Mina Naguib law firm

23/08/2025

القواعد والنظام الخاص بعمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة بغرض السكن

10/08/2025

تسلمت وزارة السياحة والآثار 13 قطعة أثرية وصلت إلى أرض الوطن قادمة من المملكة المتحدة وألمانيا، وتم إيداع القطع المستردة بالمتحف المصري بالتحرير تمهيداً لأعمال الصيانة والترميم وعرضها في معرض خاص بالمتحف يضم القطع الأثرية التي تم استعادتها مؤخراً.

🔗 التفاصيل على موقع على الرابط
https://www.sis.gov.eg/Story/316146/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?lang=ar

09/08/2025

بناء على التعديلات الاخيرة بقانون الايجار القديم نقدم ملخص سريع للقانون بإيجاز شديد .
1- لن يكون هناك اخلاء قبل مرور(7) سنوات بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض السكنى و(5) سنوات لغير غرض السكنى الا اذا ثبت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .او اذا ثبت انه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية .
2- القانون لا يسرى على الأماكن المؤجرة بعد 31 يناير 1996
3- تكون الأجرة - مؤقتا للأماكن المؤجرة لغرض السكني بدءاً من شهر سبتمبر - 250 جنيه شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، وتزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪).
4- تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية .
5- يجوز أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد المستأجر اذا ثبت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر .او اذا ثبت انه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
6- ستكون الأجرة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية وتزاد سنويًا بصفة دورية بنسبة (15٪)..
7- يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكًا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة .

09/08/2025

🔴 النيابة العامة تأمر بحبس ثمانية متهمين لبثّهم مقاطع خادشة للحياء العام على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك".

09/08/2025

نص تعديل قانون الايجار القديم
🔴 قانون 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

🔴 قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون 4 لسنة ١٩٩٦ بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

06/04/2025

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 7 ملايين و881 ألفًا و499 طفلًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية بجميع محافظات الجمهورية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات المبادرة.

#صحة #مبادرات #أطفال

06/04/2025

يهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالسادة المستخدمين المستحق عليهم رسوم أجهزة الهاتف المحمول سرعة سداد تلك الرسوم خلال المهلة المحددة

علمًا بأنه يتبقى يومان على انتهاء المدة المحددة قبل قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف الأجهزة المخالفة وغير مُسدَدة الرسوم عن العمل، على كافة شبكات المحمول العاملة في مصر.

للمزيد من المعلومات:
www.telephony.gov.eg

#مصر

22/12/2024

31/07/2022

جاء حكم لمحكمة النقض لشخص غير صيدلي يقول بإدارة صيدلية نص على انه لا عقاب على من أدار صيدلية دون أن يكون مرخصا له بذلك.
طالما أنه لم يقم بتركيب أو تجهيز أي دواء.
حيث أن القانون قصر مهنة الصيدلة على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته وليس على إدارة الصيدلية.

24/06/2022

الافلاس
1 - تعريف الافلاس
يعرفه قانون التجارة المصرى بوجه عام ، بانه اضطراب فى أحوال التاجر المالية، بحيث لا يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته المالية ويتوقف عن سداد ديونه
- ولا يشهر إفلاس المدين إلا إذا كان تاجراً توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقه أما غير التجار فيطبق عليهم نظام الإعسار وينظمه القانون المدني وهذا ما أكده القضاء ومن ذلك ما قضت به محكمة النقض (ويشترط لطلب إشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجراً وان يكون الدين التجاري المتوقف عن دفعه ثابتا في ذمته)
2- شروط شهر الافلاس
الشرط الأول: أن يكون المدين تاجراً وملتزم بمسك دفاتر تجارية .
- طبقاً لنص المادة ( 505 ) من القانون التجارى يجب لصدور حكم بشهر إفلاس شخص ما أن يكون متسماً بصفة التاجر طبقاً لأحكام قانون التجارة بالاضافة إلى التزامه بمسك دفاتر تجارية طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لمسك الدفاتر التجارية طبقاً لتعديلات القانون بقانون رقم 17 لسنو 1999 .
وصفة التاجر تلحق الشخص الطبيعى ( التاجر الفرد )وفقاً للفقرة الاولى من المادة رقم 10 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتى تنص على ( يعتبر تاجراً كل من يزاول الاعمال التجارية على وجه الاحتراف بأسمه ولحسابه ، كما تلحق بالشخص المعنوى ( الشركات ) طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من ذات القانون (يكون تاجراً كل شركة تتخذ أحد الاشكال المنصوص عليهافى القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان الغرض الذى أنشئت من اجله ).
- تنص المادة 550/1 من القانون التجارى على انه (يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية) ، وعليه لا يكفى لشهر إفلاس الشخص أن يتصف بصفة التاجر ، بل أن يكون ملزماً بمسك دفاتر تجارية طبقاً لأحكام القانون.
الشرط الثاني: أن يقف عن دفع دين تجاري.
والتوقف عن الدفع هو عجز التاجر عن الوفاء بديونه المستحقة الأداء ، وكما ذهبت محكمة النقض بان التوقف عن الدفع هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجروتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال .
الشرط الثالث: أن يصدر حكم بإشهار الإفلاس.
طبقاً لنص المادة 552 من قاموم التجارة ( يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدئنين أو النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها )
3- اثار حكم شهر الافلاس .
اولاً اثار الإفلاس على المفلس :
- التحفظ على شخص المفلس ، حيث اجازت المادة 586 من قانون التجارة على انه للمحكمة أن تأمر بالتحفظ على شخص المفلس أو يمنعة من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد وذلك بناء على طلب النيابة أو أمين التفليسة أو مراقب دوم غيرهم ، والشرط الثانى أن ترى المحكمة فى الاستجابة لهذا الطلب ضرورة تقتضيه .
- كما يلتزم المفلس بعد صدور حكم الافلاس بعدم التغيب عن موطنة دون أن يخطر أمين التفليسه كتابة بمحل وجودة ، كما لا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن من قاضى التفليسة .
- حظر بعض الوظائف والاعمال على المفلس ،تنص المادة 588/1 على انه (1- لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون نائباً أو عضواً في المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أية شركة ولا أن يشتغل بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني. كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره. 2- ولا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه في إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم.)
- غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها .
- حظر رفع بعض الدعاوى على المفلس سواء منه او عليه فطبقاً لنص المادة 594 (1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتي:- (أ) الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها غل اليد. (ب) الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس القيام بها. (ج) الدعاوى الجنائية. 2- يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة. كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 3- إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.)
ثانيا : اثار حكم شهر الافلاس على الدائنين .
من المبادئ القانونية العامة أن أموال المدين حميعها ضامنة للوفاء بديونه ، وجميع الدئنين متساوون فى هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون ،كتقرير إمتياز أو رهن على عقار أو منقول
- وقف دعاوى أصحاب الديون العادية أو اصحاب حقوق الامتياز العامه من إقامة الدعاوى ضد المدين المفلس أو اتخاذ إجراءات قضائية فردية حيث نص قانون التجارة مادة 605/1 (لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها.)
- سقوط آجال الديون بجميع أنواعها بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس وذلك بنص المادة 606 من قانون التجارة (الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص.)
- وقف سريان العوائد نصت المادة 607 من ذات القانون (لحكم بشهر الإفلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلا من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التي يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أولاً ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.).