مؤسسة المنير للمحاماه والاستشارات القانونية

30/08/2023

تزوجيه .. فقيراً ،
لا هو يقدر علي التعدد
ولا يقدر علي مصاريف الطلاق .. !!😉

01/04/2023

01/04/2023

"صدور حكم بفسخ عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر يستتبع معه طرد زوجة المستأجر الصادر لها قرار تمكين على ذات العقار، لأن الزوجة لا تعتبر من الغير بالنسبة لحكم فسخ عقد الإيجار الصادر ضد زوجها بما يفيد سريانه في مواجهتها وعدم قبول دعواها بعدم الاعتداد بالحكم"،

29/03/2023

من داخل إحدى الاماكن العامه التى تسمح بتطبيق حكم رؤيه الاب لاطفاله .
الاب اللى خلف وصرف وشغال وتعبان علشان يشوف ولاده احسن منه والطفل شايل اسمه . يشوفه مره كل اسبوع لمده ساعه يوم الجمعه .. أحسنوا الاختيار حتى لا تكونوا فى نفس الموقف

21/03/2023

سؤال يراود أهالى المحكوم عليهم.. "هو صحيح سنة السجن دلوقتى 6 شهور؟".. الأصل فى العقوبة أن سنة السجن 12 شهرًا كاملة.. والمشرع عدل القانون ليجيز "الإفراج بنصف المدة" لكن بشروط..
فى الحقيقة تكدس السجون بالنزلاء يعوق بشكل كبير أهداف الإصلاح والتهذيب، وينذر بتفشى الأمراض المعدية، حيث أن العقوبات المجتمعية والإفراج الشرطَى من الحلول التى قد تساهم فى علاج الأزمة، والسنة كما هو معروف مدتها 12 شهرا وهذا الرقم متفق عليه فى جميع أنحاء العالم لكن هذه السنة قد تصبح من 9 أشهر إلى 6 أشهر فى حالة صدور أحكام بحق المجرمين.

وكما هو متعارف عليه – فإن السجن "تأديب وتهذيب وإصلاح".. وبرامج وضعتها بدقة شديدة مصلحة السجون لتأديب وعقاب النزيل من جهة، وبناء الإنسان فى ذات الوقت، بداية من دخول المحكوم عليه وإيداعه أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن لحين قضاء فترة عقوبة وخروجه، بعد مساعدته على إصلاح ما أفسدته تجاوزاته التى ضربت بالقوانين عرض الحائط وألقت به خلف القضبان.

هو صحيح سنة السجن بـ 6 شهور؟
فى التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على مسألة فى غاية الأهمية تتمثل فى الإجابة على حزمة من الأسئلة كالتالي: هو صحيح سنة السجن بـ 6 أشهر؟ ومتى تكون سنة السجن 12 شهراَ ومتى تكون 9 أشهر ومتى تكون 6 أشهر؟ وماذا يعنى الخروج بعد نصف المدة؟ وما هو الأصل فى العقوبة؟ وهل نظام الإفراج الشرطى "الخروج نصف المدة" ينطبق على كل الجرائم؟ أم فى جرائم معينة استثناها المشرع؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد الصادق.

الأصل فى العقوبة أن سنة السجن 12 شهرًا كاملة
فى البداية – بالنسبة لسنة السجن فإن الأصل فى العقوبة وفاء مدة العقوبة كاملة السنة تساوى 12 شهراَ ولكن قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد رقم 6 لسنة 2018 نص على نصف المدة بشروط أن يكون حسن السير والسلوك أثناء وجوده فى السجن، وألا يكون فى خروجه خطر على الأمن العام وفقًا للمادة 52 من قانون تنظيم السجون، حيث أن التعديل التشريعى الأخير الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2018 أجاز الإفراج تحت شرط بعد مضى نصف المدة، إلا أنه ما زال جوازيا للجهة الإدارية وليس وجوبيًا، ولأجل ذلك كان اللجوء إلى القضاء الإدارى – هذا من ناحية – وفقا لـ"الصادق".

نظام الإفراج الشرطى "الخروج نصف المدة"
أما من الناحية الثانية - هل نظام الإفراج الشرطى "الخروج نصف المدة" ينطبق على كل الجرائم؟ أم هناك جرائم معينة استثناها المشرع؟ يُجيب "الصادق" - قبل 18/3/2020 المشرع كان تاركاَ الباب مفتوحا لنظام الإفراج الشرطى، بمعنى أدق نظام الافراج الشرطى كان ينطبق على كل الجرائم، ونتيجة ذلك كان أى شخص محكوم عليه، وقضى نص المدة وتوافرت شروط الإفراج الشرطى فى حقه ولم يتم الإفراج عنه بنظام الافراج الشرطى، كان يلجأ إلى القضاء الإدارى برفع دعوى للاستفادة من نظام الإفراج الشرطى، وهنا كان نظام الافراج الشرطى جوازى لجهة الإدارة وليس وجوبى، لذلك كان اللجوء للقضاء الإداري.



عقوبة السجن قبل وبعد 18 مارس 2020
ويضيف الخبير القانوني: بعد 18/3/2020 المشرع رأى أن فى بعض المجرمين ليس من حقهم الاستفادة بميزة الإفراج الشرطى لاعتبارات مختلفة، كذلك أراد أن يخفف عن كاهل القضاء الإدارى، فصدر القانون رقم 19 لسنة 2020، وذلك القانون تسبب فى أمرين:



1-أضاف مادة جديدة لقانون تنظيم السجون "وهى استثناء بعض الجرائم من نظام الإفراج الشرطي".



2-ألغى الفقرة الثانية من المادة 46 (أ) مكرر من القانون رقم 182 لسنة 19960 بشأن مكافحة المخدرات، وهذه النقطة كانت تحظر نظام الإفراج الشرطى فى جنايات المخدرات، ولأجل ذلك قام بالتعديل والإلغاء لتطبيق الإفراج الشرطى على التعاطى أو الحيازة الشخصية فقط، واستثنى باقى جرائم المخدرات وحرمهم من التمتع بنظام الإفراج الشرطي.

جرائم تم استثنائها من تطبيق نظام الإفراج الشرطى
-والجرائم التي تم استثنائها من تطبيق نظام الإفراج الشرطى هى:

1-جرائم التجمهر.

2-جرائم الإرهاب.

3-جرائم غسيل الأموال.

4-جرائم المخدرات باستثناء التعاطي أو الحيازة الشخصية.



مصير الحاصلين على حكم بالمؤبد بالنسبة للإفراج بنصف المدة
وبهذه الشروط والإجراءات - فإن السجون تشكل لجانًا لفحص ملفات السجناء بقرار رئاسي ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن 6 أشهر وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه 20 سنة على الأقل، كما أن العفو عن المساجين يتضمن في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي ولا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن البلاد من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وقضايا الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء – الكلام لـ"الصادق".

‫كما أن هناك أشكالًا لقرارات العفو وكل قرار له شروطه، فهناك قرارات لا يشملها العفو الرئاسي حيث إن قرار العفو الرئاسي لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، كما أنه يشترط العفو على المحكوم عليه تقويم السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.



كيفية تنفيذ قرار العفو
و‫قطاع السجون ينفذ قرار العفو بعد قرار صدور وزير الداخلية واعتماده من مجلس الوزراء ووزارة العدل ثم عقب ذلك يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه على أن يتم تشكيل لجنة من مصلحة السجون تضم ضباطًا من الإدارات كالأمن العام وأمن الدولة والأموال العامة لفحص ملفات النزلاء كل على حدة لتحديد مستحقي العفو، ثم يطبق القرار ويتم متابعتهم بعد ذلك كل في الدائرة أو القسم التابع له.

وعن أنواع العفو أكد "الصادق" - أن أنواع العفو تضم الشرطي والذي يكون بعد قضاء ثلاث أرباع مدة السجن ويتقدم المسجون بطلب وتحدد الشرطة ما إذا كان لا يمثل خطورة على المجتمع وأن يكون سلوكه جيدًا وحسن السمعة أم لا ويحق للنيابة إعادة المسجون إلى الحبس مرة أخرى لقضاء باقي العقوبة، إذا ما رأت أن خروجه لم يقوِّمه وأنه ما يزال يمثل خطرًا على الأمن العام.



العفو عن باقي العقوبة:
لا يجوز تنفيذه قبل قضاء نصف المدة فلو كان المسجون محكومًا عليه بالسجن 10 سنوات لا يجوز تطبيق العفو عن باقي العقوبة إلا بعد قضاء 5 سنوات من عقوبته.


ويمنع العفو في القضايا التي تخل بالأمن العام أيضًا مثل قضايا تجارة المخدرات والإرهاب والتجسس والتخابر والقتل.



‫ العفو الشامل:
وهو من اختصاص مجلس الشعب وحال عدم انعقاد المجلس يصدره الرئيس وهو في جرائم لا تضر بالأمن العام كالعفو الشرطي والعفو عن باقي العقوبة. ‫

العفو الجمهوري:
أن يكون محكومًا عليه نهائيًا بعقوبة مقيده للحرية قضاء نصف مدة العقوبة قبل موعد المناسبة حسب التقويم الميلادي وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة بالسجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 15 سنة، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات.

الخلاصة:
يتم تطبيق نظام الإفراج الشرطي علي جميع الجرائم، عدا الجرائم المستثناة حديثًا بالقانون السابق، والأمر راجع لمصلحة السجون، فإن رأت أن المحكوم عليه يمثل الإفراج عنه خطر علي الأمن العام، كان لها ألا تُفرج عنه، ورفض مصلحة السجون الإفراج الشرطي، قرار إداري يُمكن الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة، ويُقدم طلب الإفراج الشرطي لمن أمضي نصف مدة العقوبة للسجن، الذي يرفع بالحالة تقريراً لمصلحة السجون لاعتماد الإفراج عنه، فإذا رفض السجن، يُقدم الطلب من وكيل المحكوم عليه أو القيّم إلي مصلحة السجون بتلغراف، ويتم رفع دعوى أمام مجلس الدولة.

على المتهم بأزيد مما قضى به الحكم المطعون عليه؟.. المشرع أرسى قاعدة "لا يضار الطاعن بطعنه".. وأجاز للمحكمة تعديل القيد والوصف وتشديد العقوبة في حالة وحيدة

21/03/2023

حكم فسخ عقد ايجار قديم لعدم استغلال العين لمدة تزيد عن عشر سنوات

28/02/2023

حالنا بقي يصعب علي دول🥲

24/02/2023

- بس الفراخ دي ميته يامعلم وملهاش طعم عامله زي الكاوتش الابيض..

= تتباع شعبي..
لغاية ما تصطاد زبونها و ترقي نفسها و تبقي نمرة واحد

24/02/2023

حالات استثناء للعقارات من ضريبة التصرفات العقاريه

23/02/2023

حكم مهم من محكمة النقض بخصوص امر الاداء لايصال امانه موقع علي بياض
الطعن رقم 9869 لسنة 84 ق جلسة 5 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 71 ص 566
جلسة 5 من اكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي، هاني عميرة ومحمد راضي "نواب رئيس المحكمة".

----------

(71)

الطعن 9869 لسنة 84 ق

(1) عقد "صوريته العقد: العبرة في الصورية بالسبب الحقيقي ".

صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية . لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، العبرة بالسبب الحقيقي المستتر. تخلف السبب الحقيقي بثبوت انعدامه أو عدم مشروعيته. أثره. بطلان العقد. م 136 مدني ومذكرته الإيضاحية.

(2) التزام "من أركان الالتزام: سبب الالتزام".
تحرير السند كضمان. يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته. براءة ذمة المدين. توقفها على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا الوفاء به.
(3) تزوير "تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض".
التوقيع على بياض. يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوقه حجية الورقة العرفية. مناط الحجية التوقيع دون الكتابة. جواز أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده. اعتباره بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر. شرطه. أن يكون الموقع قاصدا الارتباط بالبيانات التي سترد بالورقة وتسليمها اختيارا ولم يثبت أخذه منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو خيانة من أستؤمن عليها.
(4) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال".
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال محل التداعي استنادا لأقوال شاهديه وما تمسك به من أنه حرره كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها وأنه وقعه على بياض رغم كونه لا يؤدي إلى بطلانه ورغم تناقض أسبابه بشأن تسليم الإيصال على بياض وكونه اختياريا من عدمه وعدم ادعاء المطعون ضده نفي التسليم الاختياري وخلو أقوال شاهديه مما يفيد نفي التسليم الاختياري منحرفا بأقوالهما عن مدلولها. خطأ وفساد .
---------------

1 - إن النص في المادة 136 من التقنين المدني على أنه "إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التوقيع على بياض من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، باعتبار أن هذه الحجية تستفد من التوقيع لا الكتابة، فيستوى أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده، إذ يعد التوقيع على بياض بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر، ما دام قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد بالمحرر وسلمه اختياريا، ولم يثبت أنه أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة، فإنها تكون حجة بما فيها.

4 - إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه القواعد القانونية سالفة البيان (عدم بطلان العقد لصورية سببه وعدم براءة ذمة المدين إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر الصادر سند الدين بسببه وحجية المحرر الموقع على بياض)، وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال موضوع الدعوى، على ما استخلصه من أقوال شاهديه، من أنه تمر هذا الإيصال كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها للفصل فيما شجر بينهما من خلاف على ميراث الطاعنة من والديها، وهو ما أصر عليه المطعون ضده في دفاعه طوال مراحل النزاع، في حين أن هذا الذي تساند إليه الحكم وتمسك به المطعون ضده، لا يؤدي إلى بطلان الإيصال المذكور، لأن تحريره كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته، ولا تبرأ ذمة المطعون ضده إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه، ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم من أن تسليم الإيصال سند الدعوى الموقع على بياض من المطعون ضده لم يكن تسليما اختياريا وما رتبه على ذلك من أن ملء بياناته يعد تزويرا وينطوي على غشي استنادا إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده، وهو ما يتناقض مع ما استخلصه من ذات الأقوال من أن الإيصال المذكور سلم من المطعون ضده ضمانا لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها، مما لازمه ومقتضاه أن التسليم كان اختياريا، ويدل على قصد المطعون ضده الموقع على بياض الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، هذا فضلا عن أن البين من مطالعة أقوال هذين الشاهدين - بعد ضم الملفات - أنها قد خلت من أي عبارات يستفاد منها أو يمكن حملها على أن الإيصال موضوع الدعوى لم يسلم من المطعون ضده طواعية واختيارا، وهو ما يعتبر من الحكم تحريفا لأقوالهما وخروجا بها عن مدلولها، وكان المطعون ضده لم يدع طوال مراحل النزاع بأن الإيصال سند الدعوى أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية، وما تمسك به من توقيعه على بياض وأن السبب الحقيقي لتحريره هو ضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية، يدل - وعلى ما سلف بيانه - على قصد الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، فإن هذا الإيصال تكون له حجية الورقة العرفية قتل المطعون ضده، ولا تبرأ ذمته من قيمته إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الذي ادعى تحرير الإيصال ضمانا للوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - بعد رفض أمر الأداء - أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني كلى كفر الشيخ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة والفوائد القانونية بواقع 4% حتى السداد، على سند من أنها تداين المطعون ضده بهذا المبلغ، ومن ثم أقامت الدعوى . وجه المطعون ضده دعوي فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، حكمت في الدعوى الفرعية بالطلبات وبرفض الدعوى الأصلية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، وبتاريخ 12/3/2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت في الإيصال موضوع الدعوى إلا بالكتابة، فأطرح الحكم دفاعها استنادا إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن تسليمه للإيصال الموقع على بياض لم يكن تسليما اختياريا، واعتبر ملء بياناته تزويرا وينطوي على غش، وخلص من ذلك إلى براءة ذمته من قيمته، في حين أن أقوال هذين الشاهدين لا تؤدي إلى ما استخلصه منها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 136 من التقنين المدني على أنه "إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد . وكان تحرير السند كضمان يتوافر به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به. وكان المقرر – أيضا – في قضاء هذه المحكمة - أن التوقيع على بياضي من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، باعتبار أن هذه الحجية تستمد من التوقيع لا الكتابة فيستوي أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده، إذ يعد التوقيع على بياض بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر، ما دام قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد بالمحرر وسلمه اختياريا، ولم يثبت أنه أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة، فإنه تكون حجة بما فيها. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه القواعد القانونية سالفة البيان، وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال موضوع الدعوى، على ما استخلصه من أقوال شاهديه، من أنه كرر هذا الإيصال كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها للفصل فيما شجر بينهما من خلاف على ميراث الطاعنة من والديها، وهو ما أصر عليه المطعون ضده في دفاعه طوال مراحل النزاع، في حين أن هذا الذي تساند إليه الحكم وتمسك به المطعون ضده، لا يؤدي إلى بطلان الإيصال المذكور، لأن تحريره كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته، ولا تبرأ ذمة المطعون ضده إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه، ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم من أن تسليم الإيصال سند الدعوى الموقع على بياض من المطعون ضده لم يكن تسليما اختيارا وما رتبه على ذلك من أن ملء بياناته يعد تزويرا وينطوي على غش استنادا إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده، وهو ما يتناقض مع ما استخلصه من ذات الأقوال من أن الإيصال المذكور سلم من المطعون ضده ضمانا لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها، مما لازمه ومقتضاه أن التسليم كان اختياريا، ويدل على قصد المطعون ضده الموقع على بياض الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، هذا فضلا عن أن البين من مطالعة أقوال هذين الشاهدين - بعد ضم الملفات - أنها قد خلت من أي عبارات يستفاد منها أو يمكن حملها على أن الإيصال موضوع الدعوى لم يسلم من المطعون ضده طواعية واختيارا، وهو ما يعتبر من الحكم تحريفا لأقوالهما وخروجا بها عن مدلولها، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يدع طوال مراحل النزاع بأن الإيصال سند الدعوى أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية، وما تمسك به من توقيعه على بياض وأن السبب الحقيقي لتحريره هو ضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية يدل - وعلى ما سلف بيانه - على قصد الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، فإن هذا الإيصال تكون له حجية الورقة العرفية قبل المطعون ضده ولا تبرأ ذمته من قيمته إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الذي ادعى تحرير الإيصال ضمانا للوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولا تقدم، وكانت المستأنفة أقامت استئنافها بغية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالمبلغ المدون بإيصال الأمانة سند الدعوى وقدره تسعمائة وخمسون ألف جنيه، ولم يطعن عليه بأي مطعن، ينال من حجيته، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المستأنف ضده بأداء قيمته للمستأنفة.

23/02/2023

استئناف نفقة زوجية. نفقة صغير ... عن الزوج