https://www.tiktok.com/@mahmoudadel059?_t=8nu9D7N3uKY&_r=1

منصة شعلة العدل للمحاماة والاستشارات القانونية, Damanhour (2026)

08/04/2026

تم أضافة خدمة تتبع الهواتف المفقودة من خلال منظومة النيابة العامة

#محاماة

07/04/2026

⚖️ عام من العطاء.. عائلة "شعلة العدل" تجتمع من جديد!
في أجواء سادها الود والتقدير، احتفلت منصة شعلة العدل للقانون بمرور عام على تأسيسها، عام لم يكن مجرد أرقام، بل كان رحلة من السعي لترسيخ المفاهيم القانونية ودعم الكوادر الشابة.

لقد كان يوماً مثمراً للغاية، لم نكتف فيه بالاحتفال، بل شهد نقاشات قانونية هامة وتطرقنا لموضوعات في غاية الخطورة والأهمية، تهدف لتطوير رؤية المنصة في الفترة القادمة.

🌟 حضور زادنا تشريفاً:
شرفنا اللقاء بتواجد قادة المسيرة الذين وضعوا بصمتهم في نجاح هذا الكيان:
الأستاذ/ محمود (رئيس مجلس إدارة المنصة)

الأستاذ/ محمد الفاتح (مدرب عام المنصة)

الأستاذة/ مروة (نائب رئيس مجلس إدارة المنصة)

الأستاذة/ إنجي وليد (مدير الشؤون القانونية بالمنصة)

كما ازدان اللقاء بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الموقرين، ونخبة من أعضاء المنصة المؤهلين الذين هم وقود هذه الشعلة واستمراريتها.

"اجتماعنا اليوم لم يكن مجرد احتفال بمرور سنة، بل هو تجديد للعهد على أن تظل شعلة العدل منارة لكل باحث عن الحق والمعرفة القانونية."

شكراً لكل من كان جزءاً من هذا اليوم، وشكراً لكل من ساهم بجهده وعلمه طوال العام الماضي. القادم أقوى بإذن الله!

#قانون #مصر

17/03/2026

تتقدم منصة "شعلة العدل" بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منكم الطاعات، وأن يجعل أيامكم كلها طمأنينة وعدلاً.

في هذا العيد، نجدد عهدنا بأن نبقى دائماً النبراس الذي يضيء دروب الحق، واليد التي تساند المظلوم، لنرسم البسمة بعدالة تامة.

عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير ونحو الحق أقرب. 🌙✨
#عيدالفطرالمبارك

14/03/2026

ترافع دفاعا عن الأستاذ جمال سويد:

- النقيب / سامح عاشور - المحامي بالنقض.
- الأستاذ/ آمر أبو هيف - المحامي بالنقض.
- الدكتور/ ياسر كمال الدين - المحامي بالنقض.
- الدكتور/ محمد بهاء أبو شقة - المحامي بالنقض.

واكتفت المحكمة بمرافعتهم، وأخذت مذكرات دفاع من عدد من الزملاء.

والحكم براءة الأستاذ جمال سويد ولله الحمد.

14/03/2026

⚖️ براءة الأستاذ جمال سويد ⚖️

من داخل قاعة ٢٤ جنايات الإسكندرية.. انتهت الجلسة بحكم البراءة وسط حضور تاريخي ومشرف للسادة المحامين.

شكراً لكل من ساند، شكراً لفرسان الدفاع.
"يد واحدة.. وحدة واحدة" 🤝✨

08/03/2026

تم عقد اجتماع مع أعضاء منصة شعلة العدل الجدد، بحضور أعضاء مجلس إدارة المنصة، وذلك في إطار الترحيب بالأعضاء الجدد والتأكيد على أهمية العمل المشترك وتبادل الخبرات القانونية.
كما تشرف الاجتماع بحضور الأستاذ محمود عادل زلط رئيس مجلس إدارة المنصة، والأستاذ محمد الفاتح مدرب عام المنصة، حيث تم التأكيد على دور المنصة في دعم الزملاء وتنمية المهارات القانونية.
منصة شعلة العدل
معا نحو وعي قانوني أقوى ⚖️✍️

#اجتماع

07/03/2026

غدا بإذن الله سيعقد الاجتماع الربع سنوي لمنصة شعلة العدل بحضور قيادات المنصة، وذلك لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، وتطوير آليات العمل داخل المنصة بما يخدم الزملاء في المجال القانوني.
كما يتضمن الاجتماع التعرف على الأعضاء الجدد الذين انضموا إلى منصة شعلة العدل بعد اجتياز مرحلة المقابلات، والترحيب بهم ليكونوا جزءا من مسيرة المنصة في نشر الوعي القانوني ودعم شباب القانون.
كل التوفيق والسداد للجميع.

#اجتماع

07/03/2026

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار إداري
تعلن منصة شعلة العدل عن قبول السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم للانضمام إلى المنصة، وذلك بعد اجتيازهم مرحلة المقابلة الشخصية (الانترفيو) بنجاح، وثبوت كفاءتهم واستحقاقهم للانضمام إلى فريق العمل بالمنصة.
وتتقدم إدارة المنصة بخالص الترحيب بالسادة الزملاء، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، وأن يكون انضمامهم إضافة قوية لمسيرة المنصة في دعم العمل القانوني ونشر الوعي القانوني.
الأسماء:
1- احمد وليد المتولي
2- شادي الشورى
3- محمد هيكل
4- شروق بكر
5- إسراء سامح محمود
6- فاطمة أحمد عبدالكريم
7- رحاب عبد المنعم الفقي
8- منى عبد الغفار
9- نورا سامي معتمد
10- امنيه حمدي

#رئيس مجلس إدارة المنصة
محمود عادل زلط
#نائب رئيس مجلس إدارة المنصة
أ. مروه محمود امام

06/03/2026

الفرق بين: بطلان الحكم وانعدامه

البطلان: عيب إجرائي يستلزم الطعن.

الانعدام: صدور الحكم من جهة منعدمة الولاية.
✍️ الفارق: المنعدم لا يحتاج طعنًا لإهداره.

04/03/2026

حكم حديث صادر من محكمة النقض في غاية الأهمية بشأن جرائم التزوير والاستعمال، تناول بالتحليل والبيان النقاط الآتية:
جريمة تزوير المحررات
الاشتراك في التزوير
جريمة استعمال محرر مزور
ضوابط إثبات العلم بالتزوير في جريمة الاستعمال
قيمة التحريات ومدى حجيتها كدليل في

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 7 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2024 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 8873 لسنة 92 القضائية .

المرفوع من
........... " المحكوم عليه – طاعن "

ضــــــــــــــــــــــــــد

النيــــــــــابة العامــــــــــــــة " المطعون ضدهـــا "

الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخرين سبق الحكم عليهم - في قضية الجناية المقيدة برقم ........ لسنة ......... جنايات قسم ........ ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم ......... لسنة ....... كلي .........) بأنهم في غضون عام 2017 بدائرة قسم ........ – محافظة ..........

المتهمون جميعاً:

1 ــ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين حسني النية وهما الموظفين العموميين / .......... ، و...........، والمختصين بتقارير المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية بنيابه مركز........... في ارتكاب تزوير في ثلاث محررات رسمية ( تقارير المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية في الجنحة الرقيمة ......... لسنة .......... جنح قسم ......... والمستأنفة برقم .......... لسنه .......... مستأنف ......... )وكان ذلك بأن أمد الأول المتهم الثاني بالتوكيل الرقيم .......... لسنة ........... توثيق .......... والثابت به وكالته عن المجني عليه / .......... فمثل الثاني أمام الموظفين السالف ذكرهم ووقع بأسمه في التقارير آنفة البيان وجعل صورة واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة وهي رغبة المجني عليه سالف الذكر في اتخاذ إجراءات التقرير بالمعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية في القضية آنفة البيان فأثبتها الموظفين العموميين سالفي الذكر في التقارير المعدة لذلك فتمت الجريمه بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

2 ــ استعملوا المحررات المزورة محل الاتهام السابق فيما زورت من أجله وذلك بأن احتجوا بصحتها وصحة نسب ما دون بها إلى المجني عليه أمام الموظفين العموميين المختصين مع علمهم بأمر تزويرهم وتمكنوا من الاستحصال على حكماً نهائياً باتاً ضد المجني عليه سالف الذكر بموجبهم وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

3 ــ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررات أحد الناس ( إيصال الأمانة سند .......... لسنه .......... جنح قسم ......... والمستأنفة برقم ........ لسنة .......... مستأنف......... ) وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أمدوا ذلك المجهول بالبيانات اللازمة عدا بيان الطرف الموصل إليه فقام المجهول بضبطه وتزوير توقيع المجني عليه / ........... على ذلك الإيصال وقام المتهم الثالث - بتحرير بيان الطرف الموصل إليه ( ......... ) فوقعت الجريمه بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

4 ــ اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر حسن النيه وهو المحام / ........... في استعمال المحرر المزور محل الاتهام الثالث فيما زور من أجله بأن أمد المتهم الثالث المحرر المزور آنف البيان للمحام سالف الذكر محتجاً بصحته وكونه مديونية المجني عليه سالف الذكر للمتهم الرابع مع علمهم بذلك فمثل الأخير وبيده المحرر آنف البيان ومحتجاً أيضاً بصحته أمام الموظف العمومي المختص/ .......... ( أمين شرطة بقسم شرطه ........ ) فتمت الجريمه بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

5 ــ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر حسن النية وهو المحام/......... في الإبلاغ كذباً مع سوء القصد ضد المجني عليه / .......... عن الواقعة المحرر بها الجنحة آنفة البيان بأمور لو صحت لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً مع علمهم بكذب بلاغهم وذلك بأن اتفقوا على إبرام التوكيل الرقيم ........ حرف (.......) لسنة ........ توثيق ......... - والثابت به وكالة المحام سالف الذكر عن المتهم الرابع - وأمد به المتهم الثالث - به وكذا المحرر المزور محل الاتهام الثالث قامت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك على النحو المبين بالتعليقات.

6 ــ شرعوا في الحصول بالتهديد على مبالغ مالية من المجني عليه سالف الذكر وذلك بأن قاموا بإقامة القضية الرقيمة ......... لسنه ......... جنح قسم ........ والمستأنقة برقم ......... لسنة ........ مستأنف ........ والاستحصال على أحكام نهائية بها إلا أنه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تمكن المجني عليه من إثبات تزوير الإيصال سند الجنحة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالته إلى محكمة جنايات ......... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً في 29 من ديسمبر سنة 2021 بمعاقبة / .........بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أُسند إليه.

أُعيدت الإجراءات والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 28 من فبراير سنة 2022 وعملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41/1، 42، 213، 214، 215، 303/1، 305، 326 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 30، 32، 55، 56 من نفس القانون . بمعاقبة / ....... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه ، وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم . ومصادرة المحررات المزورة ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة .

وفى 27 من إبريل سنة 2022 قرر المحامي/ ......... – بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه – بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض .

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن للمحكوم عليه موقعاً عليها من المحامي المقرر.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين سبق الحكم عليهم وأخر مجهول - بجرائم الاشتراك مع موظفين عموميين حسني النية بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات رسمية ( تقارير المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية بالجنحة رقم ........ لسنة ........ قسم ......... والمستأنفة برقم .......... لسنة ......... جنح مستأنف ......... وإيصال الأمانة سند الجنحة ) واستعمالها مع العلم بتزويرها، والإبلاغ الكاذب بسوء نية ضد المجني عليه والشروع في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يستظهر عناصر الاشتراك وطريقته والدليل على توافره في حقه ، ولم يدلل على توافر علمه بتزوير المحررات المضبوطة ، وبنى الإدانة على مجرد أدلة ظنية وافتراضات لا تصلح لإقامة مسئولية الطاعن عن الجرائم المسندة إليه ، كما استند في قضائه على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل للإدانة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون الدليل الذي تُعوّل عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع حكم العقل والمنطق ، كما أنه وإن كان الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اقتنعت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها في ذلك من قرائن الحال ، إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق ، وكان من المقرر أيضاً أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها أنها مزورة ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت لها ، ما دام لم يثبت أنه هو الذى زورها أو اشترك في هذا الفعل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية ومحرر لآحاد الناس واستعمالها مع العلم بتزويرها ولم يدلل على أنه قد اشترك مع باقي المتهمين - المحكوم عليهم غيابياً - والشخص المجهول بطريق من طرق الاشتراك المنصوص عليها في المادة ٤٠ من قانون العقوبات في الجرائم المنسوبة له ، ولم يورد الدليل على علمه بالتزوير ، فلم يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها - وذلك من واقع الدعوى وظروفها - فإنه يكون قاصراً في البيان بما يعيبه ويبطله ، ولا يجزئ في ذلك مجرد ضبط الورقة المزورة أو التمسك بها أو وجود مصلحة للمتهم في تزويرها ، فلا يكفي ذلك بمجرده في ثبوت إسهامه في تزويرها كفاعل أو شريك أو علمه بالتزوير ، ما لم تقم أدلة على أنه هو الذي أجرى التزوير بنفسه أو بواسطة غيره ، ما دام أنه ينكر ارتكاب ذلك وخلت الأوراق من تقرير فني يفيد نسبة الأمر إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام يجب أن تُبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين - من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر - ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما ساقه الحكم في التدليل على الاتهام المسند إلى الطاعن قد أقيم على الظن والفروض والاعتبارات المجردة ، ولا يغني في هذا الصدد ما تساند إليه الحكم من تحريات المباحث وأقوال مجريها لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تُبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تُعوّل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة ، طالما أن مجريها لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته- كحال هذه الدعوى - لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى صحة ما انتهى إليه من أن الطاعن هو مرتكب الجريمة ، فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضي منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه ، وإذ كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بُني على عقيدة حصلها الضابط من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم في مقام بيان واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الإدانة لا يُنتج أي دليل أو قرينة على ارتكاب الطاعن للجرائم المسندة إليه ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يبطله ، ولا يعصم الحكم من هذا البطلان أن يكون قد عوّل في الإدانة على أقوال شهود الإثبات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير إذ أن ما حصله الحكم منها ليس فيه ثمة ما يشير إلى مقارفة الطاعن أياً من الوقائع أو الأفعال المثبتة لجريمة الاشتراك في تزوير المستندات واستعمالها التي أدانه الحكم عنها ، أو علمه بتزويرها ، ومن ثم فإن استناد الحكم إليها لا يغير من حقيقة كونه اعتمد بصفة أساسية على التحريات وحدها ، وهي لا تصلح دليلاً منفرداً في هذا المجال ، وإذ جاءت الأوراق - وعلى ما أفصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه والمفردات المضمومة - خلواً من أي دليل يمكن التعويل عليه في إدانة الطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وبراءة الطاعن مما أُسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لسنة ١٩٥٩، والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة عملاً بنص المادة ٣٠ من قانون العقوبات .

فلهــــــــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع نقض ببراءة الطاعن مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة .

03/03/2026

تم اكتمال العدد المحدد للانضمام إلى المنصة،
وعليه تقرر غلق باب التقديم في الوقت الحالي.
نشكر كل من بادر وسجل، وثقتكم محل تقدير كبير.
وسيتم الإعلان قريبا عن فتح باب الانضمام لدفعة جديدة إن شاء الله 🔥✨

02/03/2026

👈🏻تعلن منصة شعلة العدل عن فتح باب الانضمام لفريقها المتميز.
إذا كنت تبحث عن مكان يجمع بين العلم القانوني والتطبيق العملي، فقد وصلت إلى وجهتك!
✨لأننا نؤمن أن العدالة شعلة لا تنطفئ، نفتح لك الأبواب لتكون جزءاً من هذه المنصة.
⬅️كيف تنضم إلينا؟

☆الشروط بسيطة وموضحة بالتفصيل في البايو الخاص بصفحتنا. 📲
⬅️عايز تبدأ فوراً؟
كل اللي عليك تدخل جروب الواتساب الخاص بنا https://chat.whatsapp.com/CqcsTz2IGwwKsoi36ZvUNq?mode=hqctsha، وهناك ستعرف كل التفاصيل والخطوات القادمة.
— شعلة العدل.. حيث يلتقي ميزان الحق بنور المعرفة. ⚖️📚

منصة شعلة العدل للمحاماة والاستشارات القانونية

08/04/2026

07/04/2026

17/03/2026

14/03/2026

14/03/2026

08/03/2026

07/03/2026

07/03/2026

06/03/2026

04/03/2026

03/03/2026

02/03/2026

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category