مكتب محمد صلاح الطويل للمحاماة Mohamed al-Tawel law firm

21/02/2026

اللهم بارك

19/02/2026

احلى بشوات ﻣﺤﻤﺪ الأحمد

26/08/2025

20/08/2025

الفرق بين الشيوعية والاشتراكية

19/08/2025

14/08/2025

قانون الاستثمار المصري

يعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الإطار التشريعي الرئيسي الذي ينظم بيئة الاستثمار في مصر، ويهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم حوافز وضمانات، وتبسيط الإجراءات، ودعم التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات والمناطق.

---

أهداف القانون

1. تشجيع الاستثمارات عبر حوافز ضريبية وجمركية لجعل السوق المصري أكثر تنافسية.

2. تسهيل الإجراءات من خلال نظام الشباك الواحد بهيئة الاستثمار لتقليل الوقت والتكلفة.

3. تحقيق التنمية الإقليمية عن طريق توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل نموًا.

4. حماية المستثمرين من المخاطر غير المبررة مثل التأميم أو المصادرة.

---

الحوافز الاستثمارية

حوافز عامة:

الإعفاء من رسوم تسجيل العقود وتوثيقها.

رد جزء من قيمة الأرض إذا بدأ النشاط الإنتاجي خلال مدة محددة.

حوافز خاصة:

خصم نسبة من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة تصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار في بعض المناطق أو القطاعات.

حوافز إضافية:

دعم تكاليف البنية التحتية.

السماح بإنشاء مطارات أو مراسي خاصة بالمشروعات.

---

الضمانات الممنوحة للمستثمرين

1. المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.

2. حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للخارج بالعملة الحرة.

3. عدم إلغاء تراخيص المشروع أو سحب الأراضي إلا بقرار قضائي.

4. حرية استيراد مستلزمات المشروع دون قيود غير جمركية.

---

أنظمة الاستثمار

1. النظام الداخلي: للمشروعات المقامة داخل مصر وتخضع بالكامل للقوانين المصرية.

2. المناطق الحرة: مشروعات موجهة للتصدير، تتمتع بإعفاءات من الضرائب والجمارك.

3. المناطق الاستثمارية: تخصص لنشاط محدد، وتتمتع بميزات إجرائية وحوافز خاصة.

---

📌 خلاصة:
قانون الاستثمار المصري يمثل أداة أساسية لجذب وتنظيم الاستثمارات، حيث يوفر بيئة أكثر أمانًا ومرونة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على النمو من خلال الحوافز والضمانات التي يمنحها للمستثمرين.

14/08/2025

في القانون المصري، الشركات هي كيانات قانونية تنشأ باتفاق شخصين أو أكثر بهدف ممارسة نشاط اقتصادي وتحقيق الربح، وتخضع لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، بالإضافة إلى بعض القواعد الواردة في القانون المدني وقوانين خاصة.

1. شركات الأشخاص

تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء، حيث تلعب الثقة بينهم دورًا أساسيًا.

من أمثلتها: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة.

الشركاء يكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة.

لا يجوز التنازل عن الحصة إلا بموافقة باقي الشركاء.

2. شركات الأموال

تقوم على الاعتبار المالي أكثر من الشخصي، ويهم فيها حجم رأس المال وليس هوية المساهمين.

من أمثلتها: شركات المساهمة، شركات التوصية بالأسهم، الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

مسؤولية المساهم أو الشريك محدودة في حدود حصته أو أسهمه.

سهولة انتقال الملكية عن طريق بيع الأسهم أو الحصص.

3. المنشأة الفردية

يملكها شخص واحد فقط، وتعد امتدادًا لشخص مالكها وليس لها شخصية اعتبارية مستقلة.

المالك مسؤول مسؤولية شخصية غير محدودة عن التزامات المنشأة.

إجراءات تأسيسها أبسط من الشركات، لكنها لا توفر حماية لرأس المال الشخصي.

📌 الخلاصة:
الفرق الجوهري أن شركات الأشخاص ترتكز على شخصية الشريك، وشركات الأموال ترتكز على رأس المال، أما المنشأة الفردية فهي مشروع شخصي بالكامل، لا تتمتع بالاستقلال القانوني عن مالكها.

ولا تنسى أن بعض الشركات يحبذ أن تنشأ وفقا لقانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بسبب الحوافز الاستثمارية
---

In Egyptian law, companies are legal entities established by an agreement between two or more persons with the aim of engaging in economic activity and making a profit. They are governed by the provisions of Companies Law No. 159 of 1981 and its amendments, in addition to certain rules in the Civil Code and other special laws.

1. Partnerships (Companies of Persons)

Based on the personal identity and mutual trust of the partners.

Examples include: General Partnership, Limited Partnership.

Partners are personally and jointly liable for the company’s debts with their private assets.

Transfer of shares requires the consent of all partners.

2. Corporations (Companies of Capital)

Based more on the amount of capital rather than the identity of the shareholders.

Examples include: Joint Stock Companies, Partnerships Limited by Shares, Limited Liability Companies.

The liability of each shareholder or partner is limited to the value of their shares or contributions.

Ownership can be easily transferred through the sale of shares or stakes.

3. Sole Proprietorship

Owned by a single individual and considered an extension of its owner, without a separate legal personality.

The owner has unlimited personal liability for the business’s obligations.

Easier to establish compared to companies, but offers no protection for the owner’s personal assets.

📌 Summary:
The main difference is that Partnerships are built on the identity of the partner, Corporations are built on capital, and a Sole Proprietorship is entirely owned by one person without legal separation from its owner.

And there are some companies that are preferably established under the Egyptian Investment Law No. 72 of 2017, as it offers investment incentives.
Better call us:
Phone and WhatsApp
‏‪0102 703 1618‬‏
01061442249
‏‪0109 583 1637‬‏

14/08/2025

أنواع عقود النقل طبقًا لغرفة التجارة العالمية (ICC)
تنظم غرفة التجارة العالمية عقود النقل في إطار القواعد الدولية المعروفة بـ Incoterms، والتي تحدد التزامات ومسؤوليات كل من البائع والمشتري أثناء عملية النقل الدولي للبضائع. ومن أبرز هذه العقود:

1. عقود النقل البحري
وتشمل شروط مثل FAS (تسليم جانب السفينة) وFOB (التسليم على ظهر السفينة)، حيث يتحمل البائع مسؤولية الشحن حتى نقطة معينة في الميناء، ثم تنتقل المخاطر إلى المشتري.

2. عقود النقل البري
مثل CPT (النقل مدفوع الأجر إلى) وCIP (النقل والتأمين مدفوع الأجر إلى)، حيث يتعهد البائع بترتيب نقل البضائع إلى وجهة متفق عليها مع تضمين أو استثناء التأمين.

3. عقود النقل الجوي
وهي شائعة في الشحنات السريعة أو ذات القيمة العالية، وتخضع لشروط مثل DAT (التسليم في المحطة) أو DAP (التسليم في مكان محدد)، وتحدد بدقة لحظة انتقال الملكية والمخاطر.

4. عقود النقل متعدد الوسائط
وهي عقود تشمل أكثر من وسيلة نقل (بحري + بري + جوي)، وتغطيها شروط مثل DDP (التسليم مدفوع الرسوم) حيث يتحمل البائع جميع التكاليف والمخاطر حتى وصول البضاعة إلى المشتري.

تساعد هذه العقود على وضوح الالتزامات وتقليل النزاعات، لذا فإن فهمها وتطبيقها بدقة يُعد أمرًا أساسيًا لنجاح عمليات التجارة الدولية.

مؤسسة أركان العدالة للاستشارات القانونية والمحاماة
تتشرف بتقديم خدماتها المتخصصة لشركات التصدير والاستيراد من خلال قسم خاص يتولى إعداد ومراجعة وصياغة عقود النقل وفق أحدث المعايير الدولية، مع ضمان حماية مصالح العملاء وتفادي المخاطر القانونية المرتبطة بعمليات الشحن.
تواصل معنا لفهم استراتيجية العمل أو حتى بداية البزنس في هذا المجال ‏‪0102 703 1618‬‏
01061442249
‏‪0109 583 1637‬‏
هاتفيا وواتس

12/08/2025

إليك خطوات ومتطلبات إجراءات زواج الأجانب في مصر بشكل رسمي ومختصر بناءً من واقع خبرتنا العلمية والعملية:

---

المتطلبات الأساسية وثائقياً

1. شهادات عدم الممانعة (NOC)

يجب لكل طرف أجنبي الحصول على شهادة عدم ممانعة من سفارته داخل مصر، تُثبت (الجنسية، الحالة الاجتماعية، السن، الديانة)، وتُصدق من وزارة الخارجية المصرية.

2. الإقامة القانونية

يجب أن تكون إقامة الأجنبي بمصر لغرض غير السياحة (يتم ختم الإقامة على الجواز في إدارة الجوازات والهجرة).

3. الجوازات وصور شخصية

جوازات السفر لكلا الطرفين، بالإضافة إلى 5 صور شخصية حديثة بقياس 4×6.

4. الفحص الطبي

شهادة فحص طبي من مستشفى حكومي أو مركز صحي معتمد، لكل من الزوجين.

5. شهود وحضور الطرفين

حضور الزوجين شخصيًا أمام مكتب توثيق الأجانب في وزارة العدل (ميدان لاظوغلي، الدور الرابع).

وجود شاهدين عدول، مع شراء "طابع أسرة" (حوالي 50 جنيهًا).

6. متطلبات خاصة (إن وجدت)

الفارق العمري: يجب ألا يزيد الفارق عن 25 سنة بين الطرفين.

الديانة:

إذا كان أحد الطرفين مسلمًا والآخر من أهل الكتاب (مسيحي أو يهودي)، لا مشكلة شرعية. أما إذا الطرف أعزب أو من ديانات أخرى، قد يُطلب إصدار شهادة إعلان إسلام (مثلًا عبر مشيخة الأزهر).

حالات وفاة أو طلاق سابقة: تُقدّم شهادات رسمية إن كانت الزوجة مطلّقة أو أرملة.

---

خطوات الإجراءات

1. اجمع جميع الوثائق السابقة واستكمل التصديقات اللازمة.

2. اذهب إلى مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل – ميدان لاظوغلي – الدور الرابع؛ حضورا شخصيًا للراغبين ضرورياً.

3. بعد تحرير العقد، يُختم في مصلحة الشهر العقاري ثم يُصدق في وزارة الخارجية.

4. بعض السفارات تطلب خطوات إضافية لإتمام الاعتراف بعقد الزواج قانونياً خارج مصر.

استعن ب #محامي

---

Here’s the official process for foreigners getting married in Egypt, translated into English:

---

Basic Document Requirements

1. Certificates of No Objection (NOC)

Each foreign spouse must obtain a Certificate of No Objection from their embassy in Egypt stating their nationality, marital status, age, and religion.

This certificate must be authenticated by the Egyptian Ministry of Foreign Affairs.

2. Legal Residence in Egypt

The foreign spouse must have a legal residency in Egypt for purposes other than tourism (residency stamp issued by the Passport and Immigration Authority).

3. Passports and Photos

Valid passports for both parties, plus five recent passport-size photos (4×6 cm) each.

4. Medical Examination

A medical certificate from a government hospital or accredited medical center for both spouses.

5. Witnesses and Personal Attendance

Both spouses must be physically present at the Ministry of Justice’s Foreigners Marriage Office (Lazoghly Square, 4th floor).

Two adult witnesses must also be present.

Purchase a “Family Stamp” (~50 EGP).

6. Special Conditions (if applicable)

Age Gap: The age difference between spouses should not exceed 25 years.

Religion:

If one party is Muslim and the other is from the People of the Book (Christian or Jewish), marriage is legally permissible.

If the other party is from a different religion or without religion, they may be required to officially convert to Islam (through Al-Azhar, for example).

Previous Marriage: Divorce or death certificates are required if previously married.

---

Procedure Steps

1. Gather all the required documents and have them authenticated.

2. Attend the Foreigners Marriage Office at the Ministry of Justice – Lazoghly Square – 4th floor, with both parties and two witnesses.

3. Once the marriage contract is issued, register it with the Notary Public (Shahr El-Aqari).

4. Authenticate the marriage contract at the Ministry of Foreign Affairs for international recognition.

5. Some embassies may require additional steps for the marriage to be recognized in your home country.

---

Quick Summary Table

Step Description

1. Documents NOC, medical certificate, photos, legal residency
2. Registration Ministry of Justice → Notary Public → Ministry of Foreign Affairs
3. International Recognition Depends on the embassy’s requirements

Separate the use of a
للاستشارات القانونية والمحاماة

12/08/2025

السنة المنصوص عليها في قانون الايجار الجديد
بناءً على نصوص القانون رقم 164 لسنة 2025، فإن الترك المشار إليه—أي غلق العين المؤجرة لمدة تزيد على سنة دون مبرر—يشير إلى فترة لاحقة على تاريخ سريان القانون. لنوضح ذلك:

القانون بدأ سريان تطبيقه ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي في 5 أغسطس 2025 .

تنص المادة السابعة (أو المادة السادسة حسب الترقيم ببعض المصادر) على أنه: إذا ترك المستأجر العين "مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر"، يمكن للمالك طلب الإخلاء الفوري عبر قاضي الأمور الوقتية .

إذًا، مدة السنة تبدأ بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وليس قبل ذلك. يعني، إن غلق العين لمدة تزيد على سنة من بعد سريان القانون يكون سببًا شرعيًا للإخلاء المبكر، بشرط أن يكون ذلك دون مبرر منطقي أو قانوني.