What are the opening hours?

Monday 9am - 8pm Tuesday 9am - 8pm Wednesday 9am - 8pm Thursday 9am - 5pm Saturday 9am - 8pm Sunday 9am - 8pm

https://www.facebook.com/219110121767921/

Al-Tamimi & Al-Saidi Partners Law Firm, Mohandsen, El `Agûza (2026)

01/06/2026

📍إجراءات والأوراق المطلوبه لتسجيل الشقق في الشهر العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 المعدّل بالقانون رقم (9) لسنة 2022

المستندات المطلوبة للتسجيل

1 ـ بطاقة الرقم القومي

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.

صورة بطاقة الرقم القومي للنيابة عن طالب الشهر — إن وُجد.

مستند سند الصفة في حال وجود ممثل قانوني.

2 ـ مشروع المحرر المراد شهره

تقديم مشروع المحرر مكتوباً على الورق المؤمن المخصص للمحررات المعدّة للشهر، وفقاً للأوضاع المقررة قانوناً.

3 ـ بيان رفع مساحي رقمي

بيان مساحي رقمي بإحداثيات النظام العالمي WGS84.

نظير ورقي على خريطة بمقياس رسم لا يتجاوز 1/2500.

يتضمن إظهار العقار محل التعامل مظللاً، مع كافة البيانات الفنية اللازمة لتمييزه.

4 ـ مستندات سلامة المبنى

رخصة المباني إذا كان العقار مقاماً اعتباراً من 2/6/1992.

أو نموذج (10) الخاص بقبول التصالح.

أو أي مستند رسمي يُثبت إقامة المبنى قبل هذا التاريخ، مثل:

كشف العوائد

إفادة بالانتفاع بالمرافق العامة

5 ـ مستندات تحقق الحيازة وشروطها

من أمثلة المستندات المقبولة:

عقد بيع عرفي

حكم صحة ونفاذ

كشف عوائد

أي مستند آخر يثبت الحيازة واستقرارها طبقاً للضوابط القانونية

---

6 ـ شرط الشهود أثناء المعاينة

يشترط عند إجراء المعاينة التي تقوم بها مأمورية الشهر العقاري أن يُقدّم طالب الشهر شاهدين من قاطني المنطقة ذاتها التي يقع فيها العقار محل الطلب، ويُفضَّل — كلما أمكن — أن يكون عنوان الشاهدين ثابتاً بنفس الشارع أو في النطاق الجغرافي المباشر للعقار.
ويُشترط أن تكون عناوين الشهود مُثبتة ببطاقات الرقم القومي، وتُدوَّن بياناتهم بالكامل في محضر المعاينة وفقاً للأصول.

---

7 ـ ما يفيد سداد الرسوم والمصروفات الإدارية

تقديم إيصال رسمي يُثبت سداد الرسوم والمصروفات الإدارية الخاصة بطلب الشهر.

01/06/2026

“أنا ما كنتش أعرف إن ده جريمة!”
هل الجملة دي ممكن تنقذ متهم من العقاب؟

القاعدة العامة في القانون الجنائي المصري تقول:

الجهل بالقانون لا يُعذر أحدًا.

بمعنى أن المشرع يفترض أن كل شخص يعلم بالقانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز النفاذ، وبالتالي لا يستطيع المتهم أن يدفع أمام المحكمة بأنه لم يكن يعلم أن فعله مجرم أو أن العقوبة مقررة عليه.

ولذلك استقرت أحكام محكمة النقض على أن:

العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ولا يقبل الاحتجاج بالجهل أو الغلط في أحكامه لنفي القصد الجنائي.

🔹 لكن هل القاعدة مطلقة؟
الإجابة: لا.

هناك فرق مهم بين:

1️⃣ الجهل بحكم القانون
وهو أن يقول المتهم: “لم أكن أعلم أن هذا الفعل مجرم.”
وهذا الدفع مرفوض أصلًا.

2️⃣ الغلط في واقعة أو في عنصر من عناصر الجريمة
وهنا قد ينتفي القصد الجنائي.

مثال:
شخص أخذ حقيبة معتقدًا أنها حقيبته، ثم تبين أنها ملك للغير.
هنا لا نتحدث عن جهل بالقانون، وإنما عن غلط في الواقع قد ينفي نية السرقة.

🔹 ومن أهم الاستثناءات التي اعترف بها الفقه والقضاء:

✅ إذا كان النص الجنائي يشترط علمًا خاصًا أو قصدًا خاصًا، فإن انتفاء هذا العلم يؤدي إلى انتفاء الجريمة.

✅ في الجرائم التي تقوم على مخالفة لوائح أو قرارات إدارية معقدة ومتغيرة، قد تلتفت المحكمة إلى حسن النية وانتفاء العلم الفعلي إذا كان العلم عنصرًا لازمًا في التجريم.

✅ الغلط في الوقائع المادية قد يؤدي إلى انتفاء الركن المعنوي ولو ظل الجهل بالقانون غير مقبول.

🔹 أما هل توجد أحكام نقض هدمت القاعدة؟
لا.

محكمة النقض لم تتراجع عن مبدأ أن الجهل بالقانون لا يعذر أحدًا، لكنهـا فرقت مرارًا بين:
• الجهل بالقانون (غير مقبول).
• الغلط في الواقع أو انتفاء العلم اللازم لقيام الجريمة (قد يكون مقبولًا ويؤثر في المسؤولية الجنائية).

💡 السؤال للنقاش:

لو صدر قرار إداري أو لائحة معقدة لم يعلم بها المواطن فعلًا، ثم اتُهم بمخالفتها جنائيًا…
هل تتمسك بالقاعدة التقليدية “الجهل بالقانون لا يعذر أحدًا”؟
أم ترى أن العدالة تقتضي الاعتداد بحسن النية في بعض الحالات؟

📝 شاركونا الرأي… فالفارق بين الجهل بالقانون وانتفاء العلم بالواقعة هو من أدق المسائل التي غيرت مصير قضايا جنائية كثيرة أمام المحاكم. ⚖️

01/06/2026

📍 في حكم قضائي يُعد من أبرز أحكام النقض الجنائي خلال عام 2026، أرست محكمة النقض مبادئ دستورية وقانونية غاية في الأهمية بشأن جرائم إحراز المواد المخدرة، بعدما انتهت إلى براءة متهم أُدين سابقًا بإحراز أحد مشتقات مادة «الأندازول كاربوكساميد»، مؤكدة أن التجريم لا يقوم إلا على نص صحيح صادر من الجهة المختصة قانونًا.

وكشفت المحكمة، في حيثيات حكمها التاريخي، برئاسة القاضي أحمد أحمد خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة خالد القضابي ، علاء سمهان ، وائل خورشید ، یاسر دعبس نواب رئيس المحكمة بحضور هاني الكيلاني رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، بأمانة سر أيمن مهنى، أن قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية بإضافة مواد إلى جداول المخدرات جاءت مخالفة للقانون والدستور، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، الأمر الذي ترتب عليه زوال سند التجريم واعتبار الأحكام الصادرة استنادًا إليها كأن لم تكن، في تأكيد جديد على أن الشرعية الجنائية تمثل صمام الأمان للحقوق والحريات، وأن القضاء لا يملك توقيع العقاب إلا وفق نص قانوني قائم.
منقول
— with Mohammed Essa.

31/05/2026

📚 محاضرة: مجلة الأحكام العدلية – أهميتها، طبيعتها، وأثرها مقارنة بالقانون المدني الحديث

تمهيد:
تُعد مجلة الأحكام العدلية من أهم النماذج التاريخية في مجال التقنين القانوني في العالم الإسلامي، إذ تمثل أول محاولة منظمة لتحويل الفقه الإسلامي، وبالأخص الفقه الحنفي، إلى نصوص قانونية مُقننة قابلة للتطبيق أمام القضاء.

---

⚖️ أولًا: أهمية مجلة الأحكام العدلية

تتجلى أهمية المجلة في كونها نقطة تحول في تاريخ القانون، ويمكن إبراز ذلك في الآتي:

1. أول تقنين مدني فقهي منظم
انتقلت الأحكام الفقهية من صورتها التقليدية القائمة على الشرح والاختلاف إلى مواد قانونية محددة، مما ساهم في توحيد العمل القضائي.

2. تحقيق وحدة القضاء
أدت المجلة إلى الحد من التباين في الأحكام القضائية داخل الدولة العثمانية، من خلال إلزام القضاة بنصوص محددة.

3. تبسيط القواعد الفقهية
اعتمدت على مجموعة من القواعد الكلية العامة التي سهلت عملية الفهم والتطبيق، مثل:
- الأمور بمقاصدها
- اليقين لا يزول بالشك
- الضرر يزال
- العادة محكمة

4. التأثير في التشريعات العربية الحديثة
كان لها أثر واضح في عدد كبير من القوانين المدنية العربية التي استفادت من بنيتها القاعدية ومنهجها في الصياغة.

---

⚖️ ثانيًا: الفرق بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الحديث

يمكن تمييز الفروق الجوهرية بين النظامين على النحو الآتي:

🔹 من حيث المصدر
- المجلة: مستمدة من الفقه الإسلامي (المذهب الحنفي تحديدًا).
- القانون المدني الحديث: مستمد من المدرسة اللاتينية الجرمانية، مع تأثر واضح بالقانون الفرنسي والألماني.

🔹 من حيث فلسفة الالتزام
- المجلة: تقوم على تقييد الإرادة ضمن إطار الشريعة وأحكامها الموضوعية.
- القانون المدني الحديث: يقوم على مبدأ سلطان الإرادة باعتباره المصدر الأساسي للالتزام، مع قيود النظام العام والآداب.

🔹 من حيث البناء التشريعي
- المجلة: تعتمد على تجميع القواعد الفقهية دون بناء نظرية عامة متكاملة للعقد.
- القانون المدني الحديث: يقوم على بناء نظري متكامل يشمل نظرية العقد، المسؤولية، والإثراء بلا سبب.

---

⚖️ ثالثًا: أوجه القصور في مجلة الأحكام العدلية

رغم ريادتها التاريخية، إلا أن المجلة لم تخلُ من بعض أوجه القصور، وأهمها:

1. الجمود النسبي
ارتباطها بالمذهب الحنفي جعلها أقل قدرة على استيعاب التعدد الفقهي.

2. عدم مواكبة التطور الاقتصادي
لم تكن صالحة لتنظيم صور المعاملات الحديثة مثل الشركات التجارية المعاصرة، البنوك، والتأمين.

3. غياب نظرية العقد العامة
لم تقدم نظرية عقدية شاملة كما هو الحال في القوانين المدنية الحديثة.

4. ارتباطها بالسياق التاريخي
نشأت في ظل الدولة العثمانية، مما جعل نطاقها التطبيقي محدودًا بظروفها السياسية والاجتماعية.

---

📌 خاتمة:
يمكن القول إن مجلة الأحكام العدلية تمثل مرحلة انتقالية مهمة بين الفقه الإسلامي التقليدي والقانون المدني الحديث، حيث أسست لفكرة التقنين الفقهي، لكنها في الوقت ذاته لم تعد كافية لمواكبة التطور الهائل في المعاملات القانونية الحديثة، مما أدى إلى استبدالها تدريجيًا بالتشريعات المدنية المعاصرة.

---
🎓 سؤال للمناقشة:
هل كانت المجلة خطوة تمهيدية كان يجب تطويرها تدريجيًا، أم أن استبدالها بالكامل بالقوانين المدنية الحديثة؟

31/05/2026

📍 الأحكام العدلية :-
هل تعلم أن كثيرًا من القواعد التي ندرسها اليوم في القانون المدني ليست حديثة العهد كما يظن البعض؟

فمنذ صدور مجلة الأحكام العدلية في الدولة العثمانية أواخر القرن التاسع عشر، تم تقنين مئات القواعد الفقهية والأحكام المتعلقة بالمعاملات المدنية في صورة مواد قانونية منظمة، حتى أصبحت مصدر إلهام وتأثير لعدد كبير من التشريعات العربية اللاحقة.

ومن أشهر قواعدها:
▪️ "الأمور بمقاصدها".
▪️ "اليقين لا يزول بالشك".
▪️ "الضرر يزال".
▪️ "العادة محكمة".
▪️ "العقد شريعة المتعاقدين" بمعناها الفقهي القائم على لزوم الوفاء بالالتزام.

لكن هنا تظهر نقطة مهمة يغفل عنها الكثيرون:

⚖️ مجلة الأحكام العدلية لم تقم على نفس الأساس الذي قامت عليه النظرية الحديثة للعقد في القانون المدني.

ففي الفقه الإسلامي الذي استمدت منه المجلة أحكامها، لا تُعد الإرادة وحدها مصدرًا كافيًا لإنشاء أي التزام، بل يجب أن تكون محلها وتصرفاتها متفقة مع أحكام الشريعة والضوابط الموضوعية التي وضعها المشرع.

أما في النظرية التقليدية للعقد في القوانين المدنية الحديثة، فقد ارتكزت لفترة طويلة على مبدأ "سلطان الإرادة"، أي أن إرادة الأفراد هي الأصل في إنشاء الالتزامات وتحديد آثارها ما لم تخالف النظام العام.

ومن هنا يظهر الفرق الجوهري:

🔹 مجلة الأحكام العدلية: الإرادة مهمة ولكنها تعمل داخل إطار شرعي موضوعي محدد مسبقًا.

🔹 النظرية التقليدية للعقد: الإرادة هي الأساس الأول للعقد ومصدر قوته الملزمة.

ورغم ذلك، فقد نجحت المجلة في تقديم نموذج فريد للجمع بين الفقه والقانون، وما زالت كثير من مبادئها حاضرة في التشريعات العربية حتى اليوم.

برأيك...
هل كانت مجلة الأحكام العدلية مجرد تقنين للفقه الإسلامي؟ أم أنها تمثل أول محاولة عربية حديثة لبناء قانون مدني .

30/05/2026

⚖️ تطور تشريعي هام يمس حياة ملايين العاملين وأصحاب الأعمال في مصر ⚖️
مع صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ودخوله حيز التنفيذ، تم إدخال تعديلات جوهرية تنظم علاقة العمل بطريقة مختلفة تماماً.. وهذه التعديلات تثير نقاشاً واسعاً بين الأوساط العمالية والاقتصادية والقانونية.
ببساطة شديدة ومن غير تعقيد:
• العقود: عقود محددة المدة تقدر تتجدد أكتر من مرة.. وبعد 4 سنوات متصلة تحول لعقد دائم تلقائي.
• الفصل من الشغل: محظور تماماً الفصل التعسفي! صاحب العمل ما يقدرش يفصلك بمزاجه.. لازم حكم قضائي من المحكمة العمالية.
• إجازة الوضع: زادت لـ 4 أشهر (بدل 3) وتقدر تتكرر 3 مرات طول مدة الخدمة.
• العمل عن بعد والعمل المرن: أول مرة القانون ينظمها رسمي.. مع ضمان حقوق العامل كاملة (حتى في المنصات الرقمية زي أوبر وكريم).
• العلاوة السنوية: أقل حاجة 3% من الأجر التأميني.
• حماية جديدة: ممنوع التحرش والتنمر والتمييز (دين – جنس – إعاقة – سياسة.. إلخ) وحظر العمل الجبري.
• الأجر: صاحب العمل ملزم بالحد الأدنى للأجور اللي يحدده المجلس القومي للأجور.
السؤال الحار اللي عايزين نسمعه رأيكم فيه بكل صراحة:
القانون الجديد ده هيحمي العامل ويعطيه أمان وظيفي أكبر.. ولا هيخلي أصحاب العمل أكثر مرونة ويفتح باب الفصل بسهولة أكتر تحت ستار “التوازن”؟
عمال وموظفين: قولوا تجاربكم الحقيقية!
أصحاب أعمال ومديرين: إيه اللي مستفيدين منه وإيه اللي مقلقكم؟
محامين وقانونيين: أضيفوا تحليلكم وملاحظاتكم!
ستات: رأيكم في زيادة إجازة الوضع؟
الكومنتات مفتوحة.. والنقاش حماسي ومنافس.. اكتبوا دلوقتي 👇

شركة التميمي & والسعيدي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية

29/05/2026

⚖️ هل يُعتبر الدفع ببطلان القبض والتفتيش نتيجة “التحريض البوليسي” دفعًا جوهريًا؟

في الواقع العملي للقضايا الجنائية، لا يكفي مجرد ضبط المتهم أو العثور على المضبوطات حتى تصبح إجراءات الدعوى صحيحة بصورة تلقائية.

فهناك فارق كبير بين:
✅ كشف الجريمة وضبطها
❌ وبين خلق الجريمة أو دفع المتهم إليها بتحريض غير مشروع.

لأن دور مأمور الضبط القضائي قانونًا هو الكشف عن الجرائم، وليس صناعة الجريمة أو دفع الأفراد لارتكابها.

ولهذا استقر قضاء محكمة النقض على أن:
📌 التحريض البوليسي غير المشروع، إذا ثبت، قد يترتب عليه بطلان الإجراءات وما نتج عنها من قبض أو تفتيش، متى كان رجل الضبط قد تجاوز دوره من مجرد الكشف عن الجريمة إلى خلق فكرة الجريمة ذاتها ودفع المتهم لارتكابها.

ومن هنا تظهر أهمية الدفع:
أولا:- بانتفاء جدية التحريات
ثانياً:- ببطلان القبض والتفتيش لقيامهما على تحريض بوليسي غير مشروع

وهو من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليها ردًا كافيًا متى كان الدفاع قد أقامها على وقائع جدية ومستندات أو ظروف تؤيدها.

📌 الفارق الحقيقي هنا ليس في وجود الجريمة فقط…
بل في الطريقة التي نشأت بها الإجراءات الجنائية منذ بدايتها.

لأن العدالة الجنائية لا تقوم فقط على العقاب، بل تقوم أولًا على مشروعية الدليل وسلامة الإجراء.

⸻

التميمي & السعيدي وشركاه
للمحاماة والاستشارات القانونية

📍 ٣ شارع ٢٦ يوليو – المهندسين – ميدان لبنان – الدور الثالث – مكتب ٣٣

📞 01558595859
📞 0233038661

29/05/2026

📍في التميمي & السعيدي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية نعتمد أسلوب كتابة يعكس طبيعة الممارسة القانونية الواقعية، وليس الطرح النظري للمادة القانونية.

نحن نكتب للجمهور بلغة بسيطة وواضحة، ولكن بعقلية المحامي الممارس داخل ساحات القضاء، بحيث يصبح المحتوى القانوني مفهوماً ومفيداً في نفس الوقت.

📌 يقوم أسلوبنا على 4 مبادئ أساسية:

🧠 أولاً: الفكرة الواحدة
كل منشور يدور حول فكرة قانونية واحدة فقط، يتم شرحها بشكل عملي دون تشتيت.

⚖️ ثانياً: الواقع قبل النص
نبدأ دائمًا من الواقع العملي للنزاع أو المشكلة القانونية، ثم ننتقل إلى القاعدة القانونية المنظمة له.

✍️ ثالثاً: لغة بسيطة احترافية
نستخدم لغة عربية واضحة، بعيدة عن التعقيد الأكاديمي، مع توظيف المصطلح القانوني عند الحاجة فقط.

🎯 رابعاً: تحليل لا استعراض
هدفنا ليس إظهار المعلومات القانونية، بل توضيح كيفية التفكير القانوني الصحيح في إدارة القضايا.

📌 الخلاصة:
المحاماة ليست مجرد حفظ نصوص قانونية، بل هي فن فهم الواقع وتطبيق القانون عليه بذكاء واحتراف.

⸻

التميمي & السعيدي وشركاه
للمحاماة والاستشارات القانونية

📍 ٣ شارع ٢٦ يوليو – المهندسين – ميدان لبنان – الدور الثالث – مكتب ٣٣
📞 01558595859
📞 0233038661

15/05/2026

📍هاااااام:-

هام وعاجل
تعليمات النيابة العامة في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءاً للعمل علي تنفيذه ...
شركة التميمي&السعيدي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية
٣ ش ٢٦ يوليو ميدان لبنان - المهندسين - العجوزة.

09/05/2026

📌 هام لكل ملاك العقارات.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الضريبة العقارية 2026

صدر القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، وجاء بعدد من التسهيلات والإعفاءات المهمة للمواطنين والمكلفين بأداء الضريبة.

🔹 أولاً: إعفاء السكن الخاص (الرئيسي)
أصبحت الوحدة السكنية التي يتخذها المالك سكناً رئيسياً له ولأسرته معفاة من الضريبة إذا كان صافي قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، وما يزيد عن ذلك يخضع للضريبة.

🔹 ثانياً: خصومات وحوافز للمُلتزمين
المكلف الذي يقدم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية مستوفياً البيانات يحصل على:
▪ خصم 25٪ للعقارات السكنية.
▪ خصم 10٪ للعقارات غير السكنية.
كما يجوز منح خصم إضافي لا يتجاوز 5٪ في بعض حالات السداد المبكر.

🔹 ثالثاً: تسهيلات في التظلم والطعن
يحق للمكلف الطعن على تقدير القيمة الإيجارية خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، مع سداد مبلغ تأمين بسيط قدره 50 جنيهاً فقط، ويُرد إليه حال قبول الطعن.

🔹 رابعاً: إعفاء من غرامات التأخير
تم منح فرصة لإعفاء كامل من مقابل التأخير عن السنوات السابقة، بشرط سداد أصل الضريبة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

🔹 خامساً: حالات رفع الضريبة عن العقار
ترفع الضريبة إذا:
▪ أصبح العقار معفى قانوناً.
▪ تهدم العقار أو أصبح غير صالح للانتفاع.
▪ أصبحت الأرض الفضاء غير مستغلة.

🔹 سادساً: حالات إسقاط الدين الضريبي
يجوز إسقاط الضريبة أو مقابل التأخير في بعض الحالات، منها:
▪ الوفاة دون وجود تركة ظاهرة.
▪ عدم وجود أموال يمكن التنفيذ عليها.
▪ صدور حكم نهائي بالإفلاس.
▪ مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال.

⚖️ نصيحة قانونية:
إذا كان لديك عقار خاضع للضريبة أو متأخرات قديمة، فمن الأفضل مراجعة موقفك الضريبي سريعاً للاستفادة من الإعفاءات والخصومات المقررة بالقانون الجديد.

#محامي

#العقارات

#قانون

#محامي
#محاماة

Al-Tamimi & Al-Saidi Partners Law Firm

01/06/2026

01/06/2026

01/06/2026

31/05/2026

31/05/2026

30/05/2026

29/05/2026

29/05/2026

15/05/2026

09/05/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category

Monday	9am - 8pm
Tuesday	9am - 8pm
Wednesday	9am - 8pm
Thursday	9am - 5pm
Saturday	9am - 8pm
Sunday	9am - 8pm