مكتب محامي مصر القاهرة Egypt Lawyer Office

24/07/2022

13/04/2021

اقوي مكتب محاماة جنايات و نقض جنائي في مصر

26/07/2020

مكتبنا الثابت منذ عشرات السنين
المضمون و المعروف بقوته و نزاهته
يقدم خدمات قانونية لكل الناس

26/07/2020

قضاء محكمة الجنح للمدعي بالحق المدني بالتعويض على أنه تعويض كامل .. ليس له أن يطالب بتعويض آخر أمام المحكمة المدنية ....

سواء كان قد طلب التعويض على أنه تعويض مؤقت أو باعتبار أنه تعويض كامل

إلا إذا أثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي

=================================

إذا كانت محكمة الجنح قد قضت بالتعويض للمدعي بالحق المدني على أنه تعويض كامل عن الضرر الذي لحقه، فليس له أن يطالب بتعويض آخر أمام المحكمة المدنية سواء كان قد طلب التعويض باعتبار أنه تعويض مؤقت أو باعتبار أنه تعويض كامل، إلا إذا أثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي. وإذن فمتى كان الواقع هو أن المدعي بالحق المدني قد طلب من محكمة الجنح الحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضا مؤقتا فقررت هذه المحكمة بعد التثبت من مدى الضرر الذي أصابه أن التعويض المطلوب مبالغ فيه وأن كل ما يستحقه عن هذا الضرر الذي استقر نهائيا هو مبلغ 15 جنيها، ولما رفع دعواه أمام المحكمة المدنية مطالبا بجواز تكملة التعويض ولم يثبت أن ضررا طارئا قد لحقه بعد الحكم الجنائي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون

(الطعن رقم 172 - لسنة 22 ق - جلسة 17 / 11 / 1955 )

26/07/2020

دائن الزوج ... له الطعن بالتماس إعادة النظر على حكم النفقة الصوري الذي استصدرته زوجة المدين على زوجها .. نتيجة غش وتواطؤ بينهما بقصد الإضرار به وتفويت حقه في خصم مستحقاته من راتبه ...
. بشرط إثبات غش مدينه المذكور أو تواطئه

عدم النفاذ المنصوص عليه فى المادة 237 من القانون المدنى إنما يرد على التصرفات وليس على الأحكام

=================================

متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على أطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هى تمتد أيضاً إلى من كان ماثلاً فى الدعوى بمن ينوب عنه كدائنى الخصم العاديين ، فإن حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الأول لصالح زوجته - يسرى فى حق الطاعن " الدائن " بإعتباره فى حكم الخلف العام بالنسبة لمدينه المطعون ضده - المذكور - و قد أتاح القانون للطاعن سبيل التظلم من هذا الحكم بطريق إلتماس إعادة النظر بشرط إثبات غش مدينه المذكور أو تواطئه ، و ذلك إعمالاً للفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات.

وكان هذا الذى قرره الحكم - فى شأن تكييف طلب وقف النفاذ - متفقا مع الواقع الذى طرحه الطاعن والأساس القانونى لطلبه الاحتياطى ذلك أن عدم النفاذ المنصوص عليه فى المادة 237 من القانون المدنى والتى اعتصم الطاعن باحكامها إنما يرد على التصرفات وليس على الأحكام فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 16 - لسنة 44 - جلسة 13 / 4 / 1977 )

26/07/2020

التوقيع علي بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد بذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية،
==================================
وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده، طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وسلمها اختيارا
============================
فإذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة فإنها تكون حجة بما جاء فيها
================================
أن التوقيع علي بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد بذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وهذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة، فيتساوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده، طالما قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة وسلمها اختيارا فإذا لم يثبت أنها أخذت منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة فإنها تكون حجة بما جاء فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني قضاءه بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه علي مجرد القول بأن توقيع المطعون ضده علي الإيصال المؤرخ 18/5/1985 موضوع ذلك الأمر في تاريخ سابق علي ملء بياناته دليل علي انتفاء علمه بمضمونه وعدم انصراف نيته إلي الالتزام به، فإنه فضلا عن مخالفته القانون يكون مشوبا بقصور يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
(الطعن رقم 2861 - لسنة 62 ق - جلسة 26 / 1 / 1999 )

26/07/2020

اشتراط الزوجة على الزوج تحرير عقد البيع للعودة إلى منزل الزوجية ..... لا يدل بحال على الصورية المطلقة ... وإنما على النقيض .. يدل على جدية التصرف من جانبها وهو ما يكفي لنفي الصورية المطلقة ...

حتى لو صح أن الزوج حرر العقد دون أن تنصرف إرادته إلى البيع وجدية التصرف ... فلا يعدو ذلك أن يكون تحفظاً ذهنياً استقل به .. ... بإظهار إرادة وإضمار أخرى وليس من شأنه التأثير فى صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية ...

تختلف الصورية عن التحفظ الذهني .. الذي يستقل به أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الآخر ... بإظهار إرادة وإبطان أخرى .. وهذا التحفظ لا يؤثر فى صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية.

===========================================

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه .. أقام قضاءه بصورية عقد البيع المبرم بين طرفي النزاع صورية مطلقة على ما استخلصه من أقوال الشهود من انتفاء نية البيع لدى المطعون ضده والشراء لدى الطاعنة وأن ثمناً لم يدفع فى هذا البيع وأن المطعون ضده حرر العقد استجابة لطلب الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية فى حين أن أقوال الشهود خلت مما يفيد صورية البيع ولا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كانت الصورية المطلقة هي تصرف قانوني ظاهر غير حقيقي يقترن به ويعاصره اتفاق مستتر يعدم ويزيل آثار التصرف الظاهر، ولا تتحقق الصورية المطلقة إلا إذا كانت إرادة المتعاقدين معاً لم تنصرف في أي وقت إلى جدية التصرف الظاهر، وهي تختلف عن التحفظ الذهني الذي يستقل به أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الآخر بإظهار إرادة وإبطان أخرى وهذا التحفظ لا يؤثر في صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أقامت قضاءها بصورية عقد البيع صورية مطلقة على ما أوردته من أقوال الشهود وحاصله أن ثمناً لم يدفع في ذلك البيع وأن المطعون ضده حرر هذا العقد للطاعنة لوجود خلافات بينهما بسبب زواجه من أخرى وأنها اشترطت تحرير ذلك العقد حتى تعود إلى منزل الزوجية ثم استخلصت من هذه الأقوال انتفاء نية البيع لدى المطعون ضده ونية الشراء لدى الطاعنة فإن محكمة الموضوع تكون قد خرجت بتلك الأقوال التى اتخذتها عمدة لقضائها عما يؤدي إليه مدلولها إذ خلت أقوال الشهود مما يفيد انتفاء نية الشراء لدى الطاعنة بل إن ما جاء بأقوالهم من اشتراطها تحرير عقد البيع للعودة إلى منزل الزوجية لا يدل بحال على الصورية المطلقة وإنما على النقيض مما ذهبت إليه محكمة الموضوع يدل على جدية التصرف من جانب الطاعنة وهو ما يكفي لنفي الصورية المطلقة حتى لو صح ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده حرر العقد دون أن تنصرف إرادته إلى البيع وجدية التصرف لأنه لا يعدو أن يكون تحفظاً ذهنياً استقل به المطعون ضده بإظهار إرادة وإضمار أخرى ليس من شأنه التأثير في صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية.

( الطعن رقم 14430 لسنة 79 ق جلسة 4 من ديسمبر سنة 2017 )

26/07/2020

لدفوع في قانون الإثبات
___________________

1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها

2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات

ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .

4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير

كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه

5- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .

6- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة

7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم

8- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .

لانه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.

9- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي ..

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

10- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .

وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

11- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي

12- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه .