Al-Zohairy Law Firm and Legal Consultations

Al-Zohairy Law Firm and Legal Consultations Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Al-Zohairy Law Firm and Legal Consultations, Legal, 14 شارع الشيخ الشعراوى/تقسيم اللاسلكى بجوار بوابه 2 القرية التكنولجيه/تقسيم اللاسلكى الدور الارضى/المعادي الجديدة, Cairo.

مؤسسة الزهيري للمحاماة من ابرز شركات المحاماة و الاستشارات القانونيه ، إذ تقدم خدمات قانونية متكاملة للبنوك والشركات المالية الغير مصرفية وكافة المؤسسات المالية والشركات بكافة انواعها والافراد ومتخصصون في طعون النقض الجنائي (جنح .جنايات)

🔴 الحلقة السادسة | قرار شغّال (2)«ضوابط شراء شركات التمويل العقاري لمحافظ الحقوق المالية الآجلة للمطورين العقاريين»🚨 مش ...
06/09/2026

🔴 الحلقة السادسة | قرار شغّال (2)

«ضوابط شراء شركات التمويل العقاري لمحافظ الحقوق المالية الآجلة للمطورين العقاريين»

🚨 مش معنى إن المطور باع أقساطك لشركة تمويل عقاري إن العملية أصبحت صحيحة لمجرد توقيع عقد حوالة بين الشركتين!

لأن شراء محافظ أقساط عملاء المطورين العقاريين ليس اتفاقًا ماليًا مغلقًا بين المطور وشركة التمويل…

بل عملية منظمة بقرار صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمتد آثارها مباشرة إلى العميل ومديونيته وضماناته ومركزه الائتماني.

⚖️ قرار النهارده:

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 306 لسنة 2024، بتعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري الصادرة بالقرار رقم 111 لسنة 2015.

نُشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 19 يناير 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من 20 يناير 2025.

📌 مَن يلتزم بالقرار؟

▪️ شركات التمويل العقاري عند شراء محافظ الحقوق المالية الناتجة عن بيع المطورين للوحدات بالتقسيط.

▪️ شركات التطوير العقاري بصفتها محيلة للحقوق المالية.

▪️ كل مَن يتعامل على عقود البيع وسندات الدين والضمانات المتعلقة بالمحفظة.

🚨 ماذا سمح القرار؟

سمح لشركات التمويل العقاري بشراء جزء من أصول سندات الدين الخاصة بمحافظ المطورين العقاريين، بدلًا من اشتراط شراء المحفظة بالكامل دفعة واحدة.

لكن السماح بالتجزئة لم يكن بلا ضوابط.

فإذا اشترت شركة التمويل جزءًا من أصول سندات الدين، يجب أن يكون التصرف في باقي السندات لصالح ذات الشركة المحال إليها، ولا يجوز إحالة السندات المتبقية عن الفترات اللاحقة إلى جهة أخرى حتى انتهاء مدة سداد أقساط المحفظة المحالة.

يعني باختصار:

لا يجوز تفتيت مديونية العميل بين أكثر من شركة بطريقة تجعله أمام جهات متعددة، كل جهة تطالبه بجزء مختلف من الأقساط.

📂 المستندات التي يجب أن تنتقل إلى شركة التمويل

ألزم القرار المطور العقاري بتسليم شركة التمويل جميع المستندات المتعلقة بعملية البيع، وعلى الأخص:

▪️ ملف العميل أو المستثمر.

▪️ أصول عقود بيع الوحدات.

▪️ أصول سندات الدين.

▪️ وأي مستندات أخرى تراها شركة التمويل لازمة لفحص العملية.

ومن ثم لا يكفي أن تقول الشركة للعميل:

«الأقساط اتحولت لنا»

ثم تعجز عن تقديم أصل العقد، أو بيان الأقساط المسددة، أو سندات الدين، أو الرصيد الحقيقي الذي تمت حوالته!

💰 هل يجوز شراء أقساط أي عميل؟

القرار ألزم شركة التمويل بالتأكد من قدرة العميل على سداد الأقساط، وذلك من خلال فحص بيانات دخله.

كما أجاز الاعتماد على انتظام العميل في السداد خلال سنة كاملة سابقة على شراء المحفظة كأساس للتحقق من قدرته على السداد.

واشترط في حالات أخرى ألا يقل إجمالي ما سدده العميل تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% من قيمتها.

ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 10% فقط بشرط:

▪️ انتظام العميل في السداد منذ حصوله على التمويل.

▪️ والحصول على تقرير استعلام ائتماني من شركة مرخص لها، بتصنيف يدل على انتظامه في السداد.

⚠️ يعني القرار لم يسمح بشراء المحافظ عشوائيًا!

شركة التمويل مطالبة قبل الشراء بفحص:

▪️ العقد.

▪️ الرصيد القائم.

▪️ انتظام العميل.

▪️ قدرته على السداد.

▪️ وتقريره الائتماني.

فإذا اشترت الشركة مديونية غير منضبطة، أو اعتمدت على بيانات غير صحيحة، أو تجاهلت مبالغ سبق سدادها؛ فلا يجوز تحميل العميل نتيجة تقصيرها في الفحص.

🚨 وأين حق العميل؟

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانها الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2026 أنه عند حوالة الحقوق إلى شركة تمويل عقاري، يلتزم كلٌّ من المطور وشركة التمويل بإخطار المشتري:

▪️ بوقوع الحوالة.

▪️ وبيانات الشركة المحال إليها.

▪️ وآلية سداد الأقساط المتبقية.

كما تصبح شركة التمويل ملزمة بالإقرار شهريًا عن أرصدة مديونية العميل إلى شركة الاستعلام الائتماني I-Score.

وهنا تكمن الخطورة…

لأن حوالة الأقساط لا تغيّر فقط الجهة التي تتلقى السداد، بل قد تنقل المديونية إلى المركز الائتماني للعميل لدى جهات منح الائتمان.

🔴 لكن القرار لا يمنح شركة التمويل شيكًا على بياض!

شراء المحفظة لا يبيح للشركة:

▪️ إنشاء دين جديد لم يكن قائمًا.

▪️ إضافة رسوم أو غرامات بلا سند تعاقدي.

▪️ تجاهل الأقساط التي سددها العميل للمطور.

▪️ تعديل قيمة الأقساط أو مواعيدها بإرادة منفردة.

▪️ مطالبة العميل بمبلغ إجمالي دون كشف حساب تفصيلي.

▪️ استخدام بيانات ائتمانية غير صحيحة ضده.

▪️ التحلل من اعتراضاته ودفوعه الناشئة عن عقد البيع الأصلي.

📌 قبل السداد لشركة التمويل اطلب:

▪️ إخطار حوالة الحق وتاريخ نفاذها.

▪️ بيان الجزء الذي اشترته الشركة من المديونية.

▪️ صورة عقد البيع وجدول الأقساط.

▪️ كشفًا بجميع المبالغ المسددة للمطور.

▪️ كشف حساب تفصيلي بالرصيد المتبقي.

▪️ بيان سندات الدين والضمانات التي انتقلت إلى الشركة.

▪️ بيان البيانات التي تم أو سيتم إرسالها إلى I-Score.

⚖️ الخلاصة:

القرار رقم 306 لسنة 2024 سمح بتجزئة شراء محافظ الحقوق المالية للمطورين…

لكنه لم يسمح بتجزئة حقوق العميل، أو بعثرة مديونيته، أو مطالبته بأرقام لا يعلم كيف احتُسبت.

المحفظة يجوز شراؤها… لكن حقوق العميل لا يجوز بيعها معها!

⚖️ الحلقة القادمة:

«التقييم العقاري الصوري أو المبالغ فيه… متى يتحول إلى جريمة؟»

للاستشارة القانونية المبدئية وتحديد موعد:

📞 01069990601
📞 01116779493
📞 01211118597

📍 14 شارع الشيخ الشعراوي – تقسيم اللاسلكي – بجوار بوابة (2) القرية التكنولوجية – المعادي الجديدة – القاهرة.

شركة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
سجل شركات نقابة المحامين رقم (277)

إعداد المستشار/ علاء الزهيري
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا

اسم الصفحة: شركة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية

https://www.facebook.com/AlZohairyLawFirmandLegalConsultations/

⚖️ قرارات الهيئة والجزاءات | الحلقة الثالثة عشرة🔴 المحصل طلب صورة بطاقتك أو بيانات الكارت أو كود الـOTP… ماذا يجوز أن تُ...
06/09/2026

⚖️ قرارات الهيئة والجزاءات | الحلقة الثالثة عشرة

🔴 المحصل طلب صورة بطاقتك أو بيانات الكارت أو كود الـOTP… ماذا يجوز أن تُسلّمه؟

الإجابة المختصرة:

لا تُسلّم أي بيانات تمكّنه من الدخول إلى حسابك أو تنفيذ عملية مالية باسمك.

لكن في الوقت نفسه، ليس كل طلب لبيانات العميل ممنوعًا تلقائيًا.

📌 فقد ألزم قرار الهيئة رقم 278 لسنة 2025 جهة التمويل — عند تعاملها مع شركة تحصيل مقيدة — بأن تُخطر العميل مسبقًا بـ:

▪️ بيانات شركة التحصيل التي يجوز السداد لها.

▪️ وسائل التحقق من هوية المحصلين.

▪️ بيانات التواصل الرسمية معهم.

▪️ البيانات التي يُحظر على العميل الإفصاح عنها لهم.

ومعنى ذلك أن العميل لا يُفترض أن يظل حائرًا أمام شخص يتصل به ويقول:

«أنا محصل من طرف الشركة».

بل يجب أن تكون لديه وسيلة رسمية للتحقق من هويته وصفته وحدود مهمته.

🚫 بيانات لا تُفصح عنها لأي محصل أو موظف:

▪️ كود التأكيد لمرة واحدة OTP.

▪️ الرقم السري للبطاقة أو المحفظة الإلكترونية.

▪️ الرقم الثلاثي CVV الموجود خلف البطاقة.

▪️ كلمة مرور تطبيق البنك أو شركة التمويل.

▪️ بيانات الدخول إلى حسابك البنكي أو بريدك الإلكتروني.

▪️ رمز تفعيل أو استعادة الحساب.

▪️ الموافقة على إشعار دفع أو تحويل لا تعرف سببه.

⚠️ هذه ليست مجرد «بيانات للتأكد من شخصيتك»…

بل مفاتيح قد تسمح بالدخول إلى حسابك أو اعتماد عملية مالية باسمك.

وكود الـOTP لا يُملى شفهيًا لأي شخص؛ وإنما يُستخدم فقط داخل وسيلة الدفع الرسمية التي بدأت أنت استخدامها وتحققت من تفاصيل العملية المعروضة أمامك.

🔴 وماذا عن صورة بطاقة الرقم القومي؟

صورة البطاقة ليست محظورة بذاتها في جميع الأحوال.

فقد توجد حاجة مشروعة للتحقق من الهوية أو تحديث ملف العميل أو فحص شكوى.

لكن قبل إرسالها يجب التحقق من:

▪️ هوية طالبها وصفته.

▪️ وجود طلب رسمي من جهة التمويل أو شركة التحصيل المعتمدة.

▪️ الغرض المحدد من الحصول عليها.

▪️ إرسالها عبر قناة رسمية موثقة، وليس إلى رقم شخصي مجهول.

▪️ عدم طلب بيانات أو مستندات تتجاوز الغرض المطلوب.

ويُفضّل عند إرسال نسخة لغرض محدد كتابة اسم الجهة والغرض والتاريخ عليها بما لا يحجب البيانات اللازمة.

📌 القاعدة المهمة:

شركة التحصيل مهمتها تحصيل المستحقات فقط، وليست مخولة بالدخول إلى حساب العميل أو إجراء التحويل نيابة عنه أو طلب أسرار الدفع الخاصة به.

كما حظر القرار إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركة التحصيل.

والأصل أن يتم السداد من خلال:

▪️ ماكينة دفع مسلمة من جهة التمويل.

▪️ وسيلة دفع غير نقدي خاصة بجهة التمويل.

▪️ شيك صادر لصالح الجهة الدائنة.

▪️ أو نقدًا في الحدود القانونية وبموجب إيصال رسمي معتمد يُسلَّم أصله للعميل.

🚫 لذلك لا تحول المبلغ إلى حساب أو محفظة شخصية باسم المحصل لمجرد أنه يعرف بيانات مديونيتك.

⚠️ إذا طُلبت منك بيانات حساسة:

1️⃣ أوقف المحادثة ولا ترسل شيئًا.

2️⃣ اتصل بجهة التمويل من الرقم المنشور بعقدك أو موقعها الرسمي، وليس من الرقم الذي أرسله المحصل.

3️⃣ اطلب تأكيد اسم شركة التحصيل واسم المحصل والبيانات المسموح بالإفصاح عنها.

4️⃣ احتفظ بالرسائل والأرقام والتسجيلات المشروعة ووقت الاتصال.

5️⃣ إذا أفصحت بالفعل عن بيانات البطاقة أو كود التأكيد، تواصل فورًا مع البنك أو مقدم خدمة الدفع لاتخاذ إجراءات الحماية.

6️⃣ قدم شكوى إلى جهة التمويل؛ فالقرار ألزمها بفحص شكاوى العملاء ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.

7️⃣ صعّد الشكوى إلى الهيئة والجهات المختصة إذا ثبت استعمال البيانات أو الشروع في الاستيلاء على أموال أو انتحال صفة.

📌 خلي بالك:

مجرد طلب صورة بطاقة أو معلومة لا يكفي وحده لاعتبار الواقعة جريمة.

فالتكييف القانوني يتوقف على نوع البيانات، وصفة طالبها، والغرض منها، وطريقة الحصول عليها، وكيفية استخدامها، والضرر أو الخطر الذي ترتب عليها.

لكن طلب كلمات المرور أو أكواد التأكيد أو بيانات الدفع السرية جرس إنذار لا يجوز تجاهله.

بياناتك المالية ليست وسيلة للتحصيل…

وأسرار حسابك لا تُسلَّم لأحد.

📢 الحلقة الرابعة عشرة:

🔴 المحصل طلب تحويل القسط إلى حساب شخصي أو محفظة باسمه…

هل هذا السداد يُبرئ ذمتك أمام شركة التمويل؟

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ومتابعة قانونية:

المستشار علاء الزهيري
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا

⚖️ مؤسسة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
مقيدة بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين برقم ٢٧٧

📞 ٠١٠٦٩٩٩٠٦٠١ – ٠١١١٦٧٧٩٤٩٣ – ٠١٢١١١١٨٥٩٧

🚨 انتهى زمن «دي سياسة الشركة»… الهيئة أغلقت أبواب الهروب!صدر اليوم عن الهيئة العامة للرقابة المالية دليل القواعد والضواب...
05/09/2026

🚨 انتهى زمن «دي سياسة الشركة»… الهيئة أغلقت أبواب الهروب!

صدر اليوم عن الهيئة العامة للرقابة المالية دليل القواعد والضوابط والمعايير المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي – أغسطس 2026؛ ليجمع في 120 صفحة القواعد والقرارات الحاكمة للنشاط حتى يونيو 2026.

⚖️ وهنا تكمن خطورة الدليل:

القواعد لم تعد متناثرة بين عشرات القرارات والكتب الدورية، ولم يعد مقبولًا أن تتظاهر بعض الشركات بعدم وضوح التزاماتها أو تختبئ خلف عقد مطبوع وسياسة داخلية من صنعها.

الدليل أصبح مرجعًا رسميًا للمواجهة والفحص والمساءلة.

🔥 الدليل قالها بوضوح لا يحتمل التأويل:

▪️ أحكام نماذج العقود الواردة به تمثل حدًا أدنى واجب الالتزام به.

▪️ القانون وقرارات الهيئة لهما الأولوية في التطبيق عند تعارضهما مع أي شرط تعاقدي.

يعني العقد مش صك إذعان، وتوقيع العميل لا يمنح الشركة الحق في مخالفة القانون أو قرارات الهيئة!

▪️ في نموذج عقد العملية التمويلية الواحدة:

لا يجوز تعديل العقد إلا بموافقة كتابية من الطرفين.

يعني لا تغيير لمدة التمويل، ولا زيادة لعدد الأقساط، ولا إعادة احتساب للتكلفة، ولا إنشاء جدول سداد جديد خلف ظهر العميل ثم مطالبته بأرقام لم يوافق عليها!

▪️ يجب تسليم العميل جدول سداد واضحًا يتضمن:

قيمة التمويل، وتكاليفه، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط، وتواريخ الاستحقاق، وكافة المصروفات.

لا رسوم مخفية… ولا عمولات مدفونة… ولا أرقام تظهر بعد التوقيع!

▪️ لا يجوز إضافة أي مصروفات إلى تكلفة التمويل إلا إذا تم الإفصاح عنها للعميل.

▪️ أي تعديل يطرأ على بيانات جدول السداد يجب إخطار العميل به، مع بيان أسباب التعديل وسنده.

▪️ يحظر الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة أو أوراق موقعة على بياض كضمان للتمويل، كما يحظر استخدامها ضد العميل أو ضامنيه.

الورقة الموقعة على بياض ليست ضمانًا مشروعًا… واستخدامها قد يفتح أبوابًا أخرى للمساءلة بحسب ظروف كل واقعة.

▪️ تلتزم الشركة برد ضمان القسط فور سداده، ورد باقي الضمانات فور انتهاء التعامل، وتسليم العميل مخالصة نهائية.

▪️ العقد يحرر من نسختين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

يعني انتهت حجة:

«نسخة العقد عند الإدارة»
«السيستم واقع»
«هنبعتها لك بعدين»
«الموظف اللي عمل العقد مشي»!

▪️ يجب التحقق إلكترونيًا من الرقم القومي وملكية رقم الهاتف، وإرسال رمز تحقق OTP عند إبرام العقد أو تجديده وعند استخدام التمويل.

وأي تمويل يظهر باسم عميل دون علمه يقتضي فحص السجل الإلكتروني كاملًا:

من أنشأ التمويل؟
من اعتمده؟
إلى أي رقم أُرسل رمز التحقق؟
وكيف تم إثبات استخدام العميل للتمويل؟

▪️ تلتزم الشركة باحترام سرية تعاملات العميل.

بيانات العميل ليست وسيلة تحصيل، والجيران ليسوا طرفًا في العقد، والتشهير بالمديونية ليس إجراءً مشروعًا للمطالبة بالسداد.

▪️ إذا استعانت الشركة بجهة تحصيل، فيجب إخطار العميل ببياناتها ووسائل التحقق من هوية المحصلين.

ولا يجوز تحصيل أموال العملاء لحسابات شركات التحصيل الخاصة.

▪️ تلتزم الشركات بتخصيص إدارة لفحص شكاوى العملاء، وإتاحة وسائل متعددة لتقديمها، والبت فيها خلال أسبوعين من استيفاء المستندات.

▪️ تلتزم شركات التمويل بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا ضد الوفاة والعجز الكلي المستديم، بقيمة تساوي رصيد التمويل المستحق.

🚨 ورسالتنا إلى شركات التمويل واضحة:

هذا الدليل لن يبقى ملفًا إلكترونيًا يزين موقع الهيئة.

سنضع العقد أمام الدليل، ونفحصه بندًا بندًا:

من غيّر البيانات؟
من أضاف المصروفات؟
أين موافقة العميل؟
أين بيان الإفصاح؟
أين نسخة العقد؟
أين سجل الـOTP؟
أين الضمانات؟
وما المستند الذي يبرر كل جنيه تتم المطالبة به؟

الشركة الملتزمة لن يزعجها هذا الكلام.

أما من اعتادت العقود الغامضة، والتعديلات الصامتة، والرسوم الخفية، والضمانات المفتوحة، والتحصيل بالضغط والتشهير…

فعليها أن تستعد للحساب.

ومن اليوم، من يقول للعميل: «دي سياسة الشركة»، سيكون الرد عليه:

هاتوا العقد… وافتحوا السيستم… ودليل الهيئة هو الحكم بيننا.

📌 احتفظ بعقدك، وجدول السداد، وإيصالات الدفع، ورسائل الـOTP، والمراسلات، وصور الشيكات والضمانات؛ فقد تكون هذه المستندات هي المفتاح لكشف حقيقة حسابك بالكامل.

⚖️ للفحص والاستشارة القانونية المبدئية تواصل مع:

شركة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية

📞 01069990601
📞 01116779493
📞 01211118597

🔗 تابع صفحتنا الرسمية:
https://www.facebook.com/AlZohairyLawFirmandLegalConsultations/

📌 لطلب نسخة من الدليل، أرسل رسالة عبر واتساب على الرقم:

📲 01211118597

#الضمانات #الشيكات #الشكاوى

⚖️ الحلقة الخامسة«حوالة أقساط العميل إلى شركة تمويل عقاري… متى تنفذ في حقه؟»🚨 تخيل أنك اشتريت وحدة من مطور عقاري، ودفعت ...
05/09/2026

⚖️ الحلقة الخامسة

«حوالة أقساط العميل إلى شركة تمويل عقاري… متى تنفذ في حقه؟»

🚨 تخيل أنك اشتريت وحدة من مطور عقاري، ودفعت مقدمًا وانتظمت في سداد الأقساط…

ثم فوجئت بشركة تمويل عقاري تتصل بك وتقول:

«أقساطك اتحولت لنا… والسداد من النهارده هيكون عندنا!»

هنا لازم تسأل:

▪️ مين حوّل الأقساط؟

▪️ وإمتى تمت الحوالة؟

▪️ وما قيمتها الحقيقية؟

▪️ وهل تم إخطارك بها؟

▪️ وهل يحق للشركة الجديدة تعديل المديونية أو إضافة مبالغ من عندها؟

⚖️ القاعدة القانونية واضحة:

يجوز للمطور العقاري أن يحيل حقوقه المالية الناشئة عن عقد البيع إلى شركة تمويل عقاري، متى سمح العقد والقانون بذلك.

لكن هناك فرق كبير بين:

وجود بند يسمح بالحوالة مستقبلًا… وبين ثبوت أن الحوالة تمت بالفعل وأصبحت نافذة في حق العميل.

فطبقًا للمادة 305 من القانون المدني:

لا تكون حوالة الحق نافذة في مواجهة المدين إلا إذا قبلها أو أُعلن بها.

كما أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيانها الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2026، التزام كلٍّ من المطور العقاري وشركة التمويل العقاري بإخطار المشتري بتفاصيل الحوالة وآلية سداد الأقساط المتبقية.

🚨 يعني إيه الكلام ده؟

يعني مجرد وجود عبارة مطبوعة داخل عقد البيع تمنح المطور حق حوالة العقد أو الأقساط، لا يثبت وحده:

▪️ أن الحوالة تمت فعلًا.

▪️ أو تاريخ انتقال الحق.

▪️ أو اسم الشركة المحال إليها.

▪️ أو قيمة الأقساط والرصيد الذي تم تحويله.

▪️ أو صحة المبالغ التي تطالب بها الشركة الجديدة.

⚠️ وحوالة الحق ليست شيكًا على بياض!

شركة التمويل العقاري لا يجوز لها أن تحصل على حقوق أكبر من الحقوق التي كانت ثابتة للمطور.

فالحوالة لا تبيح لها من تلقاء نفسها:

▪️ إنشاء مديونية جديدة.

▪️ إضافة مصروفات أو غرامات غير متفق عليها.

▪️ تغيير قيمة الأقساط أو مواعيد استحقاقها بلا سند.

▪️ مطالبة العميل برقم مجمل دون كشف حساب تفصيلي.

▪️ تجاهل الدفعات التي سبق للعميل سدادها للمطور.

▪️ التحلل من دفوع العميل واعتراضاته الناشئة عن العقد الأصلي.

🔴 والأخطر من التحصيل… الـI-Score!

بمجرد انتقال العميل إلى شركة التمويل العقاري، تصبح الشركة ملزمة بالإقرار شهريًا عن أرصدة مديونيته إلى شركة الاستعلام الائتماني I-Score وفقًا للضوابط المنظمة.

يعني قسط الوحدة الذي كنت تسدده للمطور قد يظهر بعد الحوالة ضمن مركزك الائتماني لدى جهات منح الائتمان.

ولذلك لا تتعامل مع خطاب الحوالة باعتباره مجرد تغيير لرقم الحساب الذي تسدد عليه!

📌 قبل ما تسدد للشركة الجديدة، اطلب:

▪️ صورة واضحة من إخطار حوالة الحق.

▪️ اسم شركة التمويل العقاري ورقم ترخيصها.

▪️ تاريخ نفاذ الحوالة وقيمتها.

▪️ بيانًا تفصيليًا بالمبالغ المسددة للمطور.

▪️ كشف حساب بالأقساط المتبقية ومواعيد استحقاقها.

▪️ بيان المصروفات والغرامات وأساس احتساب كل مبلغ.

▪️ آلية تصحيح البيانات التي تُرسل إلى I-Score عند وجود خطأ.

🚨 إذا طالبتك شركة تمويل عقاري بالسداد دون إثبات الحوالة، أو أرسلت إلى I-Score مديونية غير صحيحة، أو أضافت مبالغ لا أصل لها في العقد؛ فالموضوع لا يُختزل في مكالمة تحصيل.

قد نكون أمام:

▪️ مخالفة رقابية تستوجب فحص الهيئة.

▪️ منازعة حساب تستوجب ندب خبير.

▪️ مساس بالمركز الائتماني للعميل يوجب التصحيح والتعويض.

▪️ أو شبهة جنائية إذا ثبت التزوير أو الغش أو استعمال مستندات غير صحيحة.

⚖️ الخلاصة:

الحوالة قد تنقل حق تحصيل الأقساط…

لكنها لا تمحو العقد الأصلي، ولا تصنع دينًا جديدًا، ولا تمنح شركة التمويل حق كتابة أي رقم ثم مطالبة العميل بسداده.

اسأل عن أصل الحوالة… قبل أن تدفع تحت اسمها.

🔴 الحلقة القادمة | قرار شغّال (2):

«ضوابط شراء شركات التمويل العقاري لمحافظ الحقوق المالية للمطورين العقاريين».

للاستشارة القانونية المبدئية وتحديد موعد:

📞 01069990601
📞 01116779493
📞 01211118597

📍 14 شارع الشيخ الشعراوي – تقسيم اللاسلكي – بجوار بوابة (2) القرية التكنولوجية – المعادي الجديدة – القاهرة.

شركة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
سجل شركات نقابة المحامين رقم (277)

إعداد المستشار/ علاء الزهيري
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا

اسم الصفحة: شركة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية

https://www.facebook.com/AlZohairyLawFirmandLegalConsultations/

⚖️ قرارات الهيئة والجزاءات | الحلقة الثانية عشرة🔴 المحصل اتصل بجارك أو مديرك في العمل وقال له:«فلان عليه مديونية ومتأخر ...
05/09/2026

⚖️ قرارات الهيئة والجزاءات | الحلقة الثانية عشرة

🔴 المحصل اتصل بجارك أو مديرك في العمل وقال له:

«فلان عليه مديونية ومتأخر في السداد!»

هل هذا مجرد أسلوب للتحصيل؟

الإجابة: لا.

كشف مديونية العميل للغير ليس وسيلة مشروعة للضغط عليه، وقد يشكل مخالفة رقابية وانتهاكًا لسرية بياناته، وقد تترتب عليه مسؤوليات أخرى بحسب طريقة الإفشاء ومضمونه والأدلة المثبتة له.

📌 القرار رقم 278 لسنة 2025 كان واضحًا:

ألزم شركات التحصيل المقيدة بالمحافظة على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، وعدم الإفصاح أو الإفشاء عنها للغير، إلا في الحالات المحددة قانونًا.

وهذا يعني أن المحصل لا يجوز له أن يكشف للجيران أو زملاء العمل أو صاحب العمل أو الأقارب:

▪️ وجود مديونية على العميل.

▪️ قيمة الأقساط أو المبالغ المتأخرة.

▪️ بيانات عقد التمويل.

▪️ أرقام الشيكات أو الضمانات.

▪️ وجود نزاع أو محضر أو مطالبة قضائية.

▪️ وصف العميل بأنه متعثر أو ممتنع عن السداد.

▪️ أي معلومات مالية أو ائتمانية حصل عليها بسبب عمله.

⚠️ خلي بالك:

مجرد كون الشخص زوجًا أو أبًا أو أخًا للعميل لا يمنحه تلقائيًا الحق في معرفة تفاصيل مديونيته.

كما أن قيام العميل بتسجيل رقم أحد أقاربه باعتباره «رقمًا بديلًا للتواصل» لا يعني موافقته على كشف تفاصيل التمويل أو المديونية لصاحب الرقم.

فالغرض من الرقم البديل قد يكون محاولة الوصول إلى العميل، وليس التشهير به أو إحراجه أمام الغير.

📌 وهناك فرق مهم بين عبارتين:

أن يقول المحصل لمن يجيب عن الهاتف:

«من فضلك اطلب من الأستاذ فلان التواصل معنا».

وبين أن يقول:

«فلان مديون لشركة تمويل، ومتأخر في الأقساط، وسنتخذ ضده إجراءات».

العبارة الثانية تكشف طبيعة العلاقة والبيانات المالية للعميل، وقد تتجاوز حدود التواصل المشروع إلى الإفشاء والضغط غير المشروع.

🔴 وماذا عن الاتصال بجهة العمل؟

يجوز التواصل مع العميل نفسه من خلال وسيلة اتصال مشروعة ومعلومة، لكن لا يجوز تحويل مكان العمل إلى وسيلة للتشهير به أو كشف مديونيته أمام المدير أو الزملاء أو إدارة الموارد البشرية.

ولا يغير من ذلك قول المحصل:

«نحن نحاول الضغط عليه حتى يسدد».

فالضغط لا يبرر إفشاء بيانات مالية خاصة.

أما وجود إجراء قضائي رسمي، أو مخاطبة صادرة من جهة تنفيذ مختصة وفق القانون، فهي مسألة مختلفة تمامًا عن مكالمة يجريها محصل لإحراج العميل.

📌 كما يجب التفرقة بين الغير الذي لا علاقة له بالدين، وبين:

▪️ الضامن الموقع على العقد.

▪️ المدين المتضامن.

▪️ الوكيل المفوض صراحةً.

▪️ جهة قضائية أو رقابية مختصة.

فهؤلاء قد تكون لهم صفة قانونية تبرر إتاحة بعض المعلومات في الحدود اللازمة فقط، وفق طبيعة العلاقة والسند القانوني، دون توسع أو تشهير.

🔐 والأخطر أن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 اعتبر البيانات المالية من البيانات الشخصية الحساسة، وقرر — بالنسبة للبيانات المعالجة إلكترونيًا التي تخضع لأحكامه — عدم جواز جمعها أو معالجتها أو الإفصاح عنها إلا بموافقة صريحة أو في الأحوال المصرح بها قانونًا.

وبالتالي، فإن استخدام بيانات العميل التي حصلت عليها شركة التمويل لغرض دراسة التمويل وإدارته لا يمنح المحصل تصريحًا مفتوحًا لنشرها بين الناس.

⚠️ هل كل إفشاء يُعد جريمة تلقائيًا؟

لا.

فالوصف القانوني يتوقف على:

▪️ نوع البيانات التي تم كشفها.

▪️ الشخص الذي تم الإفصاح له.

▪️ صفته وعلاقته بالعقد.

▪️ وسيلة الإفشاء؛ مكالمة أو رسالة أو زيارة أو نشر إلكتروني.

▪️ عدد مرات التواصل.

▪️ قصد المحصل من التصرف.

▪️ الضرر الذي أصاب العميل.

▪️ الأدلة المشروعة المثبتة للواقعة.

وقد تكون الواقعة مخالفة رقابية، أو انتهاكًا لقواعد حماية البيانات، أو خطأً موجبًا للتعويض، أو جريمة إذا استوفت أركان نص عقابي واجب التطبيق.

📌 ومن المسؤول؟

المسؤولية لا تقف عند الموظف الذي أجرى المكالمة.

فقد تمتد — وفق المستندات وظروف الواقعة — إلى شركة التحصيل، والمسؤول عن إدارتها الفعلية، كما تظل جهة التمويل ملزمة بفحص شكاوى عملائها ضد شركة التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وإخطار الهيئة بالمخالفات المتعلقة بأعمال التحصيل.

وبالنسبة لشركة التحصيل المقيدة، يجيز القرار للهيئة اتخاذ تدابير تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى الإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل بحسب جسامة المخالفة.

📌 إذا تم كشف مديونيتك للغير:

▪️ حدد بدقة مَن تم التواصل معه، ومتى، ومن أي رقم.

▪️ احتفظ بالرسائل وسجل المكالمات والمستندات في صورتها الأصلية.

▪️ اطلب من الشخص الذي تلقى الاتصال بيان ما قيل له بدقة.

▪️ تقدم بشكوى مكتوبة إلى جهة التمويل وشركة التحصيل.

▪️ اطلب فحص التسجيلات وسجلات الاتصال والموظف الذي باشر الواقعة.

▪️ تقدم بشكوى إلى الهيئة العامة للرقابة المالية عند عدم المعالجة أو جسامة المخالفة.

ولا تنشر بيانات الأشخاص أو التسجيلات على مواقع التواصل دون مراجعة قانونية؛ لأن إثبات المخالفة شيء، ونشر محتواها على الملأ شيء آخر.

⚠️ وأخيرًا:

وجود دين صحيح لا يبيح التشهير بالمدين.

والاعتراض على وسيلة التحصيل لا يسقط المديونية.

فالدين له طريق للمطالبة به…

أما كرامة العميل وبياناته وخصوصيته، فليست أدوات للضغط.

📢 الحلقة الثالثة عشرة:

🔴 المحصل طلب صورة بطاقتك أو بيانات بطاقتك البنكية أو الرقم السري أو كود الـOTP…

ما البيانات التي لا يجوز تسليمها لشركات التحصيل؟

الإجابة في الحلقة القادمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ومتابعة قانونية:

المستشار علاء الزهيري
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا

⚖️ مؤسسة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
مقيدة بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين برقم ٢٧٧

📞 ٠١٠٦٩٩٩٠٦٠١ – ٠١١١٦٧٧٩٤٩٣ – ٠١٢١١١١٨٥٩٧

⚖️ جرائم التمويل العقاري والمطور العقاري🔴 الحلقة الرابعة«متى يكون تقسيط المطور تمويلًا عقاريًا؟»🚨 تقسيط ثمن الوحدة لمدة ...
04/09/2026

⚖️ جرائم التمويل العقاري والمطور العقاري

🔴 الحلقة الرابعة

«متى يكون تقسيط المطور تمويلًا عقاريًا؟»

🚨 تقسيط ثمن الوحدة لمدة 5 أو 10 سنوات لا يعني وحده أن المطور أصبح شركة تمويل عقاري!

وجود مقدم وأقساط وشيكات ومصاريف إدارية ومقابل تأخير لا يكفي وحده لإخضاع العقد لقانون التمويل العقاري.

العبرة ليست باسم العقد أو بطول مدة التقسيط…

العبرة بحقيقة العملية، وصفة أطرافها، ومصدر التمويل، والجهة التي أصبحت صاحبة الحق في الأقساط.

متى يكون العقد مجرد بيع بالتقسيط؟

يظل العقد في الأصل بيعًا عقاريًا بثمن مؤجل عندما:

▪️ يبيع المطور وحدة من وحدات مشروعه مباشرةً إلى العميل.

▪️ يسدد العميل المقدم والأقساط إلى المطور نفسه.

▪️ يظل المطور هو البائع والدائن بالأقساط.

▪️ لا تدخل شركة تمويل عقاري مرخص لها لتمويل العميل أو شراء حقوق المطور.

في هذه الحالة لا يتحول العقد إلى تمويل عقاري لمجرد أن التقسيط طويل، أو أن المطور حصل على شيكات بكامل الأقساط.

لكن هذا لا يعفي المطور من الالتزام بقواعد البيع وحماية المستهلك والإعلان الصحيح وتسليم الوحدة واحترام البيانات والأسعار والمواعيد الواردة بالعقد.

ومتى نكون أمام تمويل عقاري؟

نكون أمام نشاط تمويل عقاري منظم عندما تدخل جهة تمويل مؤهلة قانونًا لتمويل شراء العقار أو بنائه أو ترميمه أو تحسينه، أو تقدم التمويل بإحدى صيغ المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتملك أو المشاركة أو تمويل حق الانتفاع.

والجهات التي يجوز لها ممارسة النشاط هي:

✅ شركات التمويل العقاري المرخص لها والمقيدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

✅ الأشخاص الاعتبارية العامة التي يدخل النشاط ضمن أغراضها وفقًا للقانون.

✅ البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، بعد موافقته ووفقًا للقواعد التي يقررها.

ويصاحب العملية عادةً:

▪️ اتفاق تمويل وفق النماذج والقواعد المعتمدة.

▪️ تحديد مبلغ التمويل وتكلفته ومدته والأقساط.

▪️ فحص قدرة العميل على السداد.

▪️ تقييم العقار بمعرفة خبير مقيد.

▪️ تقديم ضمان عقاري أو ضمان آخر يقبله الممول.

▪️ الإفصاح عن المصروفات والعمولات ومخاطر عدم السداد.

وقد أوضحت الهيئة أن التمويل العقاري هو تمويل المستثمر لاقتناء العقارات أو بنائها أو ترميمها أو تحسينها بضمان عقاري أو غيره من الضمانات المقبولة قانونًا.
"النشرة التعريفية الرسمية لنشاط التمويل العقاري" (https://fra.gov.eg/en/consumers_awareness/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7/)

أخطر نقطة: حوالة أقساط العميل

قد يبدأ التعامل كبيع بالتقسيط بين العميل والمطور، ثم يقوم المطور بعد ذلك بحوالة الحقوق المالية الناشئة عن العقد إلى شركة تمويل عقاري.

وفي هذه الحالة تنتقل العلاقة إلى مرحلة مختلفة.

فقد سمح قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 306 لسنة 2024 لشركات التمويل العقاري، وفق ضوابط محددة، بشراء كل أو جزء من محافظ الحقوق المالية الناتجة عن مبيعات المطورين العقاريين للعملاء.
"بيان الهيئة عن القرار رقم 306 لسنة 2024" (https://fra.gov.eg/fra_news/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7-2/)

وفي بيان حديث بتاريخ 2 سبتمبر 2026، حذرت الهيئة المتعاملين من بنود حوالة الحق، وأكدت أن حوالة حقوق المطور إلى شركة تمويل عقاري يترتب عليها تحول عميل المطور إلى أحد عملاء شركة التمويل العقاري.

كما شددت على التزام المطور وشركة التمويل بإخطار المشتري بموضوع الحوالة، وبيان طريقة سداد الأقساط المتبقية.

⚠️ ومجرد وجود بند يسمح للمطور بالحوالة لا يعني أن الحوالة تمت بالفعل.

لا بد من التحقق من:

▪️ وقوع الحوالة فعلًا.

▪️ اسم الشركة المحال إليها.

▪️ كونها مرخصة بممارسة التمويل العقاري.

▪️ مقدار الحقوق والأقساط المحالة.

▪️ إخطار العميل بالحوالة وآلية السداد.

▪️ مطابقة المديونية المحالة للعقد والمدفوعات الفعلية.

وحوالة الحق لا تمنح الشركة حق إنشاء مديونية جديدة من تلقاء نفسها، ولا زيادة الأقساط أو تغيير السعر أو مدة السداد دون سند قانوني أو اتفاق صحيح.

فالشركة تتلقى الحق المحال في حدوده وصفاته القائمة، وتظل للعميل دفوعه واعتراضاته المتعلقة بأصل الدين وقيمته والمدفوعات التي سبق سدادها.

ماذا يحدث ائتمانيًا بعد الحوالة؟

شركة التمويل العقاري من جهات منح الائتمان، ولذلك تلتزم بالإقرار عن أرصدة مديونيات عملائها لشركة الاستعلام الائتماني I-Score.

وبالتالي قد يفاجأ مشتري الوحدة بظهور مديونية تمويل عقاري في تقريره الائتماني بعد انتقال الحقوق من المطور إلى شركة التمويل.

لهذا يجب عدم تجاهل أي إخطار بالحوالة، وطلب:

✅ صورة من إخطار الحوالة.

✅ بيان تفصيلي بقيمة الأقساط المحالة.

✅ كشف حساب منذ بداية التعاقد.

✅ بيان المبالغ المسددة للمطور قبل الحوالة.

✅ بيانات الشركة ورقم ترخيصها.

✅ تصحيح أي بيانات ائتمانية غير مطابقة للحقيقة.

وهل يجوز للمطور ممارسة التمويل العقاري دون ترخيص؟

لا يجوز وصف العملية بأنها تمويل عقاري منظم وممارستها فعليًا إلا من جهة يسمح لها القانون بذلك.

وقد نصت المادة 46 من قانون التمويل العقاري على معاقبة كل من يباشر نشاط التمويل العقاري دون ترخيص بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
"دور الهيئة والعقوبات المقررة في نشاط التمويل العقاري" (https://fra.gov.eg/en/reg_procedure_compan/%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82/)

لكن لا يجوز التسرع في اتهام كل مطور يبيع بالتقسيط بممارسة التمويل دون ترخيص؛ فلا بد أولًا من فحص حقيقة العملية والعقود ومسار الأموال والحوالات وصفة الأطراف.

📢 الخلاصة:

قبل الحوالة قد تكون عميلًا لدى المطور في عقد بيع بالتقسيط.

وبعد حوالة الحقوق إلى شركة تمويل عقاري مرخصة، قد تصبح عميلًا لدى شركة التمويل، وتظهر المديونية في تقريرك الائتماني.

لذلك لا تسأل فقط:

«القسط كام؟»

اسأل أيضًا:

مَن الدائن الآن؟ ومَن يملك الشيكات؟ وهل توجد حوالة حق؟ وهل الشركة مرخصة؟ وما قيمة المديونية التي أُبلغ بها I-Score؟

إعداد المستشار/ علاء الزهيري
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا

⚖️ شركة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
مقيدة بسجل شركات نقابة المحامين برقم (277)

📞 للتواصل وتحديد موعد:
01069990601
01116779493
01211118597

📍 العنوان:
14 شارع الشيخ الشعراوي – تقسيم اللاسلكي – بجوار بوابة (2) القرية التكنولوجية – المعادي الجديدة – القاهرة.

🌍 نستقبل طلبات دراسة الملفات والاستشارات من جميع محافظات الجمهورية.

🔗 الصفحة الرسمية:
https://www.facebook.com/AlZohairyLawFirmandLegalConsultations/

⚖️ قرارات الهيئة والجزاءات | الحلقة الحادية عشرة🔴 «هندخّلك السجن… ونروح نحجز على البيت!»هل شركة التحصيل تملك حبس العميل ...
04/09/2026

⚖️ قرارات الهيئة والجزاءات | الحلقة الحادية عشرة

🔴 «هندخّلك السجن… ونروح نحجز على البيت!»

هل شركة التحصيل تملك حبس العميل أو دخول منزله والحجز على ممتلكاته؟

الإجابة القاطعة: لا.

شركة التحصيل ليست قسم شرطة، ولا نيابة عامة، ولا محكمة، ولا جهة تنفيذ قضائي.

وقرار الهيئة رقم 278 لسنة 2025 لم يمنحها أي سلطة للقبض أو الحبس أو التفتيش أو الحجز، وإنما ألزمها بمبادئ الأمانة والنزاهة، والامتناع عن أي فعل ينطوي على إساءة إلى العملاء، وقصر دورها على تحصيل المستحقات المالية لصالح جهة التمويل المتعاقدة معها.

📌 ما الذي يجوز للمحصل القيام به؟

▪️ تعريف العميل باسمه وصفته وشركة التحصيل وجهة التمويل صاحبة المديونية.

▪️ مطالبة العميل بالمبلغ المستحق وفق بيان مديونية صحيح.

▪️ إبلاغه بمواعيد السداد ووسائله الرسمية.

▪️ مناقشة التسوية أو نقل طلب الجدولة إلى جهة التمويل، إذا كان مفوضًا بذلك.

▪️ إخطار العميل باتخاذ إجراءات قانونية حقيقية، دون كذب أو تهويل أو انتحال صفة.

أما ما لا يملكه المحصل فهو:

❌ إصدار أمر بالقبض أو الحبس.

❌ الجزم بأن العميل سيُحبس فورًا أو أن الإدانة محسومة.

❌ دخول مسكن العميل رغمًا عنه.

❌ تفتيش المنزل أو تصوير محتوياته.

❌ الحجز على الأثاث أو السيارة أو بضائع النشاط.

❌ الاستيلاء على أموال أو منقولات بدعوى سداد المديونية.

❌ انتحال صفة محضر أو ضابط شرطة أو عضو نيابة أو موظف قضائي.

⚠️ حتى الحجز المدني لا يتم بمكالمة هاتفية أو زيارة من محصل!

فالمادة (280) من قانون المرافعات تقرر أن التنفيذ الجبري لا يكون إلا بسند تنفيذي، لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.

كما يجب — كأصل عام — إعلان السند التنفيذي واتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التنفيذ المختصة.

وبالتالي، فإن عقد التمويل أو كشف الحساب أو التفويض الصادر لشركة التحصيل لا يحوّل موظفها إلى محضر تنفيذ، ولا يمنحه حق اقتحام المنزل أو رفع المنقولات.

🏠 والمنزل له حرمة دستورية:

فالمادة (58) من الدستور تقرر حرمة المنازل، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها — فيما عدا الحالات التي حددها الدستور والقانون — إلا بأمر قضائي مسبب ووفق الإجراءات المقررة.

وبالتالي، إذا حضر محصل إلى منزلك، فليس من حقه الدخول دون موافقتك لمجرد أنه يحمل بطاقة شركة أو صورة عقد أو خطاب تكليف بالتحصيل.

🔴 وماذا عن التهديد بالحبس؟

مجرد التأخر في سداد القسط لا يصدر بذاته أمرًا فوريًا بحبس العميل.

لكن قد توجد واقعة جنائية مستقلة — بحسب كل حالة — مرتبطة بشيك أو إيصال أمانة أو غش أو تدليس أو غير ذلك.

وهنا تظل النيابة والمحكمة وحدهما صاحبتَي الاختصاص بالتحقيق والفصل، ولا يملك المحصل أن يقرر مسبقًا الإدانة أو العقوبة.

وحتى إذا ادعى وجود محضر أو حكم، اطلب منه كتابةً:

▪️ رقم القضية أو المحضر.

▪️ السنة والجهة المقيد أمامها.

▪️ اسم وصفة من يباشر الإجراء.

ثم تحقق من صحة البيانات بالطريق القانوني.

⚠️ خلي بالك:

عبارة «سنتخذ الإجراءات القانونية عند عدم السداد» تختلف تمامًا عن عبارة:

«هندخل بيتك ونحجز عليك ونحبسك النهارده».

الأولى قد تكون إخطارًا بإجراء مشروع إذا كانت صحيحة.

أما الثانية فقد تكشف — بحسب ألفاظها ووسيلتها وملابساتها — عن تهديد أو ترويع أو انتحال صفة أو ممارسة تحصيل مخالفة، لكنها لا توصف جنائيًا تلقائيًا دون فحص عناصر الواقعة وأدلتها.

📌 إذا تعرضت لهذا الأسلوب:

▪️ اطلب اسم المحصل وصفته وبيانات شركته وجهة التمويل.

▪️ اطلب بيان المديونية وأساس المبلغ كتابةً.

▪️ لا تسلم نقودًا أو منقولات أو مستندات دون القنوات الرسمية والإيصالات المعتمدة.

▪️ احتفظ بالرسائل وسجل أرقام وتوقيتات التواصل والزيارة.

▪️ تقدم بشكوى إلى جهة التمويل؛ فهي ملزمة بفحص شكاوى عملائها ضد شركة التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

▪️ وإذا صاحب الواقعة اقتحام أو استعمال قوة أو تهديد جدي أو انتحال صفة، تُتخذ الإجراءات القانونية المناسبة وفق تفاصيل الواقعة.

ولا يعني الاعتراض على طريقة التحصيل سقوط دين صحيح أو إباحة الامتناع عن سداده؛ فصحة المديونية شيء، ومشروعية وسيلة التحصيل شيء آخر.

📌 وامتداد مهلة توفيق أوضاع جهات التمويل وفق القرار رقم 139 لسنة 2026 حتى 22 يناير 2027 لا يمنح أي شركة تحصيل سلطة قبض أو حبس أو تفتيش أو تنفيذ جبري.

📢 الحلقة الثانية عشرة:

🔴 المحصل اتصل بجيرانك أو مديرك في العمل وكشف لهم مديونيتك…

هل هذا مجرد ضغط للتحصيل أم إفشاء محظور لبيانات العميل؟

الإجابة في الحلقة القادمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ومتابعة قانونية:

المستشار علاء الزهيري
المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا

⚖️ مؤسسة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
مقيدة بسجل شركات المحاماة بنقابة المحامين برقم ٢٧٧

📞 ٠١٠٦٩٩٩٠٦٠١ – ٠١١١٦٧٧٩٤٩٣ – ٠١٢١١١١٨٥٩٧

Address

14 شارع الشيخ الشعراوى/تقسيم اللاسلكى بجوار بوابه 2 القرية التكنولجيه/تقسيم اللاسلكى الدور الارضى/المعادي الجديدة
Cairo
11742

Opening Hours

Monday 5pm - 11pm
Tuesday 10am - 9pm
Wednesday 10am - 10pm
Thursday 10am - 10pm
Saturday 12am - 10pm
Sunday 6am - 11pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Al-Zohairy Law Firm and Legal Consultations posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category