مكتب الدكتور / كمال شاهين المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Dessouk
  • مكتب الدكتور / كمال شاهين المحامي

مكتب الدكتور / كمال شاهين المحامي الدكتور / كمال حسن شاهين المحامي
دكتوراه في القانون

مكتب الدكتور / كمال حسن شاهين المحامي
ماجستير في القانون العام والعلوم الإدارية
دكتوراه في القانون العام
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو لجنة الحريات وحقوق الانسان
عضو لجنة الشئون السياسية
عضو لجنة الشباب بنقابة المحامين
عضو اللجنة الثقافية والفكر القانوني بنقابة المحامين
خاض انتخابات نقابة محامين كفر الشيخ علي مقعد الشباب 2021
متميزون في قضايا الجنايات والمدني والتعويضات والأسرة وجميع قضايا مجلس

الدولة.
• عنوان المكتب:
١- الطراوي - دسوق - كفر الشيخ.
٢- البياض - دسوق - كفر الشيخ.
٣- دسوق - شارع الشركات.
• موبايل :-
01062834207
01063999299

• بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الأمة الإسلامية، سائلين الله أن يعيدها علينا...
23/08/2026

• بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الأمة الإسلامية، سائلين الله أن يعيدها علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل سنته وشفاعته، وأن يرزقنا الاقتداء بأخلاقه وهديه.

• وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد ﷺ صاحب الذكري وعلي آله وصحبه أجمعين.

• كل عام وأنتم بخير.


للتواصل 010 63999299

🔵 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٢ لسنة ٢٠٢٦ باعتبار يوم الخميس الموافق ٢٧ من شهر أغسطس عام ٢٠٢٦ ميلادية إجازة رسمية مدف...
19/08/2026

🔵 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٢ لسنة ٢٠٢٦ باعتبار يوم الخميس الموافق ٢٧ من شهر أغسطس عام ٢٠٢٦ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، بدلا من يوم الثلاثاء ٢٥ من شهر أغسطس ٢٠٢٦ ، الموافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام ١٤٤٨ هجرية ، مع استمرار أعمال الإمتحانات إن وجدت وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة ، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.


للتواصل 010 63999299

جاري التجديد والتحديث للمكتب بالكامل. للتواصل 010 63999299
17/08/2026

جاري التجديد والتحديث للمكتب بالكامل.

للتواصل 010 63999299

🔵 • إن المحاماة ليست مجرد حرفة لكسب القضايا، بل هي رسالة سامية ترتكز في جوهرها على إحقاق الحق، ودفع الظلم، ومناصرة المظ...
16/08/2026

🔵
• إن المحاماة ليست مجرد حرفة لكسب القضايا، بل هي رسالة سامية ترتكز في جوهرها على إحقاق الحق، ودفع الظلم، ومناصرة المظلومين، والتعاون مع القضاء لإظهار الحقيقة وبلورة العدالة. المحامي الحقيقي هو أمين على أسرار موكله، ولسان لمن لا لسان له، وصوت للحق في وجه الباطل.

• إن السعي نحو كسب القضية بأي ثمن، والانجراف وراء استخدام شهود الزور أو تلفيق الأدلة، يمثلان سقوطاً أخلاقياً مهنياً ينسف جوهر رسالة المحاماة من أساسها.
• فاستخدام شهود الزور يُمثل خيانة للأمانة المهنية، يترتب عليه تحويل المحامي من نصير للحق إلى شريك في الجريمة والتضليل.

• فضلاً عن إفساد العدالة، فشهادة الزور تُهدر الحقوق، وتَظلم الأبرياء، وتجعل القضاء عاجزاً عن الوصول إلى غايته الحقيقية.

• الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى فقدان الهيبة والنزاهة، وذلك كون ثقة المجتمع بالمحامي تستند إلى صدقه واستقامته؛ وحين يفرط في ذلك، يفقد احترامه لنفسه ولمهنته.
: الحق الذي يُنتزع بباطل شهادة الزور هو باطل في ذاته، والنصر الحقيقي للمحامي يكمُن في نظافة وسائله، وشرف غاياته، وأن ينام وجدانه مرتاحاً لأنه انتصر للحق لا على حساب الحقيقة.


للتواصل 010 63999299

حق المشتري في الامتناع عن سداد باقي الأقساط عند تأخر البائع في التسليم هو استخدام مشروع لـ "حق حبس الثمن"، ولا يجوز للبا...
16/08/2026

حق المشتري في الامتناع عن سداد باقي الأقساط عند تأخر البائع في التسليم هو استخدام مشروع لـ "حق حبس الثمن"، ولا يجوز للبائع في هذه الحالة إسقاط العقد أو إعمال الشرط الفاسخ.
المبدأ القانوني لمحكمة النقض
* الامتناع بحق: لا يتحقق الشرط الفاسخ الصريح (أو الفسخ القضائي) إلا إذا كان تخلف المشتري عن السداد "بغير حق".
* مشروعية حبس الثمن: إذا كان التوقف عن السداد بسبب إخلال البائع بتسليم المبيع في الموعد المتفق عليه، أو وجود عيوب تُهدد ملكية أو سلامة العين، فإن امتنع المشتري يُعد ممارسة لحقه القانوني وفقاً لأحكام القانون المدني (المواد 157، 158، 161، 457).
ملخص الواقعة للتوعية
* النزاع: اشترت مواطنة أرضاً لبناء فيلا وسددت جزءاً كبيراً من الثمن، لكنها توقفت عن سداد الباقي لتأخر الشركة عن التسليم في الموعد المحدد (مايو 2009).
* حالة العقار: أثبتت تقارير الخبراء أن المبنى مجرد هيكل خرساني غير مكتمل وغير صالح للتسليم، مع وجود عيوب إنشائية.
* مسار التقاضي: أقامت الشركة دعوى لفسخ العقد لاستحقاق الأقساط، وقضت محكمة الاستئناف بالفسخ بناءً على الشرط الفاسخ الصريح.
* حسم محكمة النقض: ألغت محكمة النقض الحكم، وأكدت أن امتناع المشتريّة عن السداد كان مشروعاً لحين تنفيذ الشركة التزامها بالتسليم، وبالتالي لا أثر للشرط الفاسخ الصريح.
أهمية الحكم للوعي العقاري
الالتزامات في العقود المتبادلة متقابلة؛ تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم هو السند القانوني لمطالبته بـ باقي الثمن. امتناع المشتري عن الدفع عند تقاعس البائع هو حماية قانونية مكفولة لا تُسقط حقه


للتواصل 010 63999299

اعلان ورقة التكليف بالحضور وفقاً لنص المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد. للتواصل 010 63999299
12/08/2026

اعلان ورقة التكليف بالحضور وفقاً لنص المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد.


للتواصل 010 63999299

⚫ نُنعي لحضراتكم بمَزيدٍ من الحزنِ والآسيٰ وفاة الأستاذ / طارق داود - الموظف بمحكمة دسوق الجزئية، والذي وافته المنية الي...
11/08/2026

⚫ نُنعي لحضراتكم بمَزيدٍ من الحزنِ والآسيٰ وفاة الأستاذ / طارق داود - الموظف بمحكمة دسوق الجزئية، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء ٢٨ صفر لعام ١٤٤٨ هـ الموافق ٢٠٢٦/٨/١١م.

▪️فللّٰهِ ما أخذَ، ولهُ ما أعطىٰ، وكلُ شيءٍ عندهُ بأجلٍ مسميٰ، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربَنا - إنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعون.

⁦▪️⁩وندعوا اللَّهَ أن يرحمَ فقيدنا وأن يُسكنَهُ فسيحَ جناتهِ وأن يُلهمنا وذويهِ الصبرَ والسلوانَ إنه وليُّ ذلكُ والقادرُ عليه.

▪️اللّهمَ إنّ عبدك طارق داود، في ذمتك وحبلِ جوارك، فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النار، فأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِ، اللّهُم أغفر لهُ وأرحَمهُ إنك أنتَ الغفورُ الرحيم، اللّهمَ إنكَ تعلمُ أنهُ لو كانَ ضيفُنا لأكرمنَاه، وهو الآن ضَيّفك وأنتَ أكرمُ الأكرَمِين.

▪️ نُعزي أنفسنا وخالص عزائنا لجموع موظفي ومحامي دسوق عامةً، ولأسرة الفقيد خاصةً.
▪️ ونَسألكم الدعاء.

رضاء المجني عليها بتصوير نفسها في أوضاع معينة بفرض صحته لا تعلق له بأركان جريمة التهديد بنشر تلك الصور بقصد حملها على إت...
09/08/2026

رضاء المجني عليها بتصوير نفسها في أوضاع معينة بفرض صحته لا تعلق له بأركان جريمة التهديد بنشر تلك الصور بقصد حملها على إتيان أمر معين ، فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما أبداه الطاعن في هذا الشأن بفرض إثارته ذلك أنه من المقرر أنه لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان ، فضلا عن أن المحكمة عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ
(الطعن رقم 20746 لسنة 93 بتاريخ 02/12/2024)
:
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( و )
المؤلفة برئاسة القاضي / عبد الحميد دياب نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ علي نور الدين الناطوري ، حازم عبد الرؤوف أحمد محمد سليمان و محمد فراج نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد جمال . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الاثنين الأول من جمادى الآخرة سنة 1446 ه الموافق 2 من ديسمبر سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 20746 لسنة 93 القضائية .
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم ۳۱۷۳ لسنة ۲۰۲۳ جنايات مركز بلبيس والمقيدة برقم ٢٥٥ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب الزقازيق .
بوصف أنه في تاريخ سابق على تاريخ تحرير المحضر بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية .
1 هدد كتابة المجني عليها/ …. بإفشاء أمور مخدشة بالشرف وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب ألا وهو معاشرتها جنسيا والزواج منها على النحو المبين بالتحقيقات .
2 اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها السالفة الذكر بأن تحصل بالتحايل على صور لها في مكان خاص على النحو المبين بالتحقيقات .
3 تعرض للمجني عليها السالفة الذكر وقام بملاحقتها عن طريق الوسائل اللاسلكية لإتيان أمور جنسية وإباحية على النحو المبين بالتحقيقات .
4 انتهك حرمة الحياة الخاصة بأن قام بإرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليهما/ ..…. دون موافقتهما على النحو المبين بالتحقيقات .
5 تعمد استعمال برنامج تقنى في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة من شأنها المساس باعتبار وشرف المجني عليهما السالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات .
6 قام بنشر صور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتضمن إساءة للمجني عليها السالفي الذكر ثابت بها ألفاظ تخدش الشرف والاعتبار .
7 تعمد مضايقة المجني عليهما السالفي الذكر بأن أساء استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات .
8 أدار حسابا خاصا على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها بوكيل مدنيا قبل الطاعن بمبلغ أربعين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بجلسة ٢٠ من سبتمبر سنة ٢٠٢٣ عملا بالمواد ١٦٦ مكرر ، 303/1 ، ٣٠٦ ، ٣٠٦ مكرر ١/١، ۲ ، ۳۰۸ مكرر ، ۳۰۹ مكررا/۱ بند ب ، ۳۰۹ مكرر (أ)/۱، ۲ ، 327/1 من قانون العقوبات والمادة 76/2 من القانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰۳ بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات والمواد 25/1 ، ٢٦ ، ٢٧ ، 38/1 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، بعد إعمال نص المادة ۳۲ من قانون العقوبات والمادة 309/2 إجراءات جنائية ، بمعاقبة / …. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة ومحو التسجيلات المضبوطة وألزمته المصروفات الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٣٠ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳م .
وأودعت مذكره بأسباب الطعن بتاريخ 9 من نوفمبر سنة ۲۰۲۳ موقعا عليها من الأستاذ/ … المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهديد بإفشاء أمور تخدش الشرف المصحوب بطلب ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها والتعرض لها بإتيان أمور جنسية وإباحية عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية بقصد الحصول على منفعة جنسية منها ، وإرسال رسائل الكترونية بكثافة لها ولشقيقها دون رضاهما ، وتعمد استعمال برامج معلوماتية وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافي للآداب العامة ، ونشر صور مسيئة للمجني عليها وخادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتعمد إزعاج المجني عليهما بإساءة استعمال وسائل تقنية المعلومات ، وإدارة حساب على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب الجرائم السابقة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه جاء قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، وتساند في إدانته على تحريات الشرطة والرسائل المرسلة من تطبيق الواتس أب رغم عدم صلاحيتهما في ذلك ، ملتفتا عن دفعه بحسن نيته بدلالة إقرار المجني عليها بإرسالها له الصور والفيديوهات بإرادتها لارتباطهما بعلاقة عاطفية ، فضلا عن إنه لم يقم بنشر أي صور مسيئة للمجني عليها على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقام دفاعه على كيدية وتلفيق الاتهام ، بدلالة مستنداته المقدمة والتي تثبت أيضا وجود خلافات بين الطاعن وأهلية المجني عليها ، وأورد الحكم وقائع غير موجودة بالأوراق وتناقضت أسبابه ، وأخيرا قضى بعقوبة تجاوز المقررة قانونا للجرائم التي دانه بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ، فإن ما يرمي به الطاعن الحكم المطعون فيه من قالة القصور في التسبيب يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على الرسائل المرسلة من تطبيق الواتس أب الخاص به وتحريات الشرطة رغم قصورها في التدليل على مقارفته لما أدین به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان رضاء المجني عليها بتصوير نفسها في أوضاع معينة بفرض صحته لا تعلق له بأركان جريمة التهديد بنشر تلك الصور بقصد حملها على إتيان أمر معين ، فلا يعيب الحكم التفاته عن الرد على ما أبداه الطاعن في هذا الشأن بفرض إثارته ذلك أنه من المقرر أنه لا إلزام على الحكم بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان ، فضلا عن أن المحكمة عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن واطرحته في منطق سائغ ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم في شأن جريمة نشر صور للمجني عليها على مواقع التواصل الاجتماعي ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عن التهم التي دانه بها وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أنه قد خلا مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من أوجه دفاع موضوعية تتعلق بتلفيق الاتهام وكيديته ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها كالحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة بإثبات وجود خلافات بينه وبين أهلية المجني عليها ، ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمنا اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيرادا وردا ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق وتناقض أسبابه بل ساق قوله مرسلا مجهلا ، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم التهديد بإفشاء أمور تخدش الشرف المصحوب بطلب ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها والتعرض لها بإتيان أمور جنسية وإباحية عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية بقصد الحصول على منفعة جنسية منها ، وإرسال رسائل الكترونية بكثافة لها ولشقيقها دون رضاهما ، وتعمد استعمال برامج معلوماتية وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافي للآداب العامة ، ونشر صور مسيئة للمجني عليها وخادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتعمد إزعاج المجني عليهما بإساءة استعمال وسائل تقنية المعلومات ، وإدارة حساب على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب الجرائم السابقة ، وعاقبه بالمواد ١٦٦ مكررا ، 303/1 ، 306 ، ٣٠٦ مكررا (أ)/٢،١ ، ٣٠8 مكررا ، ٣٠٩ مكررا فقرة أولى بند (ب) ، ٣٠٩مكررا (أ)/1 ، 2 ، ٣٢٧/١ من قانون العقوبات والمادة ٧٦/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمواد 25/1 ، 26 ، 27 ، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد أن أعمل في حقه نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، وقضى عليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند اليه وبمصادرة ومحو التسجيلات المضبوطة ، وكانت عقوبة جريمة التهديد كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف مصحوبا بطلب وهي الجريمة ذات الوصف الأشد هي السجن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أوقع بالطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن بعقوبة السجن المشدد المقضي بها وفقا للقانون عملا بالمادة 39/1 من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن فيما عدا ذلك يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها السجن لذات المدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .


للتواصل 010 63999299

أسباب الإباحة وموانع المسؤلية. للتواصل 010 63999299
08/08/2026

أسباب الإباحة وموانع المسؤلية.


للتواصل 010 63999299

🔵 جمعة مباركة
06/08/2026

🔵 جمعة مباركة

Address

الطراوي/دسوق/كفر الشيخ
Dessouk

Opening Hours

Monday 3pm - 11pm
Tuesday 3pm - 11pm
Wednesday 3pm - 5pm
Friday 3pm - 11pm
Saturday 3pm - 11pm
Sunday 3pm - 11pm

Telephone

+201063999299

Website

,

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب الدكتور / كمال شاهين المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب الدكتور / كمال شاهين المحامي:

Shortcuts

Share

Category