18/11/2025
وداعاً لتشابه الأسماء. اعتباراً من العام القضائي الجديد اول أكتوبر 2026
وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنص المادة 27 على أن على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإرفاق مستخرج من هذه البيانات بالمحضر. كما يجب أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه، بما في ذلك الرقم القومي، لضمان دقة الهوية ومنع أي لبس أو تشابه أسماء قد يؤدي إلى أحكام غيابية أو أخطاء قضائية.