محامى جنائى وأسره

24/05/2026

24/05/2026

السجن المؤبد
مفيش حاجه اسمها السجن المؤبد 25 سنة او 20 سنه
وهي واحدة من أخطر الخرافات القانونية المنتشرة واللي ناس كتير مصدقاها للأسف
وكتير بيرددوا المعلومة دي لكن الحقيقة القانونية مختلفة تماما
فالسجن المؤبد في القانون هو عقوبة مدى الحياة ولا ينتهي إلا بوفاة المحكوم عليه
طيب جت منين فكرة الـ 25 او 20سنة ؟
السبب هو الخلط بين مدة العقوبة والإفراج الشرطي
فالمادة 14 من قانون العقوبات نصّت على أن السجن المؤبد هو سلب حرية المحكوم عليه طوال حياته
والمادة 52 من قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي (تنظيم السجون سابقا ) قررت أنه يجوز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بالمؤبد إذا قضى 20 سنة على الأقل وذلك وفق شروط وضوابط محددة
يعني إيه الكلام ده ؟
يعني 25 سنة ليست هي مدة العقوبة للسجن المؤبد و20 سنة هي المدة للنظر في الإفراج الشرطي للمحكوم عليه بالمؤبد والإفراج ده جوازي وليس حقا مكتسبا
ويضاف إلى ذلك 5 سنوات تحت المراقبة بمعنى ان المفرج عنه شُرطياً لايستطيع ان يتجاوز حدود المركز الذي يعيش فيه لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى انه كل أسبوع لازم يبات يوم داخل مركز الشرطه ودا في حد ذاته طبعا يعتبر سلب حرية ، وبكده نضيف ال 5 سنين مراقبة على ال20 سنه المفرج عنه فيهم يبقى اجمالي المدة 25 سنه ،ومن هنا ظهر مفهوم خاطئ وهو ان المؤبد 25 سنه"
لذلك فالسجن المؤبد مش رقم
السجن المؤبد يساوي عمر كامل خلف القضبان

للتواصل مع المكتب
01032675559
المستشار محمد بركه المحامى

23/05/2026

حكم من النقض يغير مسار تقسيم الميراث.
#النقض تفاجئ الملايين: استلم #ميراثك فورا … من غير #فرز وتجنيب !

أصدرت #حكم جديد ومهم بيفيد كل الورثة في .

📌 الحكم بيقول إيه ... أن الوارث من حقه يستلم حصته الشائعة في الميراث من غير ما يرفع دعوى "فرز وتجنيب".

يعني ببساطة :

تقدر تحط إيدك على نصيبك وتنتفع بيه، حتى لو لسه الحصص مش متقسمة بين #الورثة .

ليه الحكم ده مهم؟

لأنه ببساطة بيحقق 3 حاجات أساسية :

* بيوفر وقت طويل جدا كان بيضيع في دعاوى الفرز والتجنيب.

* بيمنع المماطلة من أي حد حاطط إيده على الميراث.

* وبيسهل على الورثة الحصول على حقوقهم بسرعة.

📌 الخلاصة:

لو ليك #ميراث شائع… من حقك تستلمه فورا بدون #إجراءات معقدة أو #قضايا طويلة.

#اخبار #مصر #عاجل #اخباراليوم #التركة #العدالة #قانون #مصر #الورثة

(ارجو المتابعة والدعم بالمتابعة لايصال صوتى ونشر كل قضايا الراى العام والتحليلات القانونية من المصادر الرسمية لدولة المصرية.
استشارات قانونيه ومالية مجانا)

17/05/2026

الدفوع القانونية التي تبطل قضايا الاتجار في المخدرات وتؤدي للبراءة
جريمة الاتجار في المواد المخدرة من الجنايات الشديدة التي يوليها المشرع المصري حسمًا بالغًا، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد أو المؤبد وحنى الإعدام في حالات معينة. إلا أن المساس بحرية المتهم الشخصية وضمانات تفتيشه وحرمة مسكنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه؛ لذا فإن أحكام البراءة في هذه القضايا لا تعني نفي وجود المادة المخدرة بالضرورة، وإنما تعني غالباً بطلان الإجراءات التي اتُّخذت لضبطها.
إليكم أقوى الدفوع القانونية والآليات المستقرة في قضاء محكمة النقض والتي تُهدم بها قضايا الاتجار وتؤدي إلى البراءة:
1. بطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية
إذن النيابة العامة بالتفتيش والضبط ليس شيكاً على بياض، بل يشترط لصحة صدوره أن تكون هناك تحريات دقيقة وجدية تسبقه وتؤكد ارتكاب المتهم للجريمة. يُدفع بالبراءة هنا إذا ثبت:
• جهل مجري التحريات بالبيانات الأساسية للمتهم (مثل اسمه الكامل، مهنته الحقيقية، محل إقامته الفعلي، أو سنه).
• قصور التحريات ومكتبية محضرها، بحيث تكون مجرد استنتاجات لا ترقى لمرتبة الدلائل الكافية.
2. بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة (التلاحق الزمني)
من أكثر الدفوع شيوعاً وقوة في المحاكم. يعمد ضابط الواقعة أحياناً إلى القبض على المتهم وتفتيشه أولاً، ثم يستصدر إذناً من النيابة لاحقاً لتشريع الإجراء باطلاً.
• يتم إثبات هذا التلاعب وعنصر "التلاحق الزمني" عبر الاستعانة بالبرقيات التلغرافية المرسلة من أهل المتهم، أو الاستعلام عن التحركات، أو شهادة الشهود، وكاميرات المراقبة بمحيط الضبط التي توضح الساعة والتاريخ الفعليين للقبض.
3. انتفاء حالة التلبس وبطلان التفتيش بغير إذن
إذا لم يكن هناك إذن من النيابة العامة، فلا يجوز للضابط استيقاف المتهم أو تفتيشه إلا إذا كان في حالة تلبس حقيقية تنحصر في مظاهر خارجية يدركها الضابط بأحد حواسه (رؤية، سماع، شم).
• التفتيش الوقائي: لا يبيح للضابط الفضول بالبحث داخل الجيوب الدقيقة أو لفافات مغلقة؛ فإذا استوقف الضابط متهماً لتفتيشه وقائياً بحثاً عن سلاح، ففتح لفافة صغيرة وعثر على مخدر، يكون التفتيش باطلاً وما بني عليه باطل.
4. انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقين
كثيراً ما يثبت في المحضر أن الضابط كان يرافقه قوة من الشرطة السريين والنظاميين، ولكنه يحجب أسماءهم عن الشهادة وينفرد بها وحده.
• هذا الحجب، مع التناقض في أقواله حول كيفية الضبط ومكانه، يثير شك المحكمة في رواية الأوراق، والقاعدة الأصولية تقول: "الشك يفسر دائماً لصالح المتهم".
5. الدفع بانقطاع صلة المتهم بالمكان المضبوط فيه المخدر
إذا تم ضبط المخدرات في مكان عام، أو داخل سيارة يستقلها أكثر من شخص، أو شقة سكنية يتردد عليها آخرون:
• يُدفع هنا بـ انتفاء السيطرة المادية والفعلية للمتهم على محل الضبط، وعدم إمكانية الجزم بأن المادة المخدرة تخص المتهم وحده دون غيره من المترددين على المكان.
6. بطلان إجراءات فض وتفتيش الأحراز (التناقض في الأوصاف والوزن)
توجب القوانين إحكام غلق الحرز وبصمه بالشمع الأحمر بمجرد ضبطه.
• إذا ثبت أمام المحكمة عند فض الحرز وجود اختلاف جوهري بين وزن المخدر الثابت في محضر الضبط ووزنه الوارد بتقرير المعمل الكيماوي، أو اختلاف في طبيعة الأختام وأشكالها، يُدفع هنا بـ بطلان إجراءات فض الحرز واحتمالية تسرب العبث أو الاستبدال إليه.
مكتب
محمد بركه المحامى
محام بالجنايات والاستئناف العالي ومجلس الدولة
📍شارع الجلاء - أعلى كشرى الزعيم - دمياط
📞٠١٠٣٢٦٧٥٥٥٩
الاستشارة القانونية في المكتب بعد الاطلاع عالاوراق والاستشارة بفلوس 💵⚖️

12/05/2026

وقف الامير مصطفي المنان استحاله تنفيذه فضلا عن عدم تواجده علي الطبيعه
صديق لي ارسل لي هذا الحكم الصادر من المحكمه الاداريه العليا
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 98318 لسنة 69 ق.عليا بجلسة 28 من يونيو لسنة 2025 قررت أن حجة وقف المنان مضى على تحريرها ما يزيد عن أربعمائة عام، ولم يرد لها أية إشارة بالمراجع المساحية أو دفاتر المساحة القديمة أو الحديثة أو بالمكلفات.

وذلك على النحو الآتي:
=============
بجلسة 26/3/2023 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المطعون فيه ، وشيدت قضاءها على أن الثابت من الأوراق ومن الاطلاع على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذي أطمأنت إليه المحكمة وأخذت به محمولاً على أسبابه - أن المُدعين قاموا بشراء قطعة الأرض محل التداعى البالغ مساحتها ۷۸۳ م۲ و الكائنة بالقطعة ص (۱) بحوض الطرقة / ١١ ضمن الوحدة / ٤ البحرية داخل كردون مدينة رأس البر - بناحية السنانية مركز دمياط عقد ابتدائی مؤرخ 7/1/2018 صادر لهم من المدعو / .............، والذي آلت إليه الملكية بالشراء ، من .............- بموجب عقد بيع مُشهر برقم / ٤٦ لسنة ۲۰۱٨ - شهر عقاری دمیاط ، وقد آلت للبائعتين الملكية بالميراث الشرعى لوالدهما / .............. ووالدتهما / .............. والمشهر حق إرثهما بالمشهر رقم /١٨٣ لسنة ٢٠١٤ دمياط ، وقد آلت الملكية لوالدهما بالشراء من مُحافظ دمياط (بصفته) ضمن مسطح البيعة رقم /٢٣٥٦ و المشهرة برقم /۹۰٦ لسنة ۱۹۷۸، والسابق استلام المورث المذكور لها من مصلحة الأملاك الأميرية - تفتيش أملاك كفر سعد - بموجب محضر تسليم مؤرخ 10/1/1952 ، وأن الأرض محل التداعى تدخل ضمن حدود التقرير الهندسي المؤرخ 7/12/1996 المطبق لحجة وقف الأمير / مُصطفى بن عبد المنان المؤرخة غُرة رجب سنة ۱۰۰٨ هـ ، إلا أن حجة الوقف المذكورة قد مضى على تحريرها ما يزيد عن أربعمائة عام، ولم يرد لها أية إشارة بالمراجع المساحية أو دفاتر المساحة القديمة أو الحديثة أو بالمكلفات ، كذلك لم تقدم هيئة الأوقاف ما يفيد وضع يدها على هذه الأراضي فى أية فترة زمنية ، فضلاً على ذلك فقد ورد بالتقرير الهندسي المطبق للحجة من وجود ملكيات للدولة وأخرى مُسجلة باسم الأهالي ، وكذلك صدور مراسيم خديوية وأخرى ملكية بتخصيص آلاف الأفدنة من أطيان الحجة لشركات استصلاح الأراضي ، كما أنه قد ورد بالعقود المشهرة سالفة البيان أنه تم السير في الإجراءات بناء على كتاب هيئة الأوقاف رقم (۱۳۰۱) في 29/5/1995 والذى يفيد رفع الحظر عن كافة التصرفات الخاضعة لوقف الأمير/ مصطفى بن عبد المنان ، الأمر الذى يتبين معه - بجلاء - أن الأرض محل النزاع الماثل ليست ضمن الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية ، ومن ثم فلا يسرى بشأنها القيد الوارد بالمنشور الفنى الصادر من أمين عام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ بحظر التعامل والتصرف والسير في إجراءات الطلبات المتعلقة بأراضي الأوقاف إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أو من يفوضه فيه وكذا من مدير الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة بديوان عام وزارة الأوقاف أو من يفوضه ، ولما كان ذلك وإذ تقدم المدعون إلى مأمورية الشهر العقاري بدمياط بالطلب رقم 1529 لسنة ۲۰۱۸ دمياط بغية شهر عقد البيع - المُشار إليه - إلا أنها امتنعت عن السير في إجراءات الشهر استناداً إلى المنشور الفنى رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ - آنف الذكر - الأمر الذى يُمثَل معه امتناعها عن السير في إجراءات الشهر قراراً سلبياً مُخالفاً لحُكم القانون، وهو ما تقضى معه المحكمة بإلغائه .
وحيث إن مبنى الطعن الماثل ، مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، إذ إن المطعون ضدهم لم يقدموا أى مستندات رسمية مثبتة لصحة دعواهم ، وأن قطعة الأرض محل النزاع متداخلة مع أرض تملكها هيئة الأوقاف، وأن المنشور رقم (18) الصادر فى 27/12/2017 أوجب الحصول على موافقة وزارة الأوقاف وهيئتها كشرط من الشروط اللازمة لإتمام التسجيل ، وأن المطعون ضدهم لم يقدموا هذه الموافقة ، مما حدا بجهة الإدارة إلى حفظ الطلب المقدم منه .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا رأت محكمة الطعن أن أسباب الطعن
على الحكم المطعون فيه لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة فى جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة ، أو أنه لم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته . وأن الحكم الطعين قد إلتزم صحيح حكم القانون فيما قضى به ، وبنى على أسباب سائغة ، دون أن يشوبه خطأ أو عوار يفسده ، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه ، وأن تحيل إلى ما جاء به سواء فى بيان الوقائع أو فى الأسباب التى أقيم عليها ، وأن تعتبره مكملاً لقضائها ، دون حاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعى استقلالاً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون، وبنى على أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه، ولم يتضمن تقرير الطعن ما ينال من سلامته ، الأمر الذى يغدو متعيناً معه - والحال هذه - رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه ، والإحالة إلى أسبابه التى أقيم عليها ، واعتبارها مكملة لقضاء هذه المحكمة

25/04/2026

🔴 تعويض 100 ألف جنيه لمواطن تم القبض عليه بالخطأ بسبب تشابه أسماء!
حكم قضائي ، ألزمت المحكمة وزير الداخلية بصفته بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه لمواطن تم القبض عليه عن طريق الخطأ، نتيجة تشابه في الأسماء دون وجود سند قانوني أو مبرر مشروع، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا صارخًا لحرية المواطن وحقوقه الدستورية.
ويُعد هذا الحكم رسالة واضحة تؤكد أن حرية الأفراد مصونة بالقانون، وأن الخطأ الإداري لا يُبرر الاعتداء على الحقوق.

24/04/2026

▪️️إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة، قد يبدو العنوان لأول وهلة غريباً بالنظر إلى أن إعادة الإجراءات عادةً تتم أمام محكمة جنايات أول درجة الصادر منها حُكم غيابي بالإدانة؛ وبرغم أن المُشرع في يناير ٢٠٢٤ قد عدَّل قانون الإجراءات الجنائية وأعاد مبدأ التقاضى على درجتين في مواد الجنايات إلى القانون المصري (أقول أعاد وليس استحدث لأن التقاضى على درجتين في مواد الجنايات كان معمولاً به في القانون المصري مُنذ عام ١٨٨٣ وحتى عام ١٩٠٥، ثُم أُلغى وأصبح التقاضى على درجة واحدة، ثُم أُعيد مرة أُخرى عام ٢٠٢٤).
إلا أنه فات على المُشرع في تعديل عام ٢٠٢٤، تنظيم مسألة اجرائية بالِغة الأهمية، وتُثير إشكاليات ولبّس في المُمارسة العملية، ألا وهي "إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة".
وعلى ضوء هذا التعديل، فإن إعادة الإجراءات أصبحت تُتصوَّر أيضاً أمام محكمة جنايات ثاني درجة (محكمة الجنايات المُستأنَفة) في الدعويين الجنائية والمدنية:
▪️في نطاق الدعوى الجنائية، وجب التمييز بين فرضين:
١- الحُكم الغيابي بالبراءة الصادر من محكمة جنايات أول درجة، فتستأنفه النيابة العامة وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بإلغاءه والإدانة: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة وليس أمام محكمة جنايات أول درجة لأن تلك الأخيرة قد استنفدت ولايتها في الدعوى بحُكم البراءة وهو حُكم "قطعي".
٢- الحُكم الغيابي بالإدانة الصادر من محكمة جنايات أول درجة، فتستأنفه النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون مثلاً (واستئناف النيابة للحُكم الغيابي بالإدانة جائز قانوناً)، وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بتشديد العقوبة على المُتهم أو بتأييده: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة جنايات أول درجة وليس أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة؛ لعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى، إذ أن حُكم الإدانة الغيابي الصادر منها هو حُكم "تهديدي" وليس قطعي.
▪️وفي نطاق الدعوى المدنية، وجب التمييز بين فرضين:
١- الحُكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات أول درجة برفض الدعوى المدنية، فيستأنفه المُدعى بالحق المدني (واستئناف المُدعى بالحق المدني للحُكم الغيابي برفض دعواه المدنية جائز قانوناً)، وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بإلغاءه وقبول الدعوى المدنية والقضاء بتعويض مؤقت: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة وليس أمام محكمة جنايات أول درجة، لإستنفاد الأخيرة ولايتها في الدعوى؛ لأن الحُكم الغيابي برفض الدعوى المدنية الصادر منها هو حُكم "قطعي".
٢- الحُكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات أول درجة بقبول الدعوى المدنية والقضاء بتعويض مؤقت، فيستأنفه المُدعى بالحق المدني (لعدم القضاء بكامل طلباته)، وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بزيادة مبلغ التعويض أو بتأييده: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة جنايات أول درجة وليس أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة، لعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى.
▪️وقد سدت محكمة النقض هذا الفراغ التشريعي، بما أرسته من مبادئ في تلك المسألة عقب تعديل القانون عام ٢٠٢٤، إلى أن تدارك المُشرع – جزئياً – هذا الفراغ وقنَّن تلك المبادئ في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُعنوَّن "الإجراءات التى تُتبع في مواد الجنايات في حق المُتهمين الغائبين" بالنص عليها في المادة (٣٧٧/ ٤) من هذا القانون.

21/04/2026

_ الظابط ملفق القضية لإبني يامستشار ، انا إبني متربي وماميعرفش حتى شكل السيجاره ..
_ إبنه في التحقيق 👇🏻😅🤣🤣🤣

14/04/2026

قانون الأسرة الجديد 2026
1- قضايا النفقات وتشمل
النفقة الزوجية
نفقة الصغار
نفقة اجر مسكن وحضانة
نفقة علاج
نفقة مصاريف دراسية
نفقة علاج
سيتم تجميعها بقضية واحدة لتصبح قضية واحدة تشمل جميع النفقات وتقديرها 40٪ من دخل الزوج
فى حال عدم ثبوت عمل للزوج يتم احتساب 40٪ من الحد الأدنى للأجور ويتبع فى حال زيادة الحد الأدنى للأجور طبقا لقانون العمل الدورى .
التنفيذ بفيزا للمطلقة تسمى Children visa من أحد البنوك المصرية (البنك الاهلى /بنك مصر / بنك ناصر الاجتماعى )
سيتم وضع المبلغ اول كل شهر بجد أقصى 10ايام من كل شهر بمجرد حكم المحكمة درجة اولى ولا يوجد استئناف للحكم بمجرد تسليم مفردات المرتب للمحكمة يتم الحكم بنسبة 40٪ من دخل الزوج المثبت بالمفردات المقدمة للمحكمة .

2-قضايا المنقولات الزوجية والذهب

التنفيذ
تسليم المنقولات كاملة طبقا للقائمة التى تم التوقيع عليها من جانب الزوج وفى حال عدم التسليم يتم سداد المبلغ المذكور بقائمة المنقولات على سنة على أن يتم السداد شهريا ووضع المبلغ بحساب Children visa
بالنسبة للذهب يسقط الحكم تلقائيا وكأن لم يكن حيث يعتبر الذهب لصيق للزوجة ولا يعتد بالدعوى المرفوعة فى الذهب .

3-قضايا الرؤية
الغاء تنفيذ الرؤية بمركز الشباب على أن يتم تنفيذ
حكم الاستضافة والاصطحاب
على إن يتم التنفيذ يومين بالاسبوع وحضور كلا من الزوج والزوجة والصغار فقط بدون حضور اى أطراف أخرى لمركز الشباب
قبل التنفيذ سيتم استدعاء كلا من الزوج والزوجة وتحديد يومين من كل أسبوع لا يشترط ايام محددة على أن يتم الحكم من جانب القاضى بعد تقديم ما يثبت مصلحة الصغار اولا وتحديد اليومين محل الاستضافة والاصطحاب للاب ويكون أيام متتالية وليست متقطعة
التنفيذ كالاتى بعد تحديد الايام من جانب القاضى
مثال الخميس والجمعة
يتم حضور الأطراف المعنية فقط لمركز الشباب الأقرب للطفل
الزوج / الزوجة / الصغار
امضاء الزوج على إقرار باستلام الصغار بالساعة المحددة من جانب القاضى وتسليمهم مساء اليوم التالى بمركز الشباب بالساعة المحددة من جانب القاضى
بند اضافى
*شهر رمضان المبارك إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك*
يتم تنفيذ اول يوم إجازة فقط بدون الحاجة للجوء للقضاء كبند أساسى وعلى الاب استلام الصغار الساعة العاشرة صباحا والتسليم للمركز الساعة السادسة مساءا .
فى حال التقصير بالبنود وعدم التنفيذ بالساعات المحددة
كل من الأطراف سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 10الاف جنيها مصري ولا تزيد عن 80 الف جنيها مصري . وفقا لتقدير القاضى وإثبات ما يثبت التقصير من أحد الأطراف .

4-قضايا الحضانة
انتقال حضانة الصغار للاب لتصبح المرحلة الرابعة .
المرحلة الأولى/ الام
المرحلة الثانية/ ام الام
المرحلة الثالثة/ ام الأب
المرحلة الرابعة/ الاب

5-قضايا المؤخر والعدة والمتعة
التنفيذ طبقا لقرار المحكمة
فى حال الخلع/ تسقط حقوق الزوجة كاملة.
فى حال طلاق الضرر والشقاق والهجر وعدم الانفاق
طبقا لتقدير القاضى والاثبات والأدلة وبناءا عليه
اما بالحكم بكافة الحقوق أو نصف الحقوق .
تحديد المتعة طبقا لتقدير القاضى بحيث لا تقل عن 24الف ولا تزيد عن 100الف جنيها .
والتنفيذ بيتم على Children visa للمطلقة والتنفيذ على عام وايداع المبلغ شهريا
مثال إجمالى الحقوق للمطلقة 120 الف
يتم إيداع مبلغ كل شهر 10الاف لحين الانتهاء من تسديد المبلغ الإجمالى
المدة المسموح بها اول 10ايام من كل شهر
للعلم يوجد غرامة تأخير على كل شهر عن المدة المتفق عليها عن العشر ايام الاولى من كل شهر 10٪ من إجمالى مبلغ 120الف ويتم ايداع مبلغ الغرامات نهاية السنة .