21/06/2026
ورد بمحضر الضبط أن محرره قد أبصر المتهم حال وقوفه أسفل أحد أعمدة الإنارة العامة، وأنه شاهده رؤية مباشرة لا تحتمل اللبس أو التأويل وهو يباشر نشاطا مؤثماً قانوناً يتمثل في إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، فاقترب منه وتمكن من ضبطه متلبساً بالجريمة. وبهذه الصورة بدت أوراق الدعوى للوهلة الأولى مكتملة الأركان، يستند الاتهام فيها إلى محضر رسمي، ومضبوطات مادية، وشهادة صادرة عن مأمور ضبط قضائي، ورواية ظاهرها الاتساق ومنطقها الظاهري يوحي بالاكتمال.
غير أن العدالة الجنائية لا تُبنى على ما يبدو في ظاهر الأوراق، ولا تقف عند حدود ما يُسطر في المحاضر الرسمية، إذ كثيرًا ما تكمن الحقيقة في تفصيلة دقيقة يغفل عنها الجميع، فإذا بها تهدم بناءً كاملاً شُيد فوقها. فالقاضي الجنائي لا يكتفي بقراءة الوقائع كما رُويت، وإنما يختبرها في ضوء العقل والمنطق والواقع المادي، بحثاً عن اليقين الذي لا تقوم الإدانة إلا عليه.
وفي الدعوى الماثلة لم تكن الإشكالية القانونية متعلقة بالمادة المضبوطة، ولم تكن مرتبطة بأقوال المتهم أو بطريقة التحريز أو بعدد اللفافات المضبوطة، وإنما تمحورت حول مسألة تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها في حقيقتها شديدة الخطورة والأثر، إذ انصبت على عنصر جوهري قامت عليه رواية الضبط بأكملها، وهو عمود الإنارة الذي قرر محرر المحضر أنه كان سبباً مباشراً في تمكنه من الرؤية والملاحظة والمتابعة والتأكد من هوية المتهم وطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
ذلك العمود لم يكن مجرد تفصيل عرضي ورد على هامش الرواية، بل كان الركيزة التي استند إليها محرر المحضر في تفسير كيفية المشاهدة وإمكانية تحققها. فمن خلاله ـ بحسب ما أثبته بالأوراق ـ تمكن من رؤية المتهم ورصد أفعاله ومتابعتها حتى لحظة الضبط، الأمر الذي يجعل وجوده عنصراً أساسياً لا يمكن فصل الرواية عنه أو تصور وقوعها بالصورة الموصوفة دونه.
إلا أن المفاجأة الحاسمة ظهرت عندما أجرت المحكمة المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، حيث كشفت المعاينة عن حقيقة مادية مغايرة تماماً لما ورد بمحضر الضبط. فقد ثبت خلو المكان من أي عمود إنارة، بل وخلوه من أعمدة الإنارة كافة، بحيث بدا الطريق المحدد بمحضر الضبط خالياً تماماً من العنصر الذي أقيمت عليه رواية المشاهدة برمتها.
وهنا لم يعد التساؤل الجوهري منصباً على مدى إدانة المتهم أو براءته، وإنما أصبح السؤال الأول الذي يفرض نفسه على وجدان المحكمة ومنطق العدالة: كيف تمت الرؤية التي تحدث عنها محرر المحضر؟ وكيف تحققت المشاهدة إذا كان السبب الذي قيل إنه أتاحها غير موجود أصلا؟ وكيف يمكن للرواية أن تستقيم منطقياً إذا ثبت انتفاء الركن المادي الذي قامت عليه منذ البداية؟
إن الأمر لا يتعلق هنا بخطأ عارض في الوصف أو سهو يسير في سرد التفاصيل، وإنما يتعلق بانهيار الأساس الواقعي الذي استند إليه الدليل ذاته. فالمستقر فقهاً وقضاءً أن الدليل إذا تأسس على واقعة ثبت استحالة حدوثها أو تعذر تحققها وفقًا للثابت بالأوراق، فإنه يفقد قيمته القانونية بسقوط الأساس الذي أقيم عليه، ذلك أن العدالة الجنائية لا تعرف الافتراض، ولا تبني أحكامها على الظنون أو الاحتمالات، وإنما تشترط أن تبلغ الأدلة مرتبة اليقين الجازم الذي لا يداخله شك أو ريبة.
ومن المبادئ الراسخة أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على التخمين والترجيح، فإذا تسرب الشك إلى الدليل وجب استبعاده، وإذا أحاط الشك بالواقعة وجب تفسيره لمصلحة المتهم، وإذا امتد الشك إلى مصدر العلم بالواقعة ذاتها اهتزت الثقة فيما ترتب عليه من نتائج واستنتاجات.
فالمشاهدة ليست عبارة تُدرج في محضر أو وصفاً يرد على لسان شاهد، وإنما واقعة مادية يجب أن تكون ممكنة عقلاً ومنطقاً وواقعاً. فإذا ثبت للمحكمة أن الرؤية غير متصورة أو مستحيلة في ضوء الحقائق الثابتة بالأوراق، فإن الرواية بأكملها تصبح محل شك مشروع، ويغدو التعويل عليها أمرًا يتعارض مع أبسط قواعد الاستدلال القضائي السليم.
ومن هنا تتجلى إحدى أهم القواعد الذهبية في العمل الجنائي، وهي أن قوة الدليل لا تُقاس بما يدعيه من حقائق، وإنما بقدرته على الصمود أمام الاختبار والتمحيص. فكم من رواية بدت متماسكة في ظاهرها، ثم انهارت أمام معاينة ميدانية أو صورة فوتوغرافية أو تفصيلة هندسية صغيرة كشفت استحالة ما قيل بإمكان حدوثه.
ولذلك لم تكن المعاينة في هذه الدعوى إجراءً شكلياً أو عنصراً ثانوياً يمكن تجاوزه، بل كانت شهادة صامتة أدلى بها المكان ذاته. والمكان بطبيعته لا يجامِل، ولا ينحاز، ولا يختلق روايات، فإذا تعارضت أقوال الأشخاص مع الحقائق المادية الثابتة على أرض الواقع، كانت الأولوية للحقيقة المجردة التي لا تتأثر بالأهواء أو التصورات.
ومن ثم فإن الدفاع في هذه القضية لا يبدأ من المضبوطات، ولا ينطلق من الاعتراف أو الإنكار، وإنما يبدأ من بحث إمكانية وقوع الواقعة أصلاً. فالقانون قبل أن يتساءل عمّن ارتكب الفعل، يتعين عليه أولًا أن يتحقق من أن الفعل قد وقع بالصورة التي جرى تصويرها في الأوراق، لأن صحة التصور تسبق البحث في المسؤولية، وثبوت الواقعة يسبق البحث عن فاعلها.
وهذا هو جوهر العدالة الجنائية الرشيدة، إذ ليس كل ما يُكتب في محضر يصبح حقيقة، وليس كل ما يُروى يرقى إلى مرتبة اليقين، وليس كل اتهام يصلح أن يكون أساساً للإدانة. فالحرية الإنسانية لا يجوز المساس بها إلا استناداً إلى دليل قاطع واضح جازم، فإذا تسلل الشك إلى بنيان الاتهام، ولو من ثغرة تبدو صغيرة في ظاهرها، تحوّل ذلك الشك إلى ضمانة قانونية أصيلة تفرض نفسها لصالح المتهم.
فالبراءة لا تحتاج إلى يقين كامل لإثباتها، أما الإدانة فلا تقوم إلا على يقين كامل لا يتطرق إليه الاحتمال. وبين الشك الذي يحيط بالدليل، واليقين الذي يتطلبه القانون للحكم بالإدانة، تتجلى العدالة في أنقى صورها وتتحقق الحماية الحقيقية للحقوق والحريات.هذه الصياغة أقرب إلى أسلوب المرافعات الكبرى ومذكرات الجنايات، حيث تجمع بين القوة القانونية والبعد الأدبي مع ترابط الفقرات وتسلسلها المنطقي حتى تصل إلى النتيجة النهائية بصورة مؤثرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
📌 للسادة المحامين المتخصصين في قضايا المخدرات ⚠️
مذكرة تضم:1- جهة تقديم المذكرة. 2- بيانات الدعوى. 3- الطلبات. 4- موجز الواقعات. 5- الدفوع القانونية ﴿كل دفع عنوان مستقل ثم شرحه﴾. 6- التأصيل الدستوري والقانوني. 7- مبادئ النقض. 8- الطلبات الختامية.
محكمة جنايات......................... الدائرة ﴿......,﴾جنايات
مذكرة بدفاع
المتهم /.....................................
ضــــــد
النيابة العامة
في القضية رقم .......... لسنة ........
والمحدد لنظرها جلسة ../../....
الطلبات: يلتمس الدفاع القضاء أصلياً ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيساً على:
أولاً: عدم معقولية التصوير الوارد بمحضر الضبط.
ثانياً: استحالة الرؤية وانتفاء إمكانية المشاهدة.
ثالثاً: تناقض الدليل القولي مع الحقيقة المادية الثابتة بالأوراق.
رابعاً: انتفاء حالة التلبس.
خامساً: انهيار مصدر العلم بالواقعة.
سادساً: انتفاء اليقين اللازم للإدانة.
سابعاً: إعمال قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم.
موجز الواقعات: أسندت النيابة العامة إلى المتهم إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأقامت دعواها على ما أثبته محرر محضر الضبط من أنه أبصر المتهم حال وقوفه أسفل أحد أعمدة الإنارة العامة، وتمكن من رؤيته ومتابعة أفعاله وضبطه متلبساً بالجريمة.
إلا أن المعاينة التصويرية التي أجريت لمكان الواقعة أثبتت خلو المكان بالكامل من عمود الإنارة الذي أسس عليه محرر المحضر روايته، بل وخلوه من أعمدة الإنارة كافة، الأمر الذي يهدم الركيزة الأساسية التي قامت عليها رواية الضبط ويجعل الواقعة محل شك جدي يستحيل معه بلوغ اليقين اللازم للإدانة.
الدفع الأول: الدفع بعدم معقولية التصوير الوارد بمحضر الضبط من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة في تقدير الدليل المطروح عليها، وأن لها أن تطرح ما لا تطمئن إليه إذا رأت أنه يتعارض مع العقل أو المنطق أو الواقع. ولما كان محرر المحضر قد قرر أنه شاهد المتهم أسفل عمود إنارة بعينه، ثم ثبت من المعاينة عدم وجود ذلك العمود من الأساس، فإن التصوير الوارد بمحضر الضبط يصبح غير معقول ومجافياً للواقع المادي الثابت بالأوراق. فالرواية الجنائية لا تستمد قوتها من مجرد تدوينها في محضر رسمي، وإنما من توافقها مع الحقائق المادية الثابتة.
الدفع الثاني: الدفع باستحالة الرؤية وانتفاء إمكانية المشاهدة الثابت بالأوراق أن محرر المحضر عزا سبب تمكنه من مشاهدة المتهم إلى وجود عمود الإنارة بالمكان. وحيث ثبت انتفاء هذا العنصر المادي كليةً وفقاً للمعاينة، فإن الرؤية التي ادعاها تصبح محل استحالة مادية ومنطقية.
إذ كيف تتحقق المشاهدة إذا كان سببها غير موجود؟
وكيف يطمئن وجدان المحكمة إلى رواية تستند إلى واقعة ثبت عدم وجودها أصلاً؟ ومن المقرر فقهاً أن استحالة حدوث الواقعة على النحو المروي تؤدي إلى سقوط الدليل المستمد منها.
الدفع الثالث: الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل المادي
الأصل أن الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً. إلا أنه إذا وقع تعارض جوهري بين دليل قولي ودليل مادي ثابت بالأوراق، وجب تغليب الحقيقة المادية. والمعاينة في الدعوى الماثلة أثبتت حقيقة مادية قاطعة مؤداها عدم وجود عمود الإنارة الذي استند إليه محرر المحضر. ومن ثم أصبح الدليل القولي في مواجهة مباشرة مع الحقيقة المادية المجردة، الأمر الذي يفقده قيمته التدليلية.
الدفع الرابع: الدفع بانتفاء حالة التلبس تنص المادة ﴿30﴾ من قانون الإجراءات الجنائية على أن: "تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة." ومفاد ذلك أن التلبس يقتضي إدراك مأمور الضبط القضائي للجريمة بإحدى حواسه إدراكاً يقينياً مباشراً. وحيث إن المشاهدة التي تأسست عليها حالة التلبس أصبحت محل شك واستحالة، فإن حالة التلبس ذاتها تكون قد انتفت، وسقط ما ترتب عليها من إجراءات.
الدفع الخامس: الدفع بانهيار مصدر العلم بالواقعة إن الثقة في الدليل تستمد من الثقة في مصدره. فإذا ثبت فساد المصدر أو استحالته أو عدم إمكان تحققه امتد ذلك إلى كافة النتائج المترتبة عليه. ولما كان مصدر علم محرر المحضر بالواقعة قد تأسس على مشاهدة ادعى حصولها بفعل عنصر مادي ثبت انتفاؤه، فإن مصدر العلم ذاته يصبح موضع شك وريبة. والأصل أن ما بني على باطل فهو باطل.
الدفع السادس: الدفع بانتفاء اليقين اللازم للإدانة تنص المادة ﴿96﴾ من دستور جمهورية مصر العربية على أن:
"المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة."
كما نصت المادة ﴿304/1) إجراءات جنائية على أنه: "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم." ولما كانت الأدلة المطروحة قد أحاط بها الشك من كل جانب، فإن شرط اليقين اللازم للحكم بالإدانة يكون منتفياً. إذ لا يجوز أن تبنى الأحكام الجنائية على الظن أو الاحتمال.
الدفع السابع: إعمال قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم من المبادئ المستقرة بقضاء محكمة النقض أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين. كما استقر القضاء على أن الشك مهما كان ضئيلاً يفسر لمصلحة المتهم. وحيث إن المعاينة قد أثارت شكاً جوهرياً حول أصل الواقعة وكيفية حدوثها وإمكان تحققها، فإن هذا الشك يتعين قانوناً أن يفسر لصالح المتهم.
التأصيل:
تنص المادة ﴿96﴾ من الدستور على أصل البراءة.
وتنص المادة ﴿302﴾ من قانون الإجراءات الجنائية على أن المحكمة تحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها.
كما تنص المادة ﴿304/1﴾ إجراءات على وجوب القضاء بالبراءة إذا لم تثبت الواقعة. ومن المستقر عليه أن حرية الإنسان لا يجوز المساس بها إلا بناءً على دليل يقيني قاطع.
مبادئ محكمة النقض:,
← "الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال."
← "يكفي أن يتطرق الشك إلى الدليل حتى يتعين القضاء بالبراءة."
← "للمحكمة أن تطرح أقوال الشاهد إذا خالفت العقل أو المنطق أو الثابت بالأوراق."
← "الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال."
← "العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه."
لذلك
يلتمس الدفاع الحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه تأسيساً على الدفوع سالفة البيان، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،
مقدمه لعدالة المحكمة، وكيل المتهم الأستاذ / .................... المحامي .
