Al-Zohairy Law Firm and Legal Consultations

09/06/2026

المخالفة اليوم... قد تصبح قضية جنائية غدًا.

هذا ليس تحذيرًا...

بل واقعًا فرضه قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

فما كان يُعتبر في السابق مخالفة إدارية يمكن تداركها أو تسويتها، أصبح اليوم في كثير من الحالات جريمة يعاقب عليها القانون.

تشغيل عامل دون حقوقه القانونية.

عدم صرف الأجور أو المستحقات.

مخالفة الحد الأدنى للأجور.

التمييز بين العاملين.

التحرش أو التنمر داخل بيئة العمل.

تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون.

تشغيل الأجانب دون ترخيص.

عدم توفير بيئة عمل آمنة.

مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية.

إلحاق العمالة أو تشغيلها بالمخالفة للقانون.

كلها أفعال قد تضع المنشأة والمسؤولين عنها تحت طائلة المساءلة الجنائية.

والأمر لا يقف عند حدود الغرامة فقط...

فالقانون تضمن عقوبات مالية كبيرة، وغرامات تتعدد بتعدد العمال، وتتضاعف عند التكرار، كما قد تمتد المسؤولية إلى المدير المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، وقد تصل في بعض الحالات إلى غلق المنشأة.

والأهم...

أن النيابة العامة أصدرت الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2025 بشأن الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، بما يؤكد التوجه نحو التطبيق الفعلي والحازم للنصوص العقابية.

لذلك فإن السؤال الذي يجب أن يطرحه كل صاحب عمل على نفسه اليوم:

هل ملفات العاملين مستوفاة؟

هل عقود العمل مطابقة للقانون؟

هل الأجور والبدلات والإجازات تطبق بصورة صحيحة؟

هل لوائح العمل والجزاءات معتمدة؟

هل اشتراطات السلامة والصحة المهنية مطبقة فعليًا؟

هل المنشأة مستعدة لأي تفتيش أو فحص قانوني؟

في عالم الأعمال...

الخطر الحقيقي ليس قيمة الغرامة.

الخطر الحقيقي أن تصبح شركتك محل تحقيق أو اتهام أو نزاع كان يمكن تجنبه.

الالتزام بالقانون ليس عبئًا على الاستثمار...

بل هو خط الدفاع الأول عن الشركة وسمعتها واستقرارها واستمرار نجاحها.

راجع أوضاعك القانونية اليوم...

قبل أن تفرض عليك المراجعة غدًا.







#مصر

08/06/2026

🚨 هل شركتك أو نشاطك يمر بأزمة مالية؟ قبل أن تصل إلى مرحلة الإفلاس... القانون منحك فرصة للإنقاذ. ⚖️

قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 لم يأتِ لإغلاق الشركات، بل لإنقاذها وإعادتها للحياة الاقتصادية من جديد.

📌 إجراءات إعادة الهيكلة خطوة بخطوة:

1️⃣ تقديم الطلب يتقدم التاجر أو الشركة بطلب إلى إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية موضحًا أسباب التعثر والأزمة المالية.

2️⃣ إرفاق المستندات ويشمل ذلك:
✔️ السجل التجاري.
✔️ الميزانيات والحسابات الختامية.
✔️ بيان الدائنين والمدينين.
✔️ بيان الأصول والممتلكات.
✔️ أسباب الاضطراب المالي.

3️⃣ فحص الطلب تقوم إدارة الإفلاس بدراسة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط القانونية.

4️⃣ تشكيل لجنة إعادة الهيكلة تُعيّن لجنة من الخبراء لفحص النشاط والوضع المالي والإداري للشركة.

5️⃣ إعداد خطة الإنقاذ وتشمل بحسب الحالة:
✔️ إعادة جدولة الديون.
✔️ زيادة رأس المال.
✔️ إعادة تقييم الأصول.
✔️ تخفيض المصروفات.
✔️ إعادة تنظيم الإدارة.
✔️ البحث عن مصادر تمويل جديدة.

6️⃣ اعتماد الخطة يتم اعتماد خطة إعادة الهيكلة لتصبح ملزمة للأطراف المعنية.

7️⃣ تنفيذ ومتابعة الخطة يتم متابعة تنفيذ الإجراءات حتى تعود الشركة إلى وضع مالي مستقر.

⚖️ الهدف من القانون ليس إشهار الإفلاس... بل منع الإفلاس.

القانون نقل الفكر القانوني من "تصفية المشروعات" إلى "إنقاذ المشروعات"، حفاظًا على:
✔️ المستثمر.
✔️ العمالة.
✔️ حقوق الدائنين.
✔️ الاقتصاد الوطني.

🚨 لا تنتظر حتى تتراكم الأحكام والحجوزات والتنفيذات... فكلما كان التدخل مبكرًا كانت فرص الإنقاذ أكبر.





#الشركات #الاستثمار

07/06/2026

🚨 انتهاك حرمة الحياة الخاصة جريمة... حتى لو كانت المعلومات أو الصور أو التسجيلات صحيحة

في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، يعتقد البعض أن نشر الصور أو المحادثات أو البيانات الشخصية للآخرين أمر مباح طالما أنها صحيحة، وهو اعتقاد غير صحيح قانونًا.

⚖️ فقد نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو ينشر معلومات أو صورًا أو أخبارًا تخص الغير دون رضاه.

📌 العقوبة المقررة قانونًا:
▪️ الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
▪️ غرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه.
▪️ أو بإحدى هاتين العقوبتين.

🔴 ومن صور الجريمة:

1️⃣ نشر صور أو بيانات أو أخبار تخص شخصًا دون موافقته، حتى ولو كانت صحيحة.

2️⃣ نشر محادثات خاصة أو رسائل واتساب أو تسجيلات صوتية أو صور شخصية دون إذن صاحبها.

3️⃣ إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل متكررة بكثافة لشخص معين بما يسبب له الإزعاج أو المضايقة.

4️⃣ منح بيانات شخص أو أرقامه أو معلوماته لمواقع أو جهات دعائية أو تسويقية دون موافقته.

5️⃣ نشر معلومات تتعلق بالحياة العائلية أو الصحية أو المهنية أو المالية أو محل الإقامة أو أي معلومات خاصة بالغير.

6️⃣ استخدام صور أو بيانات أو حسابات أو بريد إلكتروني يخص شخصًا آخر دون إذنه.

⚠️ تنبيه قانوني مهم:
الخصوصية لا تعني الأسرار فقط، بل تشمل كل ما يتعلق بالحياة الخاصة للشخص، حتى وإن كانت المعلومات صحيحة أو معروفة لبعض الأشخاص، طالما لم يوافق صاحبها على نشرها.

❌ التشهير.
❌ تسريب المحادثات.
❌ نشر الصور الشخصية.
❌ نشر البيانات الخاصة.
❌ فضح المشكلات العائلية أو الصحية أو المالية.

كلها أفعال قد تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، فضلًا عما قد يرتبط بها من جرائم السب والقذف والابتزاز والتهديد وانتهاك الخصوصية.

✅ إذا تعرضت لانتهاك خصوصيتك:
▪️ احتفظ بالصور والرسائل ولقطات الشاشة.
▪️ احتفظ بالروابط وأرقام الهواتف والحسابات.
▪️ لا تقم بحذف المحادثات.
▪️ حرر محضرًا بمباحث الإنترنت أو قسم الشرطة المختص.
▪️ بادر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقك.

⚖️ الخصوصية حق... والقانون يحميها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🏛️ مؤسسة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة محاماة واستشارات قانونية مقيدة بسجل شركات نقابة المحامين برقم (277)
وقفه بالقانون ضد بلطجه شركات التمويل الاستهلاكي

31/05/2026

⚖️ هل تعلم أن أكبر خطر يهدد المؤسسات المالية ليس دائمًا نقص الأموال... بل سوء إدارة المخاطر؟

في عالم الأعمال والمصارف، لا تأتي الخسائر دائمًا من العملاء المتعثرين أو الأزمات الاقتصادية فقط، بل قد تبدأ من قرار غير مدروس، أو رقابة ضعيفة، أو إجراءات داخلية غير فعالة. وتشمل المخاطر المصرفية العديد من الأنواع، مثل مخاطر الائتمان، والسيولة، والسوق، والتشغيل، والمخاطر القانونية والتنظيمية.

📌 المؤسسة الناجحة ليست هي التي تتجنب المخاطر بالكامل، فذلك مستحيل، وإنما هي التي:
✅ تتوقع المخاطر قبل وقوعها.
✅ تضع ضوابط وإجراءات للحد منها.
✅ تراقب الأداء بشكل مستمر.
✅ تتخذ القرار الصحيح في الوقت المناسب.

وقد أكدت المعايير المصرفية الدولية الحديثة أن الحوكمة الفعالة، والرقابة الداخلية، والإدارة الرشيدة للمخاطر أصبحت من أهم عناصر حماية المؤسسات والحفاظ على استقرارها واستمرارها.

وفي الواقع، فإن العديد من الأزمات المالية الكبرى التي شهدها العالم لم تكن بسبب نقص الموارد، وإنما بسبب ضعف الرقابة وسوء إدارة المخاطر وعدم القدرة على اكتشاف المؤشرات التحذيرية مبكرًا.

🔹 لذلك فإن إدارة المخاطر لم تعد رفاهية إدارية، بل أصبحت ضرورة قانونية ومالية لحماية: • البنوك والمؤسسات المالية. • الشركات التجارية والصناعية. • المستثمرين والمساهمين. • العملاء والمتعاملين مع المؤسسة.

⚖️ في مؤسسة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية – شركة محاماة واستشارات قانونية مقيدة بسجل شركات نقابة المحامين برقم ٢٧٧ – نؤمن أن الوقاية القانونية وإدارة المخاطر المؤسسية تبدأ قبل وقوع النزاع، لأن تكلفة منع الخطر أقل كثيرًا من تكلفة علاجه بعد وقوعه.

#الحوكمة #الامتثال #القانون #البنوك

25/05/2026

في سوق التمويل العقاري…
المشكلة الحقيقية ليست في قيمة القسط فقط…
المشكلة تبدأ عندما يوقّع العميل على عقد لا يعرف تفاصيله الحقيقية.

▫️ بنود معقدة لا يتم شرحها بوضوح
▫️ فوائد تُعرض بشكل… وتُحتسب بشكل آخر
▫️ غرامات ورسوم تتزايد دون تفسير واضح
▫️ كشف حساب لا يوضح كيف تضاعفت المديونية
▫️ وعميل يكتشف بعد سنوات أنه كان يسدد… دون أن يرى الصورة كاملة

القانون ألزم شركات التمويل العقاري بالإفصاح والشفافية الكاملة،
لكن الواقع كشف أن كثيرًا من العملاء لم يحصلوا حتى على الحد الأدنى من التوضيح الحقيقي لحقوقهم والتزاماتهم.

في مؤسسة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
لا ننظر إلى الملف باعتباره “تعثر في السداد” فقط…
بل نقوم بمراجعة دقيقة تشمل:

✔️ أصل عقد التمويل
✔️ طريقة احتساب العائد الحقيقي
✔️ الغرامات والرسوم الإدارية
✔️ السداد المعجل وآثاره
✔️ مدى سلامة الإجراءات القانونية
✔️ حقيقة المديونية وما تم سداده فعليًا

لأن حماية العميل تبدأ من فهم العقد…
ولأن أي حق غير واضح… قد يتحول إلى عبء لسنوات.

⚖️ نحن لا نبحث عن الجدل…
نحن نبحث عن الحقيقة القانونية الكاملة.

مؤسسة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة محاماة مقيدة بسجل شركات نقابة المحامين برقم ٢٧٧

24/05/2026

التمويل العقاري مش مجرد قسط وشقة تستلمها…
التمويل العقاري ملف قانوني ومالي كامل… وأي توقيع بدون فهم ممكن يتحول لعبء لسنوات طويلة.

الهيئة العامة للرقابة المالية نفسها حذرت من أخطاء خطيرة يقع فيها كثير من العملاء أثناء الحصول على التمويل العقاري، أبرزها:

- التوقيع على أوراق أو كمبيالات على بياض
- عدم استلام نسخة من العقد
- عدم مراجعة الفوائد والتكاليف الحقيقية
- التعامل مع جهات أو وسطاء غير مرخص لهم
- دفع مبالغ بدون إيصالات رسمية
- الموافقة على شروط مجحفة فقط للحصول على التمويل
- عدم فهم شروط السداد المعجل والغرامات
- التوقيع على توكيلات أو مستندات دون قراءتها
- تسليم بياناتك الشخصية دون ضمانات واضحة

والأخطر…
أن بعض العملاء يكتشفون بعد سنوات أن تكلفة التمويل الحقيقية أكبر بكثير مما كانوا يتصورون.

القانون أعطاك حقوق…
لكن المشكلة أن كثيرين يوقعون دون قراءة أو مراجعة قانونية حقيقية.

قبل ما تمضي:
راجع العقد
راجع الفائدة
راجع الغرامات
راجع الضمانات
راجع الجهة الممولة نفسها

ولا توقع على أي ورقة تحت ضغط أو استعجال.

مؤسسة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
شركة محاماة واستشارات قانونية مقيدة بسجل شركات نقابة المحامين برقم ٢٧٧

التوعية القانونية مش رفاهية…
دي حماية لبيتك ومستقبلك وفلوسك.

24/05/2026

22/05/2026

لا تبحث عن المال فقط…
ابحث أولًا عن “القيمة”.
فالمال الحقيقي لا يذهب إلى الأكثر ضجيجًا… بل إلى الأكثر تأثيرًا وفهمًا وقدرة على حل مشكلات الناس.

عندما تمنح الناس معرفة حقيقية، وتحمي حقوقهم، وتقدم لهم حلولًا واقعية بدل الشعارات…
ستجد أن الثقة تُبنى، والاسم يكبر، والنجاح يأتي تلقائيًا.

فالمال يتبع القيمة…
كما يتبع الظل صاحبه.

وفي عالم القانون تحديدًا…
المحامي الحقيقي ليس من يحفظ النصوص فقط،
بل من يصنع أثرًا، ويمنح الناس وعيًا يحميهم قبل أن يدخلوا النزاع.

✍️ مؤسسة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية
المقيدة بسجل شركات نقابة المحامين برقم ٢٧٧

21/05/2026

⚖️ قرار جديد وخطير من الهيئة العامة للرقابة المالية ⚖️
الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرار مجلس الإدارة رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن:
▪️ إنشاء القوائم التحذيرية
▪️ والقوائم السلبية
▪️ وقوائم التدابير الإدارية
والأهم في القرار… إن أي شخص أو شركة ترتكب مخالفات للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية قد يتم:
▪️ إدراجها بالقوائم
▪️ أو صدور تدابير إدارية ضدها
▪️ أو شطب الترخيص
▪️ أو نشر القرار رسميًا
📌 القرار لم يعد مجرد “تنبيه إداري”… بل أصبح هناك إطار رسمي للنشر والإدراج والتصنيف الرقابي.
والقرار شمل:
▪️ مزاولة نشاط بدون ترخيص
▪️ صدور أحكام قضائية نهائية بالمخالفة
▪️ إلغاء أو شطب الترخيص
▪️ مخالفات الأنشطة المالية غير المصرفية
⚠️ والأخطر… أن القرار نص على نشر هذه القوائم إلكترونيًا وعلى الموقع المخصص لذلك.
وده معناه إن ملف:
▪️ الامتثال ▪️ والتحصيل ▪️ والتسعير ▪️ وحماية البيانات ▪️ والإفصاح ▪️ ومشروعية الإجراءات
أصبح أخطر من أي وقت مضى داخل شركات التمويل غير المصرفي.
📌 الرسالة واضحة: الرقابة لم تعد تكتفي بالمخالفات الورقية… بل تتجه إلى: ▪️ التصنيف ▪️ والإدراج ▪️ والنشر ▪️ والتدابير الرقابية العلنية
وأي ممارسات مخالفة قد تتحول من مجرد شكوى… إلى أثر رقابي وقانوني ممتد.
⚖️ مؤسسة الزهيري للمحاماة والاستشارات القانونية المقيدة بسجل شركات نقابة المحامين برقم ٢٧٧
تؤكد أن التثقيف القانوني والمالي لم يعد رفاهية… بل أصبح خط الدفاع الأول: ▪️ للشركات ▪️ والعملاء ▪️ والعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.
علاء عطيه

20/05/2026

⚖️🏛️
مش كل الناس تعرف إن “التمويل العقاري” في مصر له قانون كامل…
وله لائحة تنفيذية…
وله إجراءات رقابية وتنفيذية دقيقة جدًا تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

والأهم؟
إن القانون مش معمول لحماية جهة التمويل فقط…
بل لحماية جميع أطراف العلاقة التمويلية أيضًا.

📌 قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية نظموا بشكل واضح:
▪️ شكل عقود التمويل
▪️ بيانات الأقساط والفوائد
▪️ السداد المعجل
▪️ الضمانات
▪️ الرهن والتنفيذ
▪️ حقوق والتزامات العميل
▪️ إجراءات الإنذار قبل التنفيذ
▪️ ضوابط بيع العقار بالمزاد
▪️ واختصاصات الرقابة والإشراف.

⚠️ وده معناه إن:
أي تمويل عقاري لازم يكون:
▪️ بعقد واضح
▪️ وبيانات محددة
▪️ وإجراءات قانونية سليمة
▪️ وتنفيذ يتم وفق القانون وليس بالعشوائية أو الضغوط.

📖 ومن أهم الحقوق التي نظمها القانون:
✅ حق العميل في السداد المعجل وفق الضوابط القانونية
✅ عدم جواز التنفيذ إلا بعد إنذارات وإجراءات محددة
✅ ضرورة وجود اتفاق تمويل معتمد يتضمن البيانات الجوهرية
✅ رقابة الهيئة على النشاط بالكامل.

⚖️ المعرفة القانونية مش رفاهية…
خصوصًا في ملفات التمويل والديون والرهن والتنفيذ.

Al-Zohairy Law Firm and Legal Consultations
مقيدة بسجل شركات نقابة المحامين برقم ٢٧٧

تقدم الدعم القانوني والاستشارات في:
▪️ التمويل العقاري
▪️ التمويل الاستهلاكي
▪️ المنازعات المالية غير المصرفية
▪️ مراجعة العقود وكشوف الحساب
▪️ الدعاوى والتنفيذ والطعون القانونية.




#القانون


#التمويل
#المحاماة