كريم الدين الحويطى - للتحكيم الدولى والمحاماة

06/06/2025

18/12/2024

18/06/2024

حالات تعرضك للحبس في جرائم الانترنت:-

ويتضمن قانون مكافحة جرائم الإنترنت عددا من العقوبات لمواجهة الاستخدام غير المشروع للحواسيب وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، كما نظم المشروع إجراءات حجب المواقع الإلكترونية.
و أبرز العقوبات التي ينص عليها هذا القانون والتي لا تقل عن الحبس لمدة أشهر، فيما تختلف قيمة الغرامة من جريمة لأخرى على النحو التالي:

1- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

2- الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

3- الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا.

4- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحداى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

5- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإليكتروني أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

6- الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.

7- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدًا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

8- الحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تمتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.

9- الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.

13/06/2024

حالات الطلاق للضرر؟ (( 6 حالات ))
يتساءل البعض، عن حالات الطلاق للضرر، طبقاً لما نص عليه القانون المصرى حيث ان الطلاق للضرر له حالات كثيرة منها التعدي بالضرب، ومنها الهجر ومنها سفر الزوج، كما يحدث الطلاق للضرر لزواج الزوج بأخرى، وذلك كالتالي:

1- الطلاق لتعدى الزوج بالضرب
إذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب على الزوجة، وحدث هذا الاعتداء أمام شهود يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لتعدى الزوج بالضرب.

2- الطلاق لهجر الزوجة
إذا قام الزوج بهجر الزوجة مدة أكثر من 6 أشهر، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجر ويتم إثبات ذلك عن طريق الشهود .

3- الطلاق لسفر الزوج
إذا سافر الزوج واستمر غيابة عن الزوجة أكتر من سنة ، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج و يتم إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات ، هذا والفرق بين الطلاق لهجر الزوج والطلاق لسفر الزوج هو ان الطلاق للهجر يكون الزوج داخل البلد وهاجرها لمدة أكثر من ست أشهر، أما الطلاق لسفر الزوج، يكون الزوج خارج البلد لمدة أكتر من سنة.

4- الطلاق لعدم الإنفاق
إذا كان الزوج ممتنع عن الانفاق على الزوجة، يكون من حقها رفع دعوى طلاق للضرر لعدم الإنفاق ويتم إثبات ذلك عن طريق أحكام النفقات الصادرة للزوجة.

5- الطلاق لاستحكام الشقاق والخلاف
إذا حررت محاضر بين الزوجين أو دعاوى قضائية ، أو قام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة يكون من حق الزوجة رفع دعوى طلاق للشقاق.

6- الطلاق لزواج الزوج باخري
المشرع أعطى للزوجة الحق في طلب الطلاق من الزوج حال ثبوت زواجه بأخرى - وذلك بمقتضى الفقرة الثانية من المادة "11" مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – وذلك الحق في طلب الطلاق منه فى حالة إذا تضررت من تلك الزيجة، ويتعين عليها أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو أدبياً، بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض

29/05/2024

الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة ناشئة تكنولوجية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قيد أول شركة تعهيد تقدم كافة خدمات التكنولوجيا المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
الموافقات الجديدة تأتي في إطار تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية برئاسة محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كشركة ناشئة غرضها تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت اللجنة على قيد شركة في لينس V.Lens بسجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة وذلك وفقا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.

06/05/2024

هل تعلم أنه يمكنك تأسيس شركة [ بدون مقر ] ؟!!

القانون سمح لشركات الأموال👈 ( شركات المساهمة / وشركات التوصية بالأسهم / وشركات ذات مسؤولية محدودة / وشركة الشخص الواحد ) بإنها تتأسس بدون مقر !
فهيئة الاستثمار لا تطلب منك عقد إيجار (أول سنة)
ولا حتى الضرائب بتعمل معاينة علي مقر الشركة .

أما بالنسبة لشركات الاشخاص👈 ( التضامن / وشركة التوصية البسيطة / والمنشأة الفردية ) لازم يبقي فيه مقر قبل عمل أي إجراء من إجراءات تأسيس الشركات .