islam_eldabaa_

26/05/2026

"بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات ، ونسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات ؛ كل عام وأنتم بخير."

20/03/2026

أجمل التهاني والأمنيات الطيبة بمناسبة حلول "عيد الفطر المبارك " أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات ، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ، كل عام وأنتم واسركم بخير وسعادة .

18/03/2026

18/02/2026

https://youtube.com/shorts/U8Snfi5ub9c?si=iz3lBe5a108WvmYr

"بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، أتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن...

01/02/2026

https://youtu.be/qs2rhJIezSQ?si=28rbO_GRwcT9it8_

مداخلتي بقناة الشمس لبرنامج الجودة تعقيبا علي بعض الحالات التي تم فصلها بسبب تحليل مفاجئا للمخدرات وفقا القانون رقم 73 لسنة 2021 وذلك على بعض موظفي الجهاز ا...

03/05/2025

https://www.facebook.com/share/1Z3JmNipiY/

مشروع إلغاء قانون الإيجار القديم :
حيث نص مشروع القانون فى المادة (١) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و١٣٦ لسنة ١٩٨١في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (٢) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى (عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية ) ؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ (ألف جنيه) للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ (خمسمائة جنيه) للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار إليهما.
كما نصت المادة (٣) أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى (خمسة أمثال) القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (٤) على أن: تزداد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (١٥%).
ونصت المادة (٥) على أن :
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة (خمس سنوات) من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ونصت المادة (٦) علي ان مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (٥) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من (قاضي الأمور الوقتية) بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
ووفقا للمادة (٧) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
ووفقا للمادة (٨) :
تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و قانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (٩) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .