02/08/2026
⚖️ تغيرات جوهرية في الحبس الاحتياطي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد بداية التطبيق ابتداء من ١ أكتوبر ؟
يُعد ملف الحبس الاحتياطي من أكثر الملفات حساسية في القانون الجنائي، حيث انتقل في التعديلات الأخيرة من مجرد إجراء تحفظي إلى إطار محدد بضوابط صارمة تضمن عدم تحوله إلى عقوبة.
أبرز الضوابط والتعديلات الجديدة:
1️⃣ تخفيض الحد الأقصى للمدد:
• في الجنح: تخفيض المدة إلى 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر.
• في الجنايات: تخفيض المدة إلى 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً.
• في الجرائم التكفيرية والمؤبد/الإعدام: تخفيض المدة إلى 18 شهراً بدلاً من سنتين.
2️⃣ إلزامية تسبيب القرارات:
لم يعد أمر الحبس أو تمديده مجرد إجراء روتيني، بل أصبح القاضي أو النيابة ملزمين بتقديم سبب قانوني سائغ ومكتوب يبرر الحبس.
3️⃣ تفعيل البدائل الحديثة:
إمكانية الاستعاضة عن الحبس الاحتياطي بتدابير بديلة مثل:
• إلزام المتهم بعدم تغادر مسكنه أو منطقته.
• المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني).
• إلزام المتهم بالتواجد في مقر الشرطة في أوقات محددة.
4️⃣ حظر الحبس الاحتياطي في الجرائم التي لا يعاقب عليها بالسجن:
إذا كانت العقوبة المتوقعة هي الغرامة أو عقوبة سالبة للحرية بسيطة، فلا يجوز الحبس الاحتياطي إطلاقاً.
هذه التعديلات تمثل خطوة فعلية نحو التوازن بين حماية المجتمع وصيانة حقوق الإنسان وحريته الأساسية.
#محمد #قطب #الصباغ
#المحامي #بالنقض
