لو عندك مشكلة أسرية ومحتار تبدأ منين، الاستشارة القانونية الصح من البداية بتوفّر عليك خطوات غلط ومشاكل أكبر بعد كده.

مكتبنا متخصص في قضايا الأسرة:
✔️ طلاق وخلع
✔️ نفقة وتمكين
✔️ رؤية وحضانة
✔️ استشارات قانونية أسرية

ابعتلنا كلمة (استشارة) في الرسائل، وهنساعدك تعرف موقفك القانوني والخطوات

حكم الدستوريه بإلغاء ادراج الآيس والشابو من جدول المخدراتحكم غاية فى الخطورة وسيلغي أحكام صدرت ويخرج اخرين من السجون أص...
16/02/2026

حكم الدستوريه بإلغاء ادراج الآيس والشابو من جدول المخدرات
حكم غاية فى الخطورة
وسيلغي أحكام صدرت ويخرج اخرين من السجون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:

حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضيبعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها،فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات،بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

Address

Giza

Telephone

+201223120553

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الاستاذ رفعت نجيب للمحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category