موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء

موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء موسوعة إلكترونية شاملة في القانون والفقه والقضاء تخدم رجال القضاء والقانون والباحثين في كل ما يخص القانون المصري

مدى دستورية قرارات هيئة الدواء المصرية بإضافة مواد إلى الجداول الملحقة بقانون المخدراتنشر بتاريخ : 2022-05-26تنص المادة ...
29/10/2025

مدى دستورية قرارات هيئة الدواء المصرية بإضافة مواد إلى الجداول الملحقة بقانون المخدرات
نشر بتاريخ : 2022-05-26

تنص المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته، على أن:

"للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها ."

ولا يزال الفقهاء في مصر يوجهون سهام النقد إلى هذا النص والطعن بعدم دستوريته لما يتضمنه صراحةً من تفويض (تخويل) الوزير المختص بتعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها، الأمر الذي يعني منح الوزير المختص بمجرد قرار منه سلطة تجريم أفعال قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولم تكن خاضعة للتجريم قبل هذا القرار، الأمر الذي يتنافى مع النصوص المتعاقبة للدساتير المصرية وآخرها دستور 2014 والتي تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون. (راجع سيادتكم مشكوراً على سبيل المثال: شرح قانون مكافحة المخدرات، الدكتورة/ فوزية عبد الستار – الطبعة الثالثة 2017 – دار النهضة العربية – الصفحة 10).

وحين عُرض هذا الأمر على المحكمة الدستورية العليا رفضته استناداً على أن النص الدستوري لم يستلزم صدور قانون بالتجريم أو بفرض عقوبة وإنما اكتفى بأن يكون التجريم صادراً بناءً على قانون، أي بناءً على تفويض من المشرع للسلطة التنفيذية مما يخرج نص المادة 32 من دائرة الطعن بعدم الدستورية. (راجع سيادتكم مشكوراً حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 15 لسنة 1 قضائية "دستورية" الصادر في تاريخ 9 مايو 1981).

وبعيداً عن تقديرنا لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في الصياغة القائمة لنص المادة 32 من قانون المخدرات، لتتوافق مع روح الدستور وتتناسق مع المنظومة التشريعية المصرية والتي تكتفي بمنح السلطة التنفيذية سواء بقرارات وزارية فردية أو لائحية سلطة التجريم في نطاق المخالفات وعقوبة الغرامة فقط مع فرض حد أقصى لهذه الغرامة.

وإذ نؤكد على تثمين دور الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية في محاربة كل أشكال وصور استعمال المخدرات والاتجار فيها بغير ترخيص يصدر عن السلطة المختصة، إلا أن أُطروحتنا هذه تهدف إلى تحصين إجراءات الدولة وقوانينها وقراراتها من أي عوار قد يلحق بها لمخالفتها للدستور وللقانون، ويؤدي بالتالي إلى إفلات المجرمين من العقاب على الرغم من سعيهم في الأرض فساداً وإفساداً للحرث والنسل، وإضعافاً وإضراراً للأجيال المتعاقبة وللدولة ذاتها اقتصادياً وإجتماعياً.

إلا أنه قد صدرت مؤخراً عدة قرارات عن هيئة الدواء المصرية متضمنةً إضافة بعض المواد والمجموعات ومشتقاتها ونظائرها إلى الجداول الملحقة بقانون المخدرات، الأمر الذي يعني مرة أخرى قيام هيئة الدواء المصرية بقرار منها بتجريم أفعال قد تصل عقوبتها إلى الإعدام ولم تكن محلاً للتجريم فيما قبل هذه القرارات، الأمر الذي يستدعي البحث في مدى اختصاص تلك الهيئة بإصدار هذه القرارات الخطيرة جداً، ومدى قانونيتها ودستوريتها. (راجع سيادتكم مشكوراً القرارات الصادرة عن هيئة الدواء المصرية أرقام: 442 لسنة 2021، 443 لسنة 2021، 444 لسنة 2021، 481 لسنة 2021، 272 لسنة 2022 المنشورة في الوقائع المصرية في 3/9 / 3/10، 11/10، 9/11 سنة 2021 و 23/5/2022 على الترتيب).



وبالرجوع إلى ديباجة القرارات المذكورة ذاتها يتبين أن الهيئة قد استندت في إصدارها إلى القوانين التالية:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته رقم 182 لسنة 1960.

قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.



إلا أنه بالرجوع إلى تلك القوانين يتبين ما يلي:

أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة قد عهد إلى وزارة الصحة والسكان ووزير الصحة بمهام تطبيق وتنفيذ هذا القانون وإصدار القرارات والتراخيص المتعلقة به.

أن قانون مكافحة المخدرات قد عهد إلى الوزير المختص وحده وليس إلى غيره، بمهام تعديل الجداول الملحقة به بالحذف أو الإضافة أو تعديل النسب.

أن قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 نفسه قد نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من مواد إصداره على اقتصار حلول هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، وحلول رئيس مجلس إدارة الهيئة محل وزير الصحة في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 فقط، وليست كل الاختصاصات بل فقط تلك المتعلقة منها بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، وهذا الحلول وإن كان يُغطي اختصاص الهيئة بمنع تداول أي من المستحضرات الطبية إلا أن ذلك لا يعني اختصاص الهيئة بإدراج هذا المستحضر ضمن الجداول التي عدها المشرع محلاً للتجريم والعقاب في قانون المخدرات.

الأمر الذي يُظهر عدم وجود أساس قانوني لحلول هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة في تطبيق المادة 32 من قانون المخدرات، وبالتالي فإنه لا يجوز للهيئة مطلقاً أن تصدر قرارات بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون لا بالإضافة ولا بالحذف كما لا يجوز لها التدخل بتغيير النسب الواردة في تلك الجداول بالزيادة أو النقصان لمخالفة ذلك لقانون إنشاء الهيئة ذاته ولقانون المخدرات، وللدستور الذي وإن أجاز أن يصدر التجريم بناءً على قانون كما في المادة 32 من قانون المخدرات إلا أنه لا يجوز للوزير المختص أن يعهد إلى غيره بتلك السلطة وإلا لأمكن أن تصل سلطة التجريم والعقاب إلى أدنى الوظائف الإدارية وهو ما يُعد إهداراً لنصوص الدستور والقانون وافتئاتاً على حقوق الناس وحرياتهم.



وبناءً على ما سبق نرى أنه يتعين إجراء تعديل تشريعي، نأمل أن يتضمن إلغاءً صريحاً للمادة 32 من قانون المخدرات، أو إلى تحديد اختصاصات الوزير المختص في نطاق المخالفات والغرامات ذات الحد الأقصى الذي يقرره المشرع واسترداد المشرع لسلطته كاملة في التجريم والعقاب فيما يتعلق بقانون المخدرات.

وإن لم تكن التعديلات المقترحة السابقة ممكنة أو كان لدى المشرع ما يبرر الإبقاء على نص المادة 32 بما لها وما عليها، إلا أنه يتوجب تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون رقم 151 لسنة 2019 الصادر بإنشاء هيئة الدواء المصرية، لتنص صراحة على حلول هيئة الدواء المصرية محل الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 الصادر في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وتعديلاته، أو استبدال عبارة "هيئة الدواء المصرية" بعبارة الوزير المختص في قانون المخدرات.


موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاءإنها ليست مجرد منصة، بل منظومة كاملة لخدمة العقل القانوني. ومن ثقتنا فيما نقدمه، نمن...
06/07/2025

موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء
إنها ليست مجرد منصة، بل منظومة كاملة لخدمة العقل القانوني.
ومن ثقتنا فيما نقدمه، نمنحك تجربة مجانية لتختبر بنفسك كيف تتحول رحلة البحث القانوني إلى تجربة سلسة واحترافية، وممتعة.
أبدأ رحلتك الآن بدون أي التزام مالي، وكن جزءًا من مجتمع من المحامين والخبراء الذين يثقون في موسوعة الراية كأداة معرفية لا غنى عنها.
انقر للتسجيل المجاني، وابدأ الآن
alrayacls.com

المعلومة القانونية ليست مجرد نص، بل هي مدخل لرؤية قانونية متكاملة. والمحامي أو الباحث الناجح هو من يُتقن الوصول إلى المع...
06/07/2025

المعلومة القانونية ليست مجرد نص، بل هي مدخل لرؤية قانونية متكاملة.
والمحامي أو الباحث الناجح هو من يُتقن الوصول إلى المعلومة بنفس دقة صياغته للمذكرة.
موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء تم تطويرها بفلسفة "البحث الذكي" الذي يفهم لغتك، ويقدّم لك النتائج بأفضل ترتيب، وبأعلى درجة دقة.
هكذا تصبح أنت سيد المعلومة، وليس تابعًا لمحرك بحث جامد.
اختبر قوة الوصول الذكي... وابدأ كتابة مذكراتك وأبحاثك بثقة كبيرة

العالم القانوني ليس جامدًا، بل يتطور يومًا بعد يوم.قرارات تصدر قوانين تُعدل، وأحكام تغير مجرى الفقه القضائي... فهل تبقى ...
29/06/2025

العالم القانوني ليس جامدًا، بل يتطور يومًا بعد يوم.
قرارات تصدر قوانين تُعدل، وأحكام تغير مجرى الفقه القضائي... فهل تبقى مطلعًا دائمًا؟ موسوعة الراية ليست مجرد أرشيف ، بل منصة حية تُحدث محتواها باستمرار، وتضع أمامك أحدث التغيرات القانونية دون عناء بحث أو تدقيق.
بهذا تكون دائمًا في قلب الحدث القانوني، وعلى اطلاع دائم بكل ما يطرأ من تعديلات أو سوابق.
ابق في صدارة الساحة القانونية... واجعل موسوعة الراية شريكك المعرفي الأول

هل تتنقل يوميًا بين الكتب والأحكام والمراجع، والمواقع المختلفة؟ توقف عن إهدار الوقت.موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء...
27/06/2025

هل تتنقل يوميًا بين الكتب والأحكام والمراجع، والمواقع المختلفة؟
توقف عن إهدار الوقت.
موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء جمعت لك كل ما تحتاج إليه في مكان واحد: قانون، حكم، تفسیر، شروح الفقهاء، وآراء الخبراء، ومراجع موثوقة كلها متاحة أمامك بتنظيم ذكي وواجهة سلسة.
ليس مجرد تجميع بيانات بل نظام متكامل يسير بك خطوة بخطوة حتى تصل إلى ما تبحث عنه، وتستطيع استخدامه في بناء بحثك القانوني أو مذكرتك أو استشارتك أو دفوعك.
اجعل منصتك القانونية أداة نجاحك اليومية... موسوعة الراية ليست رفاهية، بل ضرورة مهنية.

سواء كنت في بداية حياتك المهنية أو تدير مكتبًا قانونيًّا أو تشغل منصباً قانونياً أو قضائياً مرموقًا، فهناك قاسم مشترك لا...
25/06/2025

سواء كنت في بداية حياتك المهنية أو تدير مكتبًا قانونيًّا أو تشغل منصباً قانونياً أو قضائياً مرموقًا، فهناك قاسم مشترك لا غنى عنه:
الوصول السريع والدقيق للمعلومة القانونية والحصول عليها بصورة دقيقة ومحدثة.
هذا ما تقدّمه لك منصة موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء عبر اشتراك مرن يمنحك:
-وصولاً غير محدود لآلاف الأحكام والقوانين
-تحديثات أسبوعية يومية لكل ما هو جديد للقوانين والتشريعات والأحكام
-أدوات بحث متقدمة توفر عليك ساعات من التنقيب
-دعم فني سريع للرد على استفساراتك
وبخلاف كثير من المنصات، نحن نقدم خدمة إنسانية قبل أن تكون تقنية، تُمكنك من الإبداع المهني دون أن تعاني في الوصول إلى المعلومة.
لا تنتظر اللحظة التي تحتاج فيها إلى مرجع عاجل... كن جاهزًا دائمًا مع موسوعة الراية، ومع تطبيق الموبايل الخاصة بالموسوعة.
alrayacls.com

لا يُبنى النجاح القانوني على الاجتهاد وحده، بل على الاحتراف في الوصول إلى المعلومة الدقيقة في اللحظة المناسبة.في عصر تتس...
22/06/2025

لا يُبنى النجاح القانوني على الاجتهاد وحده، بل على الاحتراف في الوصول إلى المعلومة الدقيقة في اللحظة المناسبة.
في عصر تتسارع فيه التعديلات القانونية وتتزايد فيه الأحكام القضائية، لا مجال للتعامل مع المعلومة كأنها رفاهية أو أمر ثانوي.
هنا تأتي منصة موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء لتغير المعادلة.
لقد صُممت لتكون الذراع القانونية الذكية لكل ممارس محترف.
من خلال واجهتها المبتكرة، يستطيع المستخدم أن يتعامل مع القوانين والأحكام كما لو أنه يتصفح مرجعًا بشرياً يُجيب على أسئلته ويوجهه وفقًا لسياق القضية.
ابدأ اليوم، وخض تجربة بحث قانوني غير مسبوقة، تليق بمستوى احترافيتك ومكانتك
alrayacls.com

موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء هي خيارك الأفضلفي كل مرحلة من مراحل القضية، هناك معلومة قانونية قد تغيّر كل شيء. سو...
17/06/2025

موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء هي خيارك الأفضل
في كل مرحلة من مراحل القضية، هناك معلومة قانونية قد تغيّر كل شيء.
سواء في مرحلة إعداد المذكرة، أو تقديم الدفاع، أو البحث القانوني أو الاستناد إلى حكم قضائي سابق أو الإستناد إلى نصوص قانونية محدثة... تحتاج إلى أداة قانونية لا تخذلك.
وهنا يظهر تميّز منصة موسوعة الراية، ليس فقط لأنها تُجمّع لك القوانين والأحكام، بل لأنها تمكنك من قراءتها وفهمها في السياق المهني الصحيح.
-قاعدة بيانات ضخمة تشمل القوانين المصرية كاملة
- شروحات لكبار الفقهاء والخبراء في شتى فروع القانون
-أحكام قضائية محدثة من محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، والمحكمة الإدارية العليا
-تصنیفات موضوعية ذكية تسهل الوصول السريع
-واجهة استخدام مرنة
-دعم فني ومهني لمساعدتك في كل استفسار
الأهم من كل ذلك أن الاشتراك السنوي يأتي بأسعار مناسبة مقارنة بما توفره من وقت وجهد ودقة.
لا تضيع مزيدًا من الوقت في البحث... ابدأ الآن وكن جزءًا من مجتمع مهني يثق في الدقة ويعتمد على الذكاء القانوني الحقيقي.
alrayacls.com

الفرق بين المنصة القانونية الذكية وبين محرك بحث تقليدي هو ذاته الفرق بين الممارسة القانونية المتطورة والاجتهاد العشوائي....
16/06/2025

الفرق بين المنصة القانونية الذكية وبين محرك بحث تقليدي هو ذاته الفرق بين الممارسة القانونية المتطورة والاجتهاد العشوائي.
موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء تم تصميمها لتكون امتدادًا طبيعيًا لاحتياجات المحامي الباحث القانوني العصري مهما كان موقعه، بما تحمله من بنية معرفية دقيقة وأدوات تقنية متقدمة.
المنصة لا تعرض المعلومة بشكل مجرد بل تقوم بتحليلها وتصنيفها وعرضها وفقًا لأولوية السياق القانوني. على سبيل المثال، عند البحث في موضوع معين لن تحصل فقط على المادة القانونية، بل سترى بجانبها:
-أحدث الأحكام و المبادئ القضائية المرتبطة بها
-آراء فقهية وشروح معتمدة
- المذكرة الإيضاحية للمادة أو اللائحة التنفيذية لها
- الفقه الإسلامي المقارن لهذه المادة من مصادر معتمدة
-مصادر مرجعية تساعدك في بناء منطقي لأي مذكرة قانونية أو مرافعة
وبذلك، يصبح الوصول إلى المعلومة القانونية جزءًا من عملية تفكيرك القانونية، وليس مجرد بحث تقني.
امنح تجربتك القانونية بعدًا جديدًا... منصة موسوعة الراية بين يديك لتعيد تشكيل طريقة بحثك وتفكيرك، وتحليلك القانوني.
alrayacls.com

كم مرة اضطررت إلى مراجعة أكثر من مصدر للحصول على تفسير لنصوص القانون أو لائحة تنفيذية أو مذكرته الإيضاحية لبيان ما استشك...
16/06/2025

كم مرة اضطررت إلى مراجعة أكثر من مصدر للحصول على تفسير لنصوص القانون أو لائحة تنفيذية أو مذكرته الإيضاحية لبيان ما استشكل فيه حكم قضائي مشابه؟
كم مرة وقفت عاجزًا أمام بحر من النصوص دون أن تعرف أيها الأدق أو الأحدث؟
نحن نعلم تمامًا كم من الوقت والمجهود يُهدر في هذه العملية، ولهذا تم تصميم منصة موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء لتكون أكثر من مجرد دليل قانوني، بل رفيق مهني في رحلتك اليومية.
من خلال واجهة استخدام سهلة وعملية، يمكنك الوصول إلى آلاف القوانين والأحكام والمراجع الفقهية ببحث واحد فقط.
خاصية التصنيف الذكي في المنصة تساعدك على اختيار نوع المستند البحث (بالموضوع، برقم التشريع أو رقم الحكم و سنته، وتاريخ النشر، البحث في الأحكام فقط أو النصوص فقط أو شرح الفقهاء فقط وهكذا)قانون، حکم، تفسیر)، الجهة القضائية، التاريخ، وحتى الموضوع الفرعي.
ليس هذا فحسب، بل يتم تحديث المحتوى باستمرار من مصادر موثوقة، لتضمن أنك تعتمد دائماً على أحدث نص وأقوى سابقة قضائية.
جرب المنصة مجانًا لمدة24 ساعة، واختبر بنفسك كيف يمكن لمعلومة دقيقة أن تغيّر مجرى مذكرتك القانونية بالكامل.
alrayacls.com

في ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، أصبحت الحاجة إلى الوصول الفوري والدقيق للمعلومة القانونية أحد العوامل...
12/06/2025

في ظل التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، أصبحت الحاجة إلى الوصول الفوري والدقيق للمعلومة القانونية أحد العوامل الأساسية لنجاح أي ممارس للمهنة القانونية.
الزمن الذي كان يقضيه المحامون والقضاة والخبراء في البحث اليدوي بين المجلدات والمراجع قد ولى، واليوم نحن أمام واقع جديد تتصدر فيه الرقمنة المشهد، وتصبح معها المنصات القانونية الإلكترونية أداة لا يمكن الاستغناء عنها.موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء تمثل الجيل الجديد من تلك المنصات، فهي ليست فقط مخزناً للبيانات، بل نظامًا ذكيًا يعيد تعريف طريقة تعاملك مع المعلومة القانونية.
سواء كنت محاميًا أو قاضياً أو تعمل في إدارة قانونية أو مؤسسة، تحت التمرين أو شريكًا في مكتب قانوني كبير، أو حتى تعمل في إدارة قانونية لمؤسسة كبرى فإن الوقت والدقة والموثوقية عناصر لم تعد قابلة للتنازل... وهنا تتفوق موسوعة الراية.
امنح تجربتك القانونية نقلة نوعية. اكتشف موسوعة الراية بنفسك وستدرك أن الكفاءة تبدأ من المعلومة الصحيحة في التوقيت الصحيح.
alrayacls.com

Address

الطريق الدائرى/المعادى، جراند سيتي المعادي، برج A2،
Cairo

Opening Hours

Monday 8am - 2pm
Tuesday 8am - 3pm
Wednesday 8am - 2pm
Thursday 8am - 8pm
Sunday 8am - 3pm

Telephone

+201033822660

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to موسوعة الراية للقانون والفقه والقضاء:

Shortcuts

Share

Category