El_dahshan lawyer office

28/08/2025

30/05/2023

17/12/2022

هل تعلم أن :

" المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة بشرط ألا تكون حيازته غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتفاعها بين الشركاء "
الموجز :
( ١ ) وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . عدم أحقية باقى الشركاء في انتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع . شرطه . ألا تكون حيازة الشريك غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتفاعها بين الشركاء . علة ذلك .
( ٢ ) اغ**اب المطعون ضدها حيازة شقة التداعى ومنعها الطاعن من دخولها . أثره . أحقية الأخير في طلب إلزامها بتمكينه من الانتفاع بها بصفته مستأجراً إعمالاً لعقد الإيجار . رفض الحكم المطعون فيه طلب الطاعن استناداً إلى ملكية المطعون ضدها عين التداعى على الشيوع . خطأ في تطبيق القانون .
﴿الطعن رقم ٧١١ لسنة ٦٩ ق ــ جلسة ٢٠١٠/١٢/٢٢ س ٦١ ق ١٧١ ص ١٠٠٧﴾

مكتب الدكتور اسلام خضير للمحاماه والاستشارات القانونية

10/12/2022

تعليق الأستاذ الدكتور رأفت فوده بشأن الحكم الصادر بجلسة ٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا والذى قضى ب "ترجيح الاتجاه الوارد فى أحكام المحكمة الإدارية العليا، الذى مقتضاه عدم قبول الدعاوى التى تُرفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٠ بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك إذا تم اللجوء لهذه اللجان بعد تاريخ إقامة الدعوى" . 👇

( يا رب الغرض الذي كان في نفس يعقوب عليه السلام لم يغنه من الحق شيئا ، فالحق في نظرنا ان تخاطب همسا المحكمة المشرع بقلة حيلة هذه اللجان ،وتجردها من أهلية التقرير والالزام ،الا فيما ندر ولا يتخطى الاربعين الف جنيه ،وعرقلتها ان تأخيرا وإن كيدا وغيظا لحق التقاضي ، بل وتعطيله احيانا ، ولإرهاقها للموازنة العامة من ناحية الأجور والمكافآت المنهكة أصلا والتي لا تقابل حتما بمصلحة خاصة او عامة ،وأن تقول له خفية او جهرا ، ارحنا منها وكن الي جانب انجاز العدالة برفع الأذي من طريقها ، فقراراتها التي حلت محل توصياتها بالقانون ٦/٢٠١٧ هي والتوصيات حاليا وسلفا لا تقيم لها الادارة وزنا ولا إدا والاعتبار.
كنا نتمني علي دائرة توحيد المبادئ ان تنحاز للاتجاه اللين والامثل للادارية العليا ،ولا تتشبث بحرفية النص ، فهذه الحرفية تتعارض وروح النص من جانب ،وتعلي قيمة الإجراء وهو لا يفارق الإجراء علي الحق الدستوري المتمثل في حق التقاضي والذي قالت فيه محكمتنا الدستورية ( وجب الا ترهقه الإجراءات أو الأعباء المالية ).
واخيرا من كان سيراجعكم ان رفعتم شأن المتقاضي ولو مرة واحدة ووقفتم الي جانبه إعلاء للحق الدستوري ؟من ؟ أما الآن وبموقفكم هذا سيتم مراجعتكم بل ونقدكم من الحجر قبل البشر ،طالما ان الإجراء سيتم في النهاية وستتحقق العله منه سواء بعد رفع الدعوي ام قبلها طالما لم يتم حجزها للحكم .ولا طااااائل اصلا من وراء اتمامه ، وانتم أعلم منا بذلك ،ونخاطبكم نحن بنظرة عابرة علي قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي طوع النصوص والإجراءات والأشكال لصالح المتقاضين ،ولصالح حق التقاضي ،.
وأخيرا مجرد تساؤل للدائرة الموقرة ،من احق بالعون ،خاصة ونحن بصدد إجراء عقيم ،الادارة بسلطانها أم المتقاضي منزوع الحول والقوة ويرتديه الضعف من كل جانب ؟( رأفت فودة )