معلومات واستشارات قانونية

معلومات واستشارات قانونية صفحه تحتوي علي معلومات قانونيه في مختلف

07/05/2026

يجوز لمحكمة الاستئناف – استثناءً من حظر الطلبات الجديدة – قبول زيادة مقدار التعويض متى كان سببها تفاقم الضرر بعد صدور الحكم الابتدائي وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي، باعتبار أن ذلك لا يُعد طلبًا جديدًا وإنما امتدادًا للطلب الأصلي، كما يحق لمحكمة النقض عند نظر الموضوع أن تحل محل محكمة الاستئناف وتعيد للخصوم كامل مراكزهم الإجرائية بما يجيز لهم إضافة ما يجوز قانونًا أمام الاستئناف، ويكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.الطعن رقم 8199 لسنة 91 بتاريخ :2026/01/05

04/05/2026

قانون الأسرة في مصلحة الام اكتر من الاول بكثير جدا 😊

"الجنايات المستأنفة" توضح حالة من حالات قاعدة "لا يُضار الطاعن بطعنه" الحكاية وما فيها: -دى واقعة مهمة جدا بتكشف وتشرح ح...
04/05/2026

"الجنايات المستأنفة"
توضح حالة من حالات قاعدة "لا يُضار الطاعن بطعنه"
الحكاية وما فيها:
-دى واقعة مهمة جدا بتكشف وتشرح حالة من حالات قاعدة "لا يُضار الطاعن بطعنه".
-ببساطة شديدة: المحكمة رفضت استئناف النيابة العامة موضوعا، وقبول استئناف المتهم والقضاء ببراءته بعد الحكم عليه من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 3 سنوات.
-بعد حكم محكمة أول درجة بالسجن المشدد 3 سنوات، فطعنت النيابة للخطأ في تطبيق القانون طالبة بتغليظ العقوبة وجعل الحد الأدني للعقوبة 6 سنوات وفقا لصحيح نص المادة 36 من قانون المخدرات - طاب ليه النيابة العامة عملت كدا،، تعالوا نشوف 👇👇
-لكون الواقعة بعد تعديل القيد والوصف من محكمة أول درجة للحيازة المجردة بدلا من الاتجار لكون الضبط كان بناء علي عملية بيع وشراء مع ضابط مكتب مكافحة المخدرات لا تقل العقوبة فيها عن 6 سنوات.
- إلا أن المحكمة الاستئنافية سايرت الدفاع، وقضت برفض استئناف النيابة والقضاء ببراءة المتهم.
-المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلام مهم جدا،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇
أما عن موضوع الاستئناف قالت المحكمة:
1-فإنه لما كان من المقرر وفقا لمفهوم نص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن سلطة محكمة الاستئناف في الحكم موضوع الاستئناف بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء تتحدد بصفة الخصم المستأنف تأكيداً لقاعدة أن (لا يضار خصم من استئنافه أو طعنه).
2- فإن كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته.
3- أما إذا كان الاستئناف مرفوع من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف.
-المحكمة كمان قالت فى حيثياتها كلام مهمة جدا عن إشكالية إضفاء الشرعية على الواقعة: 👇👇
وحيث أن المحكمة وهي بصدد تقدير أدلة الأتهام يساورها الشك في الدليل الذى ساقته النيابة العامة في سبيل الأقتناع بإدانة المتهم وترى أنه جاء قاصراً عن حد اطمئنان المحكمة واقتناعها في أن تكون واقعتها قد جرت على الصورة التي زعمها شاهد الإثبات بقصد إضفاء الشرعية على إجراء ومن ثم فلا تعتد بروايته التي قام الإتهام على ركيزة منها وتطرح ما جنح إليه من إشاعة توافر حالة التلبس قصداً إلى تسويغ ما قاما به من إجراءات في غير ما هو جائز إلا بإذن من سلطة التحقيق المختصة، وتعتد بإنكار المتهم وتطمئن إليه مع ما تمسك به من دفاع بما يحملها على الأخذ به وإطراح ما عداه من أدلة أفتقدت مناط الإطمئنان.
-المحكمة كمان تطرقت لإشكالية إلى تعمد شاهد الاثبات (ضابط الواقعة) إلى حجب القوة المرافقة له عن الشهادة، وقالت 👇👇
وبحسب "المحكمة": وقد عمدا شاهد الاثبات إلى حجب القوة المرافقة له عن الشهادة، وقد قصد من إقصائهم ألا يختلف قوله عن قولهما، فيظهر المستور الذي يكشف عن العوار الذي أصاب عملية الضبط وأفقدها مشروعيتها بما يضفى مزيد من الشك والريبة حول مصداقية روايته، كما أن المحكمة لا تأخذ بما سطره الضابط في محضره، وما قال به في التحقيق الابتدائي من إقرار عزاه إلى المتهم بإحراز الجوهر المخدر بعد ما أنكر المتهم ما أسند إليه منذ فجر التحقيق الأمر الذي يكون معه دفاع المتهم قد لقي قبولا لدي المحكمة.
-المحكمة مكملة معانا 👇👇
ولما كان ذلك وكان الدليل القائم بالأوراق قبل المتهم وعمادة أقوال ضابط الواقعة قد أحاط بها ظلال الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم ، وإن خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي بمعاقبه المتهم بالعقوبة سالفة البيان الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالبناء على ما تقدم بالغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما اسند اليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المضبوطات عملا بمقتضي المادة 30 من قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المواد السالفة.
-الملف يتضمن حكم أول درجة وصحيفة الاستئناف، وحيثيات حكم "الجنايات المستأنفة"، وفيه شغل هايل.
الخلاصة:
"لا يُضار طاعن بطعنه".. "الجنايات" تقضى بالسجن 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات وتغريمه.. المتهم يستأنف الحكم لإلغاءه.. والنيابة تستأنف لتعديل الحكم بالسجن 6 سنوات.. و"الجنايات المستأنفة" تُبرئه

حكم خلع علي عقد زواج عرفي دون إثبات العلاقة الزوجية
15/04/2026

حكم خلع علي عقد زواج عرفي دون إثبات العلاقة الزوجية

عدم إعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى أو إعلانه بها بطريق الغش فى غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو فى موطن يعلم المدعى أن...
14/04/2026

عدم إعلان الخصم بصحيفة افتتاح الدعوى أو إعلانه بها بطريق الغش فى غير الموطن الواجب إعلانه فيه أو فى موطن يعلم المدعى أنه لا يقيم فيه .
يترتب عليه بطلان الإعلان واعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً .
ويجوز للخصم رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى
لأن صدور حكم على خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى يعد من حالات تجرد الحكم من أركانه الأساسية.

14/04/2026

١- الاستئناف الاول المرفوع في خلال المدة القانونية (٤٠ يوم ) يسمي استئناف أصلي .
٢- الاستئناف المرفوع من الطرف الاخر تالي للأستئناف الأصلي في خلال المدة القانونية (٤٠ يوم )يسمي استئناف مقابل .
٣- الاستئناف المرفوع من الطرف الاخر بعد رفع الطرف الاول استئناف أصلي وبعد فوات المدة القانونية ( ٤٠ يوم) يوم يسمي استئناف فرعي ويمكن توجيهه في اي وقت قبل قفل باب المرافعه وحجز الدعوي للحكم.
٤- شطب الاستئناف الاصلي يستتبع بالضروره شطب الاستئناف الفرعي وليس شطب الاستئناف المقابل.
٥- يتم ضم الاستئنافين معا ليتم أصدار حكم واحد فيهم لوحده الموضوع والاطراف.
٦- القاعدة العامة أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة إبتداء ( من محاكم الدرجة الأولى) بصرف النظر جزئية أو كلية ولكن بعض الدعاوى لقلة قيمتها الاقتصادية لا تستحق أن يفصل فيها لأكثر من مرة ولا تستوجب الإستئناف وهو ما يعرف ( بالنصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى) .
٧- ( النصاب الانتهائي لمحاكم الدرجة الأولى ) بالنسبة للمحكمة الجزئية خمسة آلاف جنية والمحكمة الابتدائيه أربعين ألف جنيه .
٨- يوجد احكام يجوز استئنافها استثناء من القاعدة السابقة أيا كانت قيمة الدعوى التى صدرت فيها
وهى :-
الأحكام المستعجلة .
الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اذا شابها بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات.
الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يجز قوه الأمر المقتضى .
الأحكام الصادرة برفض طلب رد القضاة .
٩- يوجد احكام لا يجوز استئنافها أيا كانت قيمة الدعوى التى صدرت فيها الحكم وذلك رغبة من المشرع فى تقصير أمد التقاضي مثل :-
الحكم الصادر من قاضى التنفيذ فى المنازعة فى اقتدار الحارس أو الكفيل فى حالة النفاذ المعجل.
الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية.
١٠- لا يجوز تقديم طلبات جديدة ( طلبات عارضة) فى الاستئناف بإستثناء :-
تغيير السبب أو الإضافة مع بقاء الموضوع كما هو أمام محكمة أول درجة.
طلب إضافة ملحقات الطلب الاصلى التى تستحق بعد اقفال باب المرافعة فى خصومة أول درجة .
طلب ما يزيد من التعويضات بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة .
طلب الحكم بالتعويض عن رفع الاستئناف على سبيل الكيد.
يجوز لأول مرة فى الاستئناف تدخل الغير فى الخصومة منضما الى أحد الخصوم فى طلباته ولكن لا يقبل التدخل فى هذه الحالة اذا كان للمطالبة بحق ذاتى للمتدخل اى تدخلا اختصاميا.
١١- ميعاد الإستئناف أربعون يوما من تاريخ الحكم بالنسبة للخصوم وستين يوما للنائب العام او من يقوم مقامه وخمسه عشر يوما فى المواد المستعجلة وعشرة أيام فى الجنح مالم ينص القانون على غير ذلك .
١٢- إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التى احتجزت.
١٣- الإستئناف طريق للطعن العادى فى الأحكام .
١٤- يترتب على الإستئناف نقل القضية إلى محكمة ثانى درجة إذ يطرح على المحكمة الاستئنافية ذات القضية التى سبق نظرها بواسطة محكمة أول درجة.
١٥- الإستئناف فى اللغة العربية له معنيان الاول ( البداية من جديد ) والثاني ( المواصلة بعد الانقطاع ) .

عشان تضمن حقك في البنك أو المحكمة لازم تاخد بالك من نقاط أساسية:اولاً: ميعاد تقديم الشيك (الـ ٦ شهور)القانون بيقولك قدّم...
12/04/2026

عشان تضمن حقك في البنك أو المحكمة لازم تاخد بالك من نقاط أساسية:
اولاً: ميعاد تقديم الشيك (الـ ٦ شهور)
القانون بيقولك قدّم الشيك للبنك في خلال 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق المكتوب فيه لو اتأخرت عن المدة دي البنك ممكن يرفض يديك "إفادة رفض".
ثانياً: لو الحساب مفيهوش رصيد كافي
من حقك قانوناً تطلب من البنك "وفاء جزئياً" يعني لو الشيك بـ 100 ألف والحساب فيه 50 ألف بس خد الـ 50 وأشر على ظهر الشيك بالمبلغ المتبقي وخد رفض بالباقي عشان ترفع بيه قضية.
طيب إزاي ترفع قضية شيك بدون رصيد؟
الخطوة الأولى: لازم تاخد إفادة رفض من البنك (في خلال الـ 6 شهور الأولى)
الخطوة الثانية: تتوجه لقسم الشرطة لعمل محضر بالواقعة أو ترفع جنحة مباشرة عن طريق محامي
المهم: مدة رفع القضية هي 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ الاستحقاق.
⚠️ اتأكد دائماً أن تاريخ الشيك واضح ومفيش فيه كشط أو تعديل وان توقيع صاحب الشيك مطابق لتوقيعه في البنك

رفض دعوي خلع بسبب عدم رد مقدم الصداق
10/04/2026

رفض دعوي خلع بسبب عدم رد مقدم الصداق

26/08/2025

🔴 أهم ما جاء في قانون العمل المصري الجديد 2025

1- إلغاء استمارة 6 وعدم جواز فصل العامل إلا بحكم قضائي من محكمة عمالية متخصصة.
2- إلزام أصحاب العمل بالتأمين الاجتماعي على الموظف من أول يوم عمل.
3- تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الوظائف مهما كان مكان أو طبيعة العمل.
4- الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 8 ساعات والأسبوعية 48 ساعة مع يومين إجازة، ولا يجوز العمل 5 ساعات متواصلة دون ساعة راحة ضمن ساعات العمل.
5- إمكانية مد ساعات العمل إلى 10 ساعات في حالة الطوارئ وبموافقة العامل فقط.
6- إجازة الوضع للنساء 120 يوماً مدفوعة الأجر بالكامل، وتتكرر 3 مرات طوال فترة الخدمة، مع فترتي رضاعة يومياً (نصف ساعة لكل منهما) لمدة عامين بعد الولادة، تحتسبان ضمن ساعات العمل دون خصم من الأجر.
7- الإجازة السنوية: 15 يوماً في السنة الأولى (بعد قضاء 6 أشهر خدمة)، 21 يوماً من السنة الثانية أو لمن تجاوز سنه 50 عاماً، 30 يوماً بعد 10 سنوات خدمة، 45 يوماً لذوي الإعاقة والأقزام، مع 7 أيام إضافية للأعمال الخطرة أو بالمناطق النائية.
8- العمل في الإجازات الرسمية يكون بموافقة الموظف فقط، ويُصرف له 3 أضعاف الأجر اليومي.
9- النص على المساواة في الأجر وحظر أي شكل من أشكال التمييز، مع إدراج تعريف واضح للتنمر والتحرش وعقوبات مستقلة لهما.
10- في العقود محددة المدة: إذا أنهت الشركة العقد مبكراً، تلتزم بدفع شهر راتب عن كل سنة متبقية.
11- في العقود غير محددة المدة: إذا تم الفصل دون سبب مشروع، يحصل العامل على تعويض لا يقل عن شهرين راتب عن كل سنة خدمة.
12- الاعتراف الرسمي بأشكال العمل الحديثة مثل: العمل عن بُعد، الدوام الجزئي، العمل المرن، وتقاسم الوظائف.
13- فترة الاختبار 3 أشهر فقط، ويجوز لأي طرف إنهاء العقد خلالها دون التزامات إضافية.
14- إلزام الشركات بالاحتفاظ بأوراق العاملين 5 سنوات بعد انتهاء الخدمة، مع إمكانية حفظها إلكترونياً.
15- تحديد ساعات عمل النساء بين 7 صباحاً و7 مساءً فقط، ولا يجوز العمل خارج هذه المدة إلا بموافقتهن.
16- إنشاء محاكم عمالية متخصصة تبدأ عملها في أكتوبر 2025، وتلتزم بالفصل في قضايا الفصل خلال 3 أشهر.
17- استبدال نسبة 1% من صافي الأرباح برسوم شهرية من 10 إلى 30 جنيهاً عن كل موظف لصندوق التدريب للشركات التي تضم 30 موظفاً فأكثر.
18- تعويض أفضل عند الفصل التعسفي: العامل يستحق شهرين راتب عن كل سنة خدمة (بدلاً من شهر واحد في القانون القديم).
19- تعزيز حماية العمالة غير المنتظمة: تسجيلهم في قواعد بيانات رسمية، مع صناديق خاصة للتأمينات والإعانات الطارئة.
20- اعتبار حقوق العمال "دين ممتاز" يتم سداده أولاً في حالة إفلاس أو تصفية صاحب العمل.

#من #من #من

Address

El-Mahalla El-Kubra
55555

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when معلومات واستشارات قانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category