Ahmed Emara Lawyer

17/02/2026

حتى المتهم اللي مسجون في "حشيش" بيسأل هل هستفيد من حكم الدستورية؟!
كل تجار المخدرات دلوقتي اصبحوا فقهاء😅

03/11/2025

فى حاله توجيه الزوج انذار طاعه
من حق الزوجة الاعتراض عليه و توجيه دعوى فرعيه طلاق للشقاق و استحكام الخلاف و بيكون على المحكمه وجوبا أن تحكم بالطلاق و تكون حقوق الزوجه على حسب من المتسبب فى حدوث الطلاق
فى أن الطلاق من الزوجه فتحصل على نصف الحقوق
و اذا كان سبب الطلاق راجع إلى الزوج و الزوجه تحصل على نسبه 75% من حقوقها
و اذا كان من الزوج تحصل على كامل الحقوق

03/11/2025

الحقوق التى تردها الزوجة فى الخلع الحقوق التي تردها الزوجة عند الخلع ، وكانت الإجابة كالآتي:

في الرابع من أبريل 2006م، ورداً على السؤال عن ماذا يجب على المرأة من حقوق إذا اختلعت من زوجها؟، أجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الديار المصرية آنذاك، بأن: «على الزوجة التي ترغب الخُلع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية، ومنه الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به، كما أنها تتنازل عن حقوقها في نفقتي العدة والمتعة والمؤخر». وفي تفاصيل هذه الفتوى، قال فضيلة المفتي: «الخلع شرعاً: هو إزالة ملك النكاح بعِوضٍ بلفظ الخلع، وهو جائزٌ شرعاً عند عامة الفقهاء سلفاً وخلفاً، ودليل جوازه قوله تعالى في محكم كتابه: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ الله فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيسٍ أتت النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيسٍ ما أعتب عليه في خُلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قالت: نعم. قال: «اقْبَل الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.

ومن الثابت والمقرر أن العُرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: “فَمَا رأى المسلمون حَسَنًا فهو عِندَ الله حَسَنٌ، وما رَأَوْا سَيِّئًا فهو عِندَ الله سَيِّئٌ” رواه أحمد. وقد جرى العُرف على أن الشَّبْكَة جزءٌ من المهر.

وبناءً على ذلك: فعلى الزوجة التي ترغب في أن تَخْتَلِع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية – الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به – وأن تتنازل عن حقوقها المستقبلية في نفقتي العدة والمتعة وفي المؤخر»

16/08/2025

03/08/2025

مادة ١ من قانون الاحوال الشخصيه
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.

ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع.

ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.

ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء.

ولا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع اموال الزوج، ويتقدم فى مرتبتة على ديون النفقة الأخرى.

05/06/2025

كل سنه وانتم طيبين و بخير بمناسبه العيد الاضحى المبارك

25/03/2025

With Yasmin Abd Elaziz – I'm on a streak! I've been a top fan for 3 months in a row. 🎉

05/01/2025

الحضانة والوصاية والزيارة.. تعرف على أهم بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد

أعلن المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، عن الانتهاء من مشروع القانون، مشيرا إلى أنه بانتظار التوجيهات لعرضه على النقاش المجتمعي، للاستماع إلى جميع الآراء حوله، وإجراء التعديلات اللازمة حال وجود آراء معتبرة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إن المشروع موجود حاليًا في وزارة العدل ولم يقدم للحكومة بعد، موضحا أن سن الحضانة لم يتغير ليظل عند 15 عاما للبنت والولد، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين؛ تطبيقا لقرار المحكمة الدستورية الذي ساوى بين جميع الديانات.
وكشف عن إجراء تغييرات بترتيب الحضانة، بحيث أصبح الأب رقم 2 في القانون بعد الأم مباشرة، مضيفا: «في السابق، لم يكن الأب موجودًا في الترتيب، وكان الترتيب: الأم، ثم أم الأم، ثم أم الأب، فالخالة، وهكذا»، مؤكدا أنه في حال سقوط الحضانة عن الأم لأي سبب؛ تنتقل مباشرةً للأب، ثم لأم الأم، ثم لأم الأب.
وفيما يتعلق بالأطفال ذوي السبع سنوات أو الذين يعانون من أمراض نفسية أو جسدية، أوضح أن الحضانة تبقى مع الحاضن الحالي؛ ولكن في حال سقوطها لأي سبب؛ ستنتقل للأب، مضيفا أن جميع مواد القانون المتعلقة بالحضانة تركت لتقدير القاضي بما يحافظ على مصلحة الصغير الفضلى، سواء بالبقاء مع الأب أو الانتقال لأم الأم، حسب كل حالة.
وذكر أن القانون نص على انتقال الحضانة لمن يليه من الحاضنين في حال زواج الأم أو الأب، على أن يراعي القاضي ظروف كل حالة، فإذا تزوج الأب تنتقل الحضانة لأم الأم إذا كانت صالحة، وهكذا حسب الترتيب؛ بما يحقق المساواة بين الأب والأم في حال الزواج.
وأشار إلى تنظيم الاستضافة بحيث يتاح لغير الحاضن استضافة الطفل لمدة محددة أسبوعيا وسنويا مع إمكانية المبيت، مؤكدا أنه في حال عدم إعادة الطفل للطرف الحاضن؛ نص القانون على عقوبة حبس مشددة مع الشغل.
وبشأن الوصاية بعد وفاة الأب، أوضح أن القانون جعل الأم الواصية بعد الأب مباشرة قبل الجد، على خلاف ما كان معمولا به في السابق، منوها أن الأم أصبحت وصية بذلك على مال ابنها، كما يحق لها الإنفاق على نفسها من حسابه؛ ولكن تحت رقابة المحكمة ونيابة الأحوال الشخصية.