مؤسسة القانوني للشركات التجاريه

04/08/2023

تم فتح التصالح لإستكمال الأوراق ودفع باقى الرسوم واستلام نموذج 10 يرجى على المواطنين التوجه لمجلس مدينة دمنهور للحصول على نموذج 10

15/07/2023

صباح الخير عليكم ♥️
الخاص مفتوح من النهارده لأي استشاره
مجانيه حتي يوم 7/28القادم تاريخ ميلادى

23/08/2022

26/03/2022

٠٠٠ شهيد المحاماة فى ساحة العدالة ٠٠ كتب الله لك هذه النهاية وكفى بها شهادة وكفى بها تشريف و تكريم ٠٠٠ كلمة الله هى العليا ٠٠٠

27/09/2021

🚩 إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية :-

قامت وزارة الاستثمار بإجراء عدد من التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إنشاء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وتم إعلانها في القرار الوزاري رقم 16 للعام 2021 الجاري.

-كما شمل القرار الوزاري تعديلات أيضا على قانون إنشاء الشركات ذات المسئولية المحدودة التي ينظمها القرار رقم 96 لعام 1982.

#الأوراق المطلوبة من أجل تأسيس شركة مساهمة مصرية ينص قانون إنشاء شركات المساهمة المصرية على الآتي:

“على مؤسسي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، على أن يرفق بإخطار تأسيس الشركة الأوراق الآتية:
نسخة من كلا من العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي المعتمد.
تقديم موافقة الجهات المختصة في حالة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بهيئات أو وزارات أخرى بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها في تلك الجهات.
تقديم شهادة من مصلحة السجل التجاري تفيد عدم التباس الاسم التجاري للشركة مع اسم غيرها من الشركات.

إحضار الشهادة التي تثبت إتمام جميع إجراءات الاكتتاب في جميع الأسهم والحصص الخاصة بالشركة المساهمة قيد الإنشاء، وإيداع ربع رأس المال المصدر في أحد البنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي المصري والمرخص لها بذلك.
الحصول على إذن من السلطة المختصة في حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظف عام أو أحد العاملين في إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة. تقديم شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها بذلك، تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
تقديم إيصال سداد رسوم بقيمة واحد في الألف من رأس مال المودع الشركة المصدر، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.

وتتضمن نماذج طلبات إنشاء الشركات سالفة الذكر وهى على وجه التحديد: “الشركات المساهمة المصرية، شركات التوصية بالأسهم، الشركات ذات المسؤولية المحدودة” البيانات الأخرى اللازمة، وتملأ البيانات بالآلة الكاتبة طبقا لعقد الشركة.
تسليم نموذج الشركة إلى مصلحة الشركات لإرساله إلى المطابع الأميرية للنشر بصحيفة الشركات، ثم التوجه إلى المطابع الأميرية لتسديد رسوم النشر المقررة، وبعد انتهاء المدة المقررة يتم تسليم عدد النسخ المتفق عليها مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وذلك بعد طباعتها ونشرها في صحيفة الشركات.
-------------------------------------------------------------------محمود زين الدين "للمحاماة والإستشارات القانونية" ⚖️

13/09/2021

جنحه ضرب 250 ورقه ليه؟؟ الزوج ياخد 6 شهور في سجات وكدمات لييييييه؟ يارب نصرك
#حجز الدعوي للحكم مع إخلاء سبيل المتهم

03/07/2021

أدام الله على مصرأبنائها الأوفياء الذين عاهدوا الله حفظ الامانه وصيانة العرض والأرض حفظكم الله ورعاكم وجعلكم دائما في رقى وتقدم يآرب العالمين

26/05/2021

هل يجوز للمحامى الشهادة لصالح موكله فى الدعوى الموكل فيها
منع القانون بعض الشهود من أداء شهادتهم لاعتبارات ابتغاها. نطاقه. حماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم. مؤدى ذلك. علاقة المحامي بموكله ليست سبباً لعدم سماع شهادته في نزاع وكل فيه متى طلب منه موكله أو ورثته أداؤها.
النصوص القانونية المؤيدة:
أولا: من قانون الإثبات
1ـ تجرى المادة 66: لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية جنحة
ومع ذلك يجب للأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرهم إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
2ـ كما تجرى المادة 82 : لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأى سبب آخر .
ثانيا : من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983
1ـ تجرى المادة 65 : على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى علم عن طريق مهنته إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة .
2ـ [ مادة 79 ]
على المحامي أن يحتفظ بما يفضي به إليه موكله من معلومات، ما لم يطلب منه إبداءها للدفاع عن مصالحه في الدعوى.
منحى محكمة النقض
«من المقرر أن المادة 65 من قانون المحاماة تنص على أنه: «على المحامى أن يمتنع عن أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إذا طلب منه ذلك من أبلغها إليه، إلا إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحة»، وهو ما يتفق وما نصت عليه المادة 66 من القانون 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات ومفادها أنه يجب على المحامى الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها متى طلب منه ذلك ممن أسرها إليه وإنما يمتنع عليه أن يفشى بغير رضاء موكله ما عساه يكون قد أبلغه به بسبب مهنته، ومتى كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن المحامى الذى شهد بما علمه واتصل بسمعه بشأن واقعة تتصل بالدعوى بناء على طلب المدعين بالحقوق المدنية ودون اعتراض من المتهم الطاعن على ذلك فإن شهادته تكون بمنأى عن البطلان ويصح استناد الحكم إليها».
(الطعن رقم 69622 لسنة 74 جلسة 2012/10/22 س 63 ص 558 ق 97)
وفى ذات المعنى
الطعن رقم 143 لسنة 58 القضائية أحكام النقض - المكتب الفني – مدنى العدد الأول - السنة 43 - صـ 730 جلسة 26 من مايو سنة 1992

24/05/2021

ومضة إجرائية من قانون الفقه الاسلامي:

(حجية الحكم القضائي )

_ قال صلي الله عليه وسلم :" لا يقضين أحدٌ في قضاءٍ بقضائين ، ولا يقضي أحد بين خصمين وهو غضبان " .
_ والشاهد من هذا الحديث ، والذي يعد بيت القصيد في إقرار فكرة الحجية ، أن النبي صلي الله عليه وسلم ، قد وضع للنظام القضائي في كل زمان ، وفي أي مكان، قاعدة عظيمة ، مفادها : أن ما سبق وأن تم عرضه علي القضاء ، وتم الفصل فيه ، بحكم منه للمنازعة ، فلا ينبغي أن يعرض ثانيةً ، لإعادة النقاش فيه مرة أخري . ويمتنع علي القاضي الذي أصدر الحكم في الموضوع أن يعدل عنه ، ويحكم بحكم أخر ، حتي تنقطع الخصومة ، ويحسم النزاع .
- ومن هنا نجد شراح الحديث النبوي ، يصرحون بأن الغاية العظمي من سن هذه القاعدة الشرعية ، هي قطع المنازعة وحسم الخصومة ، حتي لا تتأبد الخصومة ، وفي بيان ذلك يقول الإمام السندي في حاشيته شارحاً ألفاظ الحديث ، ومحللاً معناه ، ومبيناً حكمته وأهميته الإجتماعية قائلاً : " .. لا يقضي في قضاء أي في أمر واحد كما في بعض طرق الحديث بقضاءين بأن يحكم بلزوم الدين وسقوطه مثلا إذ المقصود من نصب القضاة قطع النزاع ولا ينقطع بمثل هذا القضاء ."

# كنوز التراث دين في رقابنا #

نقلا عن دكتورنا الغالى محمد فتحى

24/05/2021

لا تكذب و لا تعطي الوعود فإنك لستَ صاحب قرار فانت لستَ مسؤولاً عن النتائج.
لا تكسب قضية وتخسر نفسك فليس من عملك قلب الثوابت وتظليل الحقائق.
كن إنســانا لتكن محامياً.

- محمود زين الدين المحامي

13/04/2021

‏"سيُصلح رمضان ما ضرَّ أرواحنا."
اللهم تقبل منا رمضان 💙💙