13/02/2024
س : ما هو موقف القانون المصري من تسجيل المكالمات والتنصت والمضايقه وما شابه علي اي شخص ؟ وهل هناك استثناءات ؟
* مع ثورة الاتصالات والتطور التكنولوجي أصبح تسجيل المكالمات والتجسس على التليفون أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى من اليسير حدوثها، ويعد هذا الفعل جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك لأن الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها، وكذلك التقاط الصور ونشرها يعد تعديا صارخا على نص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان.
وتنص المادة 57 من دستور 2014 على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها".
* نعم هناك استثناءات ، فتسجيل المكالمات التليفونيه بدون اذن نيابه معاقب عليه في القانون بالحبس سنه إلا في أربع حالات:-
١-التسجيل لاحد الأشخاص في مكان عام.
٢-الىتسجيل لشخص يقوم بشتمك او بيهددك او بيبتزك إلكترونيا. ٣-التسجيل لشخص لإثبات براءتك في جنحه او جنايه،
٤-التسجيل بعد موافقه الشخص وعلمه بانك تقوم بالتسجيل.