Law Lords Institution - لوردات القانون لأعمال المحاماة

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Law Lords Institution - لوردات القانون لأعمال المحاماة

Law Lords Institution - لوردات القانون لأعمال المحاماة مؤسسة قانونية متخصصة في القضايا الجنائية والنزاعات المدنية والتجارية. ⚖️

1- The main mission of law lords that providing legal services as a whole and concerns for training courses in field of legal and economic studies, expressing legal opinion and advises and writing legal memos in this consultancy and supervision of the translated or translated into foreign languages.
2- Drafting contracts and regulations, and take the necessary measures to months and documented.
3-

Providing legal research and the needed support to acquire master and PhD degrees.


تقديم كافة الخدمات القانونية وكذلك تقديم الدوارات التدريبية فى مجال الدراسات القانونية والإقتصادية , إبداء الرأي والمشورة القانونية فيم يطلب من الشركة وكتابة المذكرات القانونية فى هذه الاستشارات وترجمتها أو الأشراف على ترجمتها إلى اللغات الأجنبية. - صياغة العقود واللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها وتوثيقها. - تقديم كافة الخدمات لطلاب حقوق والابحاث القانونية وتقديم المساعدة لباحثى الماجستير والدكتوراه.

قبل ما توقع أي عقد .. متسألش همضي فين؟ أسأل أنا بمضي على إيه؟ 🤨أبدأ بمسمى العقد؛ هل يتفق مع مضمون وحقيقة التعاقد؟ فالعبر...
13/08/2026

قبل ما توقع أي عقد .. متسألش همضي فين؟ أسأل أنا بمضي على إيه؟ 🤨
أبدأ بمسمى العقد؛ هل يتفق مع مضمون وحقيقة التعاقد؟ فالعبرة ليست بالعنوان، وإنما بحقيقة ما اتجهت إليه إرادة الأطراف.

بعد كده راجع التاريخ؛ زي تاريخ الإبرام، وتاريخ بدء السريان، والمدة، وتاريخ الانتهاء؛ لأن التاريخ قد يرتب آثارًا قانونية مهمة.
بعدها دقق في الأطراف؛ زي الأسماء والصفات والبيانات. والأهم، هل من وقع يملك الصفة والسلطة التي تخوله إبرام العقد؟

ولا تتجاوز التمهيد؛ فقد يتضمن وقائع وإقرارات تكشف سبب التعاقد وغايته، وقد يكون لها أثر عند تفسير العقد.

وراجع كويس محل العقد؛ هل العين موصوفة بدقة؟ وهل الخدمة أو العمل محدد من حيث طبيعته ونطاقه ومواصفاته؟ فكلما وضح المحل، ضاقت مساحة النزاع.

وفصص كويس الإلتزام الرئيسي؛ ماذا على كل طرف؟ ومتى وكيف يُنفذ؟ وما المقابل؟ وهل توجد شروط أو قيود أو استثناءات تؤثر في نطاق الالتزام؟

وبلاش أرجوك 🧐 تقرأ البنود منفصلة؛ اقرأ العقد كوحدة واحدة، فقد تكشف عبارة في بند آخر معنى يغير أثر الالتزام أو يحد من حق كنت تظن أنك حصلت عليه.

وأهم سؤال بعد ما تتأكد من اللى فات ده كله؛ ماذا يحدث عند التنفيذ؟ وماذا يحدث عند الإخلال؟ طيب وما هو وما الجزاء المترتب عليه، وكيف يُسترد الحق؟

#نصيحة الصياغة القانونية القوية لا تُقاس بعدد صفحات العقد، وإنما بقدرته على تحديد الحقوق والالتزامات، وتقليل مساحات التأويل، واستباق مواطن النزاع قبل أن تقع.

ولو عندك مسألة قانونية أو استفسار يحتاج إلى رأي قانوني، يسعدنا استقبال استفسارك عبر الرسائل أو الواتساب 012 29292226


12/08/2026

هل تعلم؟ أن النيابة العامة رغم اختصاصها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية، الا انه قد يرد على سلطتها قيود إجرائية تندرج تحت (الشكوى أو الإذن أو الطلب)؟

لو تحركت الدعوى الجنائية بغير الطريق الذي رسمه القانون، فالنتيجة ليست البراءة؛ وإنما عدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وده مش مجرد فرق في المصطلحات، ده فرق قانوني جوهري بيغير مسار القضية بالكامل.

في الحلقة دي هنتكلم عن المادة (٣)من قانون الإجراءات الجنائية، وهنعرف إزاي القانون وضع قيودًا على تحريك الدعوى الجنائية، وليه الالتزام بالطريق الذي رسمه القانون مش مجرد إجراء شكلي، وإنما مسألة لها أثر مباشر على قبول الدعوى.

وفي هذا الفيديو هنعرف:
- مين له الحق في تحريك الدعوى الجنائية؟
- وهل النيابة العامة تملك تحريكها في كل الأحوال؟
- وما هي القيود اللي وضعها القانون على تحريك الدعوى (الشكوى، والإذن، والطلب)؟
- وإيه الفرق بين البراءة وعدم قبول الدعوى؟
- وليه المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر من النصوص اللي لازم الدفاع يكون واعي بيها؟

والأهم إن الكلام ده مش مجرد شرح نظري؛ لأن الحلقة دي هنتكلم فيها عن قضية حقيقية من قضايا لوردات القانون، وإزاي الدفع بعدم قبول الدعوى كان له أثر حاسم في القضية.

أما المادة (٣) من قانون الإجراءات الجنائية ، لسه هنتكم فيها عن تفصيلة مهمة جدًا مرتبطة بجريمة الزنا، ودي هتكون في الحلقة القادمة.

خليك دقيق في مصطلحاتك؛ لأن في القانون أحيانًا كلمة واحدة بتغير وصف الدعوى، والدفع الصحيح ممكن يغير مسار القضية بالكامل.

ولو مهتم بالقانون والإجراءات الجنائية، تابع سلسلة ؟ علشان تتعرف على المفاهيم القانونية بشكل مبسط ودقيق، ومدعوم بالأسانيد القانونية.

📌هتلاقي رابط الحلقة كامل في أول تعليق.


قد لا تجمعنا معرفة شخصية سابقة، لكن جمعتنا ثقة بنيتموها بقبول من الله سبحانه وتعالى وأسأل الله ان تدوم مع الوقت، فالود ا...
10/08/2026

قد لا تجمعنا معرفة شخصية سابقة، لكن جمعتنا ثقة بنيتموها بقبول من الله سبحانه وتعالى وأسأل الله ان تدوم مع الوقت، فالود الصادق لا تُقاس قيمته بالمسافات.

وقد كان دعمكم أقرب إلينا من كثيرٍ ممن هم أقرب لنا، ومنكم وبكم مضينا وسنمضي معًا إلى محتوى هادف يسعى الى التثقيف القانوني الصادق الحقيقي. فالأرقام قد تُخبرنا بحجم الحضور، لكن الثقة وحدها تُخبرنا بقيمة من حضر؛ وثقتكم عندنا أغلى من كل رقم.

شكرًا لكل من آمن بنا، وساندنا، فأنتم جزءًا من هذه الرحلة، ونعدكم وعدًا صادقًا بألا تكونوا يومًا مجرد جمهور، بل دائمًا جزءًا أصيلًا من الحكاية.

أكتب هذه الكلمات دون وسيط بيننا، لتكون أصدق تعبير عما هو بداخلي؛ فالكلمات حين تخرج من القلب، تجد طريقها إلى القلب.

#شكرًا_من_القلب 🌺♥️

محمد الأنصاري
المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة
مؤسس ⚖️

الأصل أن القانون لم يترك إثبات العلاقة الزوجية بلا ضابط؛ بل وضع قيدًا واضحًا على سماع دعاوى الزوجية عند الإنكار، ووضع له...
09/08/2026

الأصل أن القانون لم يترك إثبات العلاقة الزوجية بلا ضابط؛ بل وضع قيدًا واضحًا على سماع دعاوى الزوجية عند الإنكار، ووضع لها ضابطً يتمثل في كون الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية.

ولكن؛ ماذا لو كان النزاع يندرج تحت ثبوت النسب عند الأقباط الأرثوذكس؟ فهل غياب عقد الزواج الرسمي يعني بالضرورة إستحالة إثبات نسب الطفل؟ أم أن للنسب بابًا أخر من الإثبات مستقلًا عن باب الزوجية؟


* بدأت وقائع الدعوى عندما أقامت الطاعنة دعواها أمام محكمة المحلة الكبري، ضد المطعون ضده، طالبة الحكم بثبوت نسب صغيرتها إليه.
* وقالت في بيان دعواها إنها زوجته، وأن الزوجية بينهما انعقدت بموجب عقد زواج عرفي، وأن المطعون ضده عاشرها معاشرة الأزواج، وقد ترتب على هذه المعاشرة حملها بالصغيرة التي تطلب إثبات نسبها إليه.
* إلا أن محكمة أول درجة لم ترَ في ذلك ما يكفي لقبول الدعوى؛ فقضت بعدم قبولها.
* ولم ترتضِ الطاعنة هذا القضاء، فاستأنفته، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف.
* فطعنت الطاعنة على هذا الحكم أمام محكمة النقض.
* وكانت النيابة العامة قد أودعت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، ليُعرض النزاع على محكمة النقض للفصل فيه.

وبالبحث في حيثيات الطعن نجد أن:
* لم يكن جوهر النزاع أمام محكمة النقض مجرد البحث في وجود عقد زواج رسمي من عدمه، وإنما (هل دعوى إثبات النسب تُعامل معاملة دعوى إثبات الزوجية)؟
* المحكمة لم تعتبر عدم وجود العقد الرسمي دليلًا على عدم ثبوت النسب، وإنما بحثت في الأدلة والوقائع التي ساقتها الطاعنة لإثباته، وما إذا كانت تلك الوقائع تستوفي الشروط التي يعتد بها القانون. (ودي قاعدة مهمة جدًا).

طيب قالت إيه محكمة النقض؟
محكمة النقض بدأت بمدأ، مؤداه أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية.
ذلك أن المشرع، وإن كان قد وضع قيودًا على سماع الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند عدم وجود وثيقة رسمية، إلا أن هذه القيود لا تمتد بذاتها إلى دعوى النسب.
وهو ما يتفق مع ما قررته المادة ١٠٦/٤ من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، من جواز الحكم بثبوت نسب الأولاد إلى أبيهم متى توافرت الشروط اللازمة لذلك.

مش بس كده!!
ده كمان تبين للمحكمة أن الثابت من الأوراق أن الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معًا خلال مدة الحمل، وعاشرا بعضهما معاشرة ظاهرة، وتأيد ذلك بأقوال شاهدي الطاعنة.
ومن ثم رأت المحكمة أن دعوى النسب لا تُرد لمجرد أن العلاقة الزوجية لم تثبت بوثيقة زواج رسمية.

شوف بقى معايا عظمة محكمة النقض ⚖️🤔
{ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى النسب، تأسيسًا على عدم وجود عقد زواج رسمي، فإنه بذلك يكون قد خلط بين دعوى إثبات الزوجية ودعوى إثبات النسب، وقصر بحثه عن دليل الزوجية دون أن يبحث دفاع الطاعنة وأدلة دعواها المتعلقة بالنسب}.

وقضت المحكمة الموقرة بأن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وشافت أن الموضوع صالح للفصل فيه، فانتهت إلى إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بقبول دعوى الطاعنة، وثبوت نسب الصغيرة إلى المطعون ضده.

ومن وجهة نظر مؤسستنا القانونية؛ أن محكمة النقض لم تقل إن الزواج العرفي عند الأقباط الأرثوذكس يثبت بمجرد الادعاء، ولم تجعل غياب الوثيقة الرسمية أمرًا بلا أثر.

بل قررت أمرًا أكثر دقة يتمثل في:
إثبات النسب دعوى مستقلة عن إثبات الزوجية، وأن عدم وجود وثيقة زواج رسمية لا يحول بذاته دون بحث دعوى النسب وإثباتها متى توافرت شروطها وأدلتها القانونية.

#ملحوظة هذا المحتوى حصري لمؤسسة لوردات القانون، وحقوقه محفوظة قانونًا. والنسخ أو الاقتباس أو نسب المحتوى إلى غير صاحبه دون إذن، ليس اجتهادًا ولا إلهامًا؛ وإنما اعتداء صارخًا على حقٍ معلوم، والمؤسسة تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

‼️ إذا كانت لديك مسألة قانونية أو استفسار يحتاج إلى رأي قانوني، يسعدنا استقبال استفسارك عبر الرسائل أو الواتساب 012 29292226



⚠️ تنبيه قانوني! 👇🏼
09/08/2026

⚠️ تنبيه قانوني! 👇🏼

🤎⚖️
07/08/2026

🤎⚖️

07/08/2026

هل تحريك الدعوى الجنائية هو آخر دور النيابة العامة؟
من الناحية الإجرائية، هناك فرق جوهري بين تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ورغم تشابه المصطلحين، فإن مباشرة الدعوى الجنائية مفهوم أوسع؛ وده لأن المباشرة بتبدأ من لحظة تحريك الدعوى وتمتد حتى صدور الحكم البات.

وفي الفيديو ده هنعرف:

* ما المقصود بمباشرة الدعوى الجنائية؟
* لماذا تُعد مباشرة الدعوى أوسع من تحريكها؟
* ما أهم صور مباشرة الدعوى الجنائية؟
* وما الفرق الجوهري بين المصطلحين من الناحية القانونية؟

لو مهتم بالقانون والإجراءات الجنائية، تابع سلسلة ؟ علشان تتعرف على المفاهيم القانونية بشكل مبسط ودقيق، ومدعوم بالأسانيد القانونية.

#ملحوظة من أراد تقليد الشكل فله ذلك؛ أما المضمون فله ثمنٌ دفعناه من أعمارنا. فليس كل من أتقن التقليد؛ امتلك القدرة على الإبداع. 😎⚖️

📌هتلاقي رابط الحلقة كامل في أول تعليق.


قد يظن الكثير أن الطلاق بين الأقباط أمر مستحيل؛ ولكن الحقيقة غير ذلك. 🤔صحيح أن القانون المنظم للأحوال الشخصية لغير المسل...
06/08/2026

قد يظن الكثير أن الطلاق بين الأقباط أمر مستحيل؛ ولكن الحقيقة غير ذلك. 🤔
صحيح أن القانون المنظم للأحوال الشخصية لغير المسلمين جعل التطليق مقيدًا بشروط وضوابط خاصة، لكنه لم يمنعه.
وفي الطعن المشار إليه، لم تكن الإشكالية حول جواز التطليق؛ وإنما الإشكالية حول أسبابه؟


* أقام الزوج دعوى يطلب فيها تطليق زوجته، استنادًا إلى أن الفرقة بينهما استمرت أكثر من ثلاث سنوات، وأن النفور قد استحكم بينهما.
* محكمة أول درجة رفضت الدعوى.
* لكن محكمة الاستئناف ألغت الحكم، وقضت بتطليق الزوجة.
* فلم ترتضِ الزوجة هذا القضاء، وطعنت عليه أمام محكمة النقض.

وبالبحث في حيثيات الطعن نجد أن:
مرور الفترة الزمنية -فترة ثلاث سنوات متتالية- لم تكفي وحدها للحكم بالتطليق تعويلًا على الفرقة بين الزوجين ولكن الحقيقة أن محكمة النقض ذهبت إلى ما هو أدق.
فالقانون لم يجعل الافتراق ثلاث سنوات سببًا مستقلًا للتطليق، وإنما اشترط أيضًا ألا يكون طالب التطليق هو من تسبب بخطئه في هذه الفرقة.

طيب قالت إيه محكمة النقض؟

أرسى قضاء النقض عدة مبادئ مهمة:
أولًا: إذا كان الزوج قد أخل بواجباته الزوجية، أو اعتدى على زوجته، فكانت الفرقة نتيجة لهذا السلوك، فلا يجوز له أن يحتج بهذه الفرقة ويطلب التطليق بسببها.
ثانيًا: استمرار الفرقة ثلاث سنوات ليس شرطًا كافيًا بذاته، بل يجب أن تبحث المحكمة عن سبب هذه الفرقة، ومن يتحمل مسؤوليتها.
ثالثًا: صحيح أن تقدير أسباب النفور من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة، وإنما يجب أن يكون استخلاصها قائمًا على أسباب سائغة ثابتة في الأوراق.

ومن وجهة نظر مؤسستنا القانونية؛ أن هذا الحكم لم يضيق أو يوسع أسباب التطليق، وإنما أعاد النص إلى فلسفته الحقيقية. فالغاية من النص ليست مكافأة من أفسد الحياة الزوجية، وإنما حماية الطرف الذي لم يكن سببًا في انهيارها.

يبقى من الآخر كده:
ليس ل زواج قبطي مؤبد؛ ولكن نص المادة ٥٧ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. كما أن تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور بينهما وإن كان من مسائل الواقع مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات, إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق.

وبناءًا عليه:
يجب أولًا أن يثبت الزوج (زوج او زوجة) أنه لم يكن هو السبب في هذه الفرقة، حتى لا يجعل القانون وسيلة للاستفادة من خطئه.

#ملحوظة في بوست لاحق هشرحلك الفرق بين الطلاق والتطليق.

‼️ إذا كانت لديك مسألة قانونية أو استفسار يحتاج إلى رأي قانوني، يسعدنا استقبال استفسارك عبر الرسائل أو الواتساب 012 29292226



ماذا يحدث إذا تعارضت التشريعات؟ ومن تكون له الكلمة الأخيرة؟ليست جميع التشريعات في مرتبة واحدة، بل وضع القانون بينها ترتي...
03/08/2026

ماذا يحدث إذا تعارضت التشريعات؟ ومن تكون له الكلمة الأخيرة؟
ليست جميع التشريعات في مرتبة واحدة، بل وضع القانون بينها ترتيبًا يحدد قوة كل منها وحدودها.

فالدستور يأتي في القمة، ثم يليه التشريع العادي، ثم التشريع الفرعي أو اللوائح.

ولذلك لا يجوز للقانون أن يخالف الدستور، كما لا يجوز للائحة أن تخالف القانون أو الدستور، لأن كل تشريع يستمد مشروعيته من التزامه بما يعلوه في المرتبة.

وفهم هذا التدرج ليس مجرد معلومة نظرية، بل هو الأساس الذي تُبنى عليه الرقابة على دستورية القوانين، ومشروعية اللوائح، وحسم التعارض بين التشريعات.

‼️ إذا كانت لديك مسألة قانونية أو استفسار يحتاج إلى رأي قانوني، يسعدنا استقبال استفسارك عبر الرسائل أو الواتساب 012 29292226


31/07/2026

هو إيه اللي يعتبر تحريكًا للدعوى الجنائية؟ وهل مجرد إجراء التحريات ضدك معناه إن الدعوى الجنائية اتحركت؟

الإجابة هتفاجئ ناس كتير 🧐

ناس كتير بتخلط بين أعمال الاستدلال وتحريك الدعوى الجنائية، وبتفتكر إن مجرد إجراء التحريات معناه إن الشخص بقى متهم في دعوى جنائية.

في الفيديو ده هنعرف:

* يعني إيه تحريك الدعوى الجنائية؟
* متى تعتبر الدعوى قد تحركت قانونًا؟
* وهل التحريات من إجراءات تحريك الدعوى أم مجرد أعمال استدلال؟

لو مهتم بالقانون والإجراءات الجنائية، تابع سلسلة ؟ علشان تفهم المفاهيم القانونية بشكل مبسط ودقيق ومدعوم بالقانون.

ولو عايز تعرف يعني إيه "مباشرة الدعوى الجنائية"، وإيه الفرق الحقيقي بينها وبين تحريك الدعوى، تابعنا لمزيد من الشروحات القانونية المبسطة.

📌 هتلاقي رابط الجزء الثاني في أول تعليق.


Address

6th Ramses Square, Building A
Cairo

Opening Hours

Monday 4pm - 10pm
Tuesday 4pm - 10pm
Wednesday 4pm - 10pm
Saturday 4pm - 10pm
Sunday 4pm - 10pm

Telephone

+201111143465

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Law Lords Institution - لوردات القانون لأعمال المحاماة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Law Lords Institution - لوردات القانون لأعمال المحاماة:

Shortcuts

Share

Category