عُــمَــر الـحَــطَّــاب - Omar Elhattab

18/08/2026

https://alsouraalhkikya.com/62948/
هل غاز الهيليوم داخل المحال التجارية يحتاج إلى ترخيص ؟
يارب المقال يزيدكم ❤️🙏

13/08/2026

غلاف بعض التفاصيل من الدورة الأقـوي للمحامي الجنائي.
أساسيات عمل المحامي الجنائي مش مجرد دورة"
بل علم وجـب إتقانه"

من طلاب، خريجين، بل والمحامين أولاً..



ارسل تفاصيل: ✉️👇

01/08/2026

"عارف إيه الفرق بين محامي بيقرأ من الورق... ومحامي بيحرك قاعة المحكمة بحضوره وثقته؟ ⚖️🔥"

​"القضية مش بس نصوص قانونية... القضية فن، وثغرة، وحضور أمام المنصة! ⚖️"

​سواء كنت طالب حقوق، خريج جديد، أو محامي في بداية طريقك الجنائي، دورة "أساسيات عمل المحامي الجنائي وفن المرافعة" مصممة لتنقلك من الإطار النظري إلى الواقع العملي داخل المحكمة.

​في الدورة ستتعلم :
​إدارة الملف الجنائي من أول التعامل مع المحاضر والتحقيقات حتى الجلسة.
​كيفية بناء الدفوع الشكلية والموضوعية الجوهرية.
​فن المرافعة :
أسرار الإلقاء، الثقة بالنفس، واستخدام لغة الجسد لتوصيل حجتك بقوة أمام المنصة.
​📌 احجز مقعدك الآن وابدأ خطوتك الأولى نحو التميز في عالم المحاماة الجنائية!
⚖️دورة أساسيات عمل المحامي الجنائي وفن المرافعة
للحجز-01067920578
​ #المحاماة #حقوق تدريب_قانوني دورات_قانونية محامين استشارات_قانونية المحكمة منصة_بايونير_التعليمية

30/07/2026

25/07/2026

هل تظن أن رفع دعوى الاسترداد أو تقديم قائمة المنقولات يضمن لك حماية عفش الزوجية من البيع بالمزاد العلنى؟ الحقيقة العملية وأحكام النقض تؤكد غير ذلك!

​📂 من ملفات الواقع العملى :
بعد أن يتحصل الدائن على حكم بمبلغ معين ضد مدينه، ويبدأ فى اجراءات التنفيذ ضد المدين؛ وغالباً ما يتم اجراء الحجز التنفيذى على المنقولات الموجودة فى حيازته، لاستيفاء المبلغ من ثمنها بعد بيعها بالمزاد العلنى.
​⚖️ عملياً :
تلجأ الزوجة لرفع دعوى استرداد المنقولات المحجوزة إذا كانت المنقولات المحجوز عليها من بينها أو كلها منقولاتها، ومن المعلوم أن دعوى الاسترداد تعتبر من منازعات التنفيذ الموضوعية، ولو رُفعت للمرة الأولى توقف التنفيذ بقوة القانون.
​⚠️ إلا فى حالات استثنائية، يستمر معاها اجراءات التنفيذ رغم رفع دعوى الاسترداد، وهى :
​1️⃣ إذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع طالب الاستمرار فى التنفيذ ثمن المحجوزات أو من الممكن بدون ايداع الثمن أصلاً. المادة ٣٩٣ مرافعات.

​2️⃣ نصت المادة ٣٩٤ على اجراءات معينة وجب على المسترد اتباعها منها اختصام الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، واشتمال صحيفة الدعوى على بيان وافٍ بأدلة الملكية وايداع المستندات الدالة على ذلك.

​3️⃣ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو وقفها أو باعتبارها كأن لم تكن أو برفض الدعوى أو بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو ببطلان الصحيفة أو بسقوط الخصومة أو بقبول تركها، المادة ٣٩٥ مرافعات.

​💡 كل الى فات ده جميل جدا، الفكرة بقي فى الى جاى، ركز معايا :
محكمة النقض اعتبرت دخول الزوجة منزل الزوجية بجهاز معين (العفش) قرينة قضائية لا تكفى بذاتها كدليل كامل على الملكية، إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى الى ممكن تقدمها الزوجة كالمستندات أو شهادة الشهود..الخ
"الطعن رقم ٦٣٧٥ لسنة ٦٢ق - جلسة ١٢ / ٤ / ٢٠٠٠ - مكتب فنى ٥١ - جزء ١ - صفحة ٥٨٧"
وبالتالى فكرة وجود المنقولات فى منزل الزوجية وأن العرف بيقول نوعية المنقولات دى ملك الزوجة لأن كل الزوجات بتدخل بمثلها، لا تصح كدليل قائم بذاته.

​📜 الأمر الأخر وهو الأهم عدم تأريخ قائمة منقولات الزوجية كعقد من العقود الى ممكن تستند إليه الزوجة فى منازعات التنفيذ الموضوعية كسند لملكية المنقولات، يعطى للمحكمة الحق فى أنها لا تطمئن ليها كدليل اثبات لمصلحة المسترد فى دعوى الاسترداد بسبب أنها غير مثبتة التاريخ.

​🔍 حاجة تانية كمان مهمة جداً، لو وجد اختلاف بين المنقولات الموجودة فى القايمة وبين المنقولات المحجوز عليها، قطعاً ده أمر ممكن يكوِّن عقيدة المحكمة بنسبة كبيرة جداً لأن تحكم برفض دعوى الاسترداد.

​⚖️ وركز فى الجزئية الى جاية دى كويس أوى؛ من حكم لمحكمة النقض هتفسر ليك أمور كتير لازم تراعيها علشان تثبت ملكية الزوجة للمنقولات بشكل صحيح، :"محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم وترد استقلالاً على كل حجة أثاروها، ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لها"
"الطعن رقم ٣٠٨ لسنة ٥٩ق جلسة ٣١ / ٣ / ١٩٩٥"
​📝 يعنى باختصار ممكن تقرأ الحكم وتلاحظ أن المحكمة لم ترد على دفاع معين أنت أثرته بمحضر الجلسة مثلا، لكن الحكم الى صدر هو عكس الدفاع ده، فيعتبر ذلك دليل ضمنى على طرح المحكمة لذلك الدفاع، فلو المحكمة اقتنعت بأن قائمة المنقولات تم اصطناعها، ماينفعش أطعن على الحكم بأن المحكمة قالت كدا بدون تقرير خبير التزوير والتزييف الى أنا طلبت ندبه والمحكمة لم تستجب، لأن الحكم الصادر من المحكمة دل دلالة ضمنية على اقتناع المحكمة بدون احتياج لتقرير خبير التزوير والتزييف، وده يتفق مع سلطة المحكمة التقديرية فى فهم الواقع فى الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه باستخلاص سائغ له أصل بالأوراق.

وخلى بالك "استخلاص سائغ" لأن لو ده مش موجود فطعنك على الحكم وقتها هيكون صحيح ومنتج فى الدعوى، مثال : لو كانت واقعة الاصطناع لقائمة المنقولات يستعصى على الإنسان العادى أن يتبينها والأمر فعلا محتاج لخبير تزوير وتزييف، هنا فقط الطعن على حكم المحكمة هيكون صحيح لأن استخلاصها لم يكن سائغاً، وكان لازم يتعرض الأمر على خبير التزوير والتزييف.
​📌 خلاصة القول :
دعَّم وقوِّى أدلة الاثبات فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة حتى يكون لها اثر منتج فى وقف التنفيذ، وإلا هيستمر التنفيذ والمنقولات هتتباع وتضيع فعلا على المسترد.
​أ/ عمر الحطاب_المحامى
📍 المكتب : دمياط - بجوار مركز شرطة دمياط أعلى محل نجمة بورسعيد.
📞 01015762762

30/06/2026

هل تحمي الأسبقية في التسجيل عقداً باطلاً أو صورياً؟
بطلان العقد الأسبق بالتسجيل يُسقط أفضلية التسجيل!

​📂 من ملفات الواقع العملى :
كتير بيحصل أن المشترى يقوم بشراء وحدة عقارية ويغفل عن تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الخاص به، وبعد فترة قبل صدور الحكم يقوم بتسجيلها، خلال الفترة دى ممكن شخص أخر يدعى شراء ذات الوحدة العقارية ويتدخل فى الدعوى المرفوعة من المشترى الأصلي، ويكون تدخله بصحيفة مُسجلة تسجيل سابق على تسجيل صحيفة دعوى المشترى الأصلي، بحيث يستفيد من أفضلية الأسبقية فى التسجيل؛ ويحكم له بصحة ونفاذ عقده دون عقد المشترى الأصلي.

​⚖️ عملياً :
فى الغالب بيكون البيع الثانى للمتدخل ده تم بالتواطؤ مع البائع، بل فى الغالب بيكون البيع صورى صورية مطلقة، ومحرر بذلك ورقة ضد بين البائع والمشترى الثانى الأسبق بتسجيل عقده، علشان البائع عايز ينصب على المشترى الأول فى الفلوس الى دفعها ويسترد منه الوحدة العقارية بعقد البيع الثانى المحرر للمشترى الثانى (الصورى).

​🛡️ دفع المشترى الأول(الأصلى) لهذا التواطؤ :
لو طعن المشترى الأول وهو المدعى فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المحرر بينه وبين البائع على عقد المتدخل بالصورية المطلقة، واستطاع اثبات الصورية المطلقة، وقتها لن يعتد بأفضلية التسجيل لصحيفة دعوى المتدخل(المشترى الثانى الصورى)، والحكم هيصدر بصحة ونفاذ عقد المشترى الأول(الأصلي).

​📝 الاثبات بالنسبة للمشترى الأصلي:
📌 ١ - يجوز له اثبات الصورية المطلقة بكافة طرق الاثبات بما فيها البينة - شهادة الشهود - والقرائن، باعتباره من الغير بالنسبة للعقد الصورى المحرر بين البائع والمشترى الثانى بالتواطؤ؛ وباعتبار أن واقعة تحرير العقد الصورى بالنسبة له واقعة مادية وبالتالى يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.

📌 ٢ - قرينة الأسبقية فى رفع دعوى صحة التوقيع، لو كان المشترى الأصلي رفع دعوى صحة التوقيع بالفعل فور تمام التعاقد بينه وبين البائع.

📌 ٣ - مشروع المحرر المختوم(صالح للشهر) يعتبر قرينة على اثبات المكلية كاجراء تمهيدى للتسجيل.

📌 ٤ - قرينة الاقرار بالملكية المصدق عليه من البائع.

​⚖️ على ضوء ما تقدم فقد قضت محكمة النقض بأن : "استخلاص الصورية من أدلتها. استقلال محكمة الموضوع به. حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. ثبوت صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره بطلانه وعدم انتقال ملكية المبيع ولو كان مسجلاً. علة ذلك. التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية".
"نقض ٢٧ / ١١ / ١٩٩٦ طعن رقم ٥٩٥ لسنة ٦٥ق"

​💡 ملحوظة : كشف التحديد المساحى لا يعتد به كقرينة على اثبات الملكية، إلا إذا كان قائماً على أساس يقره القانون كاقترانه بحكم قضائي أو بعقود او صحف دعاوى مُسجلة.

​👤 أ/ عمر الحطاب_المحامى 📍 عنوان المكتب : دمياط - شارع السوق بجوار مركز شرطة دمياط أعلى نجمة بورسعيد
📞 الهاتف: 01015762762

29/06/2026

💡 هل يضيع حق الورثة فى حالة موت المشتري قبل أن يوقع على عقد البيع؟

​حالة من الحالات العملية، بنلاحظها كتير فى الواقع العملى وهى : عقد بيع تم إبرامه بين البائع والمشترى، وقَّع البائع على العقد واستلم المشترى العقد ليوقَّع عليه، وقبل أما المشترى يوقَّع توفى! السؤال هنا بقي، هل العقد ده يلزم البائع لو الورثة طالبوه بتنفيذه ولا لاء؟!
​الحقيقة، محكمة النقض قالت يجوز لهم كورثة للمشترى التمسك بعقد البيع الموقَّع من البائع فقط، ولكن بشروط منها؛ لازم يكون العقد توافر فيه أركان انعقاد البيع وأهمها دفع المشترى الثمن للبائع كاملاً، وتسلم المشترى العقد الموقَّع عليه من البائع.

​⚖️ من الناحية العملية:
​يتجه الورثة بعد عمل إعلام الوراثة، إلى رفع دعوى صحة ونفاذ العقد ويعتبر الحكم الصادر فى الدعوى، قبولاً من المشترى للبيع، يغنى عن توقيعه على العقد.

​🏛️ وعلى هدى ذلك :
​ذهبت محكمة النقض إلى أنه :
​"من المقرر أنه إذا توافرت أركان انعقاد البيع بدفع المشترى الثمن كاملاً إلى البائع، وتسلم العقد الموقع عليه منه. وتمسك ورثة المشترى بهذا العقد فى مواجهة البائع واقامتهم دعوى بصحة ونفاذ العقد مؤداه اعتبار ذلك قبولاً من المشترى للبيع، يغنى عن توقيعه على العقد"
​"نقض ١٨ / ١٢ / ١٩٧٣ س٢٤ ص١٢٩٣"

​📝 الاثبات بالنسبة للورثة:
​١ - العقد ذاته الموقع عليه من البائع.
​٢ - الشهود على واقعة تسلم واستلام الثمن باعتبارها فى حد ذاتها واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.
​٣ - اقرار البائع فى حالة اقراره بعقد البيع أمام المحكمة.
​٤ - القرائن فى حالة الاثبات بالشهادة فيما يتعلق بواقعة استلام وتسلم الثمن، مثل التحويلات البنكية على سبيل المثال.
​🏛️ للتواصل والاستعلام:
​أ/ عمر الحطاب _ المحامى
​📍 عنوان المكتب: دمياط - شارع السوق بجوار مركز شرطة دمياط أعلى محل نجمة بورسعيد.
​📞 رقم الهاتف: 01015762762

05/05/2026

*الأحكام الصريحة والأحكام الضمنية*

​من الأمور التى لا يسع القانونى جهلها وهى الفرق بين ما هو صريح وضمنى من الأحكام.
وبالمثال يتضح المقال:
​إذا طلب محامى الخصم فى دعوى الطرد:
​أولاً: طرد الغاصب للعقار.
​ثانياً: ريعاً عن مدة الغصب.
​فحكمت المحكمة برفض الدعوى دون أن تلتفت فى حيثيات وتسببيات حكمها إلى طلب الطرد أو الريع؛ فإنها تكون قد قضت صراحة برفض الدعوى، وضمنياً قضت فى طلب الطرد والريع أيضاً بالرفض رغم أنها لم تتطرق إليه.
لما كان ذلك:
​فلا يعيب الحكم نعى الطاعن فى صحيفة طعنه أن المحكمة لديها قصورٌ فى التسبيب بأنها لم تتطرق إلى بحث طلبى الطرد والريع؛ لأنها بالفعل تعرضت لذلك ضمنياً بدلالة الحكم الصريح الصادر بالرفض..

إلحاق الفضل لأهله، أول من علمنى هذه المعلومة هو الأستاذ المستشار محمد الزميتى مؤسس مؤسسة العهد للاستشارات القانونية وأعمال المحاماه بالمنصورة ⚘️

21/02/2026

قاعدة عامة للقراءة فى كتب القانون
يجب أن تعلم بأن فروع القانون ذات الطبيعة الواحدة متصلة ببعضها اتصالاً لا يقبل التجزئة ، فمثلاً عندما تقرأ فى القانون التجارى يجب أن تقرأ أيضاً فى القانون المدنى وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات ، وإذا كانت القراءة أكثر تخصصية كمن يقرأ فى قانون التجارة الدولية فيجب أن تقرأ فى الاتفاقيات الدولية بجانب ما سبق وتكون أكثر اطلاعاً على ما يحدث فى واقع التجارة الدولية والمشكلات التى تثور قديماً وحديثاً بشأن هذا التخصص .
إن القانون لبحرٌ عميق لا تغوص فيه إلا إذا مررت بمستوياته المختلفة من أول الشاطئ إلى أن تصل لعمقه .