ا/ هشام الصافي ـ المحامى

ا/ هشام الصافي ـ المحامى Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ا/ هشام الصافي ـ المحامى, Legal Service, 112 شارع الهرم الرئيسي بجوار مستشفى الهرم الجيزة, Giza.

هشام الصافي للمحاماة والاستشارات القانونية
متخصص في القضايا الجنائية والمدنية ومجلس الدولة
وقضايا العمال والجرائم الالكترونية
ماجستير في القانون العام
والعلوم الجنائية جامعة عين شمس
وباحث دكتوراة
عضو لدى اتحاد محامين العرب.
ت/ 01022454974 اعمال_المحاماه
نعمل على تأمين عملائنا من الأفراد بالسعي لحصولهم على أفضل تمثيل قانوني، كما أن هدفنا الأول هو أن يصل العميل الى جميع حقوقه القانونية والمطالب

ات القضائية أو التعويضات المالية وفق ابسط واسرع الطرق من خلال التفاوض مع الأطراف المعنيين واللجوء للتحكيم وصولا للدعاوي القضائية، ونقدم لعملائنا من الافراد الخدمات التالية:
تمثيل الوكلاء أمام جميع المحاكم🏛️ والهيئات القضائية
تسجيل وتوثيق جميع أنواع العقارات
قضايا البناء
القضايا الضريبية.
قضايا الاحوال الشخصية
قضايا الميراث والتركات
القضايا التجارية
القضايا المدنية
قضايا مجلس الدولة🏛️، والمتعلقة بدعاوى الغاء القرارات الإدارية المعيبة والامتناع عن إصدار التراخيص على سبيل المثال .
التفاوض للصلح وتسوية النزاعات بالطرق الودية والعرفية
الترافع امام القضاء العسكرى
توثيق زواج الأجانب ، والنزاعات التي قد تنشأ عن تلك العلاقة.
اقامات الأجانب، نقدم حلول عملية لاستخراج إقامات الأجانب وفقا للقوانين.
الحصول على الجنسية المصرية وفق القانون الجديد
القضايا العمالية والتأمينات الاجتماعية
قضايا الجرائم الإلكترونية الحديثة
د/ هشام الصافي المحامى
ماجستير في القانون العام والقانون الجنائي جامعه عين شمس، وباحث دكتوراه في القانون الجنائي، وعضو لدي اتحاد محامين العرب.
ويسعدنا استفساراتكم على 👇
01022454974

14/05/2026

📢

حرصًا منا على تقديم المحتوى القانوني الموثوق، ومتابعة كل ما يستجد من أخبار وموضوعات قانونية وقضائية، ندعو حضراتكم إلى متابعة الصفحة ليصلكم كل جديد أولًا بأول.

⚖️ نقدم لكم:
📌 استشارات ومعلومات قانونية مبسطة
📌 متابعة لأحدث القوانين والأحكام القضائية
📌 توضيح الحقوق والإجراءات القانونية
📌 تغطيات للموضوعات القانونية الهامة والخدمات الجماهيرية

✔️ دعمكم محل تقديرنا من خلال:
👍 تسجيل الإعجاب بالصفحة
🔔 تفعيل المتابعة
📲 مشاركة المنشورات لتعم الفائدة للجميع

🤝 نسعى دائمًا إلى تقديم محتوى قانوني هادف يجمع بين التوعية والدقة والمصداقية.

#تابعونا

#المحاماة
#القانون

ت/01022454974

15/04/2026


مبدأ جديد لمحكمة النقض :
*** الرسائل الإلكترونية لا يجوز جحدها ، ولا يجوز طلب تقديم اصلها ولكن يطعن عليها بالتزوير فقط.....
اصدرت محكمة النقض حكما حديثا بجلسة 10-3-2020 قالت فيه ان الرسائل الإلكترونية لها حجية فى الإثبات و لا يجوز جحدها كما لا يجوز طلب تقديم أصولها و يجوز فقط المبادرة إلى الادعاء بتزويرها ....
وقالت المحكمه فى اسباب حكمها ولئن كانت الكتابة على الورق هي الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أي وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدي ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات....
البريد الإلكتروني (e - mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتى الإيجاب والقبول - في حالة التعاقد الإلكتروني - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).....
ولذلك فإن أصول تلك الرسائل - مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكتروني - تظل محفوظة لدى أطرافها - مهما تعددوا - المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكتروني لكل منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسي داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكتروني للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكتروني أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكتروني، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية الضوابط التي تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشرى والتلاعب بها للإيهام بصحتها، ولا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص.....
وقالت المحكمه وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى بالوجه الثانى من السبب الأول وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك تقول إنها قد تمسكت أمام لجنة الخبراء ومحكمة الموضوع بجحد جميع الصور الضوئية للرسائل المرسلة عبر البريد الإلكترونى المقدمة من الشركة المطعون ضدها وأن الشركة الأخيرة لم ترسل لها أية رسائل على البريد الإلكترونى الخاص بالشركة، ومع ذلك فقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وعول على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في قضائه رغم ابتنائه على صور ضوئية لرسائل بريد إلكترونى مجحودة منها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.....
وحيث إن هذا النعى في غير محله، ذلك أن المشرع في المواد ١، ١٥، ١٨ من القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفى المادة ٨ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كان حريصًا على أن تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية من حيث ‌أن يكون متاحًا فنيًا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية، من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسيطرة المعنى بها. وأن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة مُنشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها. وهو ما يدل على أن المشرع ارتأى مواكبة التطور التكنولوجى العالمى في المعاملات المدنية والتجارية والإدارية عن طريق تنظيمها ووضع ضوابط لها من أجل ترتيب آثارها القانونية، مدركًا المفهوم الحقيقى للمحرر وأنه لا يوجد في الأصل ما يقصر معناه على ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات Support سواء كانت ورقًا أم غير ذلك. وأنه ولئن كانت الكتابة على الورق هى الأصل الغالب، إلا أن المحرر لم يكن في أى وقت مقصورًا على ما هو مكتوب على ورق وحده، وكل ما يتطلبه المشرع للإثبات هو ثبوت نسبة المحرر إلى صاحبه، فلا ارتباط قانونًا بين فكرة الكتابة والورق، ولذلك لا يُشترط أن تكون الكتابة على ورق بالمفهوم التقليدى ومذيلة بتوقيع بخط اليد، وهو ما يوجب قبول كل الدعامات الأخرى – ورقية كانت أو إلكترونية أو أيًا كانت مادة صنعها – في الإثبات. ومن ذلك ما نصت عليه المادة الأولى(ز) من اتفاقية مدة التقادم في البيع الدولى للبضائع (نيويورك، ١٩٧٤) بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدِل للاتفاقية (بروتوكول عام ١٩٨٠) على أنه " في هذه الاتفاقية:... (ز) تشمل "الكتابة" البرقية والتلكس". وما نصت عليه المادة ١٣ من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع (فيينا، ١٩٨٠) من أنه: " يشمل مصطلح "كتابة"، في حكم هذه الاتفاقية، الرسائل البرقية والتلكس". وما نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية (نيويورك، ٢٠٠٥) من أنه " أ - يقصد بتعبير الخطاب: أى بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أى عرض وقبول عرض يتعين على الأطراف توجيهه، أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه. ب - يقصد بتعبير الخطاب الإلكترونى: أى خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات. ج– يقصد بتعبير رسالة البيانات: المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغناطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل –على سبيل المثال لا الحصر– التبادل الإلكترونى للبيانات أو البريد الإلكترونى أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقى". وأنه وفق التعريف الذى أوردته الفِقرة (١٧) من المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولى للبضائع عن طريق البحر كليًا أو جزئيًا (نيويورك ٢٠٠٨) ("قواعد روتردام")، فإن مصطلح الخطاب أو الرسالة الإلكترونية Electronic Communication " يعنى المعلومات المعدة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسيلة إلكترونية أو بصرية أو رقمية أو بوسيلة مشابهة، بما يؤدى إلى جعل المعلومات الواردة في الخطاب ميسورة المنال بحيث يمكن الرجوع إليها لاحقًا". وبهذه المثابة فإن البريد الإلكتروني Electronic Mail (e - mail) هو وسيلة لتبادل الرسائل الإلكترونية بين الأشخاص الذين يستخدمون الأجهزة الإلكترونية من أجهزة كمبيوتر أو هواتف محمولة أو غيرها، تتميز بوصول الرسائل إلى المرسل إليهم في وقت معاصر لإرسالها من مُرسِلها أو بعد برهة وجيزة، عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أيًا كانت وسيلة طباعة مستخرج منها في مكان تلقى الرسالة، وسواء اشتملت هذه الرسائل على مستندات أو ملفات مرفقة Attachments أم لا. ولقد أجازت القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية للقاضي استخلاص واقعتي الإيجاب والقبول - فى حالة التعاقد الإلكترونى - من واقع تلك الرسائل الإلكترونية دون حاجة لأن تكون مفرغة كتابيًا في ورقة موقعة من طرفيها، ذلك أن هذه الرسائل يتم تبادلها عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولذلك فإن أصول تلك الرسائل - مفهومة على أنها بيانات المستند أو المحرر الإلكترونى - تظل محفوظة لدى أطرافها - مهما تعددوا - المُرسِل والمُرسَل إليهم داخل الجهاز الإلكترونى لكل منهم، فضلًا عن وجودها بمخزنها الرئيسى داخل شبكة الإنترنت في خادمات الحواسب Servers للشركات مزودة خدمة البريد الإلكترونى للجمهور. وفى كل الأحوال، فإنه في حالة جحد الصور الضوئية، فلا يملك مُرسِل رسالة البريد الإلكترونى أن يقدم أصل المستند أو المحرر الإلكترونى، ذلك أن كل مستخرجات الأجهزة الإلكترونية، لا تعدو أن تكون نسخًا ورقية مطبوعة خالية من توقيع طرفيها، ومن ثم فإن المشرع وحرصًا منه على عدم إهدار حقوق المتعاملين من خلال تلك الوسائل الإلكترونية الحديثة حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، قد وضع بقانون تنظيم التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية الضوابط التى تستهدف التيقن من جهة إنشاء أو إرسال المستندات والمحررات الإلكترونية وجهة أو جهات استلامها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن الرسائل المتبادلة بطريق البريد الإلكترونى، تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقيًا والمذيلة بتوقيع كتابي، فلا يحول دون قبول الرسالة الإلكترونية كدليل إثبات مجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولهذا فإنها تكون عصية على مجرد جحد الخصم لمستخرجاتها وتمسكه بتقديم أصلها؛ إذ إن ذلك المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكترونى، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل، ولا يبقى أمام من ينكرها من سبيل إلا طريق وحيد هو المبادرة إلى الادعاء بالتزوير وفق الإجراءات المقررة قانونًا تمهيدًا للاستعانة بالخبرة الفنية في هذا الخصوص......
وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه، إذ إن الأمر في ذلك كله موكول إليهم، وأنه لا يعيب الحكم الالتفات عن دفاع لا يستند إلى أساس قانونى سليم.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام لجنة الخبراء مستخرجات من البريد الإلكترونى المرسل منها للشركة الطاعنة وتمسكت بدلالاتها، إلا أن الشركة الطاعنة قد اكتفت بجحدها بمقولة إنها صور ضوئية لا قيمة لها في الإثبات إلا بتقديم أصلها، على الرغم من أن هذه المستخرجات في حقيقة الأمر ليست إلا تفريغًا لما احتواه البريد الإلكترونى على النحو السالف بيانه، وليس لها أصل ورقي بالمعنى التقليدي مكتوب ومحفوظ لدى مرسلها، وبذلك تكون بمنأى عن مجرد الجحد، ولا سبيل للنيل من صحتها إلا بالتمسك بعدم استلام البريد الإلكترونى ابتداءً من جهة الإرسال، أو التمسك بحصول العبث في بياناته بعد استلامه، والمبادرة إلى سلوك طريق الادعاء بتزويرها وبعدم مطابقتها للشروط والضوابط المتطلبة بالقانون لصحة المحررات والبيانات الإلكترونية وهو ما خلت منه الأوراق من جانب الطاعنة، لما هو مقرر من أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في المادة ٤٩ من قانون الإثبات وما بعدها - كى ينتج الادعاء أثره القانونى دون الوقوف على إذن من المحكمة بذلك. وكان لا يغير من هذا النظر ما تثيره الشركة الطاعنة من أن المطعون ضدها لم ترسل لها أى رسائل عبر البريد الإلكترونى الخاص بها، ذلك أنها لم تدع سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، كما لم تعقد المقارنة اللازمة بين عنوان بريدها الإلكترونى المعتمد وبين عنوان البريد الإلكترونى الذى وُجهت إليه الرسائل التى أرسلتها إليها المطعون ضدها، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله، ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس...
الطعن رقم ١٧٦٨٩ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر التجارية - جلسة ٢٠٢٠/٠٣/١٠......

29/03/2026

📌طب اللي متجوز على مراته وكان بيقولها رايح القهوة
دلوقتي هيقول ايه؟

/تشديد العقوبات: : الحبس والغرامة (حد ادنى 20,000 إلى 100,000 جنيه حد أقصى ) أو أحدهما لمن جاوز سن الثلاثين وتخلف عن ا...
24/03/2026


/تشديد العقوبات:
: الحبس والغرامة (حد ادنى 20,000 إلى 100,000 جنيه حد أقصى ) أو أحدهما لمن جاوز سن الثلاثين وتخلف عن التجنيد. #مصر #محاماة

15/03/2026

#سمعت إن
النتن مــ.*.ـات

هل الخبر صحيح؟

#بيانتم نفي خبر بتر رجل الطفل الخاص بواقعة القليوبية وتم القبض على أصحاب الواقعة من قبل رجال الشرطة.
21/02/2026

#بيان
تم نفي خبر بتر رجل الطفل الخاص بواقعة القليوبية وتم القبض على أصحاب الواقعة من قبل رجال الشرطة.

.قاموا بالقبض على المجرمين الذين قاموا بإطلاق النار على الطفل. شكرا بجد رجال الشرطة
21/02/2026

.
قاموا بالقبض على المجرمين الذين قاموا بإطلاق النار على الطفل.

شكرا بجد رجال الشرطة

لماذا #قتلوا طفولته وبراءته ببتر قدمه بسبب طلقة الخرطوش.والأب في حالة متأخرة بسبب جروح قطعية في الوجهأي إجرام هذا؟أي قس...
20/02/2026

لماذا #قتلوا طفولته وبراءته ببتر قدمه بسبب طلقة الخرطوش.
والأب في حالة متأخرة بسبب جروح قطعية في الوجه
أي إجرام هذا؟
أي قسوة؟ أي وحشية؟
**أصبحنا كل يوم نشوف مشهد أقبح وابشع من إللي قبله اصبحنا نشاهد المسلسلات ع الواقع ؟

#عندي ليكم خبر مش حلو خالص 😓للأسف، تم بتر قدم الطـ.ـفل الصغير، وهو دلوقتي بيتلقى العلاج داخل معهد ناصر، وسط محاولات لإن...
20/02/2026

#عندي ليكم خبر مش حلو خالص 😓
للأسف، تم بتر قدم الطـ.ـفل الصغير، وهو دلوقتي بيتلقى العلاج داخل معهد ناصر، وسط محاولات لإنقاذ حالته ومتابعة دقيقة من الأطباء.
#والده كمان أُصـ.ـيب بإصابة بالغة في الوجه باستخدام أداة حادة، وهو موجود بنفس المستشفى لتلقي العلاج ، الواقعة حصلت في القليوبية، قرية باسوس القناطر الخيرية، نتيجة خلافات سابقة بين جدة الطـ.ـفل وبعض الأشخاص، واللي تطورت بشكل مأساوي بالشكل ده ، الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة، وتم القبض على أحد المتهمين، وجاري ملاحقة باقي المتورطين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
🔴 اللي حصل مش مجرد خناقة ، دي جريـ.ـمة تركت أثر عمره ما هيتنسي في حياة طـ.ـفل وأسرة كاملة.
رسالة مهمة: أي خلاف مهما كان حجمه، عمره ما يستاهل نقطة دم 🩸 والقانون موجود، لكن اللي أهم إننا نوقف لحظة قبل ما الغضب يحولنا لسبب في دمـ.ـار حياة ناس مالهاش ذنب. 💔

هو حصل اي بجد هو الناس أصبح لديهم قانون الغابة هو الحل خلاص؟
20/02/2026

هو حصل اي بجد هو الناس أصبح لديهم قانون الغابة هو الحل خلاص؟

Address

112 شارع الهرم الرئيسي بجوار مستشفى الهرم الجيزة
Giza
12552

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201022454974

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ا/ هشام الصافي ـ المحامى posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ا/ هشام الصافي ـ المحامى:

Shortcuts

Share

Category