02/05/2026
الدكتور ايمن عطاالله
في تطور جديد يتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً بقضية الطفل ياسين، والمحدد لنظر الطعن الخاص بها أمام محكمة النقض جلسة 1 يونيو 2026، أعلن دفاع المدعي بالحقوق المدنية عزمه التمسك بتطبيق نصي المادتين 11 و12 من قانون الإجراءات الجنائية خلال نظر الطعن.
وأوضح الدفاع أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى ما خوله القانون لمحكمة النقض – بعد التعديلات الأخيرة – من سلطات محكمة الموضوع، وبما يتيح لها التصدي لإقامة الدعوى الجنائية قبل كل من تكشف عنه أوراق القضية من متهمين آخرين، أو عن وقائع لم تُنسب بعد، متى كانت مرتبطة بموضوع الدعوى.
وأكد الدفاع أن اللجوء إلى هذا المسلك القانوني يستهدف تمكين المحكمة من الإحاطة بكافة عناصر الواقعة، وضمان عدم إفلات أي مساهم محتمل من المساءلة الجنائية، في إطار من الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة.
كما شدد على ثقته في عدالة محكمة النقض، وقدرتها على إعمال صحيح القانون وتحقيق العدالة الناجزة، خاصة في القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام.
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 1 يونيو 2026 طرح هذه الدفوع القانونية أمام المحكمة، في سياق سعي الدفاع إلى توسيع نطاق المساءلة الجنائية وفقاً لما تسفر عنه أوراق الدعوى
