مكتب المستشار عماد حسني رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا

04/08/2025

تم التصديق علي الغاء قانون الايجار القديم
وتم نشره في الجريدة الرسمية

30/07/2025

ليه لازم تستشير محامي ؟!

26/10/2021

✅ مؤسسة المستشار عماد حسنى رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا خبرة اكثر من 20 سنة فى مجال تاسيس الشركات ومختلف مجالات القانون

✅ اسس شركتك فى 72 ساعة مع نخبة من افضل المحامين برئاسة المستشار محمد عماد حسنى ✅ نقوم بتأسيس كافة أنواع الشركات ( شركات الأموال – شركات الأشخاص – المنشأءت الفردية – شركات ذات مسئوليه محدوده- فروع الشركات الأجنبية – مكاتب التمثيل- ) وبأسعار تنافسيه

✅ قيد وتسجيل الشركات فى ( السجل التجارى - السجل الصناعى - هيئة سوق المال - سجل المصدرين والمستوردين - الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - الخ فى جميع الأنشطة )

✅ نتشرف بخدمتكم في اى وقت وفى اى مكان

للمزيد
العنوان - ٢١٧شارع رمسيس -غمرة-الدور الثالث- القاهرة

01006666046 - واتساب

01223313865- موبيل

01023217471- موبيل

24/09/2021

مكتب المستشار عماد حسني رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا
لدينا قطاع عريض من العملاء فى مصر ونقوم بتقديم خدماتنا بأقصي سرعة ممكنة و بأمانة و احترافية

21/09/2021

يمكن زيارة موقعنا الاكتروني لمعرفة المذيد من الخدمات
Visit our website for information

تأسس المكتب عام 2003 برئاسة المستشار عماد حسنى بعد أن استقال من القضاء المصرى رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة

12/07/2020

اشترك في القناة: http://bit.ly/AlhadasElyoumYT نتمنى لكم مشاهدة طيبة وممتعة علي قناه الحدث اليوم عبر تردد: 11823 (رأسي) 27500 على نايل سات ____________ تابعن...

23/03/2020

ايه هي شروط صحة إيصال الأمانة؟
وازاي تكتبه بطريقة صحيحة
فى مكتب المستشار عماد حسنى رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا هتلاقى أفضل وأدق الأستشارات القانونية التى تناسب حالتك وهنساعدك عشان تقدر تضمن حقك فى اى مشكلة قانونية أو أستفسار ... أبعتلنا على رسائل الصفحة لو عندك مشكلة قانونية وهنرد عليك في اسرع وقت
أو كلمونا على :- 01023217471 - 0225916334
او تقدروا تشرفونا فى :- 217 شارع رمسيس غمرة - عمارة البنك الاهلي

في حالة حدوث اي نزاع 😉

04/02/2020

جريمة الامتناع عن سداد النفقات
الحبس سنة في حالة الامتناع عن سداد " النفقات واجبة النفاذ "شرطه_ شكوى من صاحب الشأن والاعذار او التنبيه
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

ونصت المادة الأولى من القانون، على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمس آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

*** والجدير بالذكر ما جاء بنص المادة سالفة البيان من انه :-
" ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن،"
بما يخضعها لنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية والتى تنص على :
المادة 3 :
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص الى النيابة العامة أو الى أحد مأمورى الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185،274،277،279،292،293، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك .

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.