ELBatal for law and Consultation

21/01/2026

قضاه مصر بعد ان تحولوا الي جهات فرض رسوم غير قانونيه على الشعب والتضييق على المحامون باعمالهم هل يتوجب مساندة المحامين
او يستحقوا طالما اصبحوا جهه لا تحترم القانون
من جانب اخر/ اصبح كاس وداير .. وجه الدور

19/09/2025

طريقة استرداد الأموال المحولة بالخطأ عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية وإنستاباي
تعد التحويلات البنكية وسيلةً أساسية في التعاملات المالية اليومية، ومع ذلك قد يحدث أحيانًا أن يتم تحويل الأموال إلى حساب خاطئ بسبب خطأ بشري أو تقني، وفي مثل هذه الحالات، يتساءل الكثيرون عن الإجراءات الواجب اتباعها لاسترداد أموالهم.
ونستعرض الخطوات المتبعة لاسترجاع الأموال المحولة بالخطأ، سواء عبر البنوك التقليدية أو المحافظ الإلكترونية.

1- التحويلات البنكية التقليدية
التواصل مع البنك المرسل
بمجرد اكتشاف الخطأ، يجب على العميل الاتصال فورًا بخدمة عملاء البنك الذي تم من خلاله إجراء التحويل.
يطلب من العميل تقديم تفاصيل العملية، مثل رقم الحساب المحوَّل إليه، المبلغ، وتوقيت العملية.

تقديم طلب رسمي
يجب على العميل تقديم طلب مكتوب لوقف تنفيذ التحويل أو استرداد المبلغ إذا كان التحويل قد تم بالفعل.
يقوم البنك بمراجعة الطلب والتأكد من صحة المعلومات المقدمة.

التواصل مع البنك المستفيد
بعد التحقق، يتواصل بنك المرسل مع البنك المستفيد لمحاولة استرداد المبلغ.
إذا كان المستفيد معروفًا وتعاون في إعادة المبلغ، يتم استرجاع الأموال إلى حساب المرسل.

الإجراءات القانونية في حالة الرفض
إذا رفض المستفيد إعادة المبلغ، يتعين على العميل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يشمل ذلك تحرير محضر رسمي لدى مباحث الإنترنت وتقديم كافة الأدلة الداعمة، مثل إيصالات التحويل أو صور الشاشة التي تثبت العملية.
يمكن للعميل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، مستندًا إلى مفهوم "الإثراء بلا سبب" المنصوص عليه في القانون المدني المصري.

2- التحويلات عبر تطبيق "إنستا باي"
التواصل مع البنك
يجب على العميل التواصل مع البنك المسجل عليه حسابه أو الاتصال بخدمة العملاء.
يطلب تقديم الرقم المرجعي للمعاملة المالية الخاطئة.
تقديم طلب "النوايا الحسنة"
يقدم العميل طلبًا رسميًا يُعرف بـ"طلب النوايا الحسنة" لاسترداد المبلغ المحوَّل.
يقوم البنك بالتواصل مع الشخص الذي تلقى الأموال عن طريق الخطأ.
الإجراءات القانونية في حالة الرفض
إذا رفض المستلم إعادة المبلغ، يجب على العميل اتخاذ خطوات قانونية تشمل:
تحرير محضر رسمي لدى مباحث الإنترنت.
تقديم إثبات تحويل الأموال.
تقديم إثبات عدم وجود صلة تربطك بالمستلم.
تقديم إثبات رفضه إعادة المبلغ.
وجود تشابه بين الرقم الصحيح والخطأ الذي تم التحويل إليه.
انتظار نتيجة التحقيق القانوني.

3- التحويلات عبر المحافظ الإلكترونية
التواصل مع خدمة عملاء المحفظة
يجب على العميل الاتصال بخدمة عملاء الشركة التي تقدم خدمة المحفظة الإلكترونية (مثل فودافون كاش، اتصالات كاش، وغيرها).
يطلب تقديم بيانات التحويل مثل الرقم المحوَّل إليه، المبلغ، وتوقيت العملية.

التحقق من وجود المحفظة
إذا كان الرقم المحول إليه غير مسجل بمحفظة إلكترونية، يتم استرداد الأموال إلى حساب المرسل خلال عدة أيام.
إذا كان الرقم مسجلًا بمحفظة إلكترونية، تتواصل الشركة مع المستلم لمحاولة حل المشكلة وديًا.

الإجراءات القانونية في حالة الرفض
في حالة رفض المستلم إعادة الأموال، يجب على العميل تحرير محضر رسمي لدى مباحث الإنترنت.
تقديم كافة الأدلة الداعمة، مثل إيصالات التحويل أو صور الشاشة التي تثبت العملية.
يمكن للعميل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، مستندًا إلى مفهوم "الإثراء بلا سبب" المنصوص عليه في القانون المدني المصري.

4- نصائح لتجنب الأخطاء في التحويلات المالية

التحقق من البيانات: يجب دائمًا التأكد من صحة بيانات المستفيد قبل إجراء أي عملية تحويل.
الاحتفاظ بإيصالات التحويل : ينصح بالاحتفاظ بجميع إيصالات التحويل كدليل في حالة حدوث أي خطأ.
التواصل الفورى : في حالة اكتشاف أي خطأ، يجب التواصل فورًا مع الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعلى الرغم من أن استرجاع الأموال المحولة بالخطأ قد يكون عملية معقدة، إلا أن اتباع الخطوات المذكورة أعلاه يزيد من فرص استرداد المبالغ المفقودة، ويجب على العملاء التحلي بالصبر والتعاون مع الجهات المعنية لضمان استرجاع حقوقهم.

للتواصل لتحديد ميعاد مقابلة 01017555674

02/07/2025

🔴 النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بـ«قانون الإيجار القديم».

المادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

المادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لهذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

▪️مناطق متميزة
▪️مناطق متوسطة
▪️مناطق اقتصادية

مع مراعاة المعايير التالية:
1️⃣ الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
2️⃣ مستوى البناء ونوعية المواد
3️⃣ المرافق (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات)
4️⃣ شبكة الطرق والخدمات
5️⃣ القيمة الإيجارية السنوية للعقارات

وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 شهور، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء، ويصدر قرار المحافظ بنتائج أعمالها وينشر في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية.

المادة (4)
اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
▪️ المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه
▪️ المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه
▪️ المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه

وحتى انتهاء عمل اللجان، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيه شهريا لحين صدور قرار المحافظ بقيم الأجرة الجديدة.

المادة (5)
بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تصبح الأجرة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية من تاريخ استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون.

المادة (6)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفق المادتين 4 و5 بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية.

المادة (7)
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان في نهاية المدد المحددة بالمادة (2) أو في الحالات التالية:
1️⃣ ترك المكان مغلقًا أكثر من سنة دون مبرر
2️⃣ امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة صالحة للاستعمال بذات الغرض

ويجوز لقاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بالطرد مباشرة دون الإخلال بالتعويض، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف قرار الطرد.

المادة (8)
يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد، قبل انتهاء مدة السبع سنوات، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك من الوحدات التابعة للدولة، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه.

ويصدر رئيس الوزراء قرارا ينظم إجراءات التخصيص وترتيب الأولويات خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون، على أن يتم توفير الوحدة البديلة قبل عام من انتهاء مدة العقد.

المادة (9)
تلغى القوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة الـ7 سنوات:
▪️ القانون 49 لسنة 1977
▪️ القانون 136 لسنة 1981
▪️ القانون 6 لسنة 1997
▪️ وأي نص يخالف أحكام هذا القانون

المادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

| | #الحكومة | #المالك | #المستأجر |

25/06/2025

برلماني يتقدم ببيان عاجل لمجلس النواب بسبب استمرار أزمة الرسوم القضائية.. ويتساءل عن أسباب عدم حل الأزمة

تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمحامى المعروف، ببيان عاجل الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، حول استمرار أزمة الرسوم القضائية واستمرار نقابة المحامين فى الاحتجاج والرفض لهذه الرسوم.


الوقفات الاحتجاجية السلمية والتى تمت بصورة ديمقراطية رفيعة المستوى حتى يصل صوت محامى مصر

وتساءل " رمزى " قائلاً : لماذا تصمت الحكومة ولا ترد على مطالب نقابة المحامين بقيادة عبد الحليم علام نقيب المحامين الذى لم يتردد لحظة فى المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية السلمية والتى تمت بصورة ديمقراطية رفيعة المستوى حتى يصل صوت محامى مصر الشرفاء للحكومة؟، ولماذا لم نسمع أى رد من الحكومة حتى لو تشكيل لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل للحوار حول هذا الملف؟.


يتساءل البعض بأننى صاحب مصلحة فى إثارة هذا الملف داخل البرلمان.

وقال الدكتور إيهاب رمزى : قد يتساءل البعض بأننى صاحب مصلحة فى إثارة هذا الملف داخل البرلمان، ولكن ردى عليهم أننى نائب عن الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية والنقابية، وبما فيها نقابة المحامين العريقة التى أشرف بأننى أنتمى اليها، مطالباً من رئيس مجلس النواب منحه الفرصة لاستعراض بيانه العاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل، وأرجو من رئيس المجلس استدعاء المستشار عدنان الفنجرى للبرلمان للرد عليه.


مناقشات مجلس النواب لقانون الاجراءات الجنائية

وأكد الدكتور إيهاب رمزى، أنه كان يتصور أن الحكومة سوف تتدخل عندما أثار نقيب المحامين نقيب المحامين هذا الملف أمام الجلسة العامة للبرلمان، وطالب خلال مشاركته فى مناقشات مجلس النواب لقانون الاجراءات الجنائية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة، ولكن وللأسف الشديد صمتت الحكومة متسائلاً : ما هى الحقيقة أمام هذا الصمت الحكومى تجاه هذا الملف؟.

25/06/2025

⭕ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، 4 قرارات جمهورية بتعيين رؤساء جدد لمحكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، اعتبارًا من يوليو المقبل.

🔴 شمل القرار الأول تعيين المستشار عاصم عبداللطيف السعيد عبدالفتاح الغايش، رئيسًا لمحكمة النقض، خلفًا للمستشار حسني عبداللطيف، كما أصدر قرارًا بتعيين المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف، رئيسًا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار أحمد عبود.

🔴 فيما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًّا بتعيين المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، خلفًا للمستشار حسين مصطفى فتحي، وجاء القرار الرابع بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا للمستشار عبدالراضي صديق.

19/05/2025

18/05/2025