Invest in Egypt

12/06/2025

20/05/2025

في عالم مليان تعقيد، وقرارات محتاجة حكمة وخبرة…
لو بتدور على شريك يطمنك، ويمشي معاك بخطى ثابتة…
مكتب أحمد الشربيني وشركاه هو المكان اللي يليق بطموحك.

معانا، كل خطوة محسوبة، وكل إجراء له معنى.
من تأسيس شركتك بأسلوب عصري وسريع،
لاستشارات مالية وضريبية كأنك بتتكلم مع حد عارفك من سنين.
نعدّ ونقدّم إقراراتك بدقة… ونمشي معاك خطوة بخطوة، من غير توتر، من غير مفاجآت.

ومش بس كده…
نمثلّك قدام كل جهة رسمية، ونعرف نفتح لك الأبواب من غير ما تتعطّل.
نتابع التعديلات القانونية أول بأول، علشان دايمًا تكون سابق بذكاء.

ليه تختارنا؟
لأننا بنشتغل بإحساس، بخبرة، وبتفاصيل كلها على أعلى مستوى.
خصوصيتك أمانة، ووقتك له قيمة، وتعاملنا واضح من البداية للنهاية.

أحمد الشربيني وشركاه… لما تكون عايز النجاح، بس على طريقتك، وبأسلوب يليق بيك.

01/05/2025

تحليل اقتصادي

* بين التوجيهات الرئاسية والواقع التنفيذي: لماذا تنتقل الشركات المصرية إلى الإمارات؟

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، تواجه مصر تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية من جهة، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية الصريحة بشأن تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى. فقد كرّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، دعوته الصريحة لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، ووضع القطاع الخاص في صدارة جهود التنمية، مشددًا على أن "الدولة المصرية لن تتقدم إلا بتوسيع قاعدة الاستثمار، المحلي منه والأجنبي".

ورغم هذه التوجيهات، شهدت الساحة الاقتصادية انتقالًا ملحوظًا لعدد كبير من الشركات المصرية إلى الإمارات، في ظاهرة تعكس فجوة بين الرؤية الرئاسية وبين واقع السياسات التنظيمية والتنفيذية.

أولًا: التوجه الرئاسي نحو تعزيز الاستثمار

1. رؤية استراتيجية يقودها الرئيس السيسي
منذ توليه المسؤولية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الاستثمار هو العمود الفقري للتنمية الاقتصادية المستدامة. وقد صرح خلال أحد لقاءاته الرسمية قائلًا:
"نحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة، عادلة، ومحفزة للاستثمار، فالمستثمر شريك في بناء الوطن وليس مجرد ممول".

كما أطلق سيادته عددًا من المبادرات الرامية إلى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، منها:
- تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة تفعيله لمتابعة قرارات الإصلاح والتيسير.
- إصدار حزمة تشريعية جديدة لتحفيز الاستثمار، تتضمن تعديلات في قانون الاستثمار، وقانون الرخص الصناعية.
- التوجيه المستمر للوزارات المعنية بسرعة البت في ملفات المستثمرين وتقليص زمن إصدار التراخيص.

2. دعوات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
في منتدى الاستثمار في أفريقيا 2022، قال الرئيس السيسي:
"نحن منفتحون على العالم، وندعو المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في مصر، وسنضمن لهم كل الدعم والتسهيلات المطلوبة".

كما شدد في عدة خطابات دولية على أن مصر تسعى لأن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات والخدمات، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية.

ثانيًا: الأسباب الهيكلية التي دفعت الشركات إلى الخروج رغم التوجيهات

1. فجوة التنفيذ والبيروقراطية
رغم قوة الخطاب الرئاسي، إلا أن الواقع العملي يُظهر تباطؤًا في تنفيذ السياسات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال. فالحوافز الاستثمارية ما تزال غير مفعّلة بالكامل، والتعقيدات الإدارية تعرقل تأسيس الشركات وتوسعتها.

2. الضغوط الاقتصادية: تضخم وفائدة مرتفعة
ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد، مما دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 32%، ما شكّل عبئًا ثقيلًا على القطاعات الإنتاجية. كما أن انخفاض الجنيه المصري بنسبة تجاوزت 50% منذ 2022، تسبب في ارتفاع تكاليف الاستيراد وتآكل الربحية، خاصة للشركات التي تعتمد على مواد خام أجنبية.

3. ضعف التنسيق بين الجهات المعنية
أشارت تصريحات عدد من المستثمرين ورجال الأعمال إلى غياب التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الرئاسية، حيث تعاني الشركات من تضارب القوانين، وبطء الاستجابة الحكومية. كما أشار هشام طلعت مصطفى في لقاء رسمي إلى أن:
"بيئة العمل الحالية لا تعكس التوجيهات الرئاسية الإيجابية، ونحتاج إلى إصلاح حقيقي وليس شكلي".

ثالثًا: لماذا بعض دول الخارج ؟

1. استقرار اقتصادي وتشريعي
توفر الامارات علي سبيل المثال ، بيئة مستقرة وشفافة، وتُعرف بسرعة الإجراءات، وغياب الضرائب في العديد من المناطق الحرة. هذه السياسات جعلت الإمارات وجهة مفضلة للشركات المصرية الباحثة عن استقرار طويل الأجل.

2. دعم
متسق للاستثمار
تمكنت الإمارات من إنشاء نموذج متكامل لتحفيز الاستثمار، حيث تتكامل السياسات المالية والنقدية والتنظيمية، ما يمنح المستثمر درجة عالية من اليقين والثقة، وهو ما تفتقر إليه الشركات في السوق المصري حاليًا رغم التوجيهات العليا.

رابعًا: الحاجة إلى تفعيل الرؤية الرئاسية

الرئيس السيسي أظهر إرادة سياسية واضحة لإعادة رسم المشهد الاستثماري في مصر، وهو ما يتطلب اليوم:
- إعادة هيكلة الجهاز الإداري بما يضمن كفاءة وسرعة التنفيذ.
- تقييم آليات التطبيق ومحاسبة المقصرين في تفعيل السياسات الرئاسية.
- حوار مفتوح ومنهجي مع المستثمرين لفهم احتياجاتهم وتحديد الأولويات التشريعية والتنفيذية.

كما دعا الرئيس، في أحد الاجتماعات مع المجلس الأعلى للاستثمار، إلى وضع خريطة استثمارية موحدة وإزالة التداخلات بين الجهات، مؤكدًا أن:
"مستقبل الاقتصاد المصري يتوقف على مدى قدرتنا على توفير مناخ استثماري تنافسي ومستقر".

خاتمة

إن انتقال الشركات المصرية إلى الإمارات لا يتنافى مع الرؤية الرئاسية، بل يكشف عن فجوة حقيقية في التطبيق تستوجب المراجعة. فرسائل الرئيس السيسي الواضحة والداعمة للاستثمار، لا تزال تحتاج إلى منظومة تنفيذية منضبطة، تحوّل هذه التوجيهات إلى واقع ملموس. النجاح في ذلك لا يقتصر على وقف نزيف الشركات فحسب، بل يمثل حجر الزاوية في بناء اقتصاد وطني قوي، قادر على المنافسة والاندماج في الاقتصاد العالمي.

27/04/2025

https://www.facebook.com/share/1HgvSjAF4b/?mibextid=wwXIfr

أحمد سامي الشربيني يكتب: التهرب الضريبي والكيانات مجهولة التمويل في مصر.. تهديدات للاقتصاد القوم

08/04/2025

ببالغ الحزن، يتقدم مكتبنا بخالص العزاء في وفاة السيد / ميشيل أحد،
مؤسس مجموعة ميجاليكتريك
ورائد صناعة الكهرباء في مصر.
كان لرؤيته وأعماله أثرٌ كبير في تطوير القطاع،
وسيظل إرثه مصدر إلهام للجميع.
نتقدم بأحر التعازي لأسرته وشركائه وزملائه،
سائلين المولى أن يمنحهم الصبر والسلوان.

18/03/2025

اخيرا رفع حد التسجيل ل 3 مليون جنيه
“المالية” تنتهي من مشروع قانون لتعديل ضريبة القيمة المضافة
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، على أن يُحال إلى مجلس النواب عقب عيد الفطر
وفقًا لمصادر حكومية تحدثت لصحيفة “البورصة”. وقالت المصادر إن التعديلات تستهدف ترشيد الإعفاءات الضريبية، وزيادة كفاءة التحصيل، وتعزيز الحصيلة دون المساس بالسعر العام للضريبة البالغ 14%.
أوضحت أن “المالية” تدرس ضم ضريبة الدمغة ورسم التنمية إلى منظومة “القيمة المضافة”، مع إعادة النظر في ضريبة الجدول لبعض السلع، وفرض ضريبة على بعض الخدمات التعليمية مثل رسوم الامتحانات، رغم استمرار إعفاء التعليم الدولي والمحلي الأساسي. ووفقًا للبيان المالي للعام المالي 2023-2024، بلغ الفاقد الضريبي الناتج عن الإعفاءات في القيمة المضافة نحو 267.6 مليار جنيه. وكان من الممكن أن ترتفع الحصيلة إلى 251 مليار جنيه إذا أُلغيت الإعفاءات، وإلى 16.2 مليار جنيه إضافية حال توحيد السعر العام عند 14%.
وسجلت حصيلة “القيمة المضافة” نحو 681.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بما يمثل 41.8% من إجمالي الإيرادات الضريبية. وتستهدف الوزارة تحصيل 828 مليار جنيه خلال العام الجاري. وارتفع عدد المسجلين في منظومة الضريبة إلى أكثر من 800 ألف ممول، مقابل 200 ألف فقط عند بدء تطبيق القانون في 2016.
وأوضح عبدالله العادلي، الشريك الرئيسي للضرائب بمكتب “مور إيجيبت”، أن هناك حاجة لإخضاع بعض سلع الجدول – مثل المهن الحرة، الأسمدة، والمنظفات – للسعر العام بدلًا من الضريبة النسبية أو القطعية، بما يسمح بخصم المدخلات المرتبطة بها، ويعزز من عدالة النظام الضريبي. وأضاف أن رفع حد التسجيل في الضريبة إلى 3 ملايين جنيه أصبح ضرورة، إذ لم يُعد الحد الحالي البالغ 500 ألف جنيه مناسبًا بعد تضاعف سعر الصرف منذ صدور القانون في 2016. وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتسق مع تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي بزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2% من الناتج المحلي خلال عامين، من خلال تقليص الإعفاءات وتوسيع القاعدة الضريبية.

02/03/2025

بسم الله الرحمن الرحيم
{ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }
صدق الله العظيم

02/03/2025

بسم الله الرحمن الرحيم
{ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ }
صدق الله العظيم

26/02/2025

إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين
- من أعمال نجاحات مكتبنا بفضل الله