21/05/2026
⚖️📜 «النفقة ليست تفضّلًا من الزوج… بل التزامٌ أوجبه القانون، وحقٌ تحميه أحكام القضاء.»
أكد القانون المصري وأرست مبادئ محكمة النقض أن النفقة تُقدَّر وفقًا ليسار الزوج واحتياجات الزوجة أو الصغار، بما يكفل لهم حياةً كريمة تتناسب مع المستوى الاجتماعي والمعيشي.
🔹 فدعوى النفقة ليست مجرد مطالبة مالية، بل وسيلة قانونية لحماية كيان الأسرة وصون الحقوق من التعسف أو الامتناع.
🔹 وقد منح المُشرّع دعاوى النفقة طابعًا خاصًا من السرعة في الفصل والتنفيذ، إدراكًا لارتباطها المباشر بقوت الأسرة واستقرارها.
🔹 كما استقر القضاء على أن امتناع القادر عن أداء النفقة يُعد إخلالًا جسيمًا بالتزامٍ فرضه القانون وأقرّته الشريعة.
🟦 وفي ساحات العدالة… تبقى النفقة حقًا واجب الأداء، لا يسقط بالمماطلة، ولا يُهدر بالتحايل.
⚖️ لأن القانون لا يحمي الحقوق فحسب… بل يحفظ الكرامة الإنسانية أيضًا.
#⚖️_دعاوى_النفقة
#📚_القانون_المصري
#👩⚖️_محكمة_النقض
#💰_النفقة
#🏛️_الأحوال_الشخصية
#⚖️_محاماة
#📜_استشارات_قانونية
#👨👩👧_حقوق_الأسرة
#🔹_العدالة