16/08/2021
العفو عن المساجين :
1 -- طلب العفو الرئاسي و التقديم في لجنة العفو الرئاسي :
* العنوان / 57 شارع مصدق الدور السادس، وستخبرهم هناك بأنك ترغب في التقديم في العفو، وهناك سيعطوك استمارة سوف تقوم بملأها فقط وليس مطلوب منك اي ورق نهائيا سوي رقم القضية فقط.
*التقديم للمحكوم عليهم حضوري فقط التحقيق من الممكن أن يأخذ افراج في أي وقت فالمحبوس احتياطيا لا يقدم في العفو وكذلك الغيابي بمجرد ما يعمل إعادة إجراءات سيلغي الحكم.
* لا يشترط قضاء مدة معينة من العقوبة حتى تتقدم بطلب عفو و لا يشترط وجود صفة في تقديم طلب العفو و التقديم يتم مرة واحدة فقط .
* لكل من قدّم في العفو الرئاسي ولم يحظى به، ووجد بالكشف من في ذاته موقفه أو أسوأ من موقفه، أن يتظلم لرئيس الجمهورية، ويطعن أمام مجلس الدولة .
2 -- العفو عن المسجونين :
* هل من الضروري أن يقوم محامي السجين أو أهليته بالتقديم في العفو أم أن السجن يراجع الأمر من نفسه؟
يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، في إطار قانون لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطي، بمعنى أن السجون تقوم بمراجعة ملفات النزلاء وترسل ملفات من يستحقون العفو لمصلحة السجون.
* هو صحيح سنة السجن ب ٦ شهور؟
الأصل في العقوبة وفاء مدة العقوبة كاملة السنة تساوي 12شهر ولكن قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد رقم 6لسنة2018 نص علي نصف المدة بشروط أن يكون حسن السير والسلوك أثناء وجوده في السجن والا يكون في خروجه خطر على الأمن العام وفقاً للمادة 52 من قانون تنظيم السجون
* ملحوظه
إن التعديل التشريعى الأخير الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2018 أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضى نصف المدة، إلا أنه ما زال جوازيا للجهة الإدارية وليس وجوبياً، ولأجل ذلك كان اللجوء إلى القضاء الإداري.
*هل نظام الإفراج الشرطي(الخروج نصف المده)بينطبق علي كل الجرائم؟ولا في جرائم معينه استثناها المشرع؟
-قبل 18/3/2020 المشرع كان سايب الباب مفتوح علي البحري زي مابيقولوا يعني نظام الافراج الشرطي كان ينطبق علي كل الجرائم ونتيجة ده ان اي حد محكوم عليه وقضي نص المدة وتوافرت شروط الإفراج الشرطي في حقه ولم يتم الإفراج عنه بنظام الافراج الشرطي،كان بيلجأ الي القضاء الإداري برفع دعوى للاستفادة من نظام الإفراج الشرطي
-بعد18/3/2020المشرع رأى ان في بعض المجرمين مش من حقهم الاستفادة بميزة الإفراج الشرطي لاعتبارات مختلفه ، كذلك حب يخفف عن كاهل القضاء الإداري فصدر القانون رقم19لسنة2020
# يتابع