مستشارك القانوني محمود امين المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • مستشارك القانوني محمود امين المحامي

مستشارك القانوني محمود امين المحامي للمحاماة والاستشارات القانونيه

14/12/2025

أسباب بطلان أمر الإحالة في القانون الجنائي المصري

✍️ إعداد: المستشار/ تامر الباشا
⚖️ المحامي
مكتب المستشار تامر الباشا للمحاماة والاستشارات القانونية

✅ أولاً: مقدمة

يُعد أمر الإحالة أحد أهم الإجراءات التي تُنقل بها الدعوى الجنائية من سلطة التحقيق إلى المحكمة المختصة بنظرها، ويصدر عن قاضي التحقيق أو النيابة العامة (بصفتها سلطة تحقيق)، وفقًا لحالات التلبس أو القضايا التي تستلزم التحقيق قبل الإحالة.

غير أن أمر الإحالة، وإن كان إجراء شكليًا من حيث الشكل، إلا أن بطلانه قد يترتب عليه بطلان كامل الإجراءات اللاحقة عليه، ومنها المحاكمة برمتها، إذا شابه عيب جوهري يخل بحق الدفاع أو بضمانات المتهم.

✅ ثانيًا: أسباب بطلان أمر الإحالة

1️⃣ صدوره من غير ذي صفة

إذا صدر أمر الإحالة من جهة لا تملك قانونًا إصداره (كأن من وكيل نيابة غير مختصة )، يكون باطلًا.

2️⃣ إغفال بيان التهمة أو المواد العقابية

يجب أن يتضمن أمر الإحالة وصفًا دقيقًا للتهمة وبيان النصوص القانونية التي تُطبق، وفقًا لنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.

فإذا خلا أمر الإحالة من تحديد التهمة أو تم وصفها بشكل مُبهم لا يمكّن المتهم من الدفاع عن نفسه، وقع باطلًا.

3️⃣ إغفال بيان الواقعة محل الاتهام

أمر الإحالة لا يكفي فيه ذكر مواد القانون فقط، بل يجب أن يتضمن سردًا واضحًا ومفصلًا للواقعة الإجرامية.

إغفال ذلك يُعد إخلالاً بضمانات الدفاع.

4️⃣ الإحالة عن واقعة لم يتم تحقيقها

لا يجوز إحالة المتهم المقبوض عليه عن واقعة لم يتم استجوابه فيها أو لم يواجه بها في التحقيق، وإلا كان أمر الإحالة باطلًا لمساسه بحقوق الدفاع.

5️⃣ عدم التوقيع من المختص

أمر الإحالة إجراء شكلي يُشترط فيه أن يُوقع من المحامي العام المختص ، ويجب أن يكون حاملًا لصفته .

صدور الأمر دون توقيع أو من غير مختص يُبطله.

6️⃣ الإحالة لمحكمة غير مختصة نوعيًا أو مكانيًا

مثل إحالة جنحة لمحكمة جنايات، أو إحالة جريمة وقعت بدائرة نيابة القاهرة إلى محكمة في الزقازيق أو الي القضاء العسكري أو جنايات أمن الدولة العليا دون مبرر قانوني.

✅ ثالثًا: الآثار المترتبة على بطلان أمر الإحالة

بطلان أمر الإحالة يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات اللاحقة عليه، بما فيها المحاكمة والحكم الصادر، لأنه يُعد إجراءً جوهريًا.

ويجوز الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى أمام محكمة النقض، باعتباره متعلقًا بالنظام العام إذا تعلق بالاختصاص أو بجهة غير ذات صفة.

✅ رابعًا: الدفع القانوني ببطلان أمر الإحالة (صيغة عملية):

> "ندفع ببطلان أمر الإحالة لصدوره من غير ذي صفة/ لعدم تضمنه بيان الواقعة محل الاتهام/ لصدوره عن واقعة لم تُحقق ..

12/12/2025

▪️قواعد قانونية عامه.. ⚖️

- لا جريمه ولا عقوبه الا بنص
- لاوصية لوارث
- الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال فسد به الإستدلال
- لا تنتقل الملكيه الا بالتسجيل
- الحق الذى لا دليل له ، هو والعدم سواء
- الشك يفسر لصالح المتهم
- لا تركه الا بعد سداد الدين
- البينة على من ادعى
- التحريات المكتبيه لاتدل الا علي رأي مجريها
- الاستثناء لايجوز القياس عليه أو التوسع في مجال تطبيقه
- الأصل العام في التعاقد أن الشخص يتعاقد بإسمه ولحساب نفسه
- الأصل في الانسان البراءة
- ما بنى على باطل فهو باطل
- الحيازة في المنقول سند الملكية
- الحكم يبني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين
- لاضرر ولا ضرار
- لا يضار الطاعن بطعنه
- العقد شريعة المتعاقدين
- الجنائي يوقف المدني
- لايجوز اثبات مايخالف الكتابة الا بالكتابة
- كل فعل سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه التعويض.

07/12/2025

"⚖️⚖️المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ⚖️⚖️"
تؤكد: إنهاء الخدمة بسبب تعاطى المخدرات
يعد إعدامًا وظيفيًا آثاره تطال الأسرة
من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة

الحكاية وما فيها:


-دا حكم مهم جدا صادر من المحكمة الإدارية بيتصدى لقرارات جهة الإدارة بإنهاء الموظف من خدمته بزعم ثبوت تعاطيه مواد مخدرة، كما يتصدى لأول مرة لزعم التلاعب بالعينة المأخوذة منه بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة.


- وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية "الهيئة الوطنية للإعلام" بإنهاء خدمة موظف بقطاع الأخبار، ومنع ترقيته للدرجة الوظيفية المستحقة على زعم ثبوت تعاطيه موادا مخدرة، ورسخت خلاله حزمة من المبادئ القضائية.

-الموظف المتضرر أقام دعوى قضائية طالباً فيها بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2024 فيما تضمنه من إلغاء ترقيته وإنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.


-وذكر الموظف شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة "..." بقطاع الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأنه فوجئ بصدور القرار رقم "1" لسنة 2024 بإلغاء ترقيته وإنهاء خدمته لثبوت تعاطيه مواد مخدرة "مادة الحشيش".

- والموظف اعترض على هذا القرار لمخالفته للقانون والإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم "73" لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بها ولائحته التنفيذية، فقد تظلم من هذا القرار إلى الهيئة المدعى عليها لكن دون جدوى، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة - بعد اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات - بغية الحكم له بطلباته الختامية سالفة البيان.

-والمحكمة فعلاً أنصفت الموظف، لغت قرار جهة الإدارة بإنهاء خدمته بقطاع الأخبار ، ومنع ترقيته على زعم ثبوت تعاطية مواد مخدرة .

- المحكمة فى حكمها أكدت أن إنهاء الخدمة بالنسبة للعامل، يعد إعداماً وظيفياً لاتقتصر أثارة على شخص الموظف فحسب، وإنما تلحق بأسراته كافة من حيث مصدر الرزق والسمعه والسيرة، وبالتالى فإن عدم مراعاة هذه الضمانات والإجراءات التى رسمها المشرع فى القانون رقم 73 لسنة 2021 يؤدى الى مخالفة القانون وذلك لأن تقرير الإدانة بالمخالفة لأبد أن يُبنى على القطع واليقين لا على الإفتراض والتخمين.

-الأمر الذى قررت معه المحكمة: إلغاء قرار الهيئة الوطنية للاعلام فيما تضمنه من إلغاء قرار فصل الموظف من خدمتة وإلغاء قرار عدم ترقيته للدرجة الوظيفية المستحقة.

-لكن المحكمة قبل أن تصل لتلك النتيجة، وذلك الحكم تطرقت فى حيثيات الحكم واتكلمت فى شكل الدعوى قبل موضوعها وقالت: 👇👇


أما عن شكل الدعوى – قالت "المحكمة": فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية التي تخضع للمواعيد المنصوص عليها بالمادة "24" من قانون مجلس الدولة رقم "47" لسنة 1972، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 21 أكتوبر 2024 وتظلم منه المدعي بتاريخ 5 ديسمبر 2024 ثم لجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بتاريخ 5 يناير 2025، وإذ أقام المدعي مخالفة الإجراء في الحالة الأولى صحة القرار بينما رتب على مخالفته في الحالة الثانية مخالفة القرار للقانون، مما يتعين معه إلغاؤه وإهدار أية آثار ترتبت عليه"، طبقا لحكم المحكمة الإدارية العليا المقيد برقم 5793 لسنة 58 ق. عليا – جلسة 17 مارس 2013.



- وقالت كمان 👇👇

أنه تطبيقاً لما تقدم، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بالهيئة المدعى عليها ويشغل وظيفة "..."، بقطاع الأخبار بإتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبتاريخ 28 مايو 2024 تم إجراء تحليل كشف عن مخدرات له من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وقد أسفر ذلك عن قيام الصندوق المشار إليه بتحرير محضر اشتباه غش في عينة تضمن النص على أن المدعي قد تلاعب في العينة عن طريق تناوله أدوية مؤثرة على عينة البول دون مقتضى طبي لتكون العينة مخففة قليلة الكثافة بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة.

-وقد أورد الصندوق المشار إليه بكتابه المؤرخ 6 يوليو 2024 أنه قد تم تحريز العينة الخاصة بالمدعي وإرسالها إلى معامل الصندوق لعمل التحليل التوكيدي والذي أسفر عن إيجابية تعاطيه مادة الحشيش، الأمر الذي أصدر معه رئيس الهيئة المدعى عليها قراره المطعون فيه بإلغاء ترقية المدعى وإنهاء خدمته طبقاً لأحكام القانون رقم "73" لسنة 2021 المشار إليه.

-وبعدين جت فى الموضوع وقالت نصاً: 👇👇



لما كان ذلك، وكان المشرع قد أحاط إجراء إنهاء خدمة العامل لتعاطيه المواد المخدرة بالعديد من الضمانات التي تحول دون خروج القانون رقم "73" لسنة 2021 ولائحته التنفيذية عن مقصد المشرع، وذلك بالنظر إلى أن إنهاء الخدمة لهذا السبب يعد بالنسبة للعامل إعداما وظيفيًا لا تقتصر اثاره على شخص العامل فحسب وإنما تلحق بأسرته كافة من حيث مصدر الرزق، والسمعة والسيرة، وبالتالي فإن عدم مراعاة هذه الضمانات والإجراءات التي رسمها المشرع في القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية يؤدي بالقرار الصادر بإنهاء خدمة العامل إلى مخالفته للقانون وذلك لأن تقرير الإدانة بالمخالفة لابد أن يبنى على القطع واليقين لا على الافتراض والتخمين.

-وقامت المحكمة بإنزال تلك المبادئ على الواقعة المطروحة، وقالت 👇👇



-لما كان ما تقدم، وكانت أوراق الدعوى "....." بإجراء التحليل للمدعي بتحرير محضر بإجراءاتها موقعاً من جميع أعضائها على نحو ما اشترطته المادة "7" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "73" لسنة 2021 المشار إليه، كما خلت الأوراق من بيان نتيجة التحليل الاستدلالي الذي تم إجراؤه للمدعي، واكتفت الهيئة المدعى عليها في هذا الشأن بتقديم صورة محضر "اشتباه" غش عينة للمدعي غير ممهوراً بخاتم الجهة الإدارية وغير موقعاً من جميع أعضاء اللجنة التي قامت بإجراء التحليل للمدعي، حيث لم يذيل هذا المحضر سوى بتوقيع واحد فقط، ولم يبين هذا المحضر، كما لم يثبت من أوراق الدعوى تعمد المدعي التلاعب بالعينة المأخوذة منه بقصد التحايل على تعاطيه للمواد المخدرة.

-كذلك، فقد جاءت أوراق الدعوى خلوا من تحويل المدعي الحق في الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحص على ذات العينة المأخوذة منه أو لتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات حالته الطبية وإثبات ما إذا كانت تستدعى تناول عقار مدرج بجداول المخدرات يؤثر في نتيجة التحليل، وذلك وفقاً لما كفلته المادة الرابعة من القانون رقم "73" لسنة 2021 المشار إليه والمادتين "13"، "14" من لائحته التنفيذية.


-وقالت كمان 👇👇

ومن ج**ع ما تقدم - فإنه يكون قد تم إغفال بعض الإجراءات والضمانات التي تطلبها القانون رقم "73" لسنة 2021 ولائحته التنفيذية حتى يمكن للهيئة المدعى عليها إنهاء خدمة المدعي استناداً لتعاطيه المواد المخدرة، وهو ما لم يثبت معه بيقين لدى لعقيدة المحكمة مخالفة المدعي بتعاطيه للمواد المخدرة أو تعمده التلاعب بالعينة المأخوذة منه، وهو ما تقضى معه المحكمة بالغاء قرار الغاء ترقية المدعى وإنهاء خدمته المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الخلاصة:

للمتضررين.. "المحكمة الإدارية" تلغى قرار فصل "موظف" لتلاعبه بعينة البول المأخوذة منه لتحليل تعاطيه المخدرات.. وتؤكد: إنهاء الخدمة يعد إعدامًا وظيفيًا آثاره تطال الأسرة من حيث مصدر الرزق والسمعة والسيرة

ملحوظة:

-مش عايزين ننسى أن هناك طعن دستوري يواجه "قانون الفصل بسبب التعاطي".. ويطالب بـ"فرصة ثانية بدلاً من البتر".

27/11/2025

حالات يتحول فيها البيع الي وصية
لكونه تصرف مضاف الي بعد الموت

ومتي يحق للشخص بيع ما يملك مع احتفاظه بحق المنفعة و لا يتحول هذا البيع الي وصية ؟

نجد في كثيرا من الأحيان أن يرغب شخص في بيع شقة أو جزء مما يملك الي أحد ورثته أو ابناؤه مع احتفاظه بحق المنفعة و يتمسك بعدم تصرف المشتري في المبيع الا بعد وفاته ويتمسك البائع بحق انتفاعه بالعين مدي حياته في تلك الحالة كأصل عام يتحول هذا التصرف الي وصية ينفذ في حدود الثلث وذلك لكون هذا التصرف مضاف الي ما بعد الموت

وهو ما جاء في صريح المادة ٩١٧ من القانون المدني التي تنص علي (( إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها ، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك ))

فمن ظاهر نص المادة ٩١٧ من القانون المدني نجد أن التصرف المضاف الي ما بعد الموت ينطبق عليه أحكام
الوصية اي أنه ينفذ في حدود الثلث فقط .
--‐------------------

و لكن كيف لنا أن نقوم بحل تلك الإشكالية بأن يقوم المتصرف بالبيع أو التصرف مع احتفاظه بحق المنفعة دون أن يتحول هذا التصرف الي وصية؟
أو ما هي حالات التي تمكن الشخص من غايته بنقل ملكية العين لأحد ورثته مع احتفاظه بحق الانتفاع دون أن يتحول التصرف الي وصية ؟

-----------------
هناك عدة حلول لتلك المسألة يتحقق بهم نقل الملكية لاحد الورثة مع الاحتفاظ بالمنفعة دون تحويل هذا التصرف الي وصية و من تلك الحلول :-
1- اذا كان الشخص المتصرف إليه- المشتري - هو الوريث الوحيد للمتصرف - البائع .
2- أن يضع المتصرف أو البائع مدة معينة لحق الانتفاع وان لا تكون عبارة الاحتفاظ بحق المنفعة طيلة حياته بمعني آخر أن يضع تأقيتا محددا لحق الاحتفاظ بالمنفعة .
3- اذا اجاز أو وافق جميع ورثة المتصرف علي قبول التصرف الصادر منه لأحد الورثة سواء اجازتهم للعقد بالتوقيع عليه كشهود مثلا او أن وجود بند بالعقد يثبت اجازتهم للتصرف .
4- أن يقوم المتصرف إليه بتحرير عقد مستقل للمتصرف بالايجار أو المنفعة و لكن شرط أن يكون محدد المدة له بداية و نهاية .

وهو ما اكدته محكمة النقض في احكامها التي استقرت علي :-
(( - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 917 من القانون المدنى أن القرينة التي تضمنتها لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما : هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها ، وثانيهما : احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون ذلك مدى حياته ، وتلك القرينة القانونية متى توافرت عناصرها من شأنها إعفاء من يطعن في التصرف فإنه ينطوى على وصية من إثبات هذا الطعن ونقل عبء الإثبات على عاتق المتصرف إليه ، ولمحكمة الموضوع سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف على حقيقة العقد المتنازع عليه والتحرى عن قصد المُنصرف من تصرفه وذلك في ضوء ظروف الدعوى))
( الطعن رقم 14004 لسنة 89 بتاريخ 03/11/2020)

(( المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن النص في المادة 917 من القانون المدني يدل علي أن القرينة المنصوص عليها في تلك المادة لا تقوم إلا باجتمـــــاع شرطين هما : احتفــــــاظ المتصــــــرف بحيازة العين التي
تصرف فيها واحتفاظه بحقه في الانتفاع بها مدى حياته ، إلا أن خلو العقد من النص عليهما لا يمنع محكمة الموضوع إذا تمسك الورثة الذين أضر بهم التصرف بتوافر هذين الشرطين رغم عدم النص عليهما في العقد من التحقق من توافرهما للوقوف علي حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد المتصرف من تصرفه في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها))
(الطعن رقم 101 لسنة 82 بتاريخ 27/08/2020)

((المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عدم توافر شروط قرينة المادة 917 من القانون المدني لا يحول دون استنباط قصد الإيذاء و إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن قضائية أخرى ، ولئن كان استظهار هذه القرائن المؤدية إلى وصف العقد هو من المسائل التقديرية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان بيانها سائغا إلا أن وصف العقد ذاته هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .))
(الطعن رقم 1532 لسنة 55 ق جلسة 9/10/1991 )
#مستشارك #القانوني

24/11/2025

👈 يجوز تسجيل مكالمات التليفون التى تتضمن ألفاظ السب والقذف من جانب المجني عليه دون الحصول على إذن .
(الطعن رقم 22340 لسنة 62 قضائية)

قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل اعرف حقك مع   #مستشارك  #القانوني ...
16/11/2025

قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديل
اعرف حقك مع #مستشارك #القانوني ...

29/04/2023

خليني أقولك معلومة عن الشرط الجزائي غير شائعة بين المحامين، وأبسطلك مفهوم محكمة النقض صاغته بشكل ممكن يكون معقد للمبتدئين، وأعرفك إزاي تصيغ شرط جزائي، والمحكمة تلتزم بيه، حتى لو فسخ العقد :

(1) الأصل إن الشرط الجزائي يسقط ويزول بسقوط وزوال العقد، وده الشائع، لكن الاستثناء إنه لو " الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد. "

(2) يعني إيه بقى الكلام المعقد ده ؟ راقب كده صيغة البندين دول :
** الصيغة الأولى : إذا أخل أى طرف بالتزاماته المنصوص عليها بالعقد يلتزم بأن يؤدى للطرف الآخر مبلغ يقدر بنسبة ٢.٥% من القيمة الإجمالية للعقد كشرط جزائى للطرف المضرور
= التعليق : الشرط الجزائي هنا هو نتيجة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها بالعقد، يعني العقد طالما قائم ففي شرط جزائي لقاء أي إخلال بالالتزامات.. فلو العقد فُسخ، بالتالي مابقاش في التزامات في العقد، وبالتالي الشرط الجزائي اللي كان نتيجة الاخلال بالالتزامات دي، مابقاش موجود، وده معنى إنه هيزول بزوال العقد..
( الطعن رقم 16439 لسنة 84 ق – جلسة 21 / 6 / 2021 )

** الصيغة التانية : في حالة عدم سداد باقى الثمن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ............ كما تعتبر المبالغ المسددة من الطرف الثانى حقاً خالصاً للطرف الأول ........
= التعليق : ركز كويس أوي، لأن الشرط الجزائي هنا، هو اعتبار المبالغ المسددة حقًا خالصًا للطرف الأول.. وده أثر مش بيترتب على عدم سداد باقي الثمن، وإنما بيترتب على فسخ العقد، وبالتالي لما بيفسخ العقد، فمن حقك تطالب بالشرط الجزائي..
( الطعن رقم 3491 لسنة 81 ق – جلسة 10 / 4 / 2018 )

(3) الخلاصة : إن معيار الحكم بالشرط الجزائي أو رفضه، هو موضعه في العقد، فلو كان نتيجة أي إخلال بالتزامات داخل العقد، فده معناه إنه لما يُفسخ العقد، فمابقاش في التزامات، وبالتالي مفيش سند للشرط الجزائي.. أما لو كان نتيجة فسخ العقد، فالمحكمة بتلتزم بيه، وبتحكملك بيه.

27/05/2021

مستعدون للرد على استفساراتكم القانونية في اي وقت ...
...

19/05/2021

دعوي طلاق للضرر شرعا وقانونا وأنواعها .
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
الشارع الإسلامي والمشرع القانوني قد منحا للزوجة حق طلب الطلاق للضرر لأي سبب من الأسباب المحددة فى أسباب الطلاق للضرر ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
فيجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر مبينة في صدر عريضة دعوي الطلاق للضرر السبب التي تستند إليه وكذلك مايثبت ضررها من محاضر أو شهود أو أحكام وعليه سنوضح لحضراتكم دعوي الطلاق للضرر وكيفية رفع دعوي الطلاق للضرر والمستندات اللازمة لها. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
والطلاق للضرر وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، إيذاء لا يليق بمثلها، ومعاملتها معاملة شاذة، فتشكو منها ولا تستطيع الصبر عليها، بصرف النظر عما إذا كانت الزوجة مدخولاً بها من عدمه. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
و هناك شروط للضرر المبيح للتطليق، وأهمها أن يكون واقعًا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، كما يكون هذا الضرر فى العرف معاملة شاذة وضارة من الزوج، بالإضافة لأن تثبت الزوجة وقوع ضرر عليها من زوجها بإيذائه لها بالقول أو الفعل إيذاء. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
كما يشترط الإيذاء بالقول أو الإيذاء بالفعل، ووجود ضرر مادى أنزله الزوج على زوجته، شريطة ألا يكون فعل الزوج الإيجابى أو السلبى، مما يدخل فى نطاق حق التأديب المقرر شرعًا للزوج على زوجته. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
وهنا يكون على المحكمة عرض الصلح وفقًا لنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000، فإذا نجحت المحكمة فى التوفيق بين الزوجين والإصلاح بينهما قضت بانتهاء الخصومة فى الدعوى بالتصالح، أما إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين المتناحرين استمرت فى نظر الدعوى حتى الفصل فيها، أما بإجابة الزوجة إلى طلبها والقضاء بتطليقها إن ثبت الضرر وإما برفض الدعوى. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
- ماهي أنواع دعاوي الطلاق للضرر ؟
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
* لما جاء في القانون 25 لسنة 1920 والمرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدلين بالقانون 100لسنة 1985 نجد ان دعاوي الطلاق للضرر او التطليق للضرر تنقسم إلي:
أ- دعوي طلاق للضرر من عدم الإنفاق ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يمكن للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر للإمتناع عن الإنفاق طالبة فيها من المحكمه الحكم بالطلاق او التطليق لإمتناع زوجها عن الإنفاق عليها . وأساس ذلك:
-نصت الماده 4 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم بالنفقة عليه في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر، ولكنه أصر على عدم الإنفاق، طلّق القاضي عليه في الحال وإن ادعى العكس، فإن لم يثبته طلق عليه حالاً، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك "
- نصت الماده 5 من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلّق عليه القاضي بعد مضي الأجل. فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي. وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة"
-نصت الماده 6من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت إيساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإن لم يثبت إيساره ولم يستعد للإنفاق، لم تصلح الرجعة"
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ب-دعوي طلاق للضرر من حبس الزوج ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر من حبس زوجها اذا ماحكم علي زوجها بعقوبه مقيده للحريه لمده 3سنوات فأكثر طالبة فيها الحكم بتطليقها للضرر بشرط ان يكون الحكم لايقبل الطعن بالطرق العاديه وان يقضي زوجها سنة من عقوبته ولا يشترط ان تكون لامال لها تنفق منه . وأساس ذلك:
- نصت الماده 14من القانون 25 لسنة 1920والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنين فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه " ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ج- دعوي طلاق للضرر من غياب الزوج أو الهجر أو الخوف من الفتنه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر من غياب زوجها إذا تغيب لمده تخشي الزوجه علي نفسها من الوقوع في الفتنه وتكون مده السفر او التغيب لسنة فأكثر وان كان لها مال تنفق منه . وأساس ذلك:
-نصت الماده 12من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " إذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه."
- نصت الماده 13من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجلا واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدى عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة.
وإذا لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر او ضرب اجل.."
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
د-دعوي طلاق للضرر وسوء العشره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر وسوء العشره إذا ماكان الزوج معتاد التعدي عليها وكذلك يمكن طلب التطليق للضرر ولو تحقق الضرر مرة واحدة ويكون ذلك بتحرير محاضر او شهادة شهود وأساس ذلك:
-نصت الماده 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي "إذا إدعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحتي يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوي ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضي علي الوجة المبين بالمواد 7,8,9,10,11 " ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ه-دعوي طلاق للضرر لوجود عيب مستحكما او مرض ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر لوجود عيب او مرض لايمكن الشفاء منه فإن كان العيب غير تناسلي فيجوز لها ذلك ان كانت لم تعلم بالمرض او لم ترض به سواء كان هذا المرض لاحق عالزواج ام سابق له اما الامراض التناسليه كالجب والعنه والخصاء فيجوز طلب التطليق للضرر لوجود عيب فكل الحالات وأساس ذلك:
-نصت الماده 9 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها، إذا وجدت عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه، أو يمكن بعد زمن طويل، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون والجذام والبرص، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحةً أو دلالةً بعد علمها فلا يجوز التفريق " ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
وـ-دعوي طلاق للضرر من الزواج بأخري ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
يجوز للزوجه رفع دعوي طلاق للضرر للزواج من اخري وذلك اذا تبين ان الزوج قام بالزواج من غيرها بدون علمها وإذنها وذلك خلال سنه من تاريخ علمها بالزواج فإذا ما إنقضت سنه من تاريخ علم الزوجه بالزواج سقط حقها في رفع الدعوي ويتجدد حقها بزواجه مجددا وكذلك يجوز للزوجه الجديده طلب التطليق للضرر من الزواج بأخري اذا لم تكن تعلم انه متزوج مسبقا .وأساس ذلك :
-نصت الماده 11مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1925 والمعدل بقانون 100 لسنة 1985 علي " علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال اقامتهن، وعلي الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك "
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
- ماهي إجراءات رفع دعوي طلاق للضرر او التطليق للضرر ؟( لزملائنا حديثي العهد بالمحاماة)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
1- التقدم بطلب تسوية لمكتب تسوية المنازعات .
2- الحصول علي إفادة بتعذر الصلح .
3- كتابة صحيفة الدعوي مبينا فيها الضرر وطلب التطليق للضرر وملصقا عليها تمغتين .
4- التأشير عليها من رئيس القلم الشرعي بالرسوم .
5- الدفع فالخزينة.
6- الرجوع للجدول الشرعي للتأشير عليها برقم الدعوي .
7- الرجوع لرئيس القلم لتحديد جلسه.
8- تصوير العريضه بعدد الخصوم + صورة للجدول.
9- التصوير بالميكروفيلم إن وجد .
10- الختم من عند رئيس القلم .
11- مراجعة المستندات المثبته للضرر سواء كانت حكم بالسجن او محاضر بالتعدي او احكام نفقة نهائيه ووضعها في حافظه مستندات.
12- تقديم صورة للجدول والتأشير بالجلسه+حافظه تحتوي علي صورة التوكيل وبطاقة الزوجه وشهادة ميلاد الصغار إن وجد و صورة كارنية المحامي وبطاقته الضريبيه و قسيمة الزواج .
13- إيداع أصل العريضه لقلم المحضرين للإعلان.
14- إستلام العريضه معلنه.

14/05/2021

كل عام وانتم بالف خير
عيد فطر مبارك علي الأمة الإسلامية

Address

Giza

Opening Hours

Monday 4pm - 10pm
Tuesday 4pm - 10pm
Wednesday 4pm - 10pm
Saturday 4am - 10pm
Sunday 4am - 10pm

Telephone

+201119759288

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مستشارك القانوني محمود امين المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مستشارك القانوني محمود امين المحامي:

Share

Category