Dr. Mohamed Hegazy محمد حجازي

22/08/2026

يمثل القانون 152 لعام 2020 نقلة نوعية في عالم الشركات الصغيرة والمتوسطة .. لذا قمت في تلك المناقشة باستعراض سبل الحماية التي وفرها ذلك القانون للشركات.

20/08/2026

حماية البيانات ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي. كما أن الثقة في حماية البيانات ترتبط مباشرة بزيادة الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية الرقمية

18/08/2026

وفقا لتقرير إبريل 2026 الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء هناك 125 مليون خط تليفون محمول في مصر وهو رقم غير منطقي لا يتناسب مع عدد سكان مصر.

15/08/2026

الاعتماد على الرقم القومي وحده لتأكيد عمليات بيع خطوط الإتصالات أصبح ثغرة تهدد بيانات المستخدمين والتي تعتبر من الأمن القومي وأرى أنه أن أوان ادخال البيانات البيومترية لتأكيد هوية المشتري . على أن تكون تلك البيانات الحيوية تحت سيطرة وإشراف جهة حكومية وليس القطاع الخاص

12/08/2026

تسجيل الخطوط بدون علم أصحابها.. خطورة قانونية وتهديد للأمن الرقمي!

في تصريحات صحفية لجريدة المال، سلطت الضوء على الخطورة الناجمة عن وجود خطوط محمول مسجلة بأسماء المواطنين دون علمهم، وما يترتب عليها من تبعات قانونية وأمنية جسيمة.

أبرز النقاط القانونية والإجراءات المطلوبة:

إثبات الحالة أولاً: ضرورة تحرير محضر إثبات حالة بقسم الشرطة وإنكار التعاقد على الشريحة كإجراء أولي لحماية المواطن قانونياً قبل التوجه لشركة المحمول.

تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية: أهمية التزام الشركات بالقواعد الصارمة لمنع أي تجاوزات في عمليات التعاقد أو البيع.

الأمن القومي الرقمي: ضرورة إغلاق الثغرات التشغيلية ومنع استخدام الخطوط المجهولة الهوية في الجرائم الإلكترونية، لحماية حقوق المواطنين واستثمارات الشركات على حد سواء.

11/08/2026

الاستعلام الدوري من المستخدمين عن الخطوط المسجلة بأسمائهم لبس حلاً .. الحل هو أن تقوم الشركات بضبط وحوكمة عمليات البيع التي تتم داخل فروعها لضمان عدم استخدام بيانات العملاء بشكل غير مشروع

10/08/2026

السيادة الرقمية وحوار هام مع جريدة العالم والصحفي المتميز محمد لطفي

تعريف السيادة الرقمية Digital Sovereignty بمفهومها الواسع هي مفهوم قانوني وسياسي يعني قدرة الدولة على إدارة فضائها الرقمي والتحكم فيه. فلم تعد السيادة تُقاس بامتلاك الدولة لأراضيها وأجوائها فحسب، بل امتد ليشمل امتلاكها لحدودها الرقمية ويشمل ذلك، على نحوٍ متكامل، إدارة البيانات المُنتجة والمُخزَّنة داخل حدودها، وضبط البنية التحتية الرقمية التي تُدار عبرها تلك البيانات، وتمكين حوكمة الخوارزميات والنماذج الذكية التي تقوم بمعالجة المعلومات واتخاذ قراراتها.

هل تمتلك مصر بنية تحتية كافية لتحقيق السيادة الرقمية؟ يجيب حجازي قائلًا علي الرغم من امتلاك مصر بنية تحتية مناسبة، وتتحرك لبناء بنية تحتية تخزينية وسيادية، لكنها لا تزال تواجه تحديات ضخمة في مرحلة المعالجة وتوطين التكنولوجيا العميقة. فالسيادة الرقمية لا تعني فقط مد كابلات أو امتلاك تطبيقات محلية، بل تعني القدرة على التحكم الكامل في البيانات الحيوية، وتخزينها، ومعالجتها داخل الحدود دون ارتهان لأطراف خارجية. وإذا حللنا جاهزية البنية التحتية في مصر، نجد الكابلات البحرية من عناصر القوة والجاهزية العالية (نقاط الارتكاز الجيوسياسي)، حيث تعد مصر واحدة من أهم النقاط الجغرافية في العالم الرقمي. حيث يمر عبر الأراضي والمياه المصرية أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا عبر 21 كابل دولي، وهذه الكابلات تمنح مصر ثقلاً استراتيجيا كبيراً.

بينما نجد أن هناك تحدي فيما يتعلق بالطاقة والربط الكهربائي، حيث إن مراكز البيانات الضخمة متعطشة للطاقة وغير صديقة للبيئة. لذا يجب علي الحكومة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) حيث تمثل ميزة تنافسية كبيرة لضمان استدامة هذه المراكز وتوفير طاقة نظيفة ورخيصة نسبيا مقارنة بأوروبا. وعلي الرغم من ذلك فإنه لا يمكن تحقيق السيادة الرقمية دون التوسع في إنشاء مراكز البيانات العملاقة، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية المحلية، والتحرك السريع في هذا المجال. خاصة أن السيادة المعرفية تقتضي تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على خوادم محلية وبيانات وطنية لتجنب الانحياز الثقافي والسياسي الخارجي. وعلي الرغم من امتلاك مصر لبعض مقومات تحقيق السيادة الرقمية بشكل جزئي، إلا إن السيادة الكاملة ستظل مشروطة بمدى القدرة على حوكمة تداول البيانات محليا، وتقليل الاعتماد على البرمجيات والعتاد المستورد، وبناء خطوط دفاع سيبراني مستقلة.

أضاف تُخزَّن معظم البيانات الحكومية في مصر ضمن مراكز البيانات الوطنية والسيادية داخل حدود الدولة، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق السيادة الرقمية وحماية الأمن القومي. وعلي الرغم من نقل عدد كبير جدا من الجهات الحكومية لبياناتها وتطبيقاتها ووثائقها إلي مراكز البيانات الوطنية، إلا أنه يوجد بعض الجهات الحكومية لا تزال تستخدم حلول هجينة وخدمات سحابية غير مصرية.

وأوضح أن بعض المؤسسات المصرية تعتمد على سحابات أجنبية حيث تعتمد علي سبيل المثال علي منصات Amazon Web Services وMicrosoft Azure و Google وهذا الاعتماد يقيد من السيادة الرقمية، كما يخضع هذه البيانات والخدمات إلي ولايات قضائية غير مصرية سواء اكانت أمريكية أو أوروبية.

وعن حجم البيانات الموجودة خارج الحدود المصرية اكد حجازي أنه لا يوجد أي بيانات او احصائيات رسمية منشورة تقدرحجم البيانات المصرية المُخزَّنة خارج الحدود.. إلا أن عدد مستخدمي الإنترنت في مصر تجاوز حاجز الـ 80 مليون مستخدم، وهي كتلة رقمية ضخمة يقومون بتخزين النسبة الأكبر من بياناتهم اليومية خارج الحدود على خوادم تابعة لشركات التكنولوجيا العالمية مثل Meta، Google، Apple، و Microsoft ومن امثلة تلك البيانات بيانات التواصل الاجتماعي والترفيه، والتفضيلات الاستهلاكية. كما تشمل أيضا البصمات الرقمية وسلوك المستخدمين التي يتم تجميعها وتحليلها عبر خوارزميات الإعلانات الموجهة خارج مصر.

09/08/2026

بعد تأييد الحكم بالمؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التارجت.
على المستخدمين التحقق دورياً من الخطوط المسجلة بأسمائهم والتأكد من أنها بحوزتهم أو إيقافها فوراً

08/08/2026

أصبح هناك ضرورة لمراجعة شاملة لمنظومة بيع وتفعيل شرائح المحمول لضمان أن يكون مالك الخط هو المستخدم الفعلي له.

حيث أن التراخي في التحقق من هوية العملاء يمثل أحد أبرز الثغرات في المنظومة، فانتشار صور بطاقات الرقم القومي لدى جهات عديدة يزيد من احتمالات إساءة استخدامها في استخراج خطوط باسم الغير.

وأشدد على أهمية إحكام إجراءات بيع الخطوط والتأكد من صحة العقود والتوقيعات لتجنب المشكلات القانونية.

وأكرر الدعوة إلى تطبيق وسائل تحقق تعتمد على البيانات البيومترية لتعزيز أمن عمليات التعاقد على الخطوط..

كما أطالب بإعادة النظر في الحد الأقصى لعدد خطوط المحمول التي يمكن للفرد امتلاكها.

أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، لـ"إيجبتك"، ضرورة مراجعة شاملة لمنظومة بيع وتفعيل شرائح المحمول لضمان أن يكون مالك الخط هو المستخدم الفعلي له.
وقال إن التراخي في التحقق من هوية العملاء يمثل أحد أبرز الثغرات في المنظومة، مشيرا إلى أن انتشار صور بطاقات الرقم القومي لدى جهات عديدة يزيد من احتمالات إساءة استخدامها في استخراج خطوط باسم الغير.
وشدد على أهمية إحكام إجراءات بيع الخطوط والتأكد من صحة العقود والتوقيعات لتجنب المشكلات القانونية.
ودعا إلى تطبيق وسائل تحقق تعتمد على البيانات البيومترية لتعزيز أمن عمليات التعاقد على الخطوط.. لافتا إلى أن خطوط الشركات (Business Lines) تحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة لمنع انتقالها بين الأشخاص دون رقابة.
وطالب بإعادة النظر في الحد الأقصى لعدد خطوط المحمول التي يمكن للفرد امتلاكها.
كما أكد أن تسجيل الخط باسم شخص يمثل قرينة قانونية قوية على ملكيته ومسؤوليته عن استخدامه.
وأوضح أن تحديد المستخدم الفعلي للخط ممكن عبر وسائل فنية، مثل تتبع رقم الجهاز الدولي IMEI)) وتحليل مواقع استخدام الهاتف، خاصة في التحقيقات الجنائية.

06/08/2026

تسجيل المكالمات لاثبات التعرض لجريمة معينة أمر جائز قانوناً >>>
من حواري مع الإعلامي أسامة كمال في مساء dmc