What are the opening hours?

Monday 6pm - 11pm Tuesday 6pm - 11pm Wednesday 6pm - 11pm Saturday 6pm - 11pm Sunday 6pm - 11pm

https://www.facebook.com/714300442088705/

The Advisor Law Firm مؤسسة المستشار للخدمات القانونية

Home
Egypt
Cairo
The Advisor Law Firm مؤسسة المستشار للخدمات القانونية

نحن مؤسسة قانونية نقدم كافة الخدمات القانونية
We are a legal

We are an Egyptian Corporation that provides all legal services, specifically the ones that relate to companies and investments. We enjoy an experience that exceeds twenty years through which we have provided support required legal support and protection for all our clients, including natural persons and corporate entities inside and outside Egypt.
نحن مؤسسة قانونية مصرية نقدم كافة الخدمات القانون

ية وبالأخص تلك المتعلقة بالشركات والاستثمارات حيث نمتلك خبرة تتعدي العشرون عاما قدمنا خلالها الدعم والحماية القانونية اللازمة لكافة عملائنا من الأشخاص الطبيعيين و الكيانات الاعتبارية في مصر وخارجها .

11/06/2025

The Advisors Law Firm

06/06/2025

تهنئ The Advisor Law Firm مؤسسة المستشار للخدمات القانونية الامة الإسلامية والعربية بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

The Advisor Law Firm for Legal Services

https://www.facebook.com/Theadvisorlawfirm

https://youtube.com/

01112892222

01098522262

#شركات #العمل #مصانع #قانون #قانونيات

31/05/2025

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

يعتبر من أهم الدفوع الجوهرية التي يمكن أن يدفع بها المتهم، وهو دفع متعلق بالنظام العام، أي أن المحكمة يجب أن تتعرض له من تلقاء نفسها حتى لو لم يدفع به المتهم.

الشروط الأساسية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في القانون المصري:

يُقصد بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة (التقادم) سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو الاستمرار فيها بسبب مرور فترة زمنية دون اتخاذ أي إجراءات قاطعة للمدة؛ وتختلف هذه المدد باختلاف نوع الجريمة، وذلك وفقًا لما ورد بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.

ففي الجنايات تنقضي الدعوى الجنائية بمضي 10 سنوات ؛ وفي الجنح بمضي 3 سنوات وفي المخالفات بمضي سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.
و تبدأ مدة التقادم من يوم وقوع الجريمة، أو من تاريخ تمامها في الجرائم المستمرة و تنقطع المدة بأي من الإجراءات التالية:
١. إجراءات التحقيق (مثل استجواب المتهم، سماع الشهود).
٢. إجراءات الاتهام (مثل أمر الإحالة).
٣. إجراءات المحاكمة (مثل إحالة الدعوى للمحكمة، صدور حكم غيابي).
٤. الأمر الجنائي.
٥. إجراءات الاستدلال، بشرط أن تكون قد اتخذت في مواجهة المتهم أو أُخطر بها بوجه رسمي.

و إذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء و إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين، حتى لو لم تتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

اما بالنسبة للجرائم التي تصدر من الموظف العام الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ انتهاء خدمة الموظف أو زوال صفته العامة.

ومن المهم التمييز بين مفهومي "انقضاء الدعوى الجنائية" و"سقوط العقوبة" فانقضاء الدعوى الجنائية يتعلق بمضي المدة المحددة دون اتخاذ أي إجراء قانوني يقطع هذه المدة، ويؤدي إلى عدم جواز تحريك الدعوى من الأساس أو الاستمرار فيها؛ اما سقوط العقوبة فإنه يتعلق بمرور المدة بعد صدور حكم نهائي بالعقوبة دون تنفيذها. وتسقط العقوبات بمضي مدد أطول من مدد انقضاء الدعوى، ففي الجنايات تسقط العقوبة بمرور 20 سنة (عدا الإعدام 30 سنة)، وفي الجنح 5 سنوات، وفي المخالفات سنتين.

بالإضافة إلى التقادم، تنقضي الدعوى الجنائية لأسباب أخرى منها:
١. وفاة المتهم.
٢. العفو العام (الشامل) عن الجريمة.
٣. التنازل عن الشكوى أو الطلب في الجرائم التي تتوقف فيها إقامة الدعوى على شكوى أو طلب.
٤. الصلح في الجرائم التي يجوز فيها الصلح.

لمزيد من المعلومات او لحجز موعد يرجي التواصل مع مؤسسة المستشار للخدمات القانونية

The Advisor Law Firm for Legal Services

https://www.facebook.com/Theadvisorlawfirm

https://youtube.com/

01112892222

01098522262

#شركات #العمل #مصانع #قانون #قانونيات

24/05/2025

اهمية المستشار القانوني للشركات

المستشار القانوني للشركات يلعب دورًا حيويًا وأساسيًا في نجاح واستدامة أي شركة، مهما كان حجمها أو مجال عملها؛ وذلك حيث يقوم المستشار القانوني بعدة مهام :

أولاً: تأسيس الشركات وتسجيلها قانوناً
وذلك حيث يقدم المستشار القانوني الدعم اللازم للمستثمرين قبل البدأ في تأسيس الشركة ويقوم بترجيح الشكل القانوني الانسب لنشاط الشركة وايضا يقوم المستشار القانوني بإجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها بشكل قانوني سليم، مما يضمن بداية سليمة وقوية ومتوافقة مع القانون.

ثانياً: تقديم الاستشارات القانونية
يقدم المستشار القانوني المشورة القانونية للإدارة العليا في مختلف القرارات التي تتخذها الشركة، مما يساعد على تقييم المخاطر القانونية المحتملة واتخاذ قرارات مستنيرة؛ كما يقوم بإيضاح الجوانب القانونية المعقدة بطريقة واضحة ومبسطة للإدارة والموظفين، مما يزيد من الوعي القانوني داخل الشركة، الامر الذي سيكون له اثر ايجابي علي الاستثمارات بشكل عام.

ثالثاً: تجنب حدوث اية مشكلات قانونية
وذلك حيث يساعد المستشار القانوني الشركة على فهم القوانين واللوائح ذات الصلة بنشاطها وتطبيقها بشكل، صحيح الامر الذي يحد بشكل كبير من احتمالية الوقوع في مخالفات قانونية او نزاعات قد تكلف الشركة الكثير من الوقت والمال والجهد وكذلك يتابع المستشار القانوني التغيرات في القوانين واللوائح ويقدم للشركة التوجيهات اللازمة لضمان استمرار امتثالها للقوانين العمول بها.

رابعاً: صياغة العقود والاتفاقيات
يقوم المستشار القانوني بصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات المختلفة التي تبرمها الشركة مع العملاء والموردين والموظفين وغيرهم. مما يضمن حماية حقوق الشركة وتجنب الثغرات التي قد تضر بمصلحة الشركة وتؤثر سلبا علي استثماراتها.

خامسا: الدفاع عن الشركة في حال نشوء أي نزاع قانوني
يتولى المستشار القانوني تمثيل الشركة والدفاع عن مصالحها أمام الجهات القضائية أو التحكيمية والنيابات واقسام الشرطة وهيئة الاستثمار وهيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتعامل معها الشركة.

سادساً: حماية حقوق الملكية الفكرية
يقوم المستشار القانوني بتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وغيرها من ابداعات الشركة الفكرية؛ كما يقدم الدعم القانوني في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الغير من الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية للشركة وايضا يقوم بتحريك الدعوي الجنائية بشكل قانوني سليم في حال تم الاعتداء علي اي من تلك الحقوق الغير ملموسة.

سابعاً: يتيح للادارة التركيز علي تطوير الشركة وزيادة استثماراتها
وجود مستشار قانوني متخصص يتيح لادارة الشركة التركيز على الأنشطة الأساسية لاستثمارات الشركة وتطوير أعمالها بدلًا من الانشغال بالقضايا النزاعات القانونية او الاصتطدام باية عراقيل اجرائية كان يجب مراعاتها مسبقا وفقا للقوانين المعمول بها.

وباختصار، يعتبر المستشار القانوني شريكًا استراتيجيًا للشركة يساهم في حمايتها وتنميتها وضمان استدامتها على المدى الطويل ذلك حيث ان دوره لا يقتصر فقط على حل المشكلات القانونية التي تحدث بل يمتد إلى الوقاية منها وتقديم الدعم القانوني اللازم لاتخاذ القرارات الصحيحة لمنع حدوثها من الاساس.

لحجز موعد يرجي التواصل مع مؤسسة المستشار للخدمات القانونية
The Advisor Law Firm for Legal Services

https://www.facebook.com/Theadvisorlawfirm

https://youtube.com/

01112892222

01098522262

#شركات #العمل #مصانع #قانون #قانونيات

19/05/2025

About Us:

We are an Egyptian Corporation that provides all legal services, specifically the ones that relate to companies and investments. We enjoy an experience that exceeds twenty years through which we have provided support required legal support and protection for all our clients, including natural persons and corporate entities inside and outside Egypt.

We provide the Legal consultancies, Pleading in civil, criminal, labor, personal status, commercial and economic cases, Incorporating companies in all its legal forms, Drafting and approving board of directors and general assemblies, Processing commercial registers and tax cards, Processing importing and exporting cards, Processing industrial registers, Processing licenses, Registering trademarks and industrial models, Contracts drafting and review, Arbitration, Customs clearance and logistic services, Collecting financial dues for financing and credit sale companies, Technical support for legal departments, Assessing the performance of legal departments, Preparing a legal feasibility study, etc.

As the corporation desires to complete its message in proving legal services in a professional way and for the provision of legal protection and support for many clients, The Advisor Law Firm thought that it is necessary to provide its legal services in a way that is convenient with the fast development in the business market, fulfils the needs of the clients and contributes to the provision of legal protection for all in an innovative way. That is why the corporation decided to create a new style for cooperation between the corporation and clients that has not been known in the legal field in Egypt; it is called “Legal protection programs”.

15/05/2025

دعوى الطرد للترك في القانون المصري

هي دعوى قضائية يرفعها المؤجر على المستأجر أمام المحكمة المختصة لإنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر من العين المؤجرة، وذلك في حالة ترك المستأجر للعين المؤجرة وهجره لها.

شروط رفع دعوى الطرد للترك

يجب أن يكون هناك عقد إيجار مكتوب يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويكون ساري المفعول وقت ترك المستأجر للعين.

يجب أن يكون المستأجر قد ترك العين المؤجرة بشكل فعلي ونهائي، واتجهت نيته للترك وعدم العودة إليها. ويعتبر عدم سداد الإيجار لفترة طويلة قرينة على الترك والهجر.

طرق اثبات دعوي الترك

يجوز اثبات ترك العين وهجرها بكافة طرق الاثبات القانونية وفي الكثير من الاحيان يتم الاستشهاد باستهلاك الكهرباء او الغاز لاثبات الترك.

لمزيد من المعلومات او لحجز موعد يرجي التواصل مع مؤسسة المستشار للخدمات القانونية

The Advisor Law Firm for Legal Services

https://www.facebook.com/Theadvisorlawfirm

https://youtube.com/

01112892222

01098522262

#شركات #العمل #مصانع #قانون #قانونيات

13/05/2025

اجراءات تسجيل العلامات التجارية في مصر

يعد تسجيل العلامة التجارية أمر هام ولازم لحماية حقوق الملكية الفكرية للنشاط الاستثماري وتوفير الحماية القانونية اللازمة له و تتمثل تلك الحماية في منع الغير من استخدام تلك العلامة الا بعد الحصول علي الترخيص باستغلالها .

ولتسجيل علامة تجارية في مصر يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تصميم العلامة التجارية بشكل واضح

يجب أن يكون تصميم العلامة التجارية مميزة و غير متشابه مع غيره وذلك حتي يمكن تسجيله واستخدامه في تمييز المنتجات والتمتع بالحقوق الحصرية التي تترتب علي ذلك التسجيل.

2. فحص العلامة

قبل تقديم طلب التسجيل يفضل إجراء فحص شامل في سجل العلامات التجارية للتأكد من عدم وجود علامات تجارية مماثلة او مشابهة مسجلة مسبقا.

3. تقديم طلب التسجيل

يقدم طلب تسجيل العلامة الي مكتب تسجيل العلامات التجارية علي النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة العلامة التجارية المراد تسجيلها وصورة من السجل التجاري للشركة طالبة التسجيل او صورة الرقم القومي او جواز السفر لطالب التسجيل ان كان شخصا طبيعيا؛ مع تحديد الفئة المراد تسجيل العلامة عليها.
والفئة هي مجموعة السلع او الخدمات التي سترتبط العلامة التجارية بها وتوفر الحماية القانونية لها.

4. فحص الطلب:

تقوم ادارة العلامات التجارية بفحص العلامة التجارية المقدمة للتأكد من استيفائها للشروط القانونية وعدم تشابهها مع غيرها من العلامات المسجلة مسبقا وبعد ذلك تصدر الادارة قرارها بقبول العلامة او رفضها ان كانت غير مستوفية للشروط القانونية.

5. النشر في الجريدة الرسمية للعلامات التجارية:

بعد فحص العلامة وصدور القرار بقبول طلب التسجيل يتم نشر العلامة بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية واذا لم يتم الاعتراض عليها خلال ٦٠ يوم من تاريخ النشر يتم اصدار شهادة تسجيل العلامة التجارية.

يمنح التسجيل الحماية القانونية للعلامة التجارية لمدة عشر سنوات ويجوز تجديدها؛ وينشئ لصاحب العلامة المسجلة حقوق استئثارية في استخدام العلامة ومنع الغير من استخدامها دون ترخيص منه بالاستغلال.

لمزيد من المعلومات او لحجز موعد يرجي التواصل مع مؤسسة المستشار للخدمات القانونية

The Advisor Law Firm for Legal Services

https://www.facebook.com/Theadvisorlawfirm

https://youtube.com/

01112892222

01098522262

#علامات #تسجيل
#شركات #العمل #مصانع #قانون #قانونيات

12/05/2025

أبرز تعديلات قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ :

١. إنشاء محاكم عمالية متخصصة: لتسريع الفصل في
القضايا العمالية

٢. الأصل في العقود غير محددة المدة مع إمكانية التعاقد لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تتطلب ذلك.

٣. يجب تحرير عقد العمل باللغة العربية من أربع نسخ (للعامل، صاحب العمل، مكتب التأمينات، والجهة الإدارية المختصة).

٤. الحق في الحصول على علاوة دورية لا تقل عن ٣% من الأجر التأميني سنويًا.

٥. استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ سن الستين بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة تالية، ما لم تكن هذه المدة مشمولة بالتأمين الاجتماعي.

٦. الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن ١٥ يومًا في السنة الأولى، وتزداد تدريجيًا لتصل إلى ٣٠ يومًا بعد عشر سنوات خدمة، و ٤٥ يومًا لمن تجاوز سن الخمسين أو من ذوي الإعاقة.

٧. الحق في إجازة مرضية تصل إلى ٩٠ يومًا في السنة بشرط تقديم تقرير طبي.

٨. الحق في إجازة حج مدفوعة الأجر مرة واحدة طوال مدة الخدمة بعد خمس سنوات من العمل.

٩. منح العمال إجازة بديلة للأعياد الرسمية أو الحصول على أجر مضاعف عن العمل في هذه الأيام.

١٠. حظر التمييز في الأجور والتدريب والترقية وظروف العمل بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو أي أسباب أخرى، كما يحظر السخرة والتنمر وأي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل.

١١. استحداث فصل خاص لتنظيم أنماط العمل الحديثة مع ضمان تمتع العاملين بكافة الحقوق.

١٢. إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

١٣. حظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني، وإلزام صاحب العمل بدفع الأجر والمستحقات خلال ٧ أيام من تاريخ انتهاء علاقة العمل.

تاريخ التطبيق:
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية في ٣ مايو ٢٠٢٥ ، وبدأ تنفيذه الفعلي في ١ أغسطس ٢٠٢٥.

لمزيد من المعلومات او لحجز موعد يرجي التواصل مع مؤسسة المستشار للخدمات القانونية

The Advisor Law Firm for Legal Services

https://www.facebook.com/Theadvisorlawfirm

https://youtube.com/

01112892222

01098522262

#شركات #العمل #مصانع #قانون #قانونيات

11/05/2025

قانون الإيجارات الجديد

آخر التطورات والمقترحات :

يهدف القانون الجديد إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية.

التعديلات على قانون الإيجار القديم هي محور النقاش الحالي وهذه التعديلات تؤثر بشكل كبير على الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم ما قبل فبراير ١٩٩٦

المقترحات لزيادة القيمة الإيجارية:

١- زيادة كبيرة فورية:
تتراوح بين ٥ أضعاف و ٢٠ ضعف القيمة الإيجارية الحالية.

٢- حد أدنى للإيجار:
اقتراحات بحد أدنى للإيجار يتراوح بين ٥٠٠ جنيه للوحدات في القرى و ١٠٠٠ جنيه للوحدات في المدن.

٣- زيادة سنوية دورية:
اقتراح بزيادة سنوية بنسبة ١٥% من قيمة آخر قيمة ايجارية لمدة خمس سنوات.

٤- مدة لانتهاء عقود الإيجار القديمة:
اقتراح بأن تنتهي عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

٥- توفير بدائل للمستأجرين:
اكدت الحكومة على انه لن يتم إخلاء أي وحدة سكنية إلا بعد توفير بديل مناسب للمستأجرين؛ وسوف يتم تلقي طلبات تسوية الأوضاع ووضع ضوابط للتمليك أو الإيجار وفق برنامج زمني يتناسب مع قدرات الدولة واحتياجات المواطنين.

٦- الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (التجارية والإدارية):
مقترح بأن لا تتجاوز مدة الإيجار خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون مع زيادة فورية للإيجار قد تصل إلى خمسة أمثال القيمة الايجارية الحالية مع زيادة سنوية ١٥%.

متى سيصدر القانون؟
لا تزال المناقشات والتعديلات جارية في البرلمان حتى اليوم و من المتوقع إصدار مشروع قانون الإيجار الجديد الذي يركز على العقود المبرمة قبل ١ فبراير ١٩٩٦، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، أي قبل نهاية يوليو ٢٠٢٥.

لمزيد من المعلومات او لحجز موعد يرجي التواصل مع مؤسسة المستشار للخدمات القانونية

The Advisor Law Firm for Legal Services

https://www.facebook.com/Theadvisorlawfirm

https://youtube.com/

01112892222

01098522262

08/05/2025

دعوى الحراسة في القانون المصري

شروطها:

أولًا: وجود نزاع جدي متعلق بالمال محل الحراسة:

يجب أن يكون هناك نزاع قائم وحقيقي حول ملكية المال أو إدارته أو استغلاله.

قد يكون النزاع متعلقًا بالمال نفسه (منقول أو عقار أو مجموعة من الأموال) أو الحقوق المتعلقة به (مثل الإدارة أو الاستغلال).

ليس من الضروري أن يكون النزاع محددًا بشكل قاطع، بل يكفي وجود خلاف جدي يقتضي تدخل القضاء لحماية الحقوق.

ثانيًا: مصلحة لرافع الدعوى من وضع المال تحت الحراسة:

يجب أن يكون لدى المدعي مصلحة قانونية واضحة في طلب الحراسة على المال المتنازع عليه؛ قد تكون المصلحة حالية أو محتملة، بمعنى أن هناك خشية من ضياع الحق أو تعرضه للخطر إذا بقي المال تحت يد الحائز الحالي.

يهدف وضع المال تحت الحراسة إلى ضمان سلامته وإدارته بشكل يحفظ حقوق جميع الأطراف ذات المصلحة إلى حين الفصل في النزاع.

ثالثًا: توافر خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه الحالي:

يجب أن يكون هناك سبب معقول للخوف من خطر محدق يهدد المال بالضياع أو التلف أو التبديد أو سوء الإدارة إذا بقي في يد حائزه الحالي؛ ويقدر القاضي مدى جدية هذا الخطر بناءً على الوقائع والأدلة المقدمة في الدعوى.وذلك حيث ان الحراسة إجراء استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المال والحقوق المتعلقة به.

رابعًا: عدم المساس بأصل الحق:

ذلك لان دعوى الحراسة هي إجراء تحفظي مؤقت، ولا يجوز أن يترتب عليها أي مساس بأصل الحق المتنازع عليه؛ و يهدف الإجراء في الاصل إلى الحفاظ على الوضع القائم مؤقتًا إلى حين الفصل في النزاع الموضوعي.

لمزيد من المعلومات او لحجز موعد يرجي التواصل مع مؤسسة المستشار للخدمات القانونية

The Advisor Law Firm for Legal Services

https://www.facebook.com/Theadvisorlawfirm

https://youtube.com/

01112892222

01098522262

06/05/2025

الوقف التعليقي في القانون المصري

ماهيته:
هو قرار تصدره المحكمة بوقف السير في الدعوى مؤقتًا لحين الفصل في مسألة أخرى أولية يتوقف عليها الحكم في الدعوى الأصلية؛ وبعبارة أخرى، ترى المحكمة أن الفصل في موضوع الدعوى الحالية يعتمد على نتيجة قضية أخرى أو إجراء آخر خارج عن اختصاصها المباشر.

طبيعته:
الوقف التعليقي هو أمر جوازي للمحكمة، أي أن الأمر يخضع لتقديرها المطلق. لا يجوز الطعن عليه امام محكمة النقض.

شروطه:
١- وجود مسألة أولية: يجب أن تكون هناك مسألة أخرى خارجة عن اختصاص المحكمة المطروح أمامها النزاع، ويتوقف الفصل في الدعوى الأصلية على الفصل في هذه المسألة الأولية.

٢- ارتباط المسألة الأولية بالدعوى الأصلية: يجب أن يكون الفصل في المسألة الأولية ضروريًا للحكم في موضوع الدعوى الأصلية، بحيث لا يمكن الفصل في الأخيرة بشكل صحيح دون حسم الأولى.

آثاره:
وقف سريان التقادم: يعتبر الحكم بالوقف التعليقي عذرًا مانعًا من مباشرة الخصومة، ويترتب على ذلك وقف سريان تقادم الخصومة من وقت صدور الحكم وحتي تاريخ الفصل في المسألة الأولية.

السند القانوني:
نصت المادة 129 من قانون المرافعات على أنه: ((فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى))

- واستقرت أحكام محكمة النقض على أنه :

((وقف الدعوى إعمالاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات لا يخضع لإرادة الخصوم وإنما هو جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة لمدى جدية منازعة الخصوم في المسألة الأولية التي يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى))(الطعن رقم 332 لسنة 48ق جلسة 2/6/1980).

لمزيد من المعلومات او لحجز موعد يرجي التواصل مع مؤسسة المستشار للخدمات القانونية

The Advisor Law Firm for Legal Services

https://www.facebook.com/Theadvisorlawfirm

https://youtube.com/

01112892222

01098522262

04/05/2025

المستندات المطلوبة للحصول علي الإقامة في مصر للأجنبي المتزوج من مصرية:-
١- عقد زواج رسمي موثق .
٢- أصل بطاقة الرقم القومي للزوجة المصرية وصورة منها.
٣- أصل جواز سفر الزوج الأجنبي ساري مع صورة منه.
٤- شهادة ميلاد الزوج الأجنبي حديثة ومترجمة .
٥- ٤ صور شخصية حديثة للزوجة (٤×٦ ).

* قد تتطلب بعض الحالات مستندات إضافية.

لمزيد من المعلومات او لحجز موعد يرجي التواصل مع مؤسسة المستشار للخدمات القانونية

The Advisor Law Firm for Legal Services

https://www.facebook.com/Theadvisorlawfirm

https://youtube.com/

01112892222

01098522262

Address

Cairo
1234

Opening Hours

Monday	6pm - 11pm
Tuesday	6pm - 11pm
Wednesday	6pm - 11pm
Saturday	6pm - 11pm
Sunday	6pm - 11pm

Telephone

01112892222

Website

facebook.com

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when The Advisor Law Firm مؤسسة المستشار للخدمات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to The Advisor Law Firm مؤسسة المستشار للخدمات القانونية:

Shortcuts

Address
Telephone
Opening Hours
Alerts
Contact The Business
Claim ownership or report listing

Want your business to be the top-listed Law Practice in Cairo?