17/05/2025
أضف إلى قراءاتك القانونية من
عذر الانقطاع والإنذار في قانون الخدمة المدنية: تعليق على الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا
للدكتور/ أحمد سعيد عزت عامر
صدر من المحكمة الدستورية العليا مؤخرا حكمان بشأن المادة ٦٩ من قانون الخدمة المدنية:
- بعدم دستورية البند ٦ فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف -الذي تنتهي خدمته؛ للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة- تقديمَ عُذر عن مُدَد الانقطاع التي لم يقدِّم عنها عذرًا.
- وبعدم دستورية البند ٥ والمادة ١٧٦ من اللائحة التنفيذية، فيما لم يتضمَّنَاه من ضرورة إنذار الموظف كتابةً قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يومًا متتالية.
يقدم الكاتب في هذا المقال تعليقا على الحكمين، متطرقا إلى تحليل فلسفة المشرع وما أدى لصدور الحكمين من قصور في الصياغة. ويطرح مقترحا بتعديل تشريعي وآخر على اللائحة التنفيذية، ضمانا لتحقيق الإصلاح الإداري، وإعلاءً للوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا للقائمين بها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه.
رابط المقال في التعليق الأول