عبد الرحمن سيد أنور - خدمات قانونية متكاملة وأعمال المحاماه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • عبد الرحمن سيد أنور - خدمات قانونية متكاملة وأعمال المحاماه
Call Directions Contact the business

عبد الرحمن سيد أنور - خدمات قانونية متكاملة وأعمال المحاماه استشارات قانونية وأعمال المحاماة
قضايا- تأسيس شركات - تراخيص - مستخلصات

خبر هام ، مجلس النواب يقر قانونا بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام
30/09/2026

خبر هام ،
مجلس النواب يقر قانونا بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام

توضيح وتحليل ((التزام الشركات بموافاة هيئة الاستثمار ببيانات الاستثمار الأجنبي))في إطار التعاون والتنسيق بين...
28/09/2026

توضيح وتحليل
((التزام الشركات بموافاة هيئة الاستثمار ببيانات الاستثمار الأجنبي))

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ونقابة المحامين، صدر توجيه بشأن أهمية الالتزام بالمتطلبات القانونية المنظمة لعمل الشركات، وبصفة خاصة الشركات التي تتضمن هيكل ملكيتها مساهمة أو استثمارًا أجنبيًا.
واستنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، تلتزم الشركات – بحسب الأحوال – بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالبيانات والمعلومات اللازمة لأغراض المتابعة والإحصاء المتعلقة بأصول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
ما المطلوب من الشركات؟
يتعين على الشركات المعنية استيفاء البيانات المطلوبة وتقديمها إلى الهيئة وفقًا للنماذج والاستبيانات والمواعيد والآليات المحددة قانونًا، وذلك لتمكين الجهات المختصة من حصر ومتابعة بيانات الاستثمار الأجنبي في مصر.
ما دور المحامي والمستشار القانوني؟
أكد المنشور أهمية قيام السادة المحامين والمستشارين القانونيين ومراقبي الحسابات المعينين لدى الشركات بتنبيه الشركات التي تنطبق عليها هذه الأحكام إلى ضرورة استيفاء البيانات المطلوبة وموافاة الهيئة بها في المواعيد المحددة.
وهنا تظهر أهمية الدور الوقائي للمحامي في الشركات؛ فالمسؤولية القانونية لا تقتصر على التعامل مع النزاع بعد وقوعه، وإنما تمتد إلى التأكد من استيفاء الشركة لالتزاماتها القانونية والتنظيمية وتجنب ما قد يترتب على مخالفتها من آثار قانونية.
نقطة مهمة للشركات:
الالتزام بهذه الإجراءات لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد إجراء إداري أو إحصائي، وإنما باعتباره التزامًا قانونيًا وتنظيميًا يرتبط بالبيانات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الشركة.
وقد أشار المنشور إلى ما قد يترتب على عدم استيفاء البيانات المطلوبة من مسؤولية قانونية وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في قانون الاستثمار وقانون الشركات.

((إذا كانت الشركة تتضمن مساهمة أو استثمارًا أجنبيًا مباشرًا أو غير مباشر، فمن المهم مراجعة موقفها القانوني والتأكد من
مدى خضوعها لالتزام تقديم البيانات.
استيفاء النماذج والاستبيانات المطلوبة.
الالتزام بالمواعيد والآليات المحددة.
مراجعة بيانات المساهمات والاستثمارات الأجنبية بدقة
الاحتفاظ بما يثبت تقديم البيانات والمستندات المطلوبة))

الامتثال القانوني في الشركات لا يبدأ عند وقوع المشكلة، بل يبدأ من مراجعة الالتزامات قبل أن تتحول إلى مسؤولية.

عبدالرحمن سيد أنور
محام استئناف ومستشار شركات

القرار رقم 664/4 لسنة 2026.. تنظيم للإجراءات أم إضافة لالتزام جديد؟أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار ر...
21/09/2026

القرار رقم 664/4 لسنة 2026.. تنظيم للإجراءات أم إضافة لالتزام جديد؟

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 664/4 لسنة 2026، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 1/10/2026، متضمنًا اشتراط استيفاء إقرار قبول التعيين بالنسبة لأعضاء مجالس الإدارة والمديرين، سواء عند تأسيس الشركة أو في مرحلة ما بعد التأسيس.

والقرار لم يكتفِ بمجرد تقديم الإقرار، وإنما حدد صورًا معينة لقبوله؛ فيكون الإقرار موقعًا إلكترونيًا، أو موثقًا، أو مذيّلًا بصحة توقيع بنكي.

وهنا تبدأ المسألة القانونية.

فالمادة (90) من القانون رقم 159 لسنة 1981 اشترطت أن يقرر الشخص كتابةً قبول تعيينه عضوًا بمجلس إدارة الشركة، وحددت البيانات التي يجب أن يتضمنها هذا الإقرار.

لكن النص القانوني، بحسب ظاهره، لم يشترط أن يكون هذا الإقرار موثقًا، أو أن تكون صحة توقيعه مصدقًا عليها من أحد البنوك، كما لم يحدد صورة إلكترونية بعينها لتقديمه.

ومن هنا يظهر الفارق بين أمرين:

تنظيم كيفية تقديم مستند أوجبه القانون، وبين إضافة شروط جديدة إلى هذا المستند.

فإذا كان القرار يهدف فقط إلى تنظيم وسيلة تقديم الإقرار والتحقق من صدوره، فقد يُنظر إليه باعتباره إجراءً تنظيميًا.

أما إذا كانت هذه الوسائل تمثل شروطًا إضافية لا يُقبل الإقرار بدونها، رغم اكتفاء القانون بالإقرار الكتابي، فهنا يثور التساؤل حول مدى السلطة القانونية التي تتيح للجهة الإدارية إضافة هذا القيد.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد.

فالمادة (4) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وضعت ضوابط محددة بشأن القرارات التنظيمية العامة التي يترتب عليها إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.

ومن ثم، فإن تطبيق القرار الجديد يفتح بابًا آخر للنقاش:

هل الاشتراطات الجديدة تُعد مجرد تنظيم إجرائي، أم أنها تمثل عبئًا إجرائيًا إضافيًا بالمعنى المقصود في قانون الاستثمار؟

الإجابة عن هذا السؤال لا تتوقف على وصف القرار، وإنما تتطلب النظر إلى أثره الفعلي على المتعاملين مع الهيئة، وإلى السند التشريعي الذي استند إليه، وكذلك إلى مدى استيفاء الإجراءات التي اشترطها قانون الاستثمار لإصدار مثل هذه القرارات.

ومن الناحية العملية، قد يبدو الحصول على توثيق أو تصديق بنكي إجراءً بسيطًا، لكنه قد يصبح أكثر تعقيدًا في بعض الحالات، خصوصًا عندما يكون عضو مجلس الإدارة أو المدير خارج مصر، أو عندما تكون هناك حاجة لإنجاز إجراءات التأسيس أو التعديل خلال فترة زمنية قصيرة.

وهنا تظهر نقطة جوهرية:

تيسير الاستثمار لا يعني فقط تقليل عدد الخطوات، وإنما يعني أيضًا ألا تُفرض على المستثمر إجراءات لا تستند إلى ضرورة قانونية واضحة.

وبالتالي، فإن أهمية مناقشة القرار لا تكمن في رفض هدفه المتمثل في التحقق من صحة المستندات، وإنما في البحث عن الحد الفاصل بين السلطة التنظيمية للجهة الإدارية وسلطة المشرع في إنشاء الالتزامات والشروط القانونية.

وفي النهاية، يبقى التساؤل المطروح:

هل القرار رقم 664/4 لسنة 2026 ينظم إجراءً سبق أن قرره القانون، أم يضيف إلى هذا الإجراء متطلبات جديدة تحتاج بذاتها إلى سند قانوني وإلى استيفاء الضوابط التي قررها قانون الاستثمار؟

وهو تساؤل قانوني لا يتعلق بشكل المستند وحده، وإنما بحدود السلطة التنظيمية وأثرها على مبدأ تيسير إجراءات الاستثمار.











#المستثمرين
#الاستثمار

#محاماة



العلامة التجارية مش مجرد اسم ! ملحوظة فيه فرق ما بين العلامة التجارية والسمه التجاريه ! #محاماة #مصر
18/09/2026

العلامة التجارية مش مجرد اسم !
ملحوظة

فيه فرق ما بين العلامة التجارية والسمه التجاريه !









#محاماة








#مصر

تأسيس الشركات مش مجرد سجل تجاري وبطاقة ضريبيةعند تأسيس شركة، قد يظن البعض أن الأمر ينتهي بمجرد استخراج السجل التجاري وال...
13/09/2026

تأسيس الشركات مش مجرد سجل تجاري وبطاقة ضريبية

عند تأسيس شركة، قد يظن البعض أن الأمر ينتهي بمجرد استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، بينما الحقيقة أن هذه ليست إلا جزءًا من منظومة قانونية وتجارية متكاملة.
فالتأسيس السليم يبدأ من اختيار الشكل القانوني المناسب لطبيعة النشاط وعدد الشركاء وأهداف المشروع، ثم إعداد وصياغة عقد التأسيس بصورة واضحة تحفظ حقوق الأطراف، وتحدد اختصاصات الإدارة وآلية اتخاذ القرارات، ونسب توزيع الأرباح والخسائر، وآليات التخارج ودخول أو خروج الشركاء.
كما أن وضوح هذه التفاصيل منذ البداية يساعد على تقليل فرص النزاعات مستقبلًا، ويمنح الشركة أساسًا قانونيًا أكثر استقرارًا للنمو والاستثمار.
لذلك، لا تنظر إلى تأسيس شركتك باعتباره مجرد إجراءات ورقية، بل باعتباره قرارًا قانونيًا واستثماريًا يضع الأساس لمستقبل الشركة.
التأسيس الصحيح... ليس مجرد بداية للشركة، بل حماية لمستقبلها.

عبدالرحمن سيد
محام استئناف ومستشار شركات

#الاستثمار

⚖️ تفسير لبعض الرسائل المرسلة من هيئة التأمينات الاجتماعية (مصر)
07/09/2026

⚖️ تفسير لبعض الرسائل المرسلة من هيئة التأمينات الاجتماعية (مصر)









أهمية الفحص القانوني النافي للجهالة (Legal Due Diligence) قبل إتمام الصفقة.قبل شراء شركة قائمة… احذر!قد تبدو الشركة فرصة...
01/09/2026

أهمية الفحص القانوني النافي للجهالة (Legal Due Diligence) قبل إتمام الصفقة.
قبل شراء شركة قائمة… احذر!
قد تبدو الشركة فرصة جاهزة ومربحة لكن شراء شركة قائمة لا يعني شراء أصولها وأرباحها فقط، بل قد يعني أيضًا تحمل آثار والتزامات قانونية ومالية سابقة.

فماذا يجب أن تفحص قبل شراء الشركة؟
أولًا: المركز القانوني للشركة
مراجعة عقد التأسيس والنظام الأساسي وجميع التعديلات التي طرأت على الشركة، والتأكد من صحة الملكية ونسب الحصص أو الأسهم وصحة قرارات الشركاء والجمعيات.

ثانيًا: الموقف الضريبي
فحص الملف الضريبي، والإقرارات المقدمة، والموقف من الفحص الضريبي، وأي مطالبات أو فروق ضريبية أو منازعات قائمة.

ثالثًا: التأمينات والعمالة
مراجعة موقف الشركة لدى التأمينات الاجتماعية، وعقود العاملين، والالتزامات العمالية، وأي نزاعات أو مستحقات قد تنتقل آثارها إلى المالك الجديد.

رابعًا: الدعاوى والمنازعات
التحقق من وجود دعاوى قضائية أو تحكيم أو محاضر أو مطالبات قانونية ضد الشركة، ومدى تأثيرها على قيمة الصفقة ومستقبل النشاط.

خامسًا: التراخيص والتصاريح
هل تراخيص النشاط سارية؟
هل يمكن استمرارها بعد انتقال الملكية؟
هل توجد مخالفات أو قرارات إيقاف أو اشتراطات لم يتم استيفاؤها؟

سادسًا: العقود والالتزامات
مراجعة عقود الإيجار والتوريد والعملاء والموردين والتمويل، والتأكد من عدم وجود بنود تمنع التنازل أو تغيير السيطرة على الشركة.

سابعًا: الأصول والملكية
التأكد من ملكية الشركة للأصول والمعدات والعقارات – إن وجدت – وخلوها من الرهون أو الحجوزات أو الحقوق العينية للغير.

ثامنًا: العلامات التجارية والملكية الفكرية
فحص العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والتأكد من ملكيتها للشركة وسريان الحماية القانونية لها.

تاسعًا: المديونيات والضمانات
لا تكتفِ بما يقدمه البائع من بيانات؛ بل يجب التحقق من الالتزامات والديون والضمانات والكفالات المرتبطة بالشركة.

عاشرًا: طريقة إتمام الصفقة
هل الأفضل شراء حصص/أسهم الشركة أم شراء أصول ونشاط معين؟

هذا القرار تحديدًا قد يترتب عليه اختلاف كبير في حجم المخاطر والالتزامات التي يتحملها المشتري.

والأهم… لا تجعل السعر هو العامل الوحيد في قرار الشراء شركة بسعر منخفض لكنها تحمل التزامات أو نزاعات أو مشكلات قانونية قد تتحول إلى صفقة مكلفة جدًا بعد إتمامها.

افحص أولًا… فاوض ثانيًا… ووقّع أخيرًا.

عبد الرحمن سيد أنور
المحامي – مستشار قانوني للشركات

تشتري سيارة بتوكيل أم بعقد مسجل؟يقع الكثير من مشتري السيارات في فخ الاستسهال والاعتماد على "توكيل البيع للنفس وللغير"، ظ...
07/08/2026

تشتري سيارة بتوكيل أم بعقد مسجل؟
يقع الكثير من مشتري السيارات في فخ الاستسهال والاعتماد على "توكيل البيع للنفس وللغير"، ظناً منهم أنه ينقل الملكية كالعقد المسجل تماماً. في الواقع العملي والقضائي، هناك فروق جوهرية شاسعة قد تؤدي في بعض الحالات إلى ضياع حقوقك المالية أو حجز السيارة.إليك المقارنة القانونية والعملية التفصيلية بين الأداة القانونية الأولى والثانية
أولاً: توكيل بيع السيارة (توكيل إدارة وبيع للنفس وللغير)المفهوم القانوني: هو عقد "وكالة" بموجبه يفوض المالك (الموكل) شخصاً آخر (الوكيل) للقيام بالتصرف في السيارة، ولكنه لا ينقل الملكية من الناحية الفنية والقانونية فالسيارة تظل مسجلة باسم البائع في دفاتر المرور.
المخاطر العمليّة الدقيقة للتوكيل:
-خطر الوفاة (أكبر الثغرات): تنقضي الوكالة بقوة القانون (وفقاً للمادة 714 من القانون المدني) بمجرد وفاة الموكل (البائع). في هذه الحالة، تدخل السيارة ضمن تركة المتوفى، ولا يعتد بالتوكيل أمام المرور، ويحق للورثة النزاع على ملكيتها ما لم يكن هناك عقد بيع ابتدائي ثابت التاريخ.
-الحجز القضائي على البائع: إذا واجه البائع قضايا مدنية، تجارية، أو شيكات وصدر ضده حكم بالحجز على ممتلكاته، يتم الحجز على السيارة فوراً لأنها لا تزال مدرجة باسمه في السجلات الرسمية.
-إلغاء التوكيل: على الرغم من أن التوكيلات تتضمن عبارة "لا يجوز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين"، إلا أنه في حالات معينة يمكن الطعن عليه أو اتخاذ إجراءات قضائية لوقفه إذا ثار نزاع حول الثمن أو بطلان التصرف.
المسؤولية الجنائية والمدنية (على البائع):
إذا ارتكب المشتري حادثاً بالسيارة أو ارتكب بها جريمة قبل نقل رخصة القيادة، يظل المالك القديم (البائع) مهدداً بالمساءلة المدنية عن التعويضات أو الدخول في التحقيقات الجنائية لإثبات البيع.

ثانياً: عقد البيع المسجل (في الشهر العقاري)المفهوم القانوني: هو الأداة القانونية الرسمية الحاسمة لنقل الملكية (وفقاً لقانون المرور والقانون المدني). بتوقيعه، تخرج السيارة تماماً من ذمة البائع المالية وتدخل في ذمة المشتري.المميزات الضامنة
- أمان مطلق ضد المفاجآت: لا يتأثر بوفاة البائع، أو إفلاسه، أو الحجز على أمواله؛ حيث تصبح ملكيتك محصنة قانوناً من تاريخ التوثيق.
- الالتزام بنقل الرخصة: يمنحك القانون مهلة محددة (مدة صلاحية شهادة البيانات أو شهر من تاريخ العقد) لنقل الرخصة باسمك في المرور، وهو ما يقطع أي صلة أو مسؤولية للبائع عن المخالفات أو الحوادث المستقبلية.

التوصية والبروتوكول القانوني الآمن:إذا اقتضت الضرورة الشراء بموجب توكيل (لتسهيل المعاملة السريعة)، يجب أن يلتزم المشتري بـ:التأكد من كتابة عبارة: "البيع للنفس وللغير، وإدارة السيارة، والتعامل مع المرور، ولا يجوز إلغاء التوكيل أو تعديله إلا بحضور الطرفين، وأن التوكيل يسري في مواجهة الورثة والخلف العام".تحرير عقد بيع ابتدائي منفصل وموقع عليه من البائع بجانب التوكيل، يثبت استلام البائع لكامل الثمن، ليكون سنداً قوياً في مواجهة الورثة إذا حدث مكروه.الإسراع في التوجه للشهر العقاري لعمل عقد مسجل ونقل الرخصة بالمرور في أسرع وقت

عبد الرحمن سيد أنور
المحامى

جنح الشيكات ((توقيعك على شيك قد يكلفك 3 سنوات حبس.. كيف تحمي نفسك وقراراتك الاستثمارية؟ )) الشيك مجرد ورقة لإثبات الحق، ...
29/07/2026

جنح الشيكات
((توقيعك على شيك قد يكلفك 3 سنوات حبس.. كيف تحمي نفسك وقراراتك الاستثمارية؟ ))

الشيك مجرد ورقة لإثبات الحق، لكن في نظر القانون المصري (وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999)، الشيك هو "أداة وفاء تجري مجرى النقود". خطأ واحد فيه قد يكلفك حريتك أو يضيع عليك ملايين!إليك أهم المعلومات القانونية والدفاعية الجوهرية التي يجب أن تعرفها:
متى تقع الجريمة قانوناً؟
لا تقتصر الجريمة على عدم وجود رصيد فقط، بل تتحقق في 5 حالات:عدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب يوم الاستحقاق.سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي بالقيمة.إعطاء أمر للمصرف (البنك) بعدم صرف الشيك.تحرير الشيك أو التوقيع عليه بطريقة تمنع صرفه (تغيير التوقيع عمداً).تظهير شيك ناقل للملكية مع العلم بعدم وجود رصيد له.
الشيك كـ "أداة ضمان" (أكبر فخ قانوني):المحكمة الجنائية لا تعتد بكون الشيك "شيك ضمان" أو مؤجل، وتعتبر القصد الجنائي متوفراً بمجرد التوقيع. إثبات أن الشيك للضمان يتطلب مهارة قانونية خاصة لانتفاء الركن المادي أمام القضاء.

كيف تسقط جنحة الشيك؟
تسقط الدعوى الجنائية في جنحة الشيك بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق المدون عليه. لكن انتبه، هذا يسقط الحق الجنائي فقط، ويبقى لك الحق في المطالبة المدنية.

البعض أن الاحتفاظ بالشيك دون اتخاذ الإجراءات القانونية يحافظ على الحق إلى أجل غير مسمى، بينما قد تكون هناك مواعيد وإجراءات قانونية يجب مراعاتها، لذلك لا يُنصح بالتأخر في استشارة محامٍ.

النصيحة القانونية:
كل حالة تختلف عن الأخرى، وقد يتوقف الإجراء الصحيح على بيانات الشيك وظروف تحريره وسبب عدم صرفه، لذلك فإن تقييم الموقف قانونيًا من البداية يوفر الوقت ويحافظ على الحقوق

اتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب هو أول خطوة نحو استرداد حقك.

عبد الرحمن سيد أنور
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

الرؤية والاستضافة.. ما الفرق بينهما؟يخلط بين "الرؤية" و"الاستضافة"، رغم أن لكل منهما مفهومًا قانونيًا مختلفًا، ويهدف كل...
25/07/2026

الرؤية والاستضافة.. ما الفرق بينهما؟
يخلط بين "الرؤية" و"الاستضافة"، رغم أن لكل منهما مفهومًا قانونيًا مختلفًا، ويهدف كلاهما إلى الحفاظ على صلة الطفل بوالديه بعد الانفصال، بما يحقق مصلحته الفضلى.

الرؤية هي تمكين الطرف غير الحاضن من لقاء الصغير في المكان والزمان المحددين قانونًا أو بحكم. قضائي.أما الاستضافة، فهي تعني بقاء الصغير مع الطرف غير الحاضن لفترة زمنية محددة وفقًا لما ينظمه القانون أو يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، مع مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول.

الهدف من الرؤية والاستضافة:
• الحفاظ على الروابط الأسرية بين الطفل ووالديه.
• دعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للصغير.
• تحقيق التوازن بين حق الطفل في رعاية والديه وحقوق كل من الأب والأم.
• تقليل آثار الانفصال على الأبناء.

فيعتقد البعض أن الرؤية أو الاستضافة حق للأب أو للأم فقط، بينما الحقيقة أن الأصل هو حق الطفل في التواصل مع والديه، مع مراعاة ما تقرره المحكمة أو ما يتفق عليه الطرفان بما يحقق مصلحته.

النصيحة القانونية:
إذا كان بالإمكان الوصول إلى اتفاق ودي ينظم مواعيد الرؤية أو الاستضافة بصورة واضحة، فإن ذلك غالبًا يكون أفضل للأبناء من الدخول في نزاعات قضائية طويلة.

تذكر دائمًا أن الخلاف بين الوالدين لا ينبغي أن يحرم الطفل من حقه في علاقة صحية ومتوازنة مع كلٍ منهما.

عبد الرحمن سيد أنور
المحامي
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

Address

Cairo
02

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201008829385

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when عبد الرحمن سيد أنور - خدمات قانونية متكاملة وأعمال المحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to عبد الرحمن سيد أنور - خدمات قانونية متكاملة وأعمال المحاماه:

Shortcuts

Share

Category